بازخواني حقارت رژيم پهلوي و غارت منافع ملي ايران در خاطرات سفراي امريکا و انگليس(2)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

بازخواني حقارت رژيم پهلوي و غارت منافع ملي ايران در خاطرات سفراي امريکا و انگليس(2) نقدي بر کتاب خاطرات دو سفير به قلم ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران خيال پردازي هاي شاه و سودهاي سرشار امريکا در اينجا جا دارد موضوع مهم ديگري را مورد توجه قرار دهيم که حاکي از چگونگي سوءاستفاده امريکايي ها از ميل سيري ناپذير و خيال پردازانه شاه براي برخورداري از سلاح هاي نظامي، به منظور ديکته کردن سياست هاي خود به محمدرضا است. اگرچه امريکايي ها با انجام کودتاي 28 مرداد، شاه و دربار و دولت را کاملاً در اختيار داشتند، اما به هر حال وجود چنين تمايلاتي در محمدرضا آنها را در دستيابي به اهدافشان، بسيار کمک مي کرد. با در نظر داشتن اين نکته مي توان تحليل دقيق تري از ماجراي مخالفت اوليه با فروش ده فروند آواکس به ايران که بسيار مورد توجه و تأکيد شاه قرار داشت و سوليوان در خاطرات خود به آن اشاره دارد، ارايه داد. اين قضيه در خاطرات سفير امريکا بدين صورت بيان شده است که به دليل حضور «چند تن از پرحرارت ترين» طرفداران حقوق بشر در وزارت امورخارجه، اين مسئله از سوي آنان مطرح شد که فروش اين نوع هواپيماها به ايران، «در حکم تأييد سياست اختناق و فشار در ايران و برخلاف وعده هاي انتخاباتي درباره مراعات مسائل مربوط به حقوق بشر در سياست خارجي امريکا» خواهد بود.(1) سپس همين ايده و نوع نگاه موجب شد تا برخي سناتورها نيز به رغم موافقت مجلس نمايندگان، به مخالفت با فروش هواپيماها بپردازند و بدين ترتيب اين مسئله متوقف شد؛ اما آيا مي توان اظهارات سوليوان را درباره دلايل توقف در فروش آواکس ها به ايران، پذيرفت؟ تنها با کمي دقت در روند اين قضيه و نيز با توجه به برخي وقايع تاريخي مي توانيم به حقيقت ماجرا دست يابيم. بنا به آنچه سوليوان مي گويد، در ابتدا کارتر با فروش اين هواپيماها به ايران موافقت مي کند.(2) سپس به رغم برخي مخالفت ها، مجلس نمايندگان نيز موافقت خود را در اين زمينه ابراز مي دارد، اما در آخرين مرحله برخي سناتورها به مخالفت برمي خيزند و علي الظاهر به دلايل بشردوستانه از دستيابي شاه به اين هواپيماها جلوگيري به عمل مي آورند؛ به عبارت ديگر درست در زماني که محمدرضا دست خود را براي گرفتن «آواکس» ها دراز کرده بود ناگهان آن را پس مي کشند. براي آنهايي که با روحيات و شخصيت شاه ــ در پس ظاهرسازي هاي قدرت مآبانه او ــ آشنا بودند کاملاً محرز بود که بدين طريق خواهند توانست خواسته هاي خود را به سهولت توسط وي به اجرا درآورند، به ويژه آنکه در اين زمينه تجربيات سنگيني نيز داشتند. در ماجراي تحميل امتياز کاپيتولاسيون به ايران، اگرچه عموماً حسنعلي منصور، نخست وزير وقت، به عنوان متهم اصلي در اين زمينه مطرح مي شود، اما علينقي عاليخاني ــ وزير اقتصاد در سال هاي 41 الي 48 ــ در خاطرات خود پرده از يک واقعيت مهم برمي دارد: منصور در مورد اين امتيازي که به امريکايي ها دادند هيچ تقصيري نداشت. يعني همه گمان مي کنند او بود که به امريکايي ها اين مصونيت را داد. ولي در واقع امريکايي ها به شاه فشار آورده بودند که اگر مي خواهيد کمک نظامي ما ادامه پيدا بکند مي بايست اين کار را بکنيد و او هم در برابر فشار امريکايي ها تسليم شده بود. شايد اگر يک نخست وزير ديگري بود مقاومت مي کرد. ولي منصور مقاومت نکرد.(3) آنچه امريکايي ها در قالب اين طرح دنبال مي کردند، فقط برخورداري هيئت ديپلماتيک اين کشور از حق قضاوت کنسولي در ايران طبق معاهده وين نبود بلکه آنها اين امتياز را براي کل پرسنل نظامي و همچنين اعضاي خانواده آنها مي خواستند که به مرور زمان بالغ بر ده ها هزار نفر شدند. در مقابل چنين درخواست غيرمنطقي و بي سابقه اي، به گفته عاليخاني حتي حسنعلي منصور که خود برکشيده امريکايي ها در قالب کانون مترقي به شمار مي رفت و به پشتيباني همان ها، کرسي نخست وزيري را اشغال کرده بود نيز چندان روي خوش نشان نداده بود، لذا امريکايي ها از طريق «بازي با اسلحه» توانسته بودند به اين هدف با عامليت اصلي شخص شاه دست يابند. البته اينکه در اين خيانت بزرگ تاريخي و تحقير ملي، «هيچ تقصيري» را متوجه منصور ندانيم، با توجه به ماهيت به شدت وابسته وي به امريکا، به هيچ وجه تحليل درستي نيست، زيرا حتي از خود مقاومت منفي نيز بروز نداد که البته از وي چنين انتظاري نيز نمي رفت. در سال 1977 مقامات کاخ سفيد با توجه به اين تجربه، در پي حل يکي از معضلات خود به دست شاه بودند، اما آن معضل به يقين نقض حقوق بشر در ايران و حاکميت اختناق و استبداد و شکنجه در اين بخش از جهان نبود. براي آنها در آن مقطع زماني، افزايش بهاي نفت به يک معضل جدي تبديل شده بود و جلوگيري از سير صعودي قيمت در چارچوب تصميمات اوپک ــ که ايران يکي از اعضاي مهم آن به شمار مي آمد ــ يک مسئله فوري و ضروري بود. سوليوان خود به اين مسئله اشاره دارد: در تابستان سال 1977 هنگامي که اقتصاد امريکا يک دوران بحراني و تورمي را مي گذرانيد مسئله افزايش قيمت نفت به عنوان يکي از عوامل اين تورم مورد بحث قرار گرفته بود. ايران يکي از صادرکنندگان عمده نفت و شاه يکي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود و به همين جهت روش شاه در برابر افزايش مجدد قيمت نفت که قرار بود در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) مطرح شود موضوع بحث حادي شده بود.(4) البته در اينکه آيا به راستي محمدرضا «يکي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود» يا خير، جاي بحث زيادي وجود دارد که اينک به آن نمي پردازيم، اما از گفته هاي سوليوان کاملاً پيداست که از نظر آنها ايران قادر بود با دخالت در مسائل اوپک دستکم از افزايش مجدد بهاي نفت جلوگيري به عمل آورد؛ بدين منظور مي بايست ترتيبي اتخاذ مي شد تا شاه به صورتي کاملاً جدي دولتمردان خود را براي تحقق اين خواسته امريکا به کار مي گرفت. اگرچه سوليوان مي گويد: در پايان اين گفت و گوها بالاخره من شاه را قانع کردم که بين افزايش قيمت و افزايش بهاي صادرات کشورهاي صنعتي ارتباط مستقيمي وجود دارد و هر چه کشورهاي توليد کننده نفت بر بهاي نفت خود بيفزايند کالاهاي مورد نياز خود را گران تر خريداري خواهند کرد.(5) اما بديهي است که روند «قانع شدن» محمدرضا براي انجام اين مأموريت از طريق و مسير ديگري بوده است. در واقع رابطه مستقيم ميان بهاي نفت و کالاهاي صنعتي توليدي غرب، معادله چندان پيچيده اي نيست که نياز به بحث ها و گفت و گوهاي زيادي داشته باشد و هر ذهن ساده اي نيز مي تواند آن را دريابد. بنابراين بايد به عامل «آواکس» هاي مورد درخواست شاه توجه بيشتري کرد. جالب اين است که تقريباً همزمان و هماهنگ با روند «قانع شدن» شاه، مسئله آواکس ها نيز به نوعي حل مي شود. اين درحالي بود که رژيم شاه همچنان به عنوان «يک حکومت غير دموکراتيک که اصول حقوق بشر را نقض کرده شناخته شده بود» و حتي زماني که در اواخر سال 1977 مسئله بازديد شاه از امريکا مطرح شد، عده اي «علناً از اينکه رئيس کشوري که اصول حقوق بشر را رعايت نمي کند، همان رسمي پرزيدنت کارتر است، ابراز انزجار مي کردند.»(6) بنابراين کاملاً پيداست که پس کشيدن آواکس ها و گرو نگهداشتن آنها، به اين علت بوده است که شاه مأموريت خود را براي جلوگيري از افزايش قيمت نفت پذيرا شود؛ لذا پس از «قانع شدن» محمدرضا، موانع از سر راه عقد قرارداد در اين زمينه به سرعت مرتفع گرديد. اما اين تنها امريکا نبود که منافع و مطامع خود را در چارچوب مسائل نظامي ايران دنبال مي کرد. از جمله دولت هاي ديگري که در اين زمينه کاملاً فعال بودند، رژيم صهيونيستي بود که علاوه بر حضور در صنايع نظامي ايران و نيز فروش سلاح به آن، از طريق برقراري روابط دوستانه با «ژنرال طوفانيان»(7) از تمامي قابليت هاي سرزميني و مالي ايران نيز در جهت پيشبرد پروژه هاي نظامي خود بهره مي گرفت، بدون آنکه سود و منفعتي از اين طريق نصيب مردم ايران شود؛ به عنوان نمونه سهراب سبحاني در کتاب خود به طرح مشترک موشکي اسراييل با رژيم پهلوي اشاره مي کند که اگرچه براي آن از سوي ايران 360 ميليون دلار هزينه شد و از سرزمين ما براي آزمايش هاي مربوط به آن نيز استفاده گرديد، اما در نهايت هيچ فايده و دستاوردي براي کشورمان دربرنداشت.(8) به طور کلي صرف هزينه هاي کلان به انحاي گوناگون در امور نظامي و تسليحاتي بدون اينکه تأثيري در بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي عامه مردم داشته باشد، در زمره خطاهاي استراتژيک رژيم پهلوي قرار دارد که هر چند نقش شاه و روحيات جاه طلبانه وي در اين زمينه قابل انکار نيست و البته مورد توجه سفراي امريکا و انگليس نيز واقع شده است، اما بايد گفت آنها از پرداختن به نقش کشورهاي متبوع خويش در بنيان گذاردن اين رويه در ايران، طفره رفته و مسئوليت دولت هاي امريکا و انگليس را در عقب ماندگي ايران، پنهان داشته اند. خاطرات ابوالحسن ابتهاج ــ رئيس سازمان برنامه و بودجه طي سال هاي 33 الي 37 ــ در روشن ساختن نقش بيگانگان در پايه گذاري بودجه هاي کشور بر مبناي اولويت هاي نظامي بسيار گوياست: آن گاه با شدت از نظر رئيس مستشاران نظامي امريکا در ايران انتقاد کردم و گفتم هر سال هنگامي که بودجه ارتش براي سال بعد منتشر مي شود و من با افزايش هزينه مخالفت مي کنم و نظر خود را به شاه ابراز مي دارم، شاه جواب مي دهد مقامات نظامي امريکا در ايران حتي اين افزايش را هم کافي نمي دانند.(9) اين اظهارات آقاي ابتهاج که مربوط به اواخر دهه 30 است نشان مي دهد که امريکايي ها بلافاصله پس از استحکام پايه هاي سلطه خود بر ايران به دنبال کودتاي 28 مرداد 32، تشويق و ترويج نظامي گري را يکي از ستون هاي اصلي سياست امريکا در ايران قرار دادند و در مراحل بعدي با ارايه دکترين نيکسون و افزايش همزمان درآمدهاي نفتي ايران، بر حجم و گستره فروش ابزارآلات نظامي خود به ايران افزودند تا جايي که آن را به بزرگ ترين خريدار کالاهايشان مبدل کردند؛ بنابراين جا داشت سفراي امريکا و انگليس به نحو مشروح تر و موشکافانه تري به نقش کشورهاي خود در دامن زدن به نارضايتي هاي داخلي ناشي از عملکردهاي ديکته شده به رژيم پهلوي مي پرداختند، اما از آنجا که چنين تجزيه و تحليلي به محکوميت دولت هاي متبوع آنان مي انجاميده است، ترجيح داده اند تا به منظور ريشه يابي حرکت هاي اعتراضي جامعه و در نهايت شکل گيري جنبش انقلابي در ايران در سال هاي 56 و 57، مسائلي مانند برنامه پنجم توسعه اقتصادي و همچنين اقدامات صورت گرفته در سال هاي پاياني عمر رژيم پهلوي براي ايجاد فضاي باز سياسي را به محور اصلي بحث هاي خود مبدل سازند و آثار و تبعات اين گونه سياست ها را به عنوان مهم ترين عوامل زمينه ساز انقلاب اسلامي قلمداد نمايند. هر دو سفير در اين نکته متفق القول اند که دو برابر شدن حجم پنجمين برنامه پنج ساله بر مبناي نظريات شخصي شاه و فارغ از ارزيابي هاي کارشناسانه و در نتيجه سرعت بيش از حد صنعتي شدن کشور، از جمله اشتباهات بارزي بود که تبعات گرانباري براي رژيم پهلوي به دنبال آورد. البته شکي نيست که آثار تورمي اين گونه برنامه ها و سپس افزايش نرخ بيکاري در پي کاهش درآمدهاي نفتي و بروز کسر بودجه، نارضايتي هاي گسترده اي را در بين مردم به وجود آورد، اما تحليل انقلاب بر مبناي اين گونه مسائل، قطعاً دورافتادن از واقعيت هاي سياسي و اجتماعي ايران در آن شرايط به حساب مي آيد؛ اين اشتباهي بود که هر دو سفير در زمان آغاز حرکت هاي اعتراضي مردم مرتکب آن شدند و لذا بر مبناي تحليل غلط خود از شرايط نتوانستند راهکارهاي بازدارنده اي را در پيش گيرند. سوليوان تحليل سفارت امريکا را از اين گونه اعتراضات چنين بيان مي دارد: از بررسي هايي که خود ما در سفارت درباره حوادث جاري به عمل مي آورديم به اين نتيجه رسيديم که شاه دچار مشکلات جدي است و يکي از عوامل عمده اين مشکلات برنامه هاي شتابزده او براي صنعتي کردن کشور و عوارض ناشي از آن است.(10) پارسونز نيز به بياني ديگر سياست توسعه اقتصادي شاه و آثار منفي آن را مورد توجه قرار مي دهد: اعتقاد من، که در همان موقع هم ابراز نمودم اين بود که اگر شاه به جاي تأکيد و فشار براي صنعتي کردن کشور و توسعه کشاورزي به مسائل اجتماعي و اصلاحات اداري توجه بيشتري معطوف مي داشت مي توانست بسياري از آثار منفي سياست توسعه اقتصادي خود را خنثي نمايد.(11) طبعاً هنگامي که ريشه نارضايتي ها در مشکلات اقتصادي ديده مي شد، براي رفع اين مسائل نيز راه حل هاي متناسب با آن جست و جو مي شد. اما اين مشکلات در واقع تنها نقش جرقه اي را داشتند که انبار باروتي را منفجر کردند. هنگامي که اين جرقه زده شد، چشمان شاه و عوامل حکومتي اش و نيز سفراي امريکا و انگليس به اين حرکت اوليه و ابعاد آن خيره ماند، غافل از اينکه اين جرقه نه تنها خاموش شدني نيست بلکه انباري را مشتعل ساخته است که شعله هاي زبانه کشيده آن هر روز بيش از پيش برافروخته تر و سوزنده تر خواهد شد. اين غفلت سفارتخانه ها از عمق قضايا از زبان سفراي دو کشور با صراحت تمام بيان شده است. سوليوان خاطرنشان مي سازد که در ماه هاي نخست آغاز اعتراض هاي مردمي «ما اين حوادث را مقدمه انقلاب نمي دانستيم و بدبينانه ترين گزارشي که در اين زمينه در ماه مه از طرف قسمت سياسي سفارت تهيه شد حاکي از اين بود که شاه مبارزه سختي در پيش دارد.»(12) آنتوني پارسونز نيز حتي قبل از شهريور 57 رژيم شاه را در معرض يک خطر جدي نمي بيند: «من هنوز باور نداشتم که شاه در معرض يک خطر جدي قرار گرفته باشد و اين بحران روزي به سقوط او بينجامد.»(13) آنچه از ديد شاه و ديگران پنهان مانده بود و چه بسا هيچ ميلي به ديدن آن نداشتند، تحقير همه جانبه ملت ايران، به ويژه پس از کودتاي 28 مرداد و در طول بيش از سه دهه بود. حاکميت يک رژيم دست نشانده که مأموريت نخست خود را تأمين منافع امريکا و انگليس قرار داده بود و ضد اسلامي و ضد ملي بودن سياست ها و عملکردهايش هر روز آشکارتر و صريح تر مي شد و با استفاده بي پروا از ابزار و زور و سرکوب و شکنجه، هر صداي مخالفي را در گلو خفه مي کرد، مسئله اي نبود که از چشم مردم پنهان مانده باشد. بنابراين مردم ايران در پي بازيابي هويت مورد هجوم قرار گرفته و استقلال و آزادي به يغما رفته خود بودند. اين مفاهيم و ارزش ها به حدي گرانقدر و تابناک بودند که مظاهر غربي وارداتي هرگز قادر به جايگزيني آنها نبودند. بنابراين هنگامي که حرکت اعتراضي مردم در پي درج مقاله توهين آميز عليه امام و وقايع خونين قم در 19 دي آغاز گرديد، نگاه جامعه از وراي مسائلي مانند تورم و بيکاري و امثالهم به آرمان ها و اهداف بلندش خيره بود و مصمم بود تا به حل مسائل اساسي و بنياني کشور بپردازد. سرآنتوني پارسونز در پايان خاطرات خود به طرح يک سؤال محوري مي پردازد: آيا ما مي توانستيم در سال هاي قبل از انقلاب سياسيت هوشمندانه تري در ايران در پيش بگيريم و اگر چنين مي کرديم و خط مشي سياسي ديگري را در ايران تعقيب مي نموديم آيا مي توانستيم در سير تحولات ايران اثر بگذاريم و منافع انگلستان را بهتر تأمين نماييم؟(14) پاسخي که وي به اين سؤال مي دهد اگرچه حاوي نکات قابل تأملي نيز هست، اما در نهايت دربردارنده اصل و حاق واقعيت نيست و نشان مي دهد که اين ديپلمات کهنه کار انگليسي به رغم گذشت 6 سال از انقلاب (زمان نگارش خاطرات) و نمايان شدن بسياري از خواسته ها و آرمان هاي مردم ايران، همچنان نتوانسته به عمق مسائل راه يابد، يا آنکه به هر دليل از بيان يافته هاي خويش طفره رفته است. پارسونز در پاسخ خود، سياست ها، عملکردها، رفتارها و تصميمات شاه و دربار را به عنوان نقطه مرکزي مسائل و مشکلات کشور مطرح مي سازد. اين البته مسلم است که مردم از شاه و دربار متنفر شده و خواستار رهايي از رژيم پهلوي بودند، اما از نگاه جامعه، اين رژيم جز يک دست نشانده و عامل اجرايي سياست هاي بيگانه نبود. زماني که براي مردم ما آثار و تبعات شوم سلطه امريکا و انگليس بر تمامي شئون مملکتشان آشکار گرديد، آزادي از زير بار سنگين و ننگين استعمار به يک هدف اصلي و غير قابل گذشت تبديل گرديد. پارسونز و همچنين سوليوان در خاطراتشان، هنگام ريشه يابي علل شکل گيري انقلاب، اين مسئله را زير انبوهي از مسائل جزيي ديگر پنهان مي سازند. بنابراين اگر بخواهيم پاسخي به سؤال پارسونز بدهيم، بايد گفت هوشمندانه ترين سياستي که واشنگتن و لندن مي توانستند در دوران پيش از انقلاب در پيش گيرند تا بر سير تحولات ايران اثر بگذارند، آن بود که «خود از ميانه برخيزند». در واقع مشکل مردم ايران حضور استيلاجويانه و چپاولگرانه غربي ها در اين سرزمين بود که هويت، استقلال و امنيت آنها را به چالش کشيده بود. اما سؤال بزرگ تر و اساسي تر اين است که آيا امريکا و انگليس قادر بودند به چنين سياست هوشمندانه اي روي آورند؟ پارسونز در جايي از خاطرات خود به صريح ترين مشکل ممکن، چپاول اقتصادي ايران و بي اهميتي کامل رشد و توسعه زيربنايي و پايدار کشور ما را به عنوان اصل و اساس روابط اقتصادي توصيه شده از سوي دولت انگلستان به «بازرگانان انگليسي و کساني که دست اندرکار تجارت و معاملات مالي با ايران بودند»، مطرح مي سازد: اولين کاري که اينجا مي کنيد اين است که تا مي توانيد کالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه گذاري کنيد که براي فروش کالاهايتان چاره اي جز اين کار نداشته باشيد. اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه گذاري کنيد به ميزان حداقل ممکن سرمايه گذاري نماييد و صنايعي را انتخاب کنيد که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود. مانند صنايع مونتاژ که در واقع سوار کردن قطعات صادراتي انگليسي در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نکات من معتقدم که ايران يکي از بهترين بازارهايي است که شما مي توانيد براي مصرف کالاهاي خود در جهان سوم پيدا کنيد.(15) آيا انگليسي ها حاضر بودند در چارچوب يک سياست هوشمندانه، به اين نحو روابط استعماري و سودجويانه خاتمه دهند و روابط اقتصادي مبتني بر منافع متقابل را پي ريزي و دنبال کنند؟ آيا آقاي پارسونز در خاطرات خود، دولت انگلستان را به خاطر تمامي ظلم هايي که طي بيش از يک قرن گذشته در حق ملت ايران روا داشته است، محکوم مي سازد؟ هرگز! وي و همتاي امريکايي او پيوسته از غرور و نخوت، استبداد و ديکتاتوري و برنامه هاي اقتصادي نسنجيده شاه و مسائلي از اين قبيل سخن مي گويند، اما درباره علت العلل اين مسائل يا سکوت مي کنند يا تلاش مي ورزند به نوعي خود را در اين زمينه تبرئه سازند. پي نوشت: 1.ويليام سوليوان و سر آنتوني پارسونز، همان، ص 111. 2.همان. 3.علينقي عاليخاني، خاطرات علينقي عليخاني، به کوشش تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، تهران، آبي، 1382، ص 210. 4.ويليام سوليوان و سر آنتوني پارسونز، همان، ص 114. 5.همان، ص 116. 6.همان، ص 118. 7.همان، ص 81. 8.سهراب سبحاني، توافق مصلحت آميز، روابط ايران و اسراييل 1988 ــ 1948، ترجمه ع.م شاپوريان، لس آنجلس، کتاب، 1371، ص 272. 9.ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، لندن، 1991، ص 444. 10.ويليام سوليوان و سر آنتوني پارسونز، همان، ص 134. 11.همان، ص 282. 12.همان، ص 135. 13.همان، ص 342. 14.همان، ص 414. 15.همان، ص 275. منبع: نشريه 15 خرداد شماره 23

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]