محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826142687
امکان آزادی زندانیان در صورت انتقال به ایران وجود دارد/ روند تصویب در مجلس عامل کندی در انتقال محکومین است
واضح آرشیو وب فارسی:آی پرس: دلیل این که بعضی وقت ها احساس می شود جواب های ما به مردم قانع کننده نیست، به خاطر این است که مذاکره کننده آن طرف میز، جواب درستی به ما نمی دهد.گروه بین الملل آی پرس: پرونده زندانیان ایرانی در ترکمنستان، پس از چند سال شکایت خانواده های زندانیان، بیش از یک سال پیگیری های رسانه ای و سه سال مذاکره در سطح مقامات دولتی میان دو کشور، بالأخره طی سفر اواخر سال 93 رئیس جمهور کشورمان به ترکمنستان، به امضای توافقنامه انتقال محکومین بین دو کشور منجر شد. این سند همکاری قرار بود به مجلس دو کشور ارائه شود و در صورت تصویب دو مجلس، اجرایی گردد. مجلس ترکمنستان با آن که این کشور تنها حدود 10 زندانی در ایران دارد، این توافقنامه را بلافاصله تصویب کرد، اما به نظر می رسد سند مذکور در مسیر میان دولت و مجلس کشورمان گم شده باشد. خبرنگار بین الملل مشرق برای پیگیری روند تصویب این توافقنامه و مسائل پیرامون آن با “محمدعلی مهران فر” مدیرکل دفتر دعاوی و همکاری های بین المللی وزارت دادگستری، گفتگو کرده که مشروح این مصاحبه به شرح زیر است.سؤال:: علت این که این همه ایرانی در ترکمنستان زندانی می شوند، چیست؟ آیا واقعاً همه این افراد قاچاقچی مواد مخدر هستند؟ ما با کشورهایی که با ایران هم مرز هستند، مخصوصاً کشورهای حوزه قفقاز، به دلایل تاریخی و فرهنگی رفت و آمدهای زیادی داریم. بعضی از مردمی که در این مناطق مرزی هستند، اصلاً قائل به مرزها هم نیستند، یعنی افراد مقیم آن منطقه، بعضاً اهمیتی به مرز نمی دهند و این موضوع، مشکلاتی را به وجود می آورد. در ترکمنستان هم بخش زیادی از زندانی های ما کسانی هستند که به نحوی از مرز تردد کرده اند و دستگیر شده اند. «هومن هوشیار» بیش از 20 سال است که در زندان آمریکا به سر می برد موضوع دیگری که متأسفانه به وجود آمد، این بود که نزدیکی ما با افغانستان باعث شد ترانزیت مواد مخدر از ایران افزایش پیدا کند و برخی از اتباع ایرانی هم در کشورهای دیگر به خاطر بحث مواد مخدر زندانی شوند. این مسئله هم باعث افزایش یک باره زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر به خصوص ترکمنستانی شد که به شدت در مسئله مواد مخدر سخت گیر است. سؤال:: اگر یک ایرانی در ترکمنستان یا هر کشور دیگری دستگیر شود، پیگیری های ابتدایی را وزارت خارجه باید انجام بدهد یا وزارت دادگستری؟ اولین جایی که درگیر این موضوع می شود، نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند: سفارت ها، کنسولگری ها و غیره. بر اساس قانون، هر فرد ایرانی که در کشوری دیگر دستگیر می شود، حق دارد درخواست دسترسی به کنسولگری را داشته باشد، یعنی می تواند درخواست کند که کنسولگری یا سفارت ایران، در جریان دستگیری او قرار بگیرد. بنابراین یک مکانیسم حمایتی از افراد در خارج از کشور، وجود دارد، چون وقتی یک فرد خارجی در کشوری دستگیر شود، احتمال زیادی دارد که عدالت در حق او رعایت نشود. به عنوان مثال، اگر فردی در ایران به خاطر یک کلاه برداری یک میلیون تومانی به سه ماه حبس محکوم شود، همین فرد در کشوری مانند ترکمنستان، به چند دلیل، مجازات بیش تری را متحمل می شود. اولاً تفاوت های فرهنگی و این که فرد، هم وطن آن ها نیست، ممکن است موجب شود رأی دادگاه، عادلانه نباشد. دوماً در واقع خانواده فرد هم با او مجازات می شود، چون فردی که در یک کشور بیگانه زندانی می شود، خانواده اش بسیار بیش تر نگران