واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاندار: همکاری دستگاه قضایی در حفظ اراضی ملی و بازپس گیری آن در مازندران مطلوب است ساری-ایرنا- استاندار مازندران نقش قوه قضائیه در عدالت اجتماعی و کاهش جرم بر اساس قانون را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همکاری دادگستری در حفظ اراضی ملی و باز پس گیری آن در استان نیز قابل تحسین است.
ربیع فلاح سه شنبه شب در جلسه شورای اداری مازندران که با حضور آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در ساری برگزار شد، افزود: در دوسال اخیر دو هزار و 800 حکم قلع و قمع سازه هایی که با تصرف به اراضی ملی و یا با تغییر غیر قانونی اراضی کشاورزی ساخت شده بود ، از سوی دادگستری صادر و اجرایی شد.وی با بیان اینکه امروز دستگاه قضا با رویکرد حفظ اموال عمومی و منابع طبیعی استان مازندران همکاری خوبی دارد، بیان داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال با مشارکت جدی رئیس کل دادگستری استان مازندران عملکرد خوبی دارد.وی به مشکلات زیر ساختی استان مازندران اشاره کرد و گفت: با حضور رئیس جمهوری 45 طرح با اعتبار 991 میلیارد تومان تا سال 95 در استان به بهره برداری می رسد.وی مبارزه با اشرار و ارتقای ضریب امنیتی را از دیگر عملکرد حمایتی دستگاه قضائی در مازندران یاد کرد و ادامه داد: کمبود کادر اداری و قضائی در استان از مشکلات است.علیپور دبیر مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای نیز در این جلسه گفت: امروز شجاعتی که در قوه قضائیه وجود دارد سبب شد تا امور مردم در این حوزه بهتر از گذشته برطرف شود.وی مبارزه با فساد اقتصادی دستگاه قضا را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: هرچند هجمه ها و هیاهوی زیادی در این بخش بوجود آمده است، اما دستگاه قضا به درستی و با شجاعت با پرونده های سنگین برخورد می کند.علیپور با بیان اینکه قوه قضائیه با آرامش در حال بررسی پرونده های فساد اقتصادی است، اظهار داشت: البته شفاف سازی در اطلاع رسانی از سوی دستگاه قضا باید بیشتر شود.وی تصریح کرد: اگر مردم به موقع از رسیدگی پرونده های قضائی مطلع شوند، بیشتر آرامش می یابند.وی دست اندازی به جنگل و منابع طبیعی در استان مازندران را از مشکلات جدی عنوان کرد و گفت: توجه دستگاه قضا به زمین ، کوه و جنگل و ساحل خواری باید دو چندان شود.وی بیان داشت: انتظار می رود قوه قضائیه به پرونده های بزرگ زمین خواری در استان مازندران توجه جدی و برخورد کند.دبیر مجمع نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز دستگاه قضایی با متصرفین زمین های کوچک و تغییر کاربری غیرقانونی بر خورد می کند و به سراغ زمین خواری هکتاری نرفته است.آیت الله علی معلمی امام جمعه قائمشهر و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز در این جلسه اداری گفت: به نظر می رسد زور و برخورد دستگاه قضایی با متصرفان خرد در استان بیشتر می رسد. وی با بیان اینکه برای حفظ منابع طبیعی هماهنگی بین دو قوه مجریه و قضائیه در استان مازندران بوجود آمده است، بیان داشت: برخی از مقررات نیز باید اصلاح شود.ک/26990/6097
13/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]