محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846727511
پرداخت بدهی پیمانکاران از محل صندوق توسعه ملی
واضح آرشیو وب فارسی:صبا: معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تشکیل شورای مستقل برای تعیین تکلیف پول های سمی را طرحی قابل تامل دانست و گفت: دولت طرح های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار می کند. به نقل از باشگاه خبرنگاران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی با اشاره به اینکه نیروهای انسانی و منابع طبیعی جزو سرمایه های ملی به شمار می روند گفت: سرمایه های انسانی به عنوان دارایی های مهم یک کشور به شمار می روند و دولتمردان باید قدر آنها را بدانند. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از شرکت های داخلی در دوران پساتحریم به جد حمایت کرد تا بتوانند فعالیت های خود را همسو با اهداف دولت پیش ببرند افزود: با نادیده گرفتن سرمایه های ملی و نادیده گرفتن آنها ناخواسته کشور به سمتی می رود که پروژه های بزرگ در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد ولی با توانمندسازی و قدرتمند کردن نیروهای داخلی می توان عرصه رقابت را برای شرکت های داخلی و بین المللی توامان ایجاد کرد. رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: آینده اقتصادی کشور را خوب، روشن و امیدوار کننده می بینم. ضمن آنکه مردم در انتخابات ۹۲ نشان دادند که خواهان قرار گرفتن مدیریت کشور به ریل صحیح آن هستند. یکی از اتفاقات ناگواری که در دوره گذشته رخ داد این بود که درآمدهای بالای حاصل از نفت هدر رفت و ملت ایران باید بداند که درآمدهای نفتی و گازی 950 هزار میلیارد دلاری دولت های نهم و دهم چه شد. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که درخواست ارائه پاسخ از مدیران ارشد دولت نهم و دهم الزاما به معنای ناسالم بودن آنها نیست گفت: تعیین تکلیف و پاسخ دهی به اتلاف سرمایه ها و درآمدهای نفتی و گازی مطالبه همگانی است و باید به این سوالات پاسخ منطقی داده شود زیرا درآمدهای نفتی و گازی باید در زندگی مردم تاثیر می گذاشت اما دهه اخیر مردم با تنگناهای مالی فراوانی روبه رو بودند. وی حل مشکل تعامل ایران با دنیا را یکی از اقدامات جدی دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: ایرانیان داخل و خارج از کشور به بهانه تحریم آسیب های جدی دیدند و تصمیم دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده نفع همه کشور را به همراه داشت. اگرچه عده ای هنوز هم می پرسند کدام بخش از دفاع از دستاوردهای هسته ای افتخار دارد؟ اما نظرسنجی مردمی نشان داده که ۸۵ درصد مردم از توافق هسته ای و تعامل با دنیا حمایت کرده اند ضمن آنکه مقام معظم رهبری و بسیاری از علما نیز بر درستی این تصمیم صحه گذاشتند. رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه مسایل اقتصادی کشور در دولت های نهم و دهم آسیب جدی دیدند به پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه باید اتفاق بیفتد آنچه که تا به امروز رخ داده است خصوصی سازی نبود و بر اساس آمار تنها ۱۲ درصد توانستیم در دهه اخیر خصوصی سازی واقعی را در کشور ایجاد کنیم. دولت در تلاش است تا بخش های خصوصی بتوانند آزادی عمل بیشتری پیدا کنند و در فضایی امن به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کمک کنند. وی کاهش قیمت نفت را یکی از مشکلات عمده کشور عنوان و تاکید کرد: در تلاش هستیم دولت را از تصدی گری خارج کنیم و طرح های عمرانی را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم و برای این منظور به پروژه ها و روش هایی فکر می کنیم که سرمایه گذاری در آن ها برای بخش های خصوصی جذاب باشد. معاون اول رئیس جمهور ضمن اظهار رضایت از اقدامات وزیر راه و شهرسازی در تکمیل آزاد راه تهران- شمال گفت: دولت مجوز برداشت حدود ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران دارد و از این منظر پیمانکاران دغدغه ای نداشته باشند. جهانگیری افزود: طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تشکیل شورای مستقل برای تعیین تکلیف پول های سمی قابل تامل است و برای طرح در نزد اقتصاددانان برای خروج از وضعیت فعلی ارزشمند است.
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبا]
[مشاهده در: www.sabainfo.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها