محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798472710
پايان کار مصدق : دادگاه بدوي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
پايان کار مصدق : دادگاه بدوي نویسنده: منصور مهدوی مقدمات محاکمه دکتر مصدق پس از بازداشت در روز 29 مرداد 1332، مدتي در باشگاه افسران زنداني بود و سپس به سلطنت آباد (شمال شرقي تهران و خيابان پاسداران کنوني) منتقل گرديد. (472) اولين جلسه بازپرسي صبح روز 26 شهريور توسط سرهنگ کيهان خديو ودر حضور سرتيپ حسين آزموده دادستان ارتش به عمل آمد. در پايان اين بازپرسي که چهار ساعت به طول انجاميد، قرار بازداشت موقت دکتر مصدق به شرح ذيل صادر گرديد: «قرار بازداشت موقت آقاي مصدق متهم به همکاري در توطئه سوء قصد که منظور از آن به هم زدن اساس حکومت و ترتيب وراثت وتحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بوده از نظر اهميت بزه انتسابي و جنايي بودن اتهام صادر و اعلام مي گردد اين قرار به موجب مقررات قانون دادرسي و کيفر ارتش در مهلت 24 ساعت از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض مي باشد.» (473) دکترمصدق درذيل اين قرار، اتهامات را قوياً تکذيب نموده و نسبت به بازداشت خود اعتراض کرد. به دنبال اين اعتراض روز چهارشنبه اول مهرماه دادگاه نظامي عادي، ويژه رسيدگي به وقايع 28-25 مرداد، براي بررسي قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم تشکيل جلسه داد. پس از خاتمه جلسه سرلشکر غلامحسين افخمي رئيس دادگاه، رأي دادگاه مبني بر تأييد قرار بازداشت موقت را اعلام نمود. پس از صدور رأي دادگاه، بلافاصله از همان روز جلسات بازپرسي مجدداً آغاز شد. و تا پنجمين و آخرين جلسه بازپرسي که در 7 مهر صورت گرفت ادامه يافت. متعاقب اين امر، ادعانامه اي توسط سرتيپ آزموده دادستان ارتش در 9 مهر صادر گرديد. پس از طي اين مراحل تدريجاً مي بايست دکتر مصدق وکيل خود را انتخاب و به دادگاه معرفي کند. وي سپهبد نقدي را به عنوان وکيل خود انتخاب کرد. لکن سپهبد نقدي با عنوان اين مطلب که سابقه وکالت ندارد، از پذيرش اين مسؤوليت سرباز زد. به دنبال اين رخداد دکتر مصدق طي نامه اي انتخاب وکيل را به دادگاه محول کرد. دادگاه نيز پس از پاره اي رايزني ها سرهنگ جليل بزرگمهر را به عنوان وکيل تسخيري دکتر مصدق برگزيد. اين تصميم توسط سرلشکرافخمي و طي نامه اي مورخ 19 مهر به سرهنگ بزرگمهر ابلاغ گرديد، او نيز تکليف دادگاه را به عنوان يک دستور نظامي پذيرفت. (474) در مدت بازداشت دکتر مصدق براي مراقبت از او و اينکه مبادا دست به خودکشي بزند برخي اقدامات احتياطي - امنيتي به عمل آمد سرهنگ بزرگمهر در اين باره مي گويد: «درخارج پنجره 2 الف يک نفر استوار به نوبه معين نموده بودند که صندلي گذاشته بود و چشم به چشم دکتر مصدق مي دوخت و شبها هم اين مراقبت به صندوق خانه شماره 4 منتقل مي گرديد...» (475) صلاحيت دادگاه و اتهامات روز يک شنبه 17 آبان 1332 اولين جلسه دادگاه نظامي براي رسيدگي به اتهامات متهم رديف 1 دکتر محمد مصدق و متهم رديف 2 سرتيپ تقي رياحي به رياست سرلشکر نصرالله مقبلي در قصر آينه سلطنت آباد تشکيل شد. (476) اولين موضوعي که مورد نظر دکتر مصدق و وکيلش قرار گرفت مبحث صلاحيت دادگاه نظامي بود. ازاين رودر اين باره بحثهاي مفصلي صورت گرفت و تا جلسه هفتم مورخ پيش از ظهر روز 24 آبان به طول انجاميد. دکتر مصدق ايرادات متعددي را به صلاحيت دادگاه وارد دانست و پيرامون آنها ساعتها صحبت کرد. خلاصه اين ايرادات، پاسخ دادگاه به اين ايرادات و نظر دادگاه در خصوص صلاحيتش که در متن «قرار دادگاه» آمده به شرح ذيل مي باشد؛ (477) «... درمورد متهم رديف 1 اولاً درباره ايراد به نقص پرونده اظهاراتي به شرح زير نموده اند: 1-تحقيقات مربوط به کودتاي ادعايي 25 مرداد 1332 به عمل نيامده است. 2- نسبت به واقعه روز 28 مرداد که در جلو خانه ي ايشان (خانه شماره 109) روي داده تحقيقات نشده است. به نظر دادگاه هيچ يک ازاين دو ايراد به موضوع رسيدگي به اتهام منتسبه به متهم رديف 1 که به استناد ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش طرح گرديده ارتباطي نداشته و تحقيقات درباره رسيدگي به اتهام فعلي متهم کافي بوده و نقصي در پرونده مشاهده نمي شود. ثانياً درباره صلاحيت دادگاه نيز غيرنظامي دکتر محمد مصدق متهم رديف 1 مطالب مفصلي بيان داشته که آن چه از نظر صلاحيت قابل توجه براي رسيدگي و امعان نظرمي باشد به شرح زير است: 1- متهم نامبرده مدعي است که نخست وزير قانوني بوده و محاکمه وي بايددر ديوان کشور به عمل آيد. 2- اتهام منتسبه يک بزه سياسي است و محاکمه بايد در حضور هيئت منصفه به عمل آيد. 3- اين دادگاه فاقد صلاحيت است زيرا طبق لايحه قانوني که دکتر محمد مصدق به موجب قانون 9 ماده اختيارات صادر کرده است دادرسي ارتش منحل شده و دادگاه فعلي موقعيت قانوني ندارد. 4- عمل منتسبه با ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش منطبق نيست. (478) 5- دادستان ارتش چون در زمان تصدي وزارت دفاع ايشان رئيس اداره مهندسي ارتش بوده است به موجب بند 6 ماده 37 قانون دادرسي و کيفر ارتش نمي تواند در دادگاه ايشان سمتي داشته باشد. به نظر هيئت دادرسان دادگاه: درباره اعتراض يکم - طبق نص صريح اصل 46 متمم قانون اساسي عزل و نصب وزرا از حقوق مسلم پادشاه است که در طول عمر مشروطيت ايران مورد عمل قرار گرفته. سوابق مسلمي در دوره سلطنت احمد شاه نسبت به عزل نخست وزير به وسيله تلگراف از اروپا و عزل و نصبهاي زمان اعليحضرت فقيد رضا شاه کبير و همچنين زمان اعليحضرت همايون محمدرضا شاه پهلوي درباره جنابان آقايان ساعد مراغه اي،علي منصور، مرحوم سپهبد حاجعلي رمز آرا و جناب آقاي حسين علا همه حاکي از صراحت اصل 46 متمم قانون اساسي و استفاده از اين حق مسلم مقام سلطنت در راه حفظ حقوق اساسي کشور و دوام مشروطيت مي باشد. چنان که پس از استعفاي آقاي ساعد مراغه اي از نخست وزيري که اعليحضرت همايون شاهنشاهي طبق اصل 46 متمم قانون اساسي ايران فرمان نصب آقاي علي منصور را به نخست وزيري صادر فرمودند و کابينه خود را تشکيل داد. اقليت مجلس شانزدهم به رهبري همين آقاي دکتر محمد مصدق رسماً همکاري خود را با دولت ايشان در مجلس اعلام نمود و همچنين هنگامي که به فرمان اعليحضرت همايوني مرحوم سپهبد حاجعلي رزم آرا به نخست وزيري منصوب گرديد علاوه بر اينکه با اکثريت 91 رأي از مجلس شوراي ملي رأي اعتماد گرفت از طرف اقليت مجلس به رهبري همين آقاي دکتر محمد مصدق هنگام عقد قرارداد بازرگاني ايران و شوروي به نام نخست وزير به مشار اليه تبريک گفته شد. بنا به مراتب فوق ترديدي نيست که فرمان عزل آقاي دکتر مصدق که ساعت 1 صبح 25 مرداد 1332 از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهي به مشار اليه ابلاغ گرديده و وصول آن را کتباً و شفاهاً اعتراف نموده علاوه بر اينکه منطبق با صراحت اصل 46 متمم قانون اساسي و رويه عمل سلاطين دوره مشروطيت بوده و هست عملاً نيز در ادوار مختلف تقنينيه مورد تأييد و تصديق خود متهم قرار گرفته و الزام قانوني داشته است. بنابراين از ساعت 1 صبح 25 مرداد 1332 عنوان اينکه او نخست وزير بوده وجهه قانوني نداشته و اعلاميه صبح همان روز خود آقاي دکتر مصدق که بدون ذکر عنوان «نخست وزير» اعلاميه خود را با امضاي ساده «دکتر محمد مصدق» صادر نمود مؤيد اين نظر است. درباره اعتراض دوم - ايراد به اينکه چون بزه سياسي است بايد با حضور هيئت منصفه باشد وارد نيست زيرا صلاحيت دادگاهها که وارد رسيدگي به ماهيت دعوي شوند از نظر عنوان دعواي مطروحه به عمل مي آيد نه از نظر ماهيت آن. بنابراين چون دادستان ارتش يک فرد عادي را به عنوان اتهام ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش تحت پيگرد قرار داده و به استناد همان ماده کيفر خواست براي او تنظيم و تقاضاي رسيدگي و محاکمه اش را به عمل آورده اتهام معينه طبق ماده 94 قانون دادرسي و کيفر ارتش در صلاحيت اين دادگاه مي باشد و حضور هيئت منصفه در دادگاههاي نظامي موردي ندارد. درباره اعتراض سوم - ايراد متهم بر صلاحيت ذاتي دادگاه به استناد اينکه چون قانون دادرسي و کيفر ارتش را به موجب لايحه قانوني اختيارات لغو نموده موقعيتي براي تشکيل اين دادگاه نيست، مردود مي باشد. زيرا طبق نص صريح اختيارات صرف نظر از کيفيت دعوت قانوني، تغييرات در قانون دادرسي و کيفر ارتش از حدود اختيارات 9 ماده واگذاري به او خارج بوده است و ديوان عالي کشور که عاليترين مرجع قضايي کشور است همين تصميم را اتخاذ نموده است و اظهار اينکه ديوان عالي کشور را منحل نموده است با توجه به اصول مکرر و متعدد قانون اساسي دال بر تفکيک قواي سه گانه و اقتدارات محاکم به هيچ وجه مورد نداشته و مردود است. درباره اعتراض چهارم - ايراد متهم به اينکه اتهام منتسبه (که عمل سوء قصد بوده يا خير) با ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش منطبق نيست چون اين موضوع مربوط به ماهيت دعوي بوده و فعلاً دادگاه نمي تواند وارد آن بحث شود زيرا موقعيت ورود به موضوع مربوط به رسيدگي ماهوي پرونده بوده و فعلاً قابل توجه نمي باشد. درباره اعتراض پنجم - ايراد متهم به اينکه چون دادستان دادگاه در زمان تصدي وزارت دفاع مشاراليه با عهده داري رياست اداره مهندسي مرئوس او بوده و نمي تواند در دادگاه سمتي داشته باشدمردود است زيرا در موقعي که سمتي زايل مي شود ديگرعنوان رياست منتفي است و چون کيفرخواست دادستان نيز محدود به زماني است که متهم هيچ عنواني نداشته است استناد به فقره 6 ماده 37 قانون دادرسي و کيفر ارتش وارد نمي باشد. ساير اظهارات دکتر محمد مصدق نيز چون مربوط به ماهيت دعوي است هنگام رسيدگي ماهوي مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. بنابراين دادگاه صلاحيت خود را براي رسيدگي به اتهام منتسبه به دکتر محمد مصدق اعلام مي دارد.» (479) عصر همين روز (24 آبان) متن ادعانامه (کيفرخواست) تهيه شده توسط دادستان نيز در دادگاه قرائت گرديد، که فهرست مجمل اتهامات دکترمصدق به شرح ذيل مي باشد؛ «1) دستور بازداشت سرهنگ نعمت الله نصيري (سرتيپ فعلي) فرمانده گارد شاهنشاهي که حامل فرمان عزل بوده است. 2) توقيف غيرقانوني افرادي از مأمورين رسمي و غير رسمي. 3) خلع سلاح گارد شاهنشاهي حافظ اعليحضرت همايوني وکاخهاي سلطنتي. 4) مهر و موم کاخهاي سلطنتي و خلع يد نمودن متصديان و مباشرين و مستحفظين دربار شاهنشاهي از اموال وکاخهاي سلطنتي. 5) صدور تلگرافات به سفراي ايران در خارجه داير به عدم ملاقات و نگرفتن تماس با اعليحضرت همايون شاهنشاهي. 6) صدور دستورحذف نام شاهنشاه از دعاي صبحگاه و شامگاه سرباز خانه ها. 7) دستور تشکيل ميتينگ با وسائل تبليغاتي دولتي براي اهانت به مقام سلطنت و رژيم و پخش جريان ميتينگ به وسيله راديو. 8) دستور پايان آوردن و شکستن مجسمه هاي اعليحضرت فقيد رضا شاه کبير و اعليحضرت همايون محمدرضا شاه پهلوي به منظور بي وقار ساختن خاندان سلطنتي و بالنتيجه تشويق عناصر اخلالگر به قيام بر عليه سلطنت و رژيم سلطنتي مشروطه ايران: 9) دستور انحلال مجلس شوراي ملي. 10) دستور تحت نظر قراردادن افراد خاندان سطنتي به استانهاي آذربايجان. 11) دستور بازداشت غير قانوني تيمسار سپهبد زاهدي نخست وزير منصوب و تعيين جايزه براي دستگيري معظم له.ئ 12) حذف سرود شاهنشاهي از برنامه راديو تهران. 13) اقدام براي تشکيل شوراي سلطنتي از راه رفراندوم.» (480) پس از تفهيم اتهامات به متهمين ختم جلسه اعلام شد و از جلسه بعد بحث در خصوص ماهيت دعوا آغاز شد. متهمين نيز به دفاع از خود در برابر اتهامات وارده پرداختند. شرح دفاعيات دکتر مصدق بعداً خواهد آمد اما اکنون، بررسي موردي برخي مطالب مطروحه در سير محاکمه که بي ارتباط با موارد اتهامي نيز نمي باشد ضروري به نظر مي رسد. منش اخلاقي مصدق به طوري که اشاره شد بسياري از همکاران دکتر مصدق در دولت و مجلس بازداشت شدند و جمعي آنان نيز به عنوان گواه در دادگاه حاضر شدند. از اين ميان عبدالعلي لطفي وزير دادگستري دولت دکتر مصدق سخناني درباره منش اخلاقي و سيره حکومت داري دکتر مصدق بيان کرد. لطفي در جلسه دوم بازپرسي مورخ اول مهرماه، گفت: «بنده با روش اخلاقي ايشان [دکتر مصدق] جور نبودم زيرا که مکرر و زياد از حد توهيناتي کردند که من خون جگر خوردم و اين اهانت ها يک دفعه و دو دفعه و سه دفعه نبود من جمله به ايشان گزارش داده بودند که ديوان جنايي عميد نوري را که توقيف بوده رها کرده است بنده که وارد اطاق ايشان شدم يکدفعه عصباني شدند و به من پريدند که «ديوان جنايي چرا عميد نوري را از توقيف رها کرده؟» من به ايشان عرض کردم که «آقاي عميد نوري فعلاً در ديوان جنايي محاکمه ندارد که محکمه او را آزاد کرده باشد.» با يک تغيّر و تشدّد فوق العاده فرمودند: «من الان معلوم مي کنم. طرز صحبت شان با من شبيه يک کسي بود که در مقابل دزدي واقع شده باشد. پس از اين تغيّر و تشدد بي اندازه، افشار طوس و گويا زنگنه بود هر دو را خواستند و پرسيدند که «ديوان جنايي عميد نوري را رها کرده است يا نه؟» افشار طوس در جواب گفت: «خير، اين مربوط به حکومت نظامي است. هيچ مربوط به وزارت دادگستري نيست و از توقيف خارج نشده است.» ايشان اين سؤال را به تکرارازافشار طوس پرسيدند که ديوان جنايي رها نکرد؟ آن مرحوم در جواب گفت: «مربوط به ديوان جنايي نيست و مربوط به حکومت نظامي است و از توقيف خارج نشده است.» من از اين تغيّر بي اندازه رنجش حاصل کردم که چرا نخست وزيري تا به اين درجه درباره وزيرش سوء ظن داشته باشد.گمان مي کنم اين خبر را حدس مي زنم دکتر شايگان به ايشان گفته بود، زيرا که دکتر شايگان از اطاق ايشان خارج شد و من داخل شدم. بعد آنها از اطاق خارج شدند من به ايشان عرض کردم «آقا اجازه بفرمائيد من از اين پست استعفا دهم. شما سوء ظني هستيد و شما را تحريک مي کنند.» ايشان اشک از چشمشان جاري شد و فرمودند: «ببخش که اين طور پيش آمد.» اما اينکه چرا خودم با آنکه اختيار قانوني داشتم و مي توانستم کتباً استعفا بدهم و ندادم علت اين بود که من در حضورشان صريحاً عرض مي کنم يک شخص فوق العاده عصباني و بي گذشت هستند. نظير ديده ام. فکر کردم که اگر بدون رضايت ايشان و طيب خاطر ايشان استعفا بدهم به ايشان بر خواهد خورد ... از طرفي قضات سلب صلاحيت شده وقتي بفهمند من از کابينه رانده شده ام بريزند سر من و مرا بکشند و اين قطعي بود براي من. چنانکه در واقعه روز 28 مرداد که جنجال برپا شدعده اي از اينها به کوچه من رفته و خيال حمله به خانه من داشتند که مرا گير بياورند و تلفن کنند. نهايت اهل محل به کلانتري اطلاع داده و کلانتري پاسبان و نظامي فرستاد و محل را حفظ کرد. گذشته از کشته شدن چون آقاي دکتر محمد مصدق بي اندازه سوء ظني هستند احتمال قوي مي دادم که اگر بدون جلب رضايت ايشان استعفا بدهم ايشان فوراً سوء ظن حاصل کرده و به مردم بگويند که «فلان کس هم جاسوس انگليسها درآمد.» از خود شما [بازجو] مي پرسم دريک همچو موقعي که جان و حيثيت خود را،هر دو را، در خطر ببينيد آيا از استعفاي کتبي بدون جلب تمايل خودداري خواهيد کرد يا خير؟» (481) دکتر مصدق در همان جلسه بازپرسي در واکنش به اين اظهارات گفت: «من فقط يک گله از ايشان دارم وآن اين است که فرمودند من نسبت به ايشان اسائه ادب نمودم اولاً تصور نمي کنم که چنين عملي از ناحيه شخص من صادر شده باشد. بر فرض صدور وقتي که ايشان خودشان اظهار فرمودند از ايشان معذرت طلبيدم، ديگر جا نداشت که با يک دکتر مصدق افتاده اين طور رفتار کنند و چنين بياناتي را بفرمايند حق اين بود که تا ساعتي که کار ما در زندان تمام نشده از يکديگر طرفداري کنيم و قدرايامي که با هم کار کرده ايم بدانيم. اين گله بنده است و ديگر عرضي ندارم.» (482) گريه هاي مصدق سرتيپ آزموده دادستان ارتش موارد اتهامي متهم رديف 1 را مصداق ماده 317 قانون دادرسي ارتش مبني بر تلاش براي به هم زدن اساس سلطنت قلمداد نموده بود. دکتر مصدق در پنجمين جلسه بازپرسي مورخ 7 مهر در اين خصوص گفت: «اتهاماتي که به اينجانب نسبت داده شده است از مخيله من خطور نکرده است من نمي دانم دلايل دادستان کل براي اثبات اين اتهامات چيست. در جلسات قبل هم که اين اظهارات شد اينجانب قوياً تکذيب کردم و مطلبي که نزد من فکراً هم سابقه نداشته من نمي دانم در اين موضوع چه مي توانم عرض کنم شما اگر دلايلي داريد که من در اين اتهامات کوچکترين عملي نموده ام اظهار بفرمائيد تا بدانم آن دلايل چيست آن وقت هر چه لازم باشد در کذب دلايل عرض کنم بيش از اين در اين باب چيزي نمي توانم عرض کنم و به خدا و تمام مقدسات عالم قسم ياد مي کنم که اين اتهامات کذب محض است.» (483) بار ديگر در جلسه سوم محاکمه مورخ 19 آبان در خصوص محمدرضا پهلوي گفت: «جسارت است بنده عرض کنم روز اولي که به حضور اعليحضرت شرفياب شدم من سي سال [؟] ده نشين بودم و کارم نجاري و شيشه بري و معالجه ي مرضي بود. دوره سيزدهم که سپهبد احمدي به من نوشت که «مختاريد بياييد شهر يا نياييد». دوره چهارده وکيل شدم. اعليحضرت تلفن فرمودند و مرا احضار فرمودند من آقا مرهون اين مرد هستم تو خيال مي کنيم من حق کسي را فراموش مي کنم [؟(با گريه)] (484). اين مردم را از زندان پدرش خلاص کرد من اگر کسي سيگاري به من بدهد ممکن نيست قدرش را ندانم. من رفتم و اظهار تشکر کردم گفتم: «مي گويند بلبل شش بچه مي گذارد که يکي بلبل است و پنج تا سهره؛ خدا را شکر که بلبلش نصيب ما شد.» (485). دکتر مصدق در اظهار نظري ديگر در جلسه پنجم محاکمه مورخ 21 آبان راجع به شاه اظهار داشت: «از کجاي کلمات من و الفاظ من که آن مرد (486) توضيحاتي داد فهميديد که من مخالف شاه هستم؟ من مي گويم [(با حالت گريه)] شاهي مي خواهم که پادشاه اين مملکت باشد. هميشه شاه باشد و هر وقت گفتند: «برو»، بگويد: «من شاه اين مملکت هستم و هيچ کجا نمي روم.» ... اين است معني يک مملکت آزاد. يعني آن مملکتي که اسم آن و پادشاه آن را با حق و حقيقت ببرند.» (487) دکتر مصدق همچنين در جلسه نوزدهم دادرسي مورخ 9 آذر در خصوص کيفيت وصول فرمان شاه مبني بر عزل او در بامداد 25 مرداد گفت: «... بنده نمي خواهم گله کنم به جهت اينکه مقام من لايق اين نيست که از يک مقام با عظمتي [شاه] گله مند باشم که چرا يک چنين دستخطي را به توسط کفيل وزارت دربار و رئيس تشريفات با ابلاغ نفرمودند، آن هم در روز روشن و ساعت عادي و متعارف اداري. يک چنين دستخطي را به افسري بدهند و اين افسر با زره پوش و چهار ارابه جنگي در خانه بيايد دستخط ابلاغ کند ... رئيس: ... بر طبق اعتراف خودتان، به خصوص آن شب [25 مرداد] در منزل خودتان بيش از سابق استحفاظ و تقويت شده بود و هيچ صدايي ولو يک تير بلند نشده. آيا مي شود اين افسر را مقصر و مستوجب توقيف دانست؟ دکتر مصدق: اولاً توهين به مقام سلطنتي کرده. زيرا مقام سلطنت آن قدر بالا است. آن قدر بزرگ است که محتاج به اين نيست که با قوه دستخط بياورند. اينکه با قوه دستخط آورده، توهين به مقام سلطنت کرده. تصور کرده که کسي دستخط شاه را نمي خواند و بايد با قوه اجرا نمايد. اين توهين است. دستخط شاه اگر يک فراش دربار بياورد، نخست وزير بايد آن را روي سر خود بگذارد.» (488) وزن وفا در مورد روابط نزديک دکتر مصدق و دکتر فاطمي سخن فراوان است. عبدالعلي لطفي وزير دادگستري دولت قبل از کودتا در خصوص اين روابط صميمي مي گويد: «... من مشاهده و احساس مي کردم که آن طور که اعتماد ايشان به دکتر فاطمي داشتند به او توجه مي کردند به من و به بعضي از وزراي ديگر نداشتند ليکن آن جيک و پيک ها چه بوده است بنده خبر ندارم ... من مي ديدم ايشان بنده را سر وقت حاضر مي کنند، آن وقت دکتر فاطمي که بعد از من وارد مي شد مي رفت يک ساعت بلکه هم متجاور در اتاق بود بعد که خارج مي شد بنده مي رفتم و کار من بيش از ده دقيقه نبود اغلب اوقات که بنده براي لوايح خدمتشان شرفياب مي شدم 5 دقيقه بيشتر طول نمي کشيد.» (489) روابط دکتر مصدق با دکتر فاطمي آنقدر صميمانه و نزديک بود که گفته مي شد دکتر فاطمي راپسر سوم خود مي داند. (490) پس از دوران محاکمه و محکوميت، در زماني که دکتر مصدق مقيم احمد آباد بود دوباره طي نوشتارهايي علاقه خود را نسبت به دکتر فاطمي ابراز نمود. ولي در اين برهه يعني زمان محاکمه چنين نشد. با عنايت به اينکه هفتمين مورد اتهامي متهم رديف 1 راجع به تجمع روز 25 مرداد بود که دکتر فاطمي در آن تجمع سخنراني مفصلي عليه رژيم کرده بود، دادگاه اصرار داشت تا از دکتر مصدق در اين خصوص اقرار بگيرد. دکتر مصدق نيز در اين باب چنان سخن راند که تحسين رئيس دادگاه نظامي را برانگيخت. تفصيل اين مباحثه بدين شرح است: «دکتر مصدق: بنده به آقا عرض کردم که از مذاکراتي که در ميتينگ شده بنده اطلاع نداشتم و بعد، قبل از ميتينگ بنده چه مي دانستم چه مي خواهند بگويند. بنده چون اطلاع از مذاکرات نداشتم نه مي توانم عرض کنم که مطالبي در صلاح مملکت گفته اند يا مطالبي بر خلاف مصالح مملکت گفته اند.. رئيس: البته دفاعيات جناب عالي در مورد دکتر حسين فاطمي اميدوارم در دادگاهش مؤثر واقع شود. دکتر مصدق: نشود يا بشود. نخير، بنده دفاع نمي کنم خدا را به شهادت مي گيرم که بنده به هيچ وجه از کسي دفاع نمي کنم. رئيس: اما جواب دادگاه را نفرموديد که آيا چنين ميتينگي به صلاح کشور و مشروطيت و بر طبق مقررات قانون اساسي بوده است يا خير. ... آيا هيچ به فکر افتاديد براي اسکات اذهان مردم و رفع تأثيرات سوئي که اين ميتينگ در انظار و افکار عمومي ايجاد کرده بود و به وسيله اداره تبليغات آقاي دکتر محمد مصدق مکرر انتشار مي يافت به وسايلي درصدد جبران آن برآييد يا خير؟ دکتر مصدق: بنده قبل از هر چيز عرض مي کنم هر کس آنجا نعره کشيد به قول آقاي دادستان پنجشنبه، به قول آن مرد [(خنده حضار)] که ما ... جمهوري دموکراتيک مي خواهيم ، بسيار بيجا کرده؛ بسيار غلط کرده هيچ کس با اين نعره کش ها موافق نبود. بنده در تمام تصدي خدمت خود در عمل معلوم شد که با اين عناصر چه معامله اي کرده ام. نه تشريک مساعي داشتم و هميشه مخالف بودم ... رئيس: بنده از اين طرز فکر آقا خيلي خوشوقتم. فقط دو سؤال کوچک دارم. يکي اينکه آن کسي که بيش از همه نعره کشيد وزير خارجه شما بود. آقاي حسين فاطمي سخنگوي رسمي دولت...» (491) رأي دادگاه بدوي سي و پنجمين و آخرين جلسه محاکمه متهمين رديف 2 و 1 در روز يکشنبه 29 آذر1332 انجام گرفت. از اين 35 جلسه، 28 جلسه مربوط به بررسي مواد اتهامي بود. (492) در اين جلسات دکتر مصدق مطالب بسيار زيادي را در خصوص مواد اتهامي مطرح نمود. چکيده مطالب مطروحه توسط دکتر مصدق در پاسخ به اتهامات به شرح ذيل مي باشد: «... مدافعات متهم رديف 1 دکتر محمد مصدق از لحاظ فهرست اعمال ارتکابي: 1) راجع به دستور بازداشت سرهنگ نعمت الله نصيري (سرتيپ فعلي) چنين اظهار مي دارد: «چون بي مورد و در ساعت ممنوعه با تانک و شصت تير فرمان را به خانه من آورده بود، دستور توقيف او داده شد.» 2) درباره توقيف غيرقانوني افرادي از مأمورين رسمي و غير رسمي اظهار مي دارد: «چون هريک از مقامات انتظامي مستقلاً عمل خود را انجام مي داده اند اينجانب اطلاعي ندارم ممکن است از طرف دادستان و فرمانداري نظامي بازداشت شده باشند.» 3) راجع به خلع سلاح گارد شاهنشاهي مدعي است که چون اعليحضرت همايون شاهنشاهي در پايتخت تشريف نداشتند و اين عده قصد کودتا داشتند، دستور خلع سلاح آنها داده شد. 4) راجع به مهر و موم کاخهاي سلطنتي و خلع يد نمودن متصديان و مباشرين و مستحفظين دربار شاهنشاهي از اموال و کاخهاي سلطنتي، دفاعي ننموده و به سکوت گذرانده است. 5) در خصوص تلگرافهاي صادره به سفراي ايران در خارجه راجع به عدم تماس با اعليحضرت همايون شاهنشاهي، اظهار مي نمايد: «اينجانب اطلاعي ندارم؛ وزير خارجه وقت دکتر حسين فاطمي بدون دستور و خودسرانه عمل نموده است». 6) راجع به صدور دستور حذف نام شاهنشاه از دعاي صبحگاه و شامگاه سرباز خانه ها، چنين استدلال و دفاع مي نمايد که نام شاه درنام ايران مستتر است، و همين قدر که نام ايران برده شود شامل نام شاه نيز خواهد بود. 7) راجع به دستور پائين آوردن و شکستن مجسمه هاي اعليحضرت فقيد رضا شاه کبير و اعليحضرت همايون محمدرضا شاه پهلوي اعتراف مي نمايد که به دستور او بوده. زيرا اولاً ساختن مجسمه با موازين شرع اسلام وفق نمي دهد، و ثانياً اخلالگران هميشه درصدد پايين آوردن مجسمه ها و موجب زحمت دولت مي شوند که دستور داده شد از پايين آوردن آنها جلوگيري ننمايند. 8) راجع به دستور ميتينگ با وسايل تبليغاتي دولتي، براي اهانت به مقام سلطنت و رژيم مشروطيت و پخش جريان ميتينگ به وسيله راديو اظهار مي دارد: «ميتينگ را اصناف تقاضا نموده بودند و من اجازه دادم. ولي به هيچ وجه بواسطه گرفتاريهاي زياد آن چند روزه و عدم فرصت شنيدن راديوو يا خواندن روزنامه ها از جريان و گفتار و سخنرانهاي آن ميتينگ اطلاعي ندارم». 9) راجع به دستور انحلال مجلس شوراي ملي اظهار مي دارد: «بر طبق ارائه ملت به موجب رفراندوم بوده است.» 10) راجع به دستور تحت نظر قرار دادن افراد خاندان سلطنتي به استانهاي آذربايجان اظهار مي دارد: «بدون اطلاع او بوده است.» 11) راجع به دستور بازداشت غيرقانوني تيمسار سپهبد زاهدي نخست وزير منصوب و تعيين جايزه براي دستگيري ايشان اظهار مي دارد: «چون نامبرده با سياست دولت مخالف بودند دستور بازداشت ايشان داده شد.» 12) درباره حذف سرود شاهنشاهي از برنامه راديو تهران به سکوت گذرانده فقط در ضمن دفاعيات متفرقه خود اشاره به ترنم سرود شاهنشاهي در سينماها کرده و اظهار داشت چون سينما جاي استراحت مردم است ترنم سرود شاهنشاهي موجب مزاحمت مردم و زايد است. 13) راجع به اقدام براي تشکيل شوراي سلطنتي از راه رفراندوم چنين دفاع مي نمايد: «چون عزيمت اعليحضرت همايوني غير منتظره و موجب اشکال براي وضع دولت شده بود، در نظر داشتم قبلاً موضوع را در هيئت دولت مطرح نموده و سپس به وسيله وزير دربار با تلگراف يا تلفن يا اعزام نمايندگان مخصوص حضور شاهنشاه نظر ملوکانه را راجع به مراجعت يا تشکيل شوراي سلطنتي استفسار نمايم؛ و ضمناً چون ممکن بود اعليحضرت همايوني يا پاسخي ندهند و يا تکليفي معين نفرمايند به رفراندوم بپردازم. ولي اين امر جز يک پيش بيني نبوده و با وجود اينکه دستور آمادگي به استانها داده شده بود ولي مورد عمل قرارنگرفت.» (493) مدافعات کلي دکتر مصدق که حاوي نکات قابل ذکري مي باشند نيز بدين شرح است: 1) متهم رديف 1 مدعي است که اعمال منسبه به او در موقع تصدي مقام نخست وزيري و مربوط به وظايف سمت او بوده است و هنوز خود را نخست وزير قانوني دانسته و مي داند و اين اعمال را از لحاظ تصدي نخست وزيري صورت داده و فرمان همايوني را داير بر عزل خود، داراي تأثير و نفوذ قانوني نمي داند به دلايل زير: اولاً، در اصالت فرمان ترديد داشته و آن را مجعول مي دانسته است. ثانياً، به فرض صحت صدور فرمان آن را مؤثر و نافذ در عزل خود تلقي نمي کند. مدعي است اصل 46 متمم قانون اساسي يک اصل تشريفاتي و صوري است؛ معني و مفهوم حقيقي ندارد و طبق قانون اساسي پادشاه نمي تواند نخست وزير را معزول نمايد. تا مجلس رأي عدم اعتماد به دولت ندهد و يا رئيس دولت مستعفي نشود به سمت نخست وزيري باقي خواهد بود. به علاوه متهم معتقد است که در مورد او مجلس شوراي ملي هم حق عزل و سلب او را نداشته؛ زيرا به موجب قانون اختيارات براي مدت يکسال مقام نخست وزيري وي تثبيت شده است، مگر اينکه بدواً به موجب تصميم قانوني مجلس شوراي ملي اختيارات او سلب گردد و سپس مجلس شوراي ملي رأي عدم اعتماد به او بدهد و چون اين مقامات و تشريفات در مورد او صورت نگرفته، لذا مقام نخست وزيري و حق قانونگذاري او باقي بوده و اعمال منتسبه به او به فرض صحت در زمان نخست وزيري صورت گرفته که اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد. 2) متهم مدعي است اعمالي که در سه روز 25 تا 28 مرداد صورت داده از روي سوء نيت و به منظور هتک حرمت مقام سلطنت و تغيير رژيم نبوده است و نسبت به اعليحضرت همايوني هميشه وفادار و خدمتگذاري صديق بوده است. 3) به عقيده متهم و وکيل مدافع نامبرده اعمال منتسبه به او از قبيل فرود آوردن و شکستن مجسمه ها و صدور تلگراف و ايجاد ميتينگ و ايراد خطابه و نشريات منتسبه به ايشان و دادن شعارهاي ضدقانون اساسي و مقام سلطنت از ناحيه او صورت نگرفته و بر فرض ارتکاب نيز مستحق کيفر نمي باشد. 4) متهم مدعي است هيچ يک از اعمال منتسبه به منظور اهانت و تخفيف مقام سلطنت مشروطه يا به منظور تغيير رژيم و در هر صورت اعمالي به منظور به هم زدن اساس حکومت يا ترتيب وراثت تخت و تاج و تحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت صورت نگرفته و بنابراين مشمول ماده317 قانون دادرسي کيفر ارتش نمي باشد. 5) متهم ووکيل مدافع او عقيده دارند که اعمال منتسبه به فرض صحت به منظور سوء قصد به حيات اعليحضرت همايوني نبوده و ماده 317 فقط ناظر به موردي است که به منظور سوء قصد به حيات اعليحضرت شاهنشاه باشد و بنابراين ماده 317 در اين مورد شامل نمي باشد. 6) متهم از انتساب تيمسار سپهبد زاهدي به نخست وزيري، خود را بي اطلاع مي دانسته است. 7) متهم مدعي است به قرآن مجيد سوگند ياد کرده و پشت کلام الله را امضا نموده که همواره نسبت به اعليحضرت همايون شاهنشاهي وفادار بوده و بر خلاف قانون اساسي قدم و قلمي برندارد و بنابراين از لحاظ پاي بندي به سوگند خود ممکن نبوده که اقدامي بر عليه قانون اساسي و شخص اعليحضرت همايون شاهنشاهي به عمل آورد.» (494) در آخرين لحظات آخرين جلسه دادگاه نظامي نامه اي از سوي دربار به شرح زير در دادگاه قرائت شد: «شماره 6592 مورخه 29 آذرماه 1332 رياست دادگاه نظامي به فرموده ي اعليحضرت همايون شاهنشاه، به پاس خدمات آقاي دکتر محمد مصدق در سال اول نخست وزيري خود در امر ملي شدن صنعت نفت که خواسته عمومي ملت ايران است و مورد تأييد و پشتيباني ذات ملوکانه بوده و مي باشد، آنچه نسبت به معظم له گذشته است صرفنظر فرموده اند. وزير دربار- حسين علا» (495) دکتر مصدق فوراً در واکنش با اين نامه گفت: «من نه خيانتي به شاه کرده ام ونه خيانتي به مملکت. من نه احتياج به صرف نظر نمودن شاهنشاه دارم ونه احتياج به عفو. آنچه عدالت حکم مي کند بايد طبق آن با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود رأي دهيد.» (496) پس ازاين، ختم جلسه اعلام گرديد و دادگاه براي صدور رأي وارد کشور شد. عصر روز دوشنبه 30 آذر 1332 دادگاه نظامي عادي،ويژه وقايع 28-25 مرداد رأي خود را در خصوص دکتر محمد مصدق متهم رديف 1 و سرتيپ تقي رياحي متهم رديف 2 به شرح ذيل اعلام نمود: «... بنابراين دادگاه ارتکاب عمليات منتسبه به متهم رديف 1 را که فهرست آن در صدر دادنامه ذکر شده به منظور به هم زدن اساس حکومت مسلم دانسته و اعمال ارتکابي او را مشمول ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش مي دادند. در مورد متهم رديف 2 چون در نظر دادگاه مسلم نيست که او از صدور فرمان عزل اطلاع داشته و همچنين مسلم نيست نامبرده به قصد برهم زدن اساس حکومت اقدامي نموده باشد و چون تحت تأثير قدرت متهم رديف 1 و ضعف روحي خود مرتکب اعمالي شده که تکاليف نظامي و مقررات آئين نامه ها را لغو نموده و اعمال منتسبه او به نظر دادگاه مشمول ماده 330 قانون دادرسي و کيفرارتش بوده، طبق بند ب ماده نامبرده به دو سال حبس تأديبي محکوم مي شود که طبق ماده 298 قانون دادرسي و کيفر ارتش مستلزم اخراج از خدمت ارتش خواهد بود. در مورد متهم رديف 1 دکتر محمد مصدق علل و جهات مخففه موجود است که در نظريه دادگاه مؤثر و موجب تخفيف کيفر نامبرده مي باشد و آن اهميت و اعتبار خدمات و سابقه متهم رديف 1 دکتر محمد مصدق در تبعيت از افکار عمومي ملت ايران به پيروي از اوامر اعليحضرت همايون شاهنشاهي بوده است. متهم رديف 1 گذشته از نداشتن سابقه محکوميت کيفري و کبرسن، مدتي از زندگي و دوران خدمت خود رادر خدمت به کشور و اجراي منويات شاهنشاه براي حفظ منافع و حقوق ملت ايران مصروف داشته و در اين راه تحمل مشقات و زحماتي نموده که مورد تأييد و تشويق و پشتيباني اعليحضرت همايون شاهنشاهي قرار گرفته. براي تحکيم مباني عدالت و رعايت نهضت بايد خدمات و لغزش افراد در ترازوي قضاوت مورد سنجش قرار گيرد وحساب هر قسمت از اعمال خاصه خدمتگزاران کشور مستقيماً مورد رسيدگي و توجه واقع شود. به همين لحاظ اعليحضرت همايون شاهنشاه از انحراف و لغزش متهم رديف 1 غمض عين فرموده و به کرامت عاليه خود از حق خصوصي صرف نظر و در موارد عديده رعايت سوابق و ملاحظه جهات اخلاقي را توصيه فرموده اند. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم جهات مذکوره رادر تخفيف مجازات دکتر محمد مصدق مؤثر ديده و به اجازه ماده 413 قانون دادرسي و کيفر ارتش و رعايت ماده 44 قانون مجازات عمومي و توجه به ماده 46 مجازات عمومي به لحاظ تجاوز سن متهم از 60 سال، نامبرده را به سه سال حبس مجرد محکوم مي نمايد. اين رأي در مورد هر دو متهم قابل تجديدنظراست» (497) دکتر مصدق در ذيل رأي دادگاه اين گونه نوشت و امضا کرد: «به اين رأي خلاف قانون که از يک دادگاه غير قانوني و بدون صلاحيت صادر شده بر طبق ماده 59 لايحه قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 16 فروردين ماه 32 که احکام دادگاه فوق العاده را قابل رسيدگي فرجامي مي داند، تقاضاي فرجام مي نمايم. دکتر محمد مصدق» (498) به طوري که ملاحظه گرديد دکتر مصدق و سرتيپ رياحي در يک دادگاه و همزمان به عنوان متهمين رديف 2 و 1 محاکمه شدند و حتي در يک رديف مي نشستند - با وجود آنکه سرتيپ رياحي قبل از 28 مرداد مرئوس دکتر مصدق بود و اصولاً جرمش در دادگاه اين بود که از دستورات دکتر مصدق در مواردي مانند بازداشت سرهنگ نصيري، خلع سلاح گارد شاهنشاهي و ... کورکورانه اطاعت کرده است. با اين همه دکتر مصدق با کمال تعجب از تعامل با او اجتناب مي کرد و حتي به او نگاه نمي کرد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پي‌نوشت‌ها: 472- دکتر مصدق تا روز 21 آذر 1332 در سطنت آباد محبوس بود. پس از اين تاريخ به لشکر 2 زرهي منتقل گرديد و بقيه جلسات دادگاه بدوي، کليه جلسات دادگاه تجديد نظر و مدت محکوميتش را در لشکر 2 زرهي گذراند. 473- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 6. 474- بزرگمهر، جليل، خاطرات جليل بزرگمهر از دکتر محمد مصدق، ص 234. سرهنگ بزرگمهر در دوران حکومت دکتر مصدق داراي مناصبي چون فرمانداري نظامي آبادان، داديار اداره دادرسي ارتش و رئيس کل غله و نان بود. 475- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 35 مقدمه. 476- سرلشگرافخمي رئيس پيشين دادگاه طي مصاحبه اي اظهار نموده بود که در روز 28 مرداد جزء نظاميان مخالف دکتر مصدق بوده و سوار بر تانک به منزل او حمله کرده است. لذا گردانندگان امور براي تأمين صلاحيت دادگاه، صلاح را در برکناري او ديدند. 477- قرار دادگاه حاصل جلسه هيئت دادرسان دادگاه در عصر روز 24 آبان بود که همان روز در دادگاه قرائت و به استحضار متهمان رسيد. 478- ماده 317 قانون دادرسي و کيفر ارتش بدين شرح است: «هر کسي که مرتکب سوء قصدي مي شود که منظور از آن خواه به هم زدن اساس حکومت يا ترتيب وراثت تخت و تاج و خواه تحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.» 479- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، صص 3-251. سرتيپ رياحي و وکلاي پنج گانه اش ايراد مؤثري در خصوص صلاحيت دادگاه مطرح نکردند. با اين حال دادگاه در دنباله اين قرار صلاحيت خود را براي رسيدگي به اتهامات او نيز اعلام نمود. 480- بزرگمهر جليل، مصدق در محکمه نظامي، صص 90-789. 481- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 13. 482- همان، ص 15. 483- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 44. 484- در کتاب «مصدق در محکمه نظامي» توضيحات خارج از متن عموماً در [کروشه] قرار داده شده اند. لذا براي تفکيک اين مطالب از توضيحات خارج از متن نگارنده، توضيحات کتاب مزبور در [()] قرار داده مي شوند. 485- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 118. 486- دکتر مصدق براي آنکه سرتيپ آزموده دادستان ارتش را تحقير کند وي را با عبارت «آن مرد» خطاب مي کرد. البته دادستان نيز متقابلاً توهين هايي را نسبت به دکتر مصدق روا مي داشت. 487- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 195. 488- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي صص 6-445. 489- همان،ص 15. 490- ياد آور مي شود دکتر مصدق دو پسر به نامهاي احمد وغلامحسين داشت. 491- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، صص 81-680. 492- هفت جلسه اول به بررسي صلاحيت دادگاه گذشت. 493- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، صص 92-790، در واقع فرصت عملي شدن آن پيش نيامد، چون صبح روز 28 مرداد دستور آمادگي شهرستانها صادر شد و بعدازظهر همان روز دولت سقوط کرد. 494- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، صص 3-792. 495- همان، ص 787. 496- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 789. 497- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 800. 498- بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، ص 801. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منبع: مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387 /ج
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 769]
-
گوناگون
پربازدیدترینها