واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس پارلمانی: رسیدگی به جزئیات لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، آغاز و در پی تصویب 7 ماده آن، بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اجباری شد. این مقررات، شامل وسایل نقلیه ای که از خارج وارد ایران می شوند و وسایل نقلیه ای که از ایران به خارج از کشور می روند هم خواهد بود. به موجب مواد تصویب شده، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و تریلر متصل به آن ها، مکلف اند وسایل نقلیه خود را در برابر خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث مربوط به این وسایل نقلیه به شخص ثالث وارد می شود، نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت از بیمه مرکزی را داشته باشد، بیمه کنند. خسارت وارد شده، از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود. دارنده وسیله نقلیه، مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث داشته باشد. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا «ارش» جرح و هزینه معالجه آن خواهد بود. در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث، چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون به عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. چنانچه وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد، خسارت های بدنی وارد شده توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی، پرداخت خواهد شد. در صورت نیاز به طرح دعوی در این زمینه، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارت های بدنی، طرح می کند. چنانچه خودرو، فاقد بیمه نامه باشد و وسیله نقلیه با اجازه مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی، معادل 20 درصد و چنانچه مالک، شخص حقیقی باشد، به جزای نقدی، معادل 10 درصد مجموع خسارت های بدنی وارد شده، محکوم می شود. این مبلغ به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق تأمین خسارت های بدنی، نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد آن به صندوق مزبور اختصاص خواهد یافت. شرکت سهامی بیمه ایران، مکلف است با دارندگان وسایل نقلیه، قرارداد بیمه منعقد کند. دیگر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث، می توانند پس از دریافت مجوز از بیمه مرکزی، اقدام به فروش بیمه شخص ثالث کنند. از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، تمامی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون، به انتقال گیرنده منتقل می شود. دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند، در صورتی که در خارج از کشور وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده باشند، مکلف اند هنگام ورود به مرز ایران، وسیله نقلیه خود را در برابر خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محموله های آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود، بیمه کنند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند، موظف اند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در برابر خسارت های که براثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد می شود، بیمه کنند، در غیر این صورت، از تردد وسایل نقلیه مزبور جلوگیری خواهد شد. انتخاب نمایندگان عضو شورای اشتغال در ادامه این جلسه، در اجرای بند 15 ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، مصوب 1/6/1377، براساس بند 2 ماده 218 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای انتخاب گروهی از نمایندگان به عنوان منتخب مجامع استانی و عضو شورای عالی اشتغال استان، رأی گیری به عمل آمد که نتیجه آن در جلسه علنی آینده، اعلام خواهد شد.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]