محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803945679
آیا بسته ی اقتصادی دولت روحانی با اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؟
واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: بسته ی حمایتی دولت چنانچه ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی را به همراه نداشته باشد، تنها می تواند با ایجاد تقاضای کاذب برای مدت زمانی کوتاه تغییراتی سطحی در بازار ایجاد نماید و این به معنای مطلوبیت خودروی داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی نیست.به گزارش مشرق ، به منظور تشریح چالش های موجود در اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی می بایست در ابتدا با ماهیت ذاتی این نوع اقتصاد آشنا شد. برخلاف باور عموم جامعه و اینکه اقتصاد مقاومتی وظیفه ای شرعی-سیاسی و مقطعی برای مقابله با شرایط بحرانی کنونی کشور و رفع تحریم های بین المللی است باید اذعان داشت اقتصاد مقاومتی نوعی تعریف شده از اقتصاد است با تعاریف خاص و مشخص. در این نوع اقتصاد با محوریت قرار دادن مقوله تولید، دولت به عنوان بازیگردان اصلی اقتصاد در کشور تمامی عوامل و تلاش خود را برای تقویت این بخش بکار می برد. هدف این نوع اقتصاد، بهبود وضعیت معیشتی مردم از طریق بهبود شاخص های اندازه گیری اقتصاد است بازیگردان اصلی در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی دولت است که کلیدی ترین وظایف اصلی این بازیگردان عبارت است از: هدایت منابع به سمت تولید، پیشنهاد قوانین و مقررات برای تغییر قوانین از بازرگانی محور به تولیدمحور، بازارسازی های داخلی و برخورد قاطع با ورود کالاهای مشابه خارجی، بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای تولید داخل. با نگاهی به ماهیت اقتصاد مقاومتی درمی یابیم که در این نوع اقتصاد در بدو امر باید نقطه فشار، شناسایی و سپس توانمند شود به گونه ای که در نقطه مربوطه کشور به خوداتکایی و سپس خودکفایی برسد و در ایده آل ترین روش به عنوان بخش مولد و درون زا عمل نماید. برای مثال، نگاهی به بازار خودرو به عنوان یکی از پنج صنعت برتر کشور و دارای نقش کلیدی در تولید داخلی می اندازیم. بررسی روند واردات و صادرات خودرو طی ده سال اخیر نشان می دهد حجم واردات نسبت به صادرات در طی این سال ها روند افزایشی چشم گیری داشته است. طبق آمار موجود، تراز ارزشی واردات و صادرات خودرو در سال 1384 معادل 165- میلیون دلار و در سال 1390 این میزان معادل 694- میلیون دلار و در سال 1393 بالغ بر 2،000- میلیون دلار گزارش شده است. بررسی تراز تیراژی واردات و صادرات خودرو نیز بیانگر نیاز این صنعت به حمایت های همه جانبه است. تراز تیراژی سال 1384 معادل 3،506 دستگاه بوده است که این تراز در سال 1390 به میزان 15،316- دستگاه و در سال 1393 بالغ بر 100،000- دستگاه گزارش شده است. بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که در سال 1384 کشور ایران عمدتاً واردکننده خودروهای گران قیمت بوده است زیرا علیرغم تراز تیراژی مثبت، با تراز ارزشی منفی مواجه هستیم. در نیمه نخست سال 1393 خودروهای وارداتی 10.4 درصد تیراژی بازار خودرو در اختیار خودروهای وارداتی قرار داشت که نشان از تمایل مصرف کنندگان به خرید خودروهای خارجی است. علاوه بر آن طی چند سال اخیر، علی الخصوص پس از شدت یافتن تحریم ها، خودروسازان داخلی به عاملی برای مونتاژ خودروهای ارزان قیمت چینی تبدیل شدند و مونتاژ را در کنار تولید قرار دادند. در همین صنعت، مصرف کننده از طریق دریافت بسته حمایتی برای خرید محصولات داخلی و تولیدکننده از طریق تزریق نقدینگی مورد حمایت قرار گرفته است که به نوبه خود می تواند اقدامی مؤثر ارزیابی شود و نه عامل تقویتی. زیرا نتیجه اقدامات فوق بهبود کیفیت کالای تولید داخل نبوده است بلکه صرفاً شرایط فروش محصولات داخل تسهیل گردیده است. تولیدکننده داخلی با دریافت بسته حمایتی در مدت زمانی محدود با افزایش تقاضایی روبرو خواهد شد که این افزایش تقاضا نه به دلیل افزایش کیفیت کالای تولیدی وی که به دلیل تسهیل شرایط پرداختی مهیا شده است. ازاین رو، تولیدکننده چنانچه از شرایط موجود برای ارتقای کیفیت کالای خود و یا چاره اندیشی برای کاهش بهای تمام شده و یا هر اقدام مشابه برای افزایش توان رقابت پذیری کالای تولید داخل در مقایسه با کالای وارداتی استفاده نکند در آینده شرایطی مناسب تر از وضعیت قبل را نمی توان برای تولید خودروهای داخلی متصور شد. در این شرایط که خودروساز به منابع سهل الوصول تر مالی دست یافته شایسته است نهایت تلاش خود را برای رقابت سالم با کالاهای مشابه خارجی بکار برده و مصرف کننده های بالقوه را به خرید کالای داخلی ترغیب نماید. در این بین نقش حمایت های دولت حائز اهمیت است زیرا در صورت تداوم واردات کالاهای مشابه با بهایی نزدیک به بهای فروش کالای داخلی و کیفیتی مطلوب تر از خودروی داخلی توان رقابت با خودروهای وارداتی را نخواهد داشت. در نتیجه بخش تولید نه تنها تقویت نمی شود بلکه افزایش فروش با روش فعلی تهدیدی خواهد بود که در سال های آتی متوجه بخش بیمار تولید یا حداقل صنعت خودرو خواهد شد. فراموش نکنیم رقبای بین المللی این صنعت با هدف قرار دادن بازار داخلی ایران در حال تقویت خود برای کسب سهم بیشتری از بازار خودروی ایران می باشند. همچنین به یاد داشته باشیم بسته حمایتی تعریف شده برای خودروهای داخلی با حداکثر سقف قیمتی مشخص در نظر گرفته شده است که در بازار داخلی سابقه ی کیفیتی مثبتی نداشته و همواره مورد انتقاد بوده اند. در این مثال مشخص می شود معرفی راهکار در قالب بسته حمایتی می تواند برای فروش مقطعی کالاهای تولیدشده مؤثر باشد ولی تلاشی برای تقویت و افزایش رقابت پذیری محصول انجام نشده است. لذا نمی توان انتظار داشت با در نظر گرفتن بسته حمایتی تحول اساسی در صنعت خودرو اتفاق افتاده و خودروسازان و صنایع وابسته در آینده از رکود مصون بمانند. بسته حمایتی دولت چنانچه ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی را به همراه نداشته باشد تنها می تواند با ایجاد تقاضای کاذب برای مدت زمانی کوتاه تغییراتی سطحی در بازار ایجاد نماید و این به معنای مطلوبیت خودروی داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی نیست. تولیدکنندگان ما همان قدر که به حمایت عوامل بیرونی مانند دولت و مردم نیازمند هستند، نیازمند تغییرات بنیادی درونی نیز می باشند. تغییراتی مانند استفاده از فناوری های نسل چهارم به جای نسل دوم مورد استفاده در حال حاضر که به جز افزایش بدهی به سیستم بانکی نتیجه ای را عاید خودروساز نکرده است. همچنین می توان به مدیریت صحیح دارایی ها و مدیریت بهره برداری از منابع در اختیار اشاره نمود. رصد نمودن صحیح بازار به منظور شناسایی نقاط ضعف کالای تولید داخلی و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی برای فائق آمدن بر تهدیدهای ناشی از ورود کالاهای خارجی نیز از سایر اقداماتی است که بخش تولید باید به آن توجه خاص داشته باشد. در اقتصاد مقاومتی شایسته است پس از شناسایی حوزه فشار به عنوان حوزه ضعف، تقویت حوزه صورت پذیرد نه تزریق مسکنی که لاجرم عوارض آتی آن در ابتدا گریبان گیر همان حوزه ای خواهد بود که برای حمایت از آن تلاش هایی صورت پذیرفته است. تولیدکنندگان ما هم اینک نیازمند اقداماتی تکمیلی در کنار تخصیص بسته حمایتی اند. اقداماتی که کاهش بهای تمام شده را به دنبال داشته باشد مانند کاهش هزینه تمام شده تأمین مالی برای صنایع مربوطه، بالفعل شدن پتانسیل های بالقوه موجود و یا همان گونه که اشاره شد، استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای ارتقای کیفی کالای خود و کاهش هزینه های تولید. تقویت تولید داخلی برای اجرای اقتصاد مقاومتی چنانچه با تشریک مساعی دولت (برای وضع قوانین حمایتی و نظارت بر اجرای آن)، بانک ها (تأمین مالی بخش های مربوطه با هزینه های بسیار پایین تر)، مردم (ارجحیت دادن به کالاهای تولید داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه وارداتی) و صنعتگر (با رقابت پذیر کردن محصولات) همراه نباشد مثمر ثمر نخواهد بود. نگاهی مجدد به مبحث خصوصی سازی این پیام را برای ما به دنبال خواهد داشت که در اجرای سیاست های اصل 44 قوی عمل نکرده و اصلاحات زیربنایی انجام نداده ایم. شرایط رکود فعلی می تواند نشأت گرفته از عدم توجه سازمان ها به رقابت پذیر نمودن کالا و خدمات تولید خود با کشورهایی چون کره و چین باشد. چنانچه این بی توجهی در آینده نیز ادامه داشته باشد نباید انتظاری غیر از این داشته باشیم که از یکسو شاهد روانه شدن کالاهای تولید داخل به سمت انبارها و از طرف دیگر افزایش واردات کالا و خدمات مشابه را به نظاره بنشینیم. در بازار فعلی که فرآیند فروش نه از کالا که از درک مشتریان نسبت به خواسته خود آغاز می شود تولیدکننده تنها در صورتی قادر به بقا خواهد بود که کیفیت کالای خود را از منظر کیفی رقابت پذیر و دارای استانداردهای جهانی نماید. مصرف کنندگان نهایی محصولات در داخل کشور با درک صحیح و دقیق از خواسته های خود و با توجه به در دسترس بودن اطلاعات در سطح گسترده و با در دست داشتن فضا و امکان مقایسه برای کالاهای مشابه و حق انتخاب یقیناً با هوشمندی بیشتری تصمیم گیری می نمایند. اکنون شایسته است تولیدکنندگان با بهره مندی از فرصت های موجود درصدد ارتقای کیفیت کالای خود اقدام نموده و دولت نیز با چاره جویی، از واردات کالاهای مشابه جلوگیری نموده و یا حداقل با وضع قوانین سخت گیرانه تر (مثال عینی، مدیریت صحیح سیستم پرداخت مالیات) تلاش نماید تا قیمت تمام شده کالاهای وارداتی فاصله قابل توجهی با کالای تولید داخل داشته باشد به گونه ای که خریدار در هنگام مقایسه بین کالای تولید داخل و کالای وارداتی توجیه دلایل قدرتمند و قابل توجهی برای برتر شمردن کالای خارجی نداشته باشد. در چنین شرایطی می توان امیدوار بود مصرف کننده داخلی به سمت حمایت از تولیدکننده ملی هدایت شده و زیرساخت های فرهنگ سازی به تدریج آماده، پیاده سازی و اجرا شود. لذا بررسی چالش های موجود در اجرای صحیح مقاومت اقتصادی ما را به سمت بحث مدیریت صحیح نیز سوق می دهد. اینکه تولید داخلی برای مقاومت، پایداری و رقابت نیازمند اصلاح مدیریت است. راهکارهایی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد می بایست اثری پایدار داشته و بتواند مصرف کنندگان را به حمایت واقعی از خرید محصولات داخلی وادار نماید و تولیدکنندگان نیز به این باور برسند که تصمیم خرید نهایتاً به عهده مصرف کنندگانی است که ابزارها و معیارهای متفاوتی برای مقایسه بین کالاهای عرضه شده در بازار را در اختیار دارند. لذا راهکارهایی که به توانمندسازی کیفی کالاهای تولید داخل ختم نشود نمی تواند نتیجه مطلوب و راهکار عملی برای تقویت تولید و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور را به دنبال داشته باشد.* منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[مشاهده در: www.mashreghnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها