تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805439737
سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي امنيت ملي را ارتقا مي دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۲۳ب.ظ)
طيب نيا در همايش استحکام ساخت دروني قدرت: سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي امنيت ملي را ارتقا مي دهد موج - وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نقش اقتصاد مقاومتي در مقابله با تحريم ها گفت: براي افزايش ارتقاء امنيت ملي بايد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش استحکام ساخت قدرت دروني جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اين که امنيت در شرايط کنوني کشور در بالاترين سطح ممکن تامين شده است، گفت: اميدواريم که بتوانيم اين امنيت را حراست کنيم و به تحکيم پايه هاي قدرت بپردازيم.
وي در ادامه افزود: اقتصاد مقاومتي يکي از ارکان قدرت است که ابلاغ سياست هاي کلي آن فصل جديدي در اقتصاد محسوب مي شود بر اين مبنا قرار است از رشد اقتصادي اندک، پر نوسان و منبع محور به رشد اقتصادي با شتاب و آسيب ناپذير نسبت به تکانه هاي خارجي تبديل شويم.
طيب نيا ادامه داد: اقتصاد مقاومتي قرار است اقتصاد کشور را از برون زايي و درون گرايي به حالت درون زايي و برون گرايي تبديل کند. اين رويکرد ربطي به دوران تحريم و پساتحريم ندارد و يک جهت گيري کلي مستقل از شرايط زماني و مکاني محسوب مي شود.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به دو چالش اصلي اقتصاد ايران تاکيد کرد: مقام معظم رهبري نيز در سال گذشته به اين دو مهم اشاره کردند که يکي از آن ها دولتي بودن و مشارکت اندک مردم در فعاليت هاي اقتصادي و ديگري وابسته بودن اقتصاد به درآمدهاي نفتي است. اين دو مولفه سبب سطح پايين رشد و بهره وري و گسترش فساد مي شود. بر اين اساس سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با اين رويکرد ابلاغ شد که دولتي بودن اقتصاد مرتفع شود و ميزان آسيب پذيري اين حوزه نسبت به تکانه هاي خارجي کمتر شود.
طيب نيا تصريح کرد: درون زايي به معناي بهره وري و بهره برداري بيشينه از همه ظرفيت هاست و برون گرايي به معناي هوشمندي و توانمندي لازم براي بهره برداري حداکثري از ظرفيت ها در عرصه بين المللي است. بر اساس اين دو عامل توليد بايد از درون کشور بجوشد و مبتني بر اقتصاد داخلي باشد. همچنين منابع بالقوه موجود در عرصه اقتصاد بين المللي شناسايي و از آن ها براي استحکام بنيان هاي توليدي داخل استفاده شود. از اين رو اين دو مسئله مکمل يکديگرند که در نهايت به ثبات و خوداتکايي و ارتقاي رشد منجر مي شوند.
اين مقام مسئول همچنين گفت: در سال هاي قبل به دليل تحريم ها در برخي مناسبات اقتصادي دچار گسست شديم چرا که دشمن نقاط ضعف ما را به خوبي شناسايي کرد آنها متوجه شدند توليدات ما وابسته به درآمد نفتي است و عمق توليدات اندک است اما با تلاش هايي که انجام شد و تحمل بي سابقه ملت و هدايت مقام معظم رهبري تلاش دشمن در به ثمر رسيدن اين تحريم ها بي نتيجه ماند بر اين اساس ما توانستيم آثار سوء تحريم ها را کنترل کنيم و ضمن کنترل تورم لجام گسيخته زمينه رونق اقتصادي را فراهم کنيم.
وي تاکيد کرد: در واقع وقتي دشمن از تحريم ها هم نتيجه نگرفت در مذاکرات هسته اي حقوق ملت ايران را پذيرفت و تحريم ها و تهديدات جايش را به روابط محترمانه با ايران داد.
وزير امور اقتصاد و دارايي تاکيد کرد: اين اقتصاد مقاومتي بود که زمينه ساز اين موفقيت شد با اين وجود در دوران پساتحريم در نتيجه گشايش هاي اقتصادي، مالي و تجاري نبايد سياست هاي غلطي اتخاذ شود و يا با افزايش مطالبات مردمي با روند رو به رشد وارداتي کالاهاي مصرفي روبه رو شويم بلکه بايد کماکان به سياست هاي اقتصادي مقاومتي پايبند باشيم.
طيب نيا ابعاد سياست هاي اقتصاد مقاومتي را در تشويق سرمايه گذاري خارجي، تنوع بخشي پيوندها با کشورهاي خارجي، گسترش روابط با استفاده از منابع براي اهداف اقتصادي دانست و افزود: تجربه 50 سال قبل نشان مي دهد بين رشد اقتصادي با سرمايه گذاري مستقيم خارجي و توسعه صادرات ارتباط مستقيمي دارد. ما اگر مي خواهيم به رشد اقتصادي 8 درصدي برسيم بايد منابع لازم را تجهيز کنيم. براي اين رشد به 750 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در سال نياز است که بخش عمده اي از آن را مي توانيم در داخل تامين کنيم اما سهم ديگري از آن بايد از طريق سرمايه هاي خارجي جذب شود. از اين رو سرمايه گذاري مستقيم خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي امنيت ملي را ارتقا مي دهد و مي توانيم آسيب هاي خارجي و داخلي بر حوزه اقتصاد را کنترل کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها