دادگاه تجدید نظر نظامي مصدق و اقامت در احمدآباد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دادگاه تجددينظر نظامي مصدق و اقامت در احمدآباد

دادگاه تجدید نظر نظامي مصدق و اقامت در احمدآباد نویسنده: منصور مهدوی در فاصله دو دادگاه دکتر مصدق يک روز قبل از صدور رأي داگاه بدوي، طي نامه اي به دادگاه سه وکيل برجسته را به عنوان وکلاي خود برگزيده و اظهار داشت اين اقدام براي آن است که چنانچه محکوم شود اين وکلا کار فرجام خواهي و احياناً دفاع از او در دادگاه تجديدنظر را بر عهده گيرند. (499) خود نيز پس از قرائت رأي دادگاه بدوي بلافاصله فرجام خواهي خويش را مطرح نمود. با اين وجود، دکتر مصدق براي آنکه مهلت تقاضاي تجديدنظر را از دست ندهد از سرهنگ بزرگمهر وکيل تسخيري خود خواست تا تقاضاي تجديدنظر در رأي صادره را اعلام نمايد. وکيل مذکور نيز طي نامه اي در 2 دي ماه 1332 به دادگاه تجديدنظر تقاضاي موکلش را به اطلاع مقامات مربوطه رساند. روز 3 دي ماه دکتر مصدق سرهنگ بزرگمهر را به عنوان وکيل خود در دادگاه تجديدنظر نظامي معرفي کرد. از ديگر سو 17 فروردين 1333 حسن صدر و علي شهيد زاده طي نامه اي به دادگاه تجديدنظر خواهان حضور در جلسات دادگاه شدند. دکتر مصدق نيز در همين روز طي نامه اي به رئيس دادگاه تجديدنظر اين تقاضا را مطرح نمود. روز 19 فروردين سرلشکر جوادي رئيس دادگاه نظامي تجديدنظر طي نامه اي به دکتر مصدق با استناد به قانون دادرسي و کيفر ارتش حضور وکلاي دادگستري به عنوان وکيل مدافع در دادگاه نظامي را غيرقانوني دانست. زمستان 1332 دکتر فاطمي وزير خارجه دولت دکتر مصدق که به سبب اظهارات و عملکردش در روزهاي 28-25 مرداد مخفي شده بود، پس از ماهها زندگي مخفيانه توسط دولت کودتا دستگير شد. (500) اوايل اسفند ماه طي يک صحنه سازي ناجوانمردانه در مقابل شهرباني اراذل و اوباش دولتي به دکتر فاطمي هجوم برده و او را بشدت مجروح کردند. دکتر مصدق در اين برهه زماني هيچ واکنشي از خود نشان نداد. قريب به سه ماه بعد در جلسه بيست و چهارم دادگاه تجديدنظر مورخ 2 ارديبهشت 1333 در اين باره اظهار نظر نموده و گفت: «اکنون همين طور است خبري که درباره مجروح شدن آقاي دکتر فاطمي در روزنامه تريبون دوناسيون مورخ 14 مارس 1954 (5 اسفند 32) منتشر کرده که در ضمن يک سلسله اخبار راجع به ايران مي نويسد: «و باز ژنرال شعبان [جعفري] است که مهمترين سهم را در بازداشت دکتر فاطمي وزير خارجه دکتر مصدق داشته است. اين است که او با دو ضرب چاقو وزير سابق را مجروح کرد. سپس با اتومبيل کاديلاک بلند خود رفت به دربار براي اينکه تا اسلحه خون آلودش خشک نشده تقديم شاه کند.» رياست محترم دادگاه اگر بفرمائيد اين روزنامه را من در دادگاه پاره کنم، و جرايد هم که قسمتي از مذاکرات حساس مرا منتشر نمي کند خبر اين روزنامه را هم منتشر نکنند، ولي تصديق بفرمائيد اين خبر در دنيا منتشر شده و انتشار اين قبيل اخبار جز اينکه مي خواهند شاهنشاه را بدنام و ثابت کنند ايراني لايق نيست کشور خود را اداره کند و بايد ديگران از ما سرپرستي کنند دليل ديگر ندارد اين دادستان که گفت من آن چنان کسي هستم که دکتر مصدق را دستگير و به بند انداخته ام چرا ضارب را که مي گويند هم رديف سرهنگ است دستگير و بازداشت نکرد؟ چرا از کساني که وظيفه دار بودند او را بدون تأخير دستگير کنند بازخواست ننمود؟ و به او مجال دادند برود به دربار و اين تبليغات سوء را نسبت به شاهنشاه ما بکنند؟» (501) اين بي تفاوتي دکتر مصدق نسبت به دکتر فاطمي در حالي بود که دکتر فاطمي در جريان محاکمه خود به تمجيد از دکتر مصدق پرداخت و طي وصيتي قيوميت فرزندش سيد علي را به دکتر مصدق سپرد، تقاضاي او در هنگام اجراي حکم اعدام ديدار دکتر مصدق، و آخرين کلامش «زنده باد مصدق» بود. (502) صلاحيت دادگاه اولين جلسه دادگاه تجديد نظر نظامي در تاريخ 19 فروردين 1333 در باشگاه پادگان قصر تشکيل شد. اينجا نيز اولين مبحثي که در دستور کار متهم رديف 1 قرار گرفت موضوع صلاحيت دادگاه بود. با اين حال دکتر مصدق در جلسه دوم مورخ 21 فروردين نسبت به قلت حضور خبرنگاران و علاقمندان به شرکت در جلسات اعتراض نموده و اظهار داشت در واکنش به اين رخداد دست به اعتصاب غذا خواهد زد. به د نبال عملي شدن تصميم دکتر مصدق در خصوص اعتصاب غذا، وي از حضور در جلسه عصر 21 فروردين خودداري کرد. با عنايت به کهولت سن و وضع مزاجي دکتر مصدق، خانواده اش براي شکستن اعتصاب وارد عمل شدند و پس از يکسري تماسها و توسل به دربار، اللهيار صالح مأموريت يافت تا با مقداري خوراکي به بالين دکتر مصدق برود. پيش از رفتن صالح سعي کرد از دربار در خصوص انتشار جريان محاکمه در نشريات قول مساعد بگيرد ولي شاه از دادن چنين تعهدي سرباز زد. به هر صورت شبانگاه 22 فروردين صالح پس از ديدار با دکتر مصدق در زندان او را متقاعد کرد که از اعتصاب غذا دست بکشد. روز دوشنبه 23 فروردين چهارمين جلسه دادگاه تجديد نظر تشکيل و تا جلسه نهم مورخ 2 ارديبهشت همچنان ايراد بر صلاحيت دادگاه رونق داشت. ايرادات مطروحه از سوي متهمين رديف 2 و 1 تقريباً همان ايرادات مطرح شده در دادگاه بدوي بود. ضمن آنکه با عنايت به تغيير دادگاه موارد چندي نيز بر آن افزوده شده بود. به هر ترتيب عصر دوم ارديبهشت دادگاه طي متني تحت عنوان «قرار صلاحيت» ايرادات متهمين را برشمرده و پس از پاسخ به ايرادات، بر صلاحيت خود، در رسيدگي به اتهامات منتسبه خود را ذي صلاح دانست. عزم مجدد بر ترک تابعيت ايران به طوري که پيشتر ذکر گرديد، دکتر مصدق در سنين جواني، حين کسب مدرک دکتري در سوئيس تصميم گرفت تابعيت سوئيس را تحصيل کند که با مسائلي مواجه شد که مانع از انجام اين مقصود گرديد. نوبت دوم نيز عزم براين امر جزم کرد و براي تسويه امور مالي خود به سوي ايران آمد که مشغول واليگري فارس شد و از عملي نمودن آرزوي خود بازماند. در اين زمان پس از قريب به 34 سال بار ديگر هواي ترک وطن کرده و قصد داشت در اواخر عمرازهويت ايراني خود استعفا دهد. دکتر مصدق اين مطلب را با صراحت تمام در جلسه هشتم دادرسي مورخ 31 فروردين بيان کرد؛ «... لازم است اين مطلب را عرض کنم که اگر مرا تبرئه بفرمائيد هيچ اشتياقي در بودن در اين مملکت ندارم کما اينکه دوباره تصميم به مهاجرت گرفته ام و پيش آمدهايي شده بود نتوانستم نظر خود را اجرا کنم.» (503) دکتر مصدق همچنين در اين جلسه اشاره اي به قضيه عفو شاه کرده وگفت: «در آن دادگاه گفتم عفو قبول نمي کنم. اين خود احترامي بود که به مقام سلطنت گذاشتم. من که خادم به مملکت بودم آيا جرمي کرده ام؟ اگر جرمي نکرده بودم شرافت من اقتضا نمي کرد بيايم قبول کنم که جرم کرده ام و قبول عفو کنم. اگر گفتم قبول نمي کنم. هر وقت عفو کنند انتحار مي کنم.» (504) اين سخنان مذموم و غيرمعقول انسان را در مورد شاکله شخصيتي دکتر مصدق به تعجب و تأسف عميق وا مي دارد. آزادي مطبوعات در سيزدهمين جلسه دادگاه تجديد نظر مورخ 7 ارديبهشت 1333 نامه اي در دادگاه قرائت شد مطابق اين نامه تعدادي از کارمندان وزارت راه که صاحب امتياز روزنامه بودند به علل نامعلومي و بدون آنکه در دادگاه محاکمه شوند توسط احکام اداري منتقل شده و توأمان روزنامه شان نيز توقيف گرديده است. آنگاه چنانچه افراد مزبور به امر انتقال گردن نمي نهادند تسليم دادگاه اداري مي شدند. متن اين نامه که مورخ 4 تير 1332 مي باشد بدين شرح است: «شماره 122 جناب آقاي نخست وزير 1- آقاي محمد قوامي شيرازي صاحب امتياز روزنامه عقاب شرق به اراک منتقل و به علت تمرّد در دادگاه تحت تعقيب قرار گرفت و حکم انتظار خدمت او صادر شد. 2- آقاي حسن رختداري به ناحيه جنوب منتقل و خود را معرفي و مشغول شده است. 3- آقاي فضل الله سلجوقي صاحب امتياز روزنامه صداي مليون به ناحيه لرستان منتقل گرديد و ضمناً حکم انتظار خدمت نامبرده صادر شده است. 4- هوشنگ شيباني مدير روزنامه تراوش به ساري منتقل و تحت تعقيب درآمده است. 5- آقاي کريم نيکخوصاحب امتياز روزنامه نبرد پاک به ناحيه اراک منتقل و حکم انتظار خدمت او صادر شده است. 6- آقاي علي مينويي صاحب امتياز روزنامه شاهراه ايران به ناحيه جنوب منتقل و از سازمان روزنامه نگاران مستعفي شده است و در ضمن از انتشار روزنامه شاهراه ايران جلوگيري به عمل آمده است. ضمناً نتيجه رسيدگي دادگاه به عرض خواهد رسيد. زير راه مهندس حق شناس» (505) دکتر شايگان مشاور دکتر مصدق نيز طي تحقيقاتي که از او به عمل آمد، صريحاً از روحيه مشورت گريز و خودرأي دکتر مصدق پرده برداشته و اقرار نمود که به جاي مشورت دادن، نقش «کاتب» دفتر نخست وزير را ايفا مي کرده است. مشي دکتر مصدق در دادگاه بر خلاف سرتيپ رياحي که در مواجهه با دادگاه نظامي غيرمقاوم بود اتهامات خود را پذيرفته و حتي اظهار ندامت کرده بود، دکتر مصدق سرسختانه در برابر پذيرش اتهامات مقاومت مي کرد. در اين راستا با دادستان درگير مي شد و در پاسخ به عملکرد توهين آميز سرتيپ آزموده، دکتر مصدق نيز به او توهين مي کرد. با اين حال به طوري که در شرح دادگاه بدوي گذشت دکتر مصدق خاضعانه سعي مي کرد وفاداري خود را نسبت به شاه ابراز کند و هرگونه اتهامي را در اين رابطه بشدّت رد مي کرد. در جلسات آخر دادگاه تجديدنظر گويا دکتر مصدق تصميم گرفته بود اندکي بي پرده سخن بگويد به همين خاطر در لوايح دفاعي خود جملات تندي را نگاشت. مثلاً در متن دفاعيه جلسه بيست و يکم پس از بيان اين نکته که دول مقتدر روي يک پادشاه اعمال نفوذ مي کنند، براي اينکه شاه ايران را مصداق اين انفعال قلمداد کند نوشته بود: «پادشاه هم از ترس اينکه [مانند پدرش] به جزيره موريس تبعيد شود نظر آنها را اجرا کند.» (506) و باز در همين جلسه در رابطه با سخنان سرتيپ آزموده نوشته بود: «هر قدر فکر مي کنم اين حرفها را به چيزي غيراز بي اطلاعي و تملق نمي توانم حمل کنم که فرانسويان مي گويند «متملق به طفيل کسي زندگي مي کند که گوش به حرفهاي تملق آميز او بدهد» و عرض مي کنم واي به حال اشخاصي [شاه و دستگاه] که از اين تملقات خوشوقت شوند.» (507) در موردي ديگر و در جلسه اي ديگر نيز سرتيپ حسين آزموده را مجري سياست بيگانگان قلمداد کرده بود. ولي در بررسي نهايي همه اين اظهارات را حذف کرد ودر هنگام قرائت دفاعيه از بيان آنها خودداري کرد. البته دريک مورد در جلسه بيست و چهارم مورخ 20 ارديبهشت دکتر مصدق خطاب به دولت کودتا گفت: «... نوکران استعمار حکومتي تشکيل داده اند که ملت شرافتمند ايران را اينطور معرفي کنند.» (508) رأي دادگاه تجديدنظر ظهر روز 22 ارديبهشت سرلشکر جوادي رئيس دادگاه تجديدنظر ختم آخرين جلسه دادرسي را اعلام کرد. بدين ترتيب پس از بيست و شش جلسه بحث و بررسي، هيئت دادرسان براي اعلام رأي دادگاه وارد شور شدند. بعدازظهر همان روز دادگاه رأي خود را اعلام نمود. متن رأي دادگاه پس از بررسي اتهامات و اعتراضات متهمين رديف 2 و 1 و اعتراضات دادستان ارتش نسبت به رأي دادگاه بدوي، رأي دادگاه بدوي را مخدوش اعلام نمود: (509) «اولاً به طوري که دادستان ارتش اعتراض نموده دادگاه بدوي ابلاغيه دربار شاهنشاهي را تعبير به گذشت اعليحضرت همايون شاهنشاهي از حق خصوصي کرده در صورتي که اصولاً مقام شامخ سلطنت اعلي و اجل از اين است که مدعي خصوصي به نحوي که در ماده 9 قانون اصول محاکمات جزايي تعيين شده واقع شوند و مضافاً به اينکه چنين اظهار و عنواني از لحاظ جنبه خصوصي نشده تا اوامر صادره گذشت تلقي شود و از جهت حيثيت عمومي جرم اوامر صادره عنوان عفو نمي تواند داشته باشد زيرا اقدام به عفو و بخشودگي پس از قطعي شدن حکم محکوميت با رعايت تشريفات قانوني طبق ماده 55 قانون مجازات عمومي بايد به عمل آيد بنابراين استناد دادگاه بدوي به ابلاغيه صادره در اين مقام بي مورد بوده. ثانياً با توجه به کيفيت اتهامات منتسبه و استدلال دادگاه بدوي که اصل مجازات را منطبق با ماده 137 قانون دادرسي و کيفر ارتش دانسته و به اجازه ماده 413 قانون دادرسي و کيفر ارتش رعايت ماده 46 قانون مجازات عمومي را نموده که مجازات قابل اعمال درباره نامبرده را حبس مجرد دانسته و چون در ماده مزبور تعيين حداقل و حداکثر نشده لذا تعيين حبس مجرد بدون رعايت علل مخففه و دادن تخفيف خالي از اشکال بوده و با اينکه دادگاه در مقام تخفيف برآمده و به ماده 44 قانون مجازات عمومي استناد نموده اثر قانوني ماده 44 قانون نامبرده در تعيين کيفر مشاهده نمي شود.»(510) سپس دادگاه راي خود را بدين شرح انشاء نمود؛ «در مورد دکتر محمد مصدق ... بنابراين اجمالاً اعمال و افعال مشاراليه از ساعت يک روز 25 الي 28 مرداد منفرداً و مجتمعاً به طور واضح و روشن منطبق با ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش بوده و با در نظر گرفتن اينکه دادستان ارتش از حکم دادگاه بدوي تقاضاي تجديد نظر نموده، نامبرده به استناد ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش و رعايت ماده 46 قانون کيفر عمومي از لحاظ تجاوز سن او از شصت سال محکوم است به سه سال حبس مجرد و بايد مدتي را که از تاريخ 29 مرداد 1332 بازداشت بوده در حساب محکوميت او منظور نمود. در مورد سرتيپ تقي رياحي ... بنابراين اعمال مشاراليه معاونت با دکتر مصدق بوده و به استناد ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش و ماده 28 و 29 قانون مجازات عمومي و توجه به ماده 30 همان قانون محکوم است به سه سال حبس با کار و بايد مدتي که از تاريخ 28 مرداد 1332 بازداشت بوده در حساب محکوميت او منظور گردد.» (511) در ذيل مطلب فوق رأي صادره «فرجام پذير» قلمداد شده و مهلتي معين براي فرجام خواهي تعيين گرديد. لذا دکتر مصدق و سرتيپ رياحي حين امضاي رأي دادگاه ضمن اعتراض به آن تقاضاي فرجام نمودند. رهايي از زندان به طوري که گفته شد دکتر مصدق بلافاصله پس از صدور رأي دادگاه تجديدنظر، تقاضاي خود مبني بر فرجام خواهي از رأي صادره را مطرح نمود. ولي اين درخواست مورد عنايت قرار نگرفت. وي لايحه فرجام خواهي خود رابه ديوان عالي کشور ارسال کرد. لکن باز مؤثر نيافتاد. دکتر مصدق در تاريخ 19 تير 1334 طي نامه اي به ديوان عالي کشور اعتراض شديد خود را نسبت به عدم رسيدگي به فرجام خواهي خويش ابراز نمود و با تعيين ضرب الاجلي اظهار داشت چنانچه به تقاضاي او رسيدگي نشود با اعتصاب غذا خودکشي خواهد کرد: «... اينجانب نبايد بيش از اين چيزي عرض کنم و در اين زندان مشقت بار تکليف خود را بدين طريق تعيين مي کنم که تا ظهر چهارشنبه 18 مرداد اگر آن ديوان مرا مطمئن نکنند که اجازه خواهد داد از خود دفاع کنم از صرف غذا اجتناب کنم و از عذاب اليمي که به آن مبتلا شده ام خود را زودتر خلاص کنم.» (512) قريب به هفت ماه پس از ضرب الاجل در تاريخ 21 اسفند 1334 شعبه نهم ديوان عالي کشور طي جلسه اي به بررسي رأي دادگاه تجديد نظر در مورد دکتر مصدق پرداخته و با اتفاق آراء آن را ابرام نمود. رأي مزبور در تاريخ 22 فروردين 1335 توسط سرلشکر آزموده دادستان ارتش - که به خاطر جنايات و خوشخدمتي هايش به شاه ترفيع گرفته بود- به دکتر مصدق ابلاغ گرديد. روز 13 مرداد 1335 دکتر مصدق پس از سپري نمودن دوران محکوميت از زندان لشکر2 زرهي آزاد شد. گويا او را مکلف کردند در تهران نماند و به احمد آباد برود. وي نيز طي يادداشتي به شرح ذيل - که در روزنامه کيهان منتشر شد- خود را از ملاقات افراد معذور کرد: «در اين روز که حبس مجرد اين جانب خاتمه يافته و به احمدآباد مي روم از سروران گرامي و هموطنان عزيزم بدون استثنا تمنا دارم اينجانب را از ملاقات در احمدآباد معذور بفرمائيد. دکتر محمد مصدق(513)» زندگي تحت نظر چند روز پس از استقرار دکتر مصدق در احمدآباد گروهي از اراذل و اوباش مزدور رژيم به سرکردگي شعبان جعفري (بي مخ) به طرف احمد آباد يورش بردند و شعارهايي بر ضددکتر مصدق و به سود شاه سردادند. حضور گروه اراذل موجب واکنش مردم و بروز تشنج در منطقه گرديد. به همين بهانه ابتدا مأمورين ژاندارمري و سپس ساواک به احمدآباد اعزام شدند تا تحت عنوان حفاظت از دکتر مصدق، او را تحت نظر بگيرند. دکتر مصدق ضمن توصيف زندگي خود در احمدآباد در اين باره مي گويد: «... مرا تحت نظر [به احمدآباد] آوردند و در اين ده محبوسم و چون بدون اسکورت اجازه نمي دهند حرکت کنم، از قلعه خارج نمي شوم و خواهانم از اين زندگي ملالت بار هر چه زودتر خلاص گردم.» (514) البته دکتر مصدق مراوداتي با خارج از احمدآباد برقرار نمود و چنانکه خواهد آمد مکاتبات مستمري با احزاب و شخصيتها داشت. در واقع دکتر مصدق پس از آزادي به احمدآباد رفت رژيم براي آنکه احمدآباد به محلي براي اجتماع مخالفين دستگاه تبديل نشود محدوديتهايي را در خصوص ارتباطات وي با جامعه وضع کرد که البته خيلي هم مؤثر نبود. سکوت در برابر قيام 15 خرداد حضرت امام خميني (قدس سره) نهضت اسلامي خود را از سال 1341 و در قضيه انجمن هاي ايالتي و ولايتي آغاز کردند، معظم له پس از سپري نمودن وقايعي در تاريخ 13 خرداد 1342 (به مناسبت عاشوراي محرم 1383 هـ.ق) سخنراني تاريخي خود را در مدرسه فيضيه عليه شاه و اربابان خارجي او ايراد فرمودند، که منشأ بيداري ملت مسلمان ايران شد. به دنبال اين سخنراني در نيمه شب 15 خرداد مأموران نظامي در قم ايشان را دستگير و به تهران منتقل نمودند. متعاقب انتشار خبر دستگيري حضرت امام مردم قم، تهران و ساير شهرستانها به خروش آمدند و بسياري کف پوش گسسته و در اعتراض به دستگيري ايشان قيام کردند. اين قيام مردمي با برخورد نظامي رژيم مواجه شده و چند هزار تن از مردم مسلمان کشورمان کشته و مجروح شدند. وسعت کشتار بحدي بود که دل هر هموطني را به درد مي آورد و زبانش را به فرياد از بيداد مي گشود. لکن دکتر مصدق دراين باره نه چيزي گفت و نه نوشت. مکاتبه با جبهه ملي دوم روز 4 دي ماه 1341 جبهه ملي دوم اولين کنگره خود را تشکيل داد. در اين کنگره دکتر مصدق به رهبري افتخاري جبهه ملي و تعدادي نيزبه عنوان اعضاي شوراي عالي جبهه برگزيده شدند. پس از قيام 15 خرداد ميان سران جبهه ملي که عمدتاً در زندان بسر مي بردند (515) در خصوص موضع گيري نسبت به جنايت مسلم رژيم استبدادي دچار اختلاف شدند. گروهي خواهان صدور اعلاميه عليه رژيم بودند ولي گروهي با دعوت به قانونمندي صدور اعلاميه را مغاير با آئين نامه زندان! مي دانستند. سرانجام نيز اعلاميه اي در اين خصوص صادر نشد. لکن اين اختلاف عمق بيشتري پيدا کرد و با بروز برخي مسائل ديگر جبهه ملي را بشدت ضعيف کرد که در نهايت به انحلال جبهه ملي دوم انجاميد. يکي از مسائلي که تزلزل دروني جبهه ملي را تشديد کرد مکاتبات سران جبهه ملي با دکتر مصدق بود. دکتر مصدق در نامه هاي خود انتقادات فراواني بر ساختار و عملکرد جبهه ملي وارد دانست که از جمله مهمترين آنها نقص اساسنامه و لزوم تصحيح آن به منظور کارايي آن و توصيه او حضور احزاب بيشتري در جبهه ملي بود. اين در حالي بود که سران جبهه ملي و شخص اللهيار صالح رئيس هيئت اجرائي جبهه بر حفظ اساسنامه تأکيد داشتند. اين روند سرانجام به اعلام انحلال جبهه ملي در ارديبهشت 1343 منتهي گشت. شرح مجمل اختلاف نظر دکتر مصدق و جبهه ملي طي نامه اي که دکتر مصدق به دکتر شايگان نوشت، آمده است: «احمدآباد - 4 مهر 1343 ... اکنون قدري از جبهه ملي عرض مي کنم که چون نخواست با نظريات بنده راجع به تجديدنظر در اساسنامه موافقت کند دست از کار کشيد و جبهه منحل گرديد. نظرياتم اين بوده اشخاص منفرد که در هيچ اجتماعي نيستند وارد جبهه نشوند و همچنين اشخاصي که در اجتماعات هستند همان اجتماعات آنها را انتخاب کند و در مملکت مشروطه از افراد کاري ساخته نيست افراد را بايد اجتماع خودشان انتخاب کنند تا پشتيبان آنها باشند. انتخاب اعضاي شورا که بعضي عضو اجتماعات بودن و اکثريتشان در هيچ اجتماعي نبودند به دست کنگره ولايات که هر دو سال يکبار اگر تشکيل مي شد، سد بزرگي در راه پيشرفت جبهه ملي بود که احتياج به کمک سازمانهاي سياسي و اجتماعات داشت و يک چنين انتخاباتي در حکم انتخاباتي است که براي مجلسين مي کنند و روح ملت از آن بي خبر است با اين فرق که نمايندگان شوراي جبهه که روح اجتماعات از انتخابشان بي خبر است مسئوول هيچ اجتماعي نبودند و چنين توضيح داده مي شد که آنها مسؤول کنگره هستند که هر دو سال يکبار بايد در تهران تشکيل شود. خلاصه اينکه اعضاي شوراي نامسؤول بودند نه جمعيتي داشتند که پشتيبان آنها باشد و بعضي از اشخاص منفرد که وارد شورا شده بودند مقصودشان اين بود وقت خود را در يک اجتماع بگذرانند و برخي ديگر مأموريت داشتند که در کار جبهه نظارت کنند و گزارش خود را به جاهاي لازم برسانند و به همين جهات بود که جبهه ملي نتوانست کوچکترين قدمي در راه مصالح مملکت بردارد... دکترمحمد مصدق (516) فوت مصدق دکتر مصدق تا اواخر پائيز 1345 در احمدآباد روزگار گذراند. پس از اين به سبب بروزعوارض سرطان دهان براي مداوا به تهران منتقل شد. معالجات در تهران تحت نظر فرزندش دکتر غلامحسين مصدق صورت مي گرفت. فرزندانش سعي کردند مقدمات انتقال او به اروپا را فراهم کنند تا در آنجا مداوا صورت پذيرد. لکن دولت اجازه اين کار را نداد. دکتر غلامحسين مصدق وضع بيماري، روند آن و مرگ پدرش را اين گونه تشريح مي کند: «بيماري او با متورم و قرمز شدن گونه هاي صورت و تاول زدگي سقف دهان آغاز مي شود پزشکان تاول سقف را مشکوک به سرطان تشخيص دادند. قرار شد محل تاول را با اشعه کوبالت بسوزانند، اين عمل، هفته اي سه روز در بيمارستان مهر انجام مي گرفت. پس از چند جلسه، عضلات گردن او متورم مي شود براي رفع تورم که با درد نيز همراه بود پزشکان کوبالت را قطع کردند و قرص مسکن تجويز نمودند. کوشش در معالجه او همچنان ادامه داشت. درد گردن و گلودرد شدت پيدا کرد به نحوي که با اشکال غذا مي خورد به سبب ضعف ناشي از نخوردن غذا بر اثر گلودرد و مصرف قرصهاي مسکن، زخم معده اش عود کرد و دچار خونريزي معده شد. تزريق خون به علت ضعيف شدن کليه ها که تحمل جذب خون نداشتند، مؤثر نيافتاد. از نيمه شب 14 اسفند به بيهوشي رفت و سرانجام در سحرگاه همان روز در بيمارستان نجميه درگذشت.» (517) بدين سان دکتر مصدق پس از 87 سال زندگي در14 اسفند 1345 فوت کرد. بر جنازه دکتر مصدق آداب مسلماني جاري شد. دکتر يدالله سحابي بدن او را غسل داد و آيت الله حاج سيد رضا موسوي زنجاني که يکي از روحانيون فعال نهضت مقاومت ملي بود، بر او نماز گزارد. سپس او را در تابوتي فلزي گذاشته و در اتاق غربي طبقه همکف منزل دراحمدآباد دفن کردند. (518) وصيت نامه اي از دکتر مصدق به جا مانده است اين وصيت نامه به شرح ذيل است؛ «(1) وصيت مي کنم که فقط فرزندان و خويشان نزديکم از جنازه من تشيع کنند و مرا در محلي که شهداي 30 تير مدفونند دفن نمايند. (2) بدون سند رسمي يا نوشته به خط و امضاي خود به کسي مديون نيستم. (3) نظر به اينکه طبق اسناد رسمي ثبت شده در دفتر اسناد رسمي شماره 39 تهران منافع دو سال از خانه و مستغلاتي که به فرزندان خود بخشيده ام پس از مرگ تعلق به اينجانب دارد به شرح ذيل: الف- منافع خانه واقع در کوچه ازهري ملک خانم ضياء اشرف بيات مصدق سند شماره 42456 / 29 اسفند 1329 ب- منافع چهار دانگ از خانه هايي که در آن سکونت داشتيم ملک آقاي مهندس احمد مصدق سند شماره 42157 /29اسفند 1329 ج- منافع خانه مسکوني همسر عزيزم ملک آقاي دکتر غلامحسين مصدق سند شماره 42158 /29اسفند 1329 حق الارض عمارت دو اشکويه و دو گاراژ از ملک دکتر غلامحسين مصدق سند شماره 42159 / 29 اسفند 1329 که در سال به يکصد و بيست هزار ريال (دوازده هزار تومان قطع شده) د- مستغلات واقع در خيابان ناصر خسرو ملک بانو منصوره متين دفتري سند شماره 42160 / 29 اسفند 1329 از بابت منافع سال اول مبلغي که در صورت جداگانه تنظيم شده به اشخاص مفصله در آن صورت بپردازند هر په باقي ماند براي نماز و روزه و حج اين جانب به کار برند و از عوايد سال دوم قطعه زميني براي باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران مناسب باشد با نظر نماينده آقايان خريداري شود. چنانچه آقايان دانشجويان قطعه زميني در اختيار داشته باشند مبلغ مزبور به نماينده يا نمايندگان قانوني آقايان دانشجويان تحويل دهند که آنها خود مبلغ مزبور را صرف تعمير ساختمان جديد آن بنمايند. چنانچه وصيت نامه ديگري از نوشتجات غارت شده يا درخانه نزد ديگران است از درجه اعتبار ساقط است. احمدآباد 20 آذرماه هزار و سيصد و چهل و چهار هجري شمسي دکتر محمد مصدق. در 14 اسفند 1344 که دفترچه يوميه نوشتجات خود را ديدم ملاحظه شد که طبق سند رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 39 منافع خانه واقع در کوچه ازهري را به خانم ضياء اشرف بيات مصدق بخشيده ام و طبق نوشته مورخ 3 تيرماه 1338 به آقاي مجيد بيات وکالت داده ام دفتر اسناد رسمي را امضا نمايد بنابراين پرداخت وجه دو سال بعد از حياتم مربوط به ميل و استطاعتي است که خانم ضياء اشرف داشته باشد. به طور خلاصه مي تواند تمام يا قسمتي و يا هيچ پرداخت نکند. دکتر محمد مصدق» (519) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پي‌نوشت‌ها: 499-اين وکلا عبارت بودند از: حسن صدر، علي شهيدزاده و بهرام مجدزاده. 500- توده اي ها دکتر فاطمي را پناه داده بودند. 501- بزرگمهر، جليل، دکتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامي، ص 521. 502- افراسيابي، بهرام، خاطرات و مبارزات دکتر حسين فاطمي، صص 333 و 330 و 328. 503- بزرگمهر، جليل، دکتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامي، ص 291. 504- همان. 505- بزرگمهر، جليل، دکتر مصدق در دادگاه تجديدنظر نظامي، ص 399. 506- بزرگمهر، جليل، دکتر مصدق در دادگاه تجديدنظر نظامي، ص 474. 507- همان ص 479. 508- بزرگمهر، جليل، دکتر مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامي، ص 519. دکتر مصدق در مقدمه اين عبارت از اينکه دولت انگليس ملت ايران را مهجور و عقب افتاده قلمداد کرده بود انتقاد نموده و در اين جمله مقصر را نوکران استعمار معرفي مي کند. 509- فهرست اتهامات دکتر مصدق در فصل «دادگاه بدوي» ذکر گرديد. محتواي دفاعيات وي در دادگاه تجديد نظر نيز، با عنايت به يکسان بودن اتهامات در دو دادگاه، تقريباً همان اعتراضات و دفاعيات مطروحه در دادگاه بدوي بود. 510- بزرگمهر، جليل، دکتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامي، ص 567. 511- همان، صص 70-568. 512- افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 301. 513-بزرگمهر، جليل، خاطرات جليل بزرگمهر از دکتر مصدق، ص 104. 514- افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 340. 515- تعداد 64 نفر از اعضاي جبهه ملي خصوصاً اعضاي شوراي عالي جبهه در اوايل بهمن 1341 در جريان رفراندوم توسط رژيم دستگير شدند. 516- نجاتي، سرهنگ غلامرضا، تاريخ بيست و پنج ساله، صص 7-284. 517- نجاتي، سرهنگ غلامرضا، تاريخ بيست و پنج ساله، صص 3-152. 518- دکتر مصدق در وصيت نامه اش گفته بود که وي را در کنار شهداي 30تير دفن کنند اما به دنبال ممانعت دستگاه دولتي او را در منزلش دفن نمودند. 519- نجاتي، سرهنگ غلامرضا، در کنار پدرم؛ مصدق، صص 9-228. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منبع: مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387 /ج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1066]