واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: دولت ها در اقتصادهایی که وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند نفت دارند، تمایل فراوانی به استفاده از شیوه های پوپولیستی دارند. زمینه استفاده از این قبیل شیوه ها معمولاً در حوزه اقتصاد و معیشت عمومی بسیار فراهم تر از سایر بخش ها است. کشور ما نیز از این شیوه مستثنی نیست. مروری بر تاریخ اقتصادی ایران نشان می دهد تقریباً همه دولت ها با هر رویکرد و شعار سیاسی مشمول سنت تصمیم گیری های پوپولیستی بوده اند. بارزترین نمونه های این قبیل تصمیمات را می توان در دولت های نهم و دهم سراغ گرفت. کاهش دستوری نرخ سود بانکی و پرداخت یارانه نقدی دو نمونه از ده ها مورد تصمیمات غیرکارشناسی و عوامگرایانه دولت های نهم و دهم بود که عواقب آن همچنان و تا سال های آینده گریبان اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد. آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده های آن همخوانی ندارد. یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه های کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را به خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را. اکنون به این سئوال پاسخ می دهیم که چرا معتقدیم این برنامه ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه های سیاسی دولت است؟ رئیس جمهوری به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادی سال 93 از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و این خروج را محصول عملکرد مثبت دولت یازدهم دانست اما دیری نپایید که نشانه های بازگشت به شرایط رکودی در بهار 94 آشکار شد. با این حال و برخلاف وعده های متعددی که برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منتشر نشد و هنوز هم نشده است چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعیت بخش های پیشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده ولی به همین خاطر نیز بانک مرکزی از اعلام آن پرهیز کرده است. از سوی دیگر به علل گوناگون که البته بخش زیادی از آنها هم خارج از اراده دولت است، شرایط رکودی در اقتصاد ایران رو به شدت گذاشته و نمی توان گفت در تابستان نیز رشد اقتصادی مثبت بوده است. دقیقاً در چنین مقطعی و در شرایطی که کارشناسان اقتصادی با درک عوامل تاثیرگذار بر رکود و خارج از اختیار بودن بخش عمده ای از این عوامل مشغول تسریح شرایط برای افکار عمومی و دعوت مردم به صبر بودند، ناگهان دولتمردان در اقدامی غیرمنتظره از اجرای طرح واکنش سریع برای خروج از رکود خبر دادند، طرحی که برای حفظ ظاهر پیشوند «تسریع» را نیز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد این برنامه به معنای پذیرش بازگشت مجدد به شرایط رکودی است! در اصل، دو اتفاق به صورت همزمان، نطفه اصلی تدوین و ارائه چنین طرحی را منعقد کردند. دولت زیر فشار شدید منتقدان که شرایط رکودی را گزارش و یادآوری می کردند تاب نیاورد و برای کاستن از این فشار و حفظ مقبولیت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجی سریع می گشت تا بتواند از آن طریق به طرف تقاضا شوک وارد کند. در چنین شرایطی طیف خاصی از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور داشتند، رئیس جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت و سرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد. تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی کیفیت به خیابان ها است. برخلاف بسیاری از تحلیل های تک بعدی که تخصیص این تسهیلات برای فروش اقساطی خودرو را حمایت رانت گونه دولت از خودروسازها قلمداد می کنند، انتقاد ما به حمایت دولت از صنایع خودروسازی نیست چرا که به شهادت آمارهای رسمی این صنعت طی دو دهه گذشته سهم غیرقابل انکاری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزایی داشته است و باید از آن حمایت کرد. بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از روش های پوپولیستی و مهم تر از همه عدم شفافیت و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه ها است. به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی توان چنین پیامدی را انکار کرد. بنابر این، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه سازی هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند. این دولت، تجربه چنین کاری را در مورد مذاکرات هسته ای دارد. در جریان مذاکرات هسته ای، وزیر امور خارجه با استفاده هوشمندانه از دیپلماسی عمومی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم توانست حمایت و تایید اکثریت ایرانیان را جلب کند تا پشتوانه گروه مذاکره کننده در مذاکرات باشد. رئیس جمهوری هم می تواند با همان شیوه از همکاران اقتصادی خود بخواهد جامعه را نسبت به شرایط توجیه کنند نه اینکه صرفاً به تکرار شرایط بد کشور در دولت قبل بپردازند و سراغ مسکن های کوتاه مدت و کم فایده ای بروند که فقط عامل اصلی بیماری را پنهان می کند. جمهوری اسلامی
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]