تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815484913
بانک مرکزی و تولید کنندگان شفاف سازی کنند
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: در ارتباط با طرح خرید کالای ایرانی و وام خودرو، نمی توان انتظار داشت نرخ دولتی و ارزان تسهیلات بانکی برای خرید کالا در بخش خصوصی اعمال شود و مابه التفاوت هزینه تمام شده 24درصدی پول با نرخ 12 یا 16درصدی وام را بانک ها یا دولت پرداخت کنند. زیرا این نرخ ها معمولا برای طرح های عمرانی مانند جاده سازی، راه آهن و... اجرا می شود که بخش خصوصی به خاطر نبود سود متعارف در این طرح ها، تمایلی به سرمایه گذاری در آن ندارد. در نتیجه، اگر قرار است که وام 16درصدی برای خودرو و وام 12درصدی برای خرید کالای ایرانی پرداخت شود، حداقل انتظار آن است که بخشی از مابه التفاوت هزینه تمام شده 24درصدی پول با نرخ وام ارزان را خود تولید کننده پرداخت کند و تولید کننده با راهکارهای دیگری مانند دادن تخفیف، در افزایش تقاضا و فروش بیشتر کالای خود مشارکت کند و امکان ادامه پرداخت وام ها و مشارکت بانک ها را فراهم و به فروش بیشتر خود کمک کند. براین اساس، در شرایطی که بانک مرکزی و بانک ها پذیرفته اند که برای ایجاد رونق و تقاضا در بازار و فروش بیشتر وام پرداخت کنند، خود بنگاه های خودروساز و تولید کننده کالای ایرانی نیز باید در این طرح مشارکت کنند تا تمام هزینه حمایت از این طرح و خروج از رکود به دولت، بانک مرکزی یا بانک ها تحمیل نشود. در این راستا، در شرایطی که بانک ها آمادگی دارند که طرح وام خودرو و وام خرید کالای ایرانی را تامین اعتبار و ادامه دهند، لازم است که دولت و بانک مرکزی با شفاف سازی دقیق، اعلام کنند که اولا، چقدر منابع برای اجرای وام خرید کالای ایرانی اختصاص داده و هزینه تمام شده پول بانک ها را چگونه تامین خواهند کرد و ثانیا، چه بخش از نرخ تسهیلات بانک ها که عملا هزینه تمام شده آن حدود 24درصد است را دولت و بانک مرکزی و چه بخشی را تولیدکننده تقبل خواهد کرد؟ این موضوع را دولت و بانک مرکزی باید به صورت شفاف اعلام کنند و میزان منابع برای پرداخت وام، تعداد وام هایی که برای خرید کالا به مردم پرداخت خواهد شد و سهم بانک مرکزی، دولت، تولیدکننده و متقاضی به صورت شفاف اعلام شود تا همه مردم، بانک ها، تولیدکنندگان، خودروسازان و... تکلیف خود را بدانند و مشخص شود که این طرح ها تا کجا اجرا خواهد شد؟ اگر این موضوع روشن شود و تولیدکننده در پرداخت سهم خود مشارکت کرده و تخفیف دهد، امکان ادامه این طرح برای ماه ها و سال های آینده نیز روشن خواهد شد و عملا به نفع تولید کننده است که با دادن تخفیف، امکان فروش بیشتر را فراهم کند و به افزایش تقاضا و مصرف و خروج از رکود کمک کند. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که بازار در کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم دچار شکست و گسست شده و لازم است که شورای پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوری کاهش دهد تا هزینه تمام شده پول برای بانک ها و حمایت از تولید کاهش یابد، اما در عین حال برخی دیگر از صاحب نظران در مقابل معتقدند: نمی توان پذیرفت که بازار در مقطعی امکان تعیین نرخ و تعادل در عرضه و تقاضای پول و کالا را داشته باشد اما در مقطعی دیگر دچار شکست و گسست شود و توان کاهش نرخ را نداشته باشد. این صاحبنظران می گویند: واقعیت بازار پول در ایران، کمبود منابع بانک ها، قفل شدن منابع به خاطر بدهی بالای دولت به بانک ها، مطالبات معوق، افزایش هزینه های مالی و نقل و انتقال پول به خاطر تحریم ها، افزایش نیاز به نقدینگی به خاطر تغییر فضای کسب وکار و امکان ناپذیر شدن استفاده از گشایش اعتبار اسنادی و خرید اعتباری بنگاه های اقتصادی است. در نتیجه باید واقعیت را پذیرفت که در شرایط کمبود منابع و افزایش تقاضا برای پول، عملا نرخ پول بالا رفته و هزینه تامین منابع گران است. براین اساس، لازم است که شرایط بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی درک شود زیرا بانک ها نمی توانند منابع را با نرخ بالای 20درصد تامین کنند، اما تسهیلات و وام ها را با نرخ 12درصد و 16درصد به متقاضیان بدهند. لذا دولت و بانک مرکزی باید مابه التفاوت هزینه تمام شده پول برای بانک ها و نرخ اعلام شده 12درصدی برای وام خرید کالای ایرانی و نرخ 16درصدی وام خودرو را از طریق یارانه دولتی یا سهم تولید کننده بپردازند. در شرایطی که برخی متقاضیان و خودروسازان موضوع مرحله دوم وام خودرو را پیگیری می کنند، تداوم این طرح می تواند از طریق مشارکت تولیدکننده و خودروساز در تامین هزینه تمام شده 24درصدی پول اجرایی شود و مابه التفاوت 7 تا 8درصدی هزینه تمام شده پول با نرخ 16درصدی را خودروسازان تقبل کنند تا بانک ها با دریافت 8درصد از خودروساز و 16درصد از متقاضی وام، امکان پرداخت وام به خرید خودرو و ادامه این روند تا سال آینده را داشته باشند. همچنین در طرح خرید کالای ایرانی نیز مابه التفاوت نرخ 12درصد کارت اعتباری مرابحه با نرخ 24درصدی هزینه تمام شده پول باید با مشارکت تولیدکنندگان و یارانه دولت تامین شود و نباید انتظار داشت که هزینه تمام شده پول را بانک ها یا دولت یا بانک مرکزی تقبل کند. لذا انتظار می رود که بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دولت با مشارکت تولیدکنندگان طرح خرید کالای ایرانی و خودروسازان، تکلیف نرخ ها و منابع وام ها را مشخص کنند.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها