واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۲۸ق.ظ)
رئيس مجلس در همايش استحکام ساخت دروني قدرت: حضور بخش خصوصي در سرمايه گذاري به جلب اعتماد نياز دارد/ تشکيلات مردم سالاري مانع نگاه موقتي به جامعه مي شود موج- رئيس مجلس در همايش استحکام ساخت دروني قدرت با اشاره به نياز کشور به حضور بخش خصوصي در اقتصاد از لزوم مقررات ثابت در اين راستا سخن گفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج،دکتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي با حضور در همايش استحکام ساخت دروني قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران به متدولوژي و بحث محتوايي اين مهم اشاره کرد.
وي در بررسي متدولوژي موضوع مذکور عنوان کرد: بررسي استحکام ساخت دروني قدرت ملي يک بحث عقلاني است و عناصر اين موضوع بايد بر اساس عقلانيت قابل محک باشد. در اين رابطه لازم است بررسي هاي تطبيقي نيز صورت گيرد چون در کنار مولفه هاي اختصاصي قدرت کشور انقلابي مان،کشورمان داراي مولفه هاي مشترکي در اين زمينه با ساير کشورها است.
لاريجاني در ادامه گفت:در اين مبحث بايد مقطع انقلاب به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد زيرا تاثيرات انقلاب در حوزه اجتماع، فرهنگ، سياست و امنيت قابل تامل است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين عنوان کرد: اگر بخواهيم به بحث محتوايي عوامل استحکام قدرت بپردازيم حوزه فرهنگ يکي از اين موارد است. حوزه فرهنگ تشخص يک جامعه محسوب مي شود و چيزي است که مردم با آن تعريف مي شوند ما در اين راستا در کنار نقاط قوتي که داريم با چالش هايي نيز رو به رو هستيم بنابراين در مطالعات مان بايد توجه داشته باشيم که يک امر ثابت را بررسي نمي کنيم. چنانکه مقام معظم رهبري در سخنراني چند سال قبل خود در خراسان شمالي 20 سوال مهم در حوزه فرهنگ پرسيد. که ما اگر بخواهيم به استحکام قدرت بپردازيم لازم است اين نکات را که شامل چرا رفتارهاي ما با هم صميمي نيست، چرا دروغ در جامعه است و چرا توجه به ملاک هاي ديني ضعيف است، پرداخته شود.
لاريجاني راهکارهاي حوزه اجتماعي و فرهنگي را غير بخشنامه اي دانست و افزود: امر به معروف و نهي از منکر که صيانت بخش جامعه است، مورد غفلت واقع شده است. موضوعي که مي تواند باعث ايجاد رفتار جمعي سالم شود. از اين رو اين موضوع بايد به يک فرهنگ عمومي تبديل شود.
وي همچنين از ديگر آسيب هاي اجتماعي کشور به افزايش آمار طلاق و رشد اعتياد اشاره کرد و گفت: اين دو معضل مي توانند ساختار قدرت را تحت تاثير خود قرار دهند.
لاريجاني حوزه اقتصاد را نيز از عوامل مهم استحکام قدرت ملي دانست و بيان کرد: ما در اين حوزه چالش هاي متعددي داريم از جمله اين که از سال 57 تاکنون ما داراي يک رشد اقتصادي سه درصدي، بيکاري 12 درصدي و نرخ تورم 20 درصدي هستيم که اين نشان دهنده مشکلات در ساختار اقتصادي و بحث مديريتي است. هرچند اين ارقام بسته به نوع حکومت روي کار متفاوت بوده است اما معدل مذکور براي کشوري که مي خواهد قدرتمند باشد، جالب نيست.
رئيس مجلس تاکيد کرد: اقتصاد سالم بايد مولد و درون زا باشد تا صادرات قوي داشته باشد اما کشور ما براي رسيدن به اين هدف با چند مانع روبه رو بوده است يکي آنکه جريان هاي مارکسيستي بر افکار روشنفکري غلبه دارند به همين دليل اصل 44 قانون اساسي که مرتبط به خصوصي سازي است به خوبي اجرا نشد؛ زيرا برخي فکر مي کنند شرکت هاي خصوصي اگر وارد اقتصاد شوند نظام ما سرمايه داري مي شود و ما از مسيرمان دور خواهيم شد در حالي که اين مساله باعث شد سهم اقتصاد ما در عراق و آسياي ميانه اندک شود.
لاريجاني وضعيت بروکراسي کشور را نيز از ديگر موانع رشد اقتصاد دانست و گفت: رتبه تسهيل فضاي کسب و کار کشور ما 120 است رتبه اي که سرمايه گذار تمايلي ندارد در ايران سرمايه گذاري کند. اما اقتصاد مقاومتي بايد مشوق صادرات باشد ليکن برخي قوانين تسهيل فضاي کسب و کار که در مجلس تصويب شد تا امروز اجرا نشده است. ما 400 هزار ميليارد تومان پروژه کلنگ زني در کشور داريم، کاري که اشتباه انجام شد. مجلس سال قبل اجازه داد که اين پروژه ها به بخش خصوصي واگذار شود مساله اي که تاکنون اجرايي نشده است، پول در کشور به سمت توليد نمي رود هم اکنون ما 800 هزار ميليارد تومان در کشور نقدينگي داريم ولي بستر مناسب براي سرمايه گذاري مردم فراهم نيست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين به بحث تعهدات دولت به بخش خصوصي و بدهي هاي آن اشاره کرد و افزود: 30 هزار ميلياردتومان بدهي دولت به بخش خصوصي براي سرمايه گذار قابل تحمل نيست از اين رو به نظر مي رسد نياز به مقررات ثابت دراز مدت براي حوزه اقتصاد کشور داريم که بخش خصوصي ديگر نگران تغييرات نباشد. همچنين در حوزه اقتصاد مشکل ديگر به ساختارها برمي گردد؛ اين که دولت قبل 500 هزار نفر را جذب نهادهاي دولتي کرد افتخار نبود چون ما مجبور مي شويم براي تامين اين گروه درآمدهاي گازي و نفتي را هزينه کنيم.
وي در ادامه مردم سالاري ديني را از ديگر عوامل ساخت قدرت دروني کشور دانست که ثبات ايجاد مي کند و جايگاه ايران در منطقه را برجسته مي سازد.
وي در اين خصوص تاکيد کرد: مردم سالاري ديني بايد مجراي واقعي داشته باشد تا سازماندهي مناسبي در آن صورت گيرد. ساختار دموکراسي را بايد با ساز وکار خودش قبول کنيم و اگر تشکيلات داشته باشيم ديگر يک شخص نمي تواند با استناد به برخي حرف ها راي بياورد و بعد نتواند کاري از پيش ببرد و برود. بدون تشکلات افراد با نگاه وقت به جامعه نگاه مي کنند و صرفا به دنبال راي آوردن هستند. از اين رو نخبگان بايد بتوانند کار انسجام ملي را صورت دهند هرچند رهبر معظم انقلاب خود عامل انسجام بخش کشور است اما اين حکم نيست که از اين ظرفيت در همه موارد استفاده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]