او خواهند بود، چون دسترسی به او ندارند و اگر هم بخواهند و اجازه داشته باشند با زندانی خود دیدار کنند، مجبور می شوند هزینه بسیاری برای رفت و آمد پرداخت کنند. لذا کشورها بر اساس توافق های میان خودشان، مسیر را برای انتقال محکومین به کشور خودشان برای تحمل محکومیت، هموار می کنند. این توافق ها ممکن است در قالب موافقت نامه های دوجانبه یا روش های دیگر باشد. در مواردی که روابط دو کشور خوب است، به واسطه اعتمادی که وجود دارد، پرونده ها به صورت موردی بررسی می شود. مثلاً اگر محکوم، خانم باشد یا سنش بالا باشد یا شرایط خاصی داشته باشد، او را با اخذ تضمیناتی، به کشور خود منتقل می کنند تا حبسش را در کشور خودش بگذرد. ما با خیلی از کشورهای منطقه همین مسیر را رفته ایم. به عنوان مثال قبل از این که با آذربایجان موافقت نامه انتقال محکومین امضا کنیم، در موارد متعددی زندانیان مان را با هم مبادله کردیم. چند ماه پیش ما با روسیه هم توافق نامه را نهایی کردیم و این توافق نامه در فرصت مناسب توسط مقامات دو کشور امضا خواهد شد. البته تا الآن هم مشکل انتقال محکومین را با روسیه نداشته ایم و می توانیم اتباع ایرانی را که در روسیه به حبس محکوم می شوند، به کشور منتقل بکنیم، اما خیلی از کشورها این انتقال محکومین را صرفاً در چارچوب موافقت نامه می پذیرند. «رجب کریمی» راننده ترانزیت ایرانی که در ترکمنستان زندانی است سؤال:: آیا انتقال محکومین، خارج از توافق نامه به روابط سیاسی بستگی دارد یا قوانین کشورها؟ به هر دو مربوط است. این موضوع در نظام بین المللی آمده است، اما تابع قوانین کشورها هم هست. مثلاً در قوانین بین المللی آمده که اگر دولت اندونزی طبق قانون خودش اجازه ندارد خارج از موافقت نامه، انتقال محکومین را با کشور دیگری انجام بدهد، کشورهای دیگر حتماً باید با اندونزی موافقت نامه امضا کنند. بعضی از کشورها طبق قانون خودشان حتی اجازه انتقال محکومین با موافقت نامه را هم ندارند. مثلاً بعضی از کشورهای عربی می گویند نظام حقوقی ما دینی و شرعی است، بنابراین هیچ نظام حقوقی دیگری را به رسمیت نمی شناسیم و انتقال محکومین هم نداریم. بعضی وقت ها بحث های سیاسی هم در این مسائل دخیل است. سؤال:: فردی که در یک کشور خارجی دستگیر می شود، سفارت ما چه مسئولیتی را در قبال او دارد؟ یکی از وظایف سفارت، سر زدن به افراد ایرانی درگیر در این گونه مسائل است. البته ما نمی توانیم با قوانین آن کشور مقابله کنیم. یک قاعده ای در حقوق جزا داریم که بحث صلاحیت است. صلاحیت، چند مبنا دارد که مهم ترین مبنای آن، صلاحیت سرزمینی است. یعنی وقتی جرمی در سرزمین کشوری واقع می شود، محاکم آن سرزمین وظیفه و حق دارند به آن رسیدگی کنند و هیچ کس هم نمی تواند مانع آن ها شود. مگر این که متوسل به زور خارج از عرف و خارج از قانون شود؛ مانند میانجی گری های آمریکا در کشورهای کوچک که اجازه محاکمه سربازان متخلفش را در آن کشورها نمی دهد. قاعده حقوقی این است که حکم متهم یا مجرم، بر اساس مبحث صلاحیت سرزمینی در محاکم تعیین می شود. لذا ما نمی توانیم بگوییم چرا فلان تبعه ما به 5 سال یا 6 سال زندان محکوم شده است. می توانیم برای او وکیل تعیین کنیم، مقابل حکم دادگاه نمی توانیم بایستیم. وقتی یکی از تبعه های ما در کشوری دیگر بازداشت می شود، قاعده اش این است که وزارت خارجه یک سری امکانات حقوقی را به او ارائه دهد. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرموده اند، جمهوری اسلامی ایران باید از همه ظرفیت خود برای حمایت از ایرانی ها در خارج از کشور استفاده کند. از جمله این ظرفیت ها، آوردن فشار سیاسی و حتی تعلیق روابطمان با برخی کشورهاست تا بتوانیم از شهروندانمان در خارج از کشور دفاع کنیم. این کار هم تا حدی انجام شده است. الآن در بحث ترکمنستان خانواده های زندانیان در خصوص سخت گیری برای ملاقات شکایت دارند. اگر دولت ترکمنستان اجازه دسترسی ما را به اتباعمان در زندان ندهد، عملاً نمی توانیم کاری انجام دهیم، اما باز هم بعضی وقت ها برای یک ملاقات، سفیر ما 10 بار با مقامات ترکمنستانی دیدار کرده است. سؤال:: آیا این ها به خاطر مشکل قانونی داخل کشور است؟ نه. در کشور مقابل مشکل وجود دارد. مثلاً دولت اندونزی چند ماه پیش از توافق برای انتقال محکومین استقبال کرد، اما گفتند باید به ما زمان بدهید. ابتدا باید یک سری موافقت نامه های همکاری قضایی را با شما امضا کنیم، بعد انتقال محکومین را به مجلس ببریم تا قانون اصلاح شود، قانون جدیدی تصویب شود که بر اساس آن با شما مذاکره کنیم. بنابراین ما از این طرف پیگیر هستیم، اما متأسفانه طرف مقابل بعضاً تعلل می کند. دلیل این که بعضی وقت ها احساس می شود جواب های ما به مردم قانع کننده نیست، به خاطر این است که مذاکره کننده آن طرف میز، جواب درستی به ما نمی دهد. سند انتقال محکومین در سفر رئیس جمهور به ترکمنستان امضا شد در مورد ترکمنستان من به ضرس قاطع می توانم بگویم هیچ موافقت نامه ای به اندازه توافق نامه انتقال محکومین با ترکمنستان، نهادهای ملی ما را درگیر نکرد. این توافق از دولت قبلی تا این دولت در سطح ریاست جمهوری یعنی توسط شخص رئیس جمهور پیگیری شد. رئیس مجلس در سفر به این کشور موضوع را پیگیری کرد. خود من چند بار پیگیری کردم و قول گرفتم که سریعاً این موضوع را به نتیجه برسانند. نهادهای دیگر ما مانند وزارت خارجه و خود آقای ظریف در مقطعی به این موضع پرداختند. آقای قشقاوی به عنوان مأمور ویژه برای مذاکره رفتند. نهایتاً در سفر ریاست جمهوری کشورمان به ترکمنستان، این قرارداد امضا و قرار شد در صورت تصویب در مجلس، روند انتقال زندانیان آغاز شود. سؤال:: به نظر می رسد فشار رسانه ای موجب شد این پیگیری ها درباره وضعیت زندانیان ایرانی در خارج از کشور انجام شود. چرا تا پیش از پیگیری های رسانه ای، این مسئله در اولویت های دولت قرار نداشت؟ قطعاً رسانه می تواند کمک کننده باشد و کمک هم می کند، اما این گونه نیست که ما مسئله را در اولویت قرار نداده باشیم. به طور خاص بحث ترکمنستان، یکی از اولویت های ما بود و به همین خاطر هم شخص رئیس جمهور در این موضوع درگیر شد. باید دانست که روابط ما با کشورهای مختلف با هم تفاوت دارد و همین باعث می شود روند اجرای توافق نامه هایی مانند انتقال محکومین هم به یک شکل انجام نگیرد. از برخی کشورها سخت می توانیم جواب بگیریم و از برخی دیگر، خیلی راحت. مثلاً ما با ژاپن خیلی بر سر این موضوع، مشکل داشتیم. اما بالأخره این توافق انجام شد. ما در ژاپن حدود 200 تا 300 زندانی داریم که آن جا شرایط سختی دارند. مشکل ما با ژاپن این بود که ژاپنی های زندانی در ایران به خاطر سخت گیری های زندان های کشورشان نمی خواستند به آن جا برگردند، در حالی که ایرانی ها همه مایل بودند به کشورمان بازگردانده شوند. سؤال:: آیا اگر یک زندانی نخواهد به کشورش منتقل شود، دولت آن کشور امکان بازگرداندن او را ندارد؟ نخیر نمی توان بدون رضایت فرد، او را به کشورش برگرداند. انتقال محکومین، سه پایه رضایت دارد: رضایت خود فرد، رضایت کشوری که خواستار انتقال آن محکوم است و رضایت کشوری که می خواهد محکوم را تحویل دهد. سؤال:: به نظر می آید در مورد وضعیت ترکمنستان، کاری که باید انجام شود، نوعی تفکیک وظایف است. در مورد ترکمنستان، وزارت دادگستری، مذاکره کننده بود. بیش از سه سال است که ما در بحث زندانیان با ترکمنستان مذاکره می کنیم در نهایت هم وزیر دادگستری به عنوان مقامی که تعیین شده بود، از طرف هیأت دولت، توافق نامه را امضا کرد. بخش دیگر این پرونده، بخش اجراست که طبق توافق میان قوه قضائیه و دادگستری و نهادهای دیگر داخل کشور صورت می گیرد، اعم از وزارت خارجه، قوه قضائیه، دادستانی و غیره. «مجید کاکاوند» به خاطر اتهامات واهی آمریکا، در فرانسه دستگیر شد سؤال:: تصور کنیم که توافق نامه نهایی و اجرا شد. در صورت انتقال زندانیان ایرانی به کشور، آیا لزوماً باید بر اساس حکم دادگاه ترکمنستان مجازات شوند؟ این موضوع یکی از همان پیچیدگی هایی است که مذاکره را سخت می کند. اصل، این است که حکم دادگاه کشور مبدأ انتقال اجرا شود، چرا که معمولاً یکی از وجوه حاکمیت کشورها، احکام دادگاه های آن هاست. در شرایط طبیعی، هیچ کشوری احکام دادگاه های هیچ کشور دیگری را اجرا نمی کند، اما اگر می خواهیم مذاکرات انتقال را انجام بدهیم، باید از بخشی از حاکمیت خودمان چشم پوشی کنیم و حکم دادگاه یک کشور دیگر را در کشور خودمان اجرا کنیم. این بزرگ ترین قدمی است که یک کشور می تواند برای تبعه اش بردارد. سؤال:: آیا نظارتی هم وجود دارد که محکومین بعد از انتقال، محکومیت خود را طبق حکم دادگاه کشور دیگر، تحمل کنند؟ بله نظارت وجود دارد. نوعی مکانیسم نظارتی در موافقت نامه های انتقال تعیین می شود. مثلاً این که کشور مقصد باید به صورت متناوب، گزارش بدهد، یا هرگاه که کشور مبدأ درخواست کرد، آخرین وضعیت محکوم را به آن کشور اطلاع بدهند. بعضی از کشورها حتی می گویند ما به بازدید می آییم تا ببینم محکوم در زندان است یا مثلاً او را آزاد کرده اید. سؤال:: آیا کار وزارت دادگستری از زمانی شروع می شود که کسی جرمی را مرتکب شده است؟ شما در بحث پیش گیری وظیفه ای ندارید؟ ما در مورد موافقت نامه قضایی و مخصوصاً انتقال محکومین، کاری به جرم نداریم. مذاکرات به سه شکل ممکن است آغاز شود. اولاً این که شروع کننده، وزارت خارجه باشد. مثلاً وزیر خارجه ما به کشوری می رود و زندان های آن جا را می بیند. بعد به وزارت دادگستری یا هر نهاد دیگری می گوید که به مسئله رسیدگی کند. دوماً این که آن کشور دیگر با توجه به تعداد اتباعش در ایران، سند پیش نویسی برای ما بفرستد و درخواست مذاکره کند. سوماً این که خود ما یعنی وزارت دادگستری به عنوان مثال، با توجه به مراجعاتی که وجود دارد، به یک نتیجه می رسد که باید مسئله انتقال زندانیان صورت بگیرد. ما با وزارت خارجه مکاتبه می کنیم، سند نمونه را می فرستیم، مجوز هیأت وزیران را هم می گیریم، و نهایتاً این اولویت به وجود می آید که مثلاً با دولت ترکمنستان باید برای انتقال محکومین مذاکره کنیم. سؤال:: از چه راه هایی ممکن است به این نتیجه برسید؟ بازرسی می کنید یا از طریق اخبار این کار را انجام می دهید. ممکن است مراجع رسمی خبرهایی برای ما ارسال کنند. یا این که وزارت خارجه اطلاع بدهد که ما فلان آمار را در دست داریم. با همین پیگیری ها دو هزار نفر طی سال های گذشته به کشور منتقل شده اند. سؤال:: آیا در حال حاضر بحث زندانیان ایرانی در آمریکا را هم پیگیری می کنید؟ بله. مواردی مراجعه کرده اند و داشته ایم. خانواده ها خیلی خانواده های محترمی بودند. متأسفانه باید بگویم نزدیک به 90 درصد از ایرانیان زندانی در خارج از کشور، به جرم مواد مخدر گرفتار شده اند. می بینیم که خانواده های بسیار محترمی می آیند و اصلاً باورمان نمی شود که فرزند این خانواده به جرم مواد مخدر گرفتار شده باشد. عمدتاً می گویند پسرخاله اش یا رفیقش او را فریب داده است. دانش جوی ما را فریب می دهند و می گویند به یک سفر 15 روزه می رویم مثلاً به اندونزی و برای تأمین خرج سفرمان، فلان مقدار مواد مخدر را هم با خودمان می بریم و آن طرف مرز به یک نفر تحویل می دهیم. این ریسک را می کنند و گرفتار می شوند. «شهرزاد میرقلی خان» چند سال در زندان های آمریکا بود در بیش تر موارد، حتی مقامات آن کشور از قبل می دانند که این فرد مواد مخدر همراهش هست. مثلاً این دانش جو وارد امارات می شود، اما پلیس امارات چون می داند که مقصد بعدی او فلان کشور است، کاری به او ندارد، اما به دولت آن کشور خبر می دهد که فردی با این مشخصات به کشور شما می آید و مواد مخدر همراهش هست. نمی دانیم شاید یک پروژه بین المللی علیه جمهوری اسلامی باشد؛ ممکن است همان کسی که مواد را به دانش جوی ما داده، از طرف دولت همان کشوری باشد که قرار است دانش جوی ما را دستگیر کند. اما به هر حال، جای تأسف دارد که دانش جوی پزشکی ما، چنین ریسکی را بکند. خانواده فرد می گوید من فرزندم را فرستاده ام تا درس بخواند و دکتر شود، اما یک روز به من خبر می دهند که بچه ام باید 18 سال آن جا حبس باشد. سؤال:: آیا قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل، مشکلی با اسلامی نبودن احکامی ندارد که ممکن است در برخی کشورهای دیگر، صادر شود؟ اتفاقاً یکی از دلایلی که در ایران، روند تصویب موافقت نامه ها طولانی تر می شود، همین موضوع است. مصوبه ها ابتدا به مجلس می رود و تصویب می شود، بعد به شورای نگهبان می رود تا ایرادهای شرعی آن حل شود. همه مصوبات مجلس این مسیر را طی می کند که البته طبق قانون باید این گونه باشد، اما همین یک مقدار پروسه را طولانی تر می کند. در قدم اول این موضوع را می پذیریم که حکم، مربوط به دادگاه کشور دیگری است. در موارد استثنایی مصالحه ای صورت می گیرد و ما طبق مجازات مشابهی که در قوانین خودمان وجود دارد، فرد مجرم را محاکمه می کنیم. این ها هم بستگی به موافقت نامه دارد. به طور کلی نمی توانیم بگوییم مثلاً ما در دادگاه خودمان به این نتیجه رسیدیم که حکم دادگاه شما اشتباه بوده و ما متهم را آزاد می کنیم، اما مثلاً می توانیم بگوییم متهم، سه سال در حبس بود و چون رفتار خوبی داشت، طبق قوانین ما، در لیست عفو قرار گرفت و آزاد شد. این اختیارات ممکن است وجود داشته باشد. سؤال:: خانواده های زندانیان بعضاً می گویند وزارت خارجه وظیفه خود نمی داند که برای کسی وکیل بگیرد. گاهی اوقات می گویند وزارت دادگستری باید این کارها را انجام بدهد. وظیفه، در اصل، وکیل گرفتن نیست، بلکه حمایت از تبعه است. ضمناً ممکن است مثلاً خانواده ها به سفارت بروند و بگویند فرزندم باید به ایران منتقل شود. در این جا باید توجه داشته که سفارت ایران در یک کشور، در این زمینه اختیاری ندارد. سفارت می گوید من صرفاً می توانیم امور را تسهیل کنم، چون نهادی که توسط هیأت وزیران برای این کار تعیین شده، وزارت دادگستری است. سفارت می تواند با زندانیان ملاقات کند، وزارت خارجه را قانع کند که مذاکرات کارشناسی برگزار کنند و غیره. لذا ممکن است به نظر خانواده ها بیاید که وزارت خارجه یا سفارت به آن ها بی محلی می کنند. اما مثلاً در مورد اندونزی، دوستانی که با وضعیت آشنا هستند، می دانند که ما چه قدر داریم به شیوه های مختلف فشار می آوریم. چند بار هیأت فرستاده ایم و حتی یک جنگ رسانه ای علیه آن ها به راه انداختیم. با این حال، سیاست فعلی دولت اندونزی همکاری با ما در این زمینه نیست.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آی پرس]
[مشاهده در: www.ipress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها