محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855749605
سیگنال غلط نرخ سود دستوری
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: اغلب اقتصاددانان معتقدند که بانک مرکزی نباید در تعیین نرخ سود دخالتی داشته باشد، اما در مقابل تعدادی دیگر بر این نظرند که با توجه به شرایط بحرانی فعلی اقتصاد لازم است شورای پول و اعتبار به ماجرای نرخ سود ورود مستقیم کند و با کاهش نرخ سود، امکان رواج پول در تولید و فعالیت های اقتصادی را فراهم آورد. به عبارت دیگر این سخن به این معنی است که نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود. طرح نظرات کارشناسان در شورای پول و اعتبار در زمینه شیوه تعیین نرخ سود در نهایت به این نتیجه رسید که بهترین راهکار، شیوه غیرمستقیم و غیردستنرخ دستوری رانت ایجاد می کند حامد طاهری، کارشناس اقتصادی در زمینه بهترین شیوه تعیین نرخ سود گفت: نرخ بهره در همه اقتصادها در واقع برآیند شرایط اقتصادی است و متاثر از نیروهای موجود در اقتصاد تعیین می شود. یکی از عوامل مهم تعیین کننده نرخ بهره در اقتصاد نیروهای عرضه و تقاضای پول در بازار اعتباری است و همچنین متاثر از شرایط واقعی اقتصاد نرخ بهره در بازار واقعی تعیین می شود؛ بنابراین کنترل یا دستکاری دستوری آن نمی تواند مفید واقع شود و هرگونه تغییر دستوری در نرخ بهره سبب ایجاد شکاف و عدم تعادل در بازارها می شود. وی ادامه داد: تعیین دستوری نرخ بهره می تواند باعث ایجاد رانت برای بنگاه های اقتصادی که توانایی چانه زنی بیشتری برای استفاده از فاصله نرخ های بهره دستوری و نرخ بهره ناشی از شرایط اقتصادی دارند، شود. بنابراین نتیجه تعیین دستوری نرخ بهره جز ارسال سیگنال های غلط به بخش تولید و بازار نخواهد بود و صرفا مشکلات جاری اقتصاد را به آینده موکول می کند و در نهایت به هیچ وجه نمی تواند راه حل بلندمدتی باشد همانطور که تاکنون شبکه بانکی به اشکال مختلف اقدام به دور زدن نرخ های تعیین شده کرده است. لذا در صورتی که مقامات پولی کشور به این تصمیم برسند که نرخ بهره کاهش یابد، بایستی به جای تعیین دستوری آن، اقدام به عرضه اعتبار یا کاهش تنگناهای اعتباری در کشور کنند. وی درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که از تصمیمات شورای پول و اعتبار است، گفت: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از ضروریات بدیهی است که بایستی در کوتاه مدت به مرحله اجرا گذاشته شود و قطعا تاثیر بسزایی در افزایش قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی در اقتصاد کشور خواهد داشت. یکی از رویکرد های پیشنهادی برای کاهش نرخ بهره، مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و عرضه اعتبار در این بازار است. به نحوی که هزینه تامین منابع مالی بانک ها را کاهش دهد که به تبع آن نرخ بهره نیز در اقتصاد کاهش خواهد یافت. البته این روش نیز تا حدودی تبعات اجتناب ناپذیر تورمی را به همراه خواهد داشت که نیازمند بررسی ها و پیش بینی کارشناسی دقیق تری است. نبود نقطه تعادل حداقلی، ریشه در عدم شفافیت اقتصاد کشور دارد مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز در این زمینه گفت: در شرایطی که همه علوم اقتصادی مان از جمله بانکداری غیرشفاف است، رسیدن به یک نقطه تعادل حداقلی مشکل است چون گیرندگان تسهیلات از نرخ سود پایین تر با استناد به نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند، طرفداری می کنند و سپرده گذاران هم چون به دنبال حفظ ارزش دارایی شان هستند، از نرخ سود بالا با استناد به تورم و تفاوت قیمت خرید کالای خانوار، طرفداری می کنند. کاهش نرخ سود نباید از جیب سپرده گذاران باشد وی افزود: در تمام دنیا، ابزار کشف قیمت (یعنی نقطه تعادل) انتشار اوراق بدهی است اما در کشور ما با توجه به عدم شفافیت سیستم بانکداری نمی توان به این نقطه تعادل رسید زیرا کماکان ما مجبوریم از طریق نرخ های سود دستوری و توافقی پیش برویم منتها این موضوع به این مفهوم نیست که اگر بانک ها قرار است نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند حتما باید از جیب سپرده گذاران این کار انجام گیرد بلکه باید بانک ها خودشان را کوچک تر و کارا تر کنند و سودشان را هم کاهش دهند. وی درباره اتفاق نظر در زمینه بازار غیرمتشکل پولی گفت: در شرایطی که با شکست بازار و انحصار روبه رو هستیم در درجه اول می بایست بازارمان را تصحیح کرده و یک بازار متشکل از پارامترها و شاخص های اصولی اقتصادی تشکیل دهیم.و بعد با بررسی بازارها، نرخ هرچیزی را به بازار بسپاریم. اما نرخ سود از آن چیزی که بانک ها ـ چه بانک های دولتی و خصوصی و چه موسسات غیرمجازـ می گیرند و هم اوراق بدهی که خزانه منتشر کرد، بالاتر است. پس می بایست دولت با مداخله به نفع سپرده گذار، یعنی با حفظ منفعت و ارزش دارایی، در مدت سپرده گذاری وارد عمل شده و موضوع را مدیریت کند. وی درباره علت شکست بازار نیز افزود: شکست بازار به این دلیل است که انحصار اوراق بدهی در اختیار دولت است نه در اختیار بنگاه ها. در دنیا شرکت های مختلف می توانند با حائز بودن شرایط این اوراق بدهی را منتشر کنند و چون در بسیاری از کشور ها معامله در بورس واقعی است و مثل بورس ما مصنوعی نیست بنابراین قیمت های کشف شده شان قیمت های حقیقی است چون براساس شفافیت و رقابت آزاد عمل می شود اما در کشور ما اقتصاد شفاف و رقابت آزاد وجود ندارد. نرخ سود تعادلی از تعادل بین عرضه و تقاضا حاصل می شود محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به این سوال که اینکه ملاک برای تعیین نرخ سود چیست؟ گفت: اگر تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود نرخ سود به دست آمده نرخ سود تعادلی است پس واقعیت این است که به جای اینکه نرخ سود را بر حسب تورم بسنجیم باید نرخ سود را (با اینکه مشخص نیست تورم چگونه محاسبه می شود و قیمت های نسبی چگونه تغییر می کند) براساس سود بخش های مختلف اقتصادی تبیین کنیم نه بر اساس تورم. این نگاه غلطی است و به همین دلیل می بینید که همیشه شیوه های متناقضی را برای تعیین نرخ سود دنبال می کنند. وی افزود: زمانی نرخ سود تعادلی وجود دارد که بانک ها فقط به اندازه سپرده های موجودشان وام دهند نه مانند شرایط حاضرکه بیش از 7 برابر سپرده ها وام و اعتبار می دهند. اگر اصل قضیه را ببینیم بانک ها حق ندارند بیشتر از آنچه از سپرده گذار می گیرند وام دهند؛ اما معقولا هیچ بانکی چنین کاری نمی کند. وی درباره راهکار مذکور گفت: تنها راه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی این است که بازدهی بخش های اقتصادی یکسان نیست و در کوتاه مدت هم امکان اصلاح ساختاری وجود ندارد بنابراین در چنین شرایطی باید تعیین نرخ سود براساس سود بخش های مختلف اقتصادی منابع تخصیص پیدا کند. تعیین دستوری شائبه ربا دارد محمد رجایی باغ سیایی، عضو کمیسیون اقتصادی درباره اینکه آیا اساسا نرخ سود به لحاظ شرعی قابل تعیین است، گفت: سه نوع نرخ سود وجود دارد: اولی نرخ سود علی الحساب و دومی نرخ سود مورد انتظار یا سود پیش بینی شده، است که هیچ کدام از این دو نوع سود، سود نهایی نبوده و نیست و نخواهد بود. بلکه سومین نرخ سود، یعنی نرخ سود قطعی، سود نهایی است. نکته مهم و قابل توجه اینجاست که اگر فقط عقود معامله ای در بانک ها انجام می شد؛ این سود قطعی از قبل قابل تعیین بود. اما چون در بانک ها بیشتر عقود، از نوع عقود مشارکتی است، این سود قطعی نه برای سپرده گذار و نه بانک مرکزی و نه گیرنده تسهیلات و نه شورای پول و اعتبار و نه هیچ کس دیگر از قبل مشخص نیست. چطور می تواند قابل تشخیص باشد؟ در حالی که این سود فقط و فقط در پایان معامله خودش را نشان می دهد. اما سود علی الحساب که قطعی نیست. و سود مورد انتظار برای ارزیابی طرح ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد طبیعتا هم می تواند از طرف شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تعیین شده و به بانک ها ابلاغ شود. اما چون شورای پول و اعتبار شورایی است که بانک مرکزی هم در آن حضور دارد می تواند از استحکام بیشتری برخوردار باشد. اینها در واقع می خواهند نرخ سود قطعی که در بانک ها از مردم گرفته و پرداخت می شود را از طریق بازار پولی تعیین کنند و این همان بحثی است که شائبه ربا در آن به وجود می آید ولی اگر قصد مشخص کردن نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی است، اشکالی ندارد.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها