واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: پکن - ایرنا - وزیر امور خارجه چین اعلام کرد که در برنامه های بین المللی مبارزه با تروریسم، برخورد جدی با تندروها و جدایی طلبان «ترکستان شرقی» در استان مسلمان نشین «سین کیانگ» نیز باید گنجانده شود.به گزارش ایرنا، «وانگ یی» در سخنانی در نشست سران جی 20 در ترکیه تاکید کرد که جامعه جهانی باید مبارزه با شبه نظامیان تندروی «ایغور» ساکن در شمال غرب چین را نیز مدنظر داشته باشد. منطقه خودمختار «سین کیانگ» با مرکزیت شهر «ارومچی» منطقه ای مسلمان نشین است که قومیت اصلی آن را «اویغورها» تشکیل می دهند و زبان آنها شبیه زبان ترکی است. دولت چین اعتقاد دارد گروه های جدایی طلب در سین کیانگ در پی تاسیس دولت مستقلی تحت عنوان «ترکستان شرقی» هستند. شین هوا، خبرگزاری رسمی چین امروز در گزارشی نوشت: «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین تاکید دارد که جامعه بین المللی امروز نیازمند شکل گیری جبهه ای متحد برای نابودی تروریسم تحت رهبری سازمان ملل متحد است. وی گفت که چین نیز یکی از قربانیان تروریسم است و بدون شک برخورد با گروه افراطی ترکستان شرقی باید به عنوان بخش مهمی از برنامه بین المللی مبارزه با تروریسم مدنظر باشد. رییس دستگاه دیپلماسی چین در عین حال به نقش راهبردی سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت: نقش این نهاد بین المللی در این رابطه باید پررنگ تر باشد و جبهه ای واحد به رهبری سازمان ملل تشکیل شود. چین پیشتر در گزارش های متعدد از حضور جدایی طلبان ایغور منطقه سین کیانگ در گروه های تروریستی بویژه داعش خبر داده بود. این کشور حتی اعلام کرده است هم اکنون تعداد قابل توجهی از این افراد در صفوف این گروه تروریستی در کشورهای سوریه، عراق و لیبی مشغول جنگ هستند. چین به شدت نگران بی ثبات شدن مرزهای شمال غرب در «سین کیانگ» است و به همین سبب در ماه های گذشته موفق به دستگیری صدها نفر از کسانی شده است که امنیت منطقه را به خطر انداخته و قصد پیوستن به تروریست ها در سوریه و عراق را داشته اند. منطقه خودمختار «سین کیانگ» با مرکزیت ارومچی در منطقه شمال غرب چین واقع شده و با حدود 16 میلیون نفر سکنه، یک ششم از وسعت خاک کشور چین را در برگرفته است. خشونتها در استان «سین کیانگ» طی سه سال گذشته بیش از 400 کشته به جا گذاشت و بر اساس گزارش دیوان عالی خلق چین، تعداد افرادی که به علت جنایاتی از جمله دامن زدن به درگیری و حملات تروریستی متهم شده اند با رشد همراه بوده است. فعالان حقوق بشر می گویند سیاست های سرکوبی دولت از جمله محدودیت بر فعالیت های مذهبی و فرهنگی و همچنین مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث ایجاد ناآرامی در این منطقه شده است که دولت چین اینگونه اظهارات را رد کرده است. آساق*231*1597
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]