تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815458239
« اقتصاد ایران در دام انتظارات عقلایی!»
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: دکترمحسن زنگنه [email protected] جان مینارد کینز ،اقتصاددان مشهور انگلستان ،زمانی که تئوری اقتصاد کلان خود را ارائه نمود، چنین فرض کرد که مردم و به طور خاص کارگران و نیروی کار ،قادر نیستند اثرات سیاست های دولت بر معیشت و سطح در آمدی خود را درک نمایند. به عبارت واضحتر؛ در خصوص سیاستهای ضد تورمی، معتقد بود که اگر دولت ،حجم پول را در کشور افزایش دهد ،نیروی کار، متوجه اثرات تورمی آن نخواهد شد، لذا حاضر است با همان سطح دستمزد قبلی ،کار نماید و این موجب می گرددکه هزینه های تولید تغییر نکند و در عوض تقاضا و در نهایت تولید ملی افزایش یابد و این امر، ضمن افزایش رونق اقتصادی و کاهش رکود ،باعث کاهش بیکاری در جامعه می گردد. بر اساس این مدل ،دولت ها می توانند با اعمال "سیاست های انبساطی" ،موجبات رونق اقتصادی را در جامعه فراهم نمایند و بدون اینکه نیروی کار و عموم مردم انتظاراتی در خصوص افزایش درآمد خود داشته باشند، در مقابل افزایش اندک در نرخ تورم ،شاخص های نرخ بیکاری ،رشد اقتصادی و در آمد ناخالص ملی را بهبود بخشند.مدتی بعد اقتصاددانان ،این مدل را مورد نقد قرار دادند و ابتدا فریدمن نظریه " انتظارات تطبیقی " و مدتی بعد اقتصاد دانان نئو کلاسیک ،نظریه " انتظارات عقلایی " را مطرح نمودند. بر اساس نظریه "انتظارات عقلایی"، فعالان اقتصادی ،با استفاده بهینه از تمامی اطلاعاتی که در دست دارند ،انتظارات و پیش بینی های خود را از مقادیر آتی متغیر های اقتصادی بهبود می بخشند . هرچند این پیش بینی یک پیش بینی صددرصدی نیست اما تا حد بسیار زیادی به واقعیت نزدیک است. به عنوان مثال اگر دولت بخواهد با افزایش 5 درصدی حجم پول ،تولید را رونق بخشد ،فعالان اقتصادی قادر خواهند بود تا تورم 5 درصدی را در آینده پیش بینی کرده و بر همین اساس از هم اکنون ،اقدام به افزایش دستمزد و بهای خدمات خود نمایند و لذا هزینه تولید را افزایش و سیاست دولت را در جهت افزایش رشد تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ بیکاری ،کم اثر و حتی در مواقعی بی اثر سازند.نکته دیگر؛ فاصله زمانی بین تصویب سیاست های دولت تا ابلاغ و اجرای آن است . هر چه فاصله بین تصمیمات اقتصادی دولت وتصویب تا اجرای عملی آن ها بیشتر باشد جامعه وفعالان اقتصادی، این فرصت را خواهند داشت تا انتظارات عقلایی خود را بهبود بخشیده، اقدامات مورد نظر را اعمال دارند. ضمن آنکه در نظریه" انتظارات عقلایی"، سطح هوش و توانمندی های ذهنی افراد جامعه ،نقش موثر و تعیین کننده ای دارد. هر چه هوش و فراست افراد جامعه بالاتر باشد ،ایشان قادر خواهند بود که پیش بینی ها و انتظارات خود را از آینده شاخص های اقتصادی به نحو بهتری بهبود داده و عملا بی اثری سیاست های دولت را تقویت بخشند. حال با این مقدمه ،اقتصاد ایران و فضای حاکم را طی یکی دوسال اخیر مرور می نماییم . بررسی تحولات چند ساله اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که فعالان اقتصادی و عموم افراد جامعه با برخورداری از ظرفیت های هوشی و توانمندی های ذهنی و تجربیات اقتصادی خود، در اکثر موارد توانسته اند به خوبی مقادیر متغیرهای آتی اقتصاد را پیش بینی و اقدامات متقابل را برنامه ریزی و به انجام رسانند. این امر مدیریت شاخص های اقتصادی را برای کارگزاران اقتصادی کشور ،با پیچیدگی هایی همراه ساخته است. بسیاری از سیاست های اعمال شده از سوی دولت چه در زمینه بازارهای پولی و مالی و چه در حوزه بازار سرمایه و فضای کسب و کار، به جهت عدم توجه به این اصل متعارف اقتصادی (یعنی انتظارات عقلایی ) نتوانسته است به اهداف مد نظر دست یابد. اما نکته قابل توجه (که اصل این گفتار نیز می باشد) افزایش "انتظارات غیر واقعی" است که خارج از مسیر معمول، بر اقتصاد تحمیل می گردد به این معنی که ما نه تنها در اعمال سیاست ها و برنامه های اقتصادی به مقوله پیش بینی و انتظارات عقلایی جامعه توجه کمتری معطوف داشته ایم ،بلکه انتظاراتی را نیز خود در جامعه تزریق نموده ایم که ما از آن به "انتظارات عقلایی خارجی" یاد می کنیم چرا که خارج از انتظارات معمول ،به جامعه تحمیل شده است. از حدود دوسال پیش و در حالی که فضای اقتصادی کشور متاثر از قطعنامه ها و تحریم های سازمان ملل و کشورهای غربی بود ،راه حل کلیه و یا عمده مشکلات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، از سوی دولت ،رفع تحریم های ظالمانه و حل و فصل مذاکرات ده ساله هسته ای عنوان گردید. فارغ از درستی یا نادرستی این نظر ،تمرکز دولت بر قضیه مباحث هسته ای و تلاش قابل تقدیر و فزاینده تیم مذاکره کننده و توفیقات حاصل ،از یکسو و گره زدن همه مشکلات به نتیجه مذاکرات و ترسیم افقی روشن از اقتصاد دوران پسا تحریم توسط کارگزاران و متولیان اقتصاد کشور از سوی دیگر، موجب گردید که انتظاراتی فراتر از "انتظارات عقلایی" معمول، در جامعه شکل گیرد . متولیان اقتصادی که از انتظارات جامعه اطلاع درستی داشتند ،سعی نمودند تا با روشن جلوه دادن شرایط پسا برجام ،تا حدودی ،انتظارات فعالان اقصادی را در جهت پیشبرد رونق و تحرک اقتصادی جهت بخشند اما پیش بینی و انتظارات مردم براساس اطلاعات قبلی و روند واقعی شاخص های اقتصادی و آنچه در جامعه می دیدند با انتظارات و پیش بینی آینده متغیر های اقتصادی در دوران پسا تحریم، که از سوی دولت ترسیم می شد همخوانی و تطابق نداشت و همین امر باعث بروز چند اتفاق در اقتصاد ایران شد: ریسک سرمایه گذاری را درکشور افزایش داد و موجب شد تا سرمایه گذاران ترجیح دهند سرمایه های خود را به سمتی که ریسک کمتری داشته باشد سوق دهند و عملا در آن بازارها هم کمتر دست به تحرک مالی بزنند . مانند خرید و پس انداز دلار و سکه و یا سپرده های بلند مدت بانکی . امید به بهبود شرایط در آینده و انتظار کاهش قیمت ها ،موجب کاهش تقاضای کالا های با دوام مانند خودرو گردید و عملا موجودی انبارهای تولیدکنندگان را فزونی بخشید.این امر کاهش ظرفیت های تولید و تعدیل نیروی کار و در مواردی تعطیلی بنگاه های اقتصادی را موجب گردید. بازار زمین و مسکن که حجم قابل توجهی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهد ،به همان دلایل فوق ،وارد رکود شد.از سوی دیگر افزایش نرخ دلار و بالارفتن هزینه های تولید ،موجب شد تا قیمت کالاها افزایش یابد و علی رغم تلاش دولت در خصوص کاهش نرخ تورم ،عملا موجب کاهش درآمد خانواده ها گردد. از آنجا که هر نقدی باید همراه راه حل باشد باید گفت هرچند برکسی پوشیده نیست که تحریم های ظالمانه سازمان ملل وکشورهای غربی و نیز سیاست های خصمانه آنها در خصوص کاهش درآمدهای ارزی کشور، خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد جمهوری اسلامی، وارد نموده است و نمی توان تاثیرات آن را از چشم دور نگه داشت وشاید به همین دلیل است که رهبری معظم انقلاب بارها و بارها، مهمترین فلسفه مذاکرات را رفع این تحریم های ظالمانه معرفی فرموده اند اما به نظر می رسد، چند سال گذشته، فرصت مغتنمی بود تا با تکیه بر ظرفیت های درونی، اقتصادی پایدار و مقاوم را طرح ریزی و بنا می کردیم. این مهم هم در حوزه نظری و تئوریک بایستی مورد توجه قرار گیرد و هم در حوزه اجرا و عمل. نکته اول اینکه؛ راه حل های مکاتب اقتصادی رایج اعم ازکلاسیک و نئو کلاسیک ها و یا نئوکنزین ها ،پول گراها و ... نمی تواند، مدلی موثر را جهت ترمیم اقتصاد کشور در اختیار ما قرار دهد. روی آوردن به همان نسخه های مرسوم از جمله در بازار پولی کشور ،نمی تواند متضمن حل مسایل اقتصادی کشور باشد. نوآوری در زمینه سیاست های انبساطی و مدیریت بازارهای مالی و پولی با بهره گیری از ظرفیت اقتصاد اسلامی و نیز مدل اقتصاد مقاومتی ،وظیفه ای است که بر عهده اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مراکز علمی و پژوهشی کشور است . به عنوان مثال می توان به مواردی از جمله ؛ سوق دادن عملیات تسهیلات بانکی به سمت قرارداد های اصیل اسلامی همچون"مشارکت" و استفاده از ظرفیت های صکوک در تحریک و مولد نمودن مسکوکات در اختیار مردم، تصحیح الگوهای مصرف و تولید و بهره گیری از سایر علوم انسانی بومی و اسلامی در مدیریت رفتارهای اقتصادی جامعه اشاره نمود. ثانیا؛ کاهش انتظارات عقلایی غیر واقعی و پرهیز از ارائه تصویری خوش بینانه غیر منطبق با واقعیات پسا تحریم، می تواند اقتصاد را در مسیر اصلی و واقعی خود هدایت نماید. خروج از دام « انتظارات غیرواقعی» می تواند بازار تجارت داخلی ایران را گرما بخشد و ثبات اقتصادی را به ارمغان آورد و از سوی دیگر توجه و تکیه بر ظرفیت های عظیم درونی را موجب گردد. این وظیفه ای است که در مرحله اول بر دوش دولتمردان و در مرحله بعد، بر دوش صاحبان قلم و تریبون و نخبگان و خواص جامعه می باشد. حتی اگر تصویر ارائه شده از شرایط پسا تحریم ،عملی باشد ،به دلیل زمان بر بودن اجرای تعهدات طرف غربی ،توقف و رکود اقتصاد و انتظار بیش از این می تواند ،کشور را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بزرگتری روبرو سازد که جبران آن ،هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر دوش جامعه تحمیل نماید. و نکته آخر توجه به "پیوست فرهنگی" سیاست های اقتصادی است . بدین معنا که در تصویب و مراحل اجرایی سیاست های اقتصادی ،ظرفیت ها و فرصتهای فرهنگی و ارزشی جامعه نیز مد نظر قرار گیرد. و به طور ویژه در خصوص مشکلی که ذکر شد، یعنی گرفتار آمدن اقتصاد ایران در دام انتظارات عقلایی ،ظرفیت های دینی و ارزشی و بطور خاص راه کارهای اقتصادی منبعث از منابع اسلامی می تواند بسیار راه گشا باشد. وارد نمودن " انتظارات ارزشی " و باز تعریف " انتظارات عقلایی " متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی ،می تواند مسیر تولید و مصرف را تصحیح نموده ،موجبات رشد و پیشرفت بیش از پیش اقتصاد را فراهم نماید . و همه این موارد نیازمند یک " پویش ملی " و حرکتی فعال و هدفمند با مشارکت دولت و بخش خصوصی ،نخبگان و فرهیختگان و آحاد ملت می باشد که مدل عمل آن در قالب " بسته سیاست های اقتصاد مقاومتی " میسور و ممکن است .
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها