تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848723361
سرک کشی به حساب مردم نیاز به مصوبه مجلس دارد
واضح آرشیو وب فارسی:مطبوعات فارس: این طور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرده، در صورتی که اقساط کارت خرید کالای ایرانی از سوی متقاضیان این کارت پرداخت نشود، بانک ها مجازند رأساً از حساب های فرد این اقساط را برداشت کنند.مطبوعات فارس/ بنا بر ماده 8 این دستورالعمل در صورت عدم کفایت موجودی حساب های دارنده کارت، دستگاه ها موظف اند اقساط را از حقوق و مستمری متقاضیان کسر و به حساب بانک عامل واریز کنند. این دستورالعمل با عنوان تسهیل بهره مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه ها، سازمان ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ابلاغ شده است. پیش از این نیز بحث هایی درباره شفاف سازی حساب های مردم توسط دولت مطرح شده بود؛ اما دستورالعمل سرک کشیدن به حساب های مشتریان این بار برای یارانه ها نبود، بلکه برای صاف کردن بدهی وام کالا است. این طور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرده، در صورتی که اقساط کارت خرید کالای ایرانی از سوی متقاضیان این کارت پرداخت نشود، بانک ها مجازند رأساً از حساب های فرد این اقساط را برداشت کنند. با این شرایط، مشتریان دریافت وام نباید خود را دلخوش به حسابی که معرفی می کنید باشند، چون بانک ها می توانند از هر حسابی که در هر بانکی دارید آن هم بدون اطلاع صاحب حساب، اقساط عقب افتاده را برداشت کنند. کارشناسان بر این اعتقاد هستند، این کار کاملا غیر قانونی است و بانک ها تنها زمانی می توانند این کار را انجام دهند که مصوبه مجلس شده باشد؛ یعنی به عبارت دیگر، باید این کار دولت تبدیل به قانون شده باشد. از سوی دیگر، این اقدام بانک ها باعث خواهد شد تا در زمان اندک نقدینگی از بانک ها خالی شود و بسیاری از کسانی که متقاضی وام هستند، حساب های خود را خالی کنند. البته پیش از این و در دولت قبل، برداشت از حساب یارانه ها مردم آن هم بابت اقساط عقب افتاده ممنوع شده بود؛ هرچند خطوط قرمز این ورود ممنوع هم به مرور کمرنگ شد. با این حال، بانکی ها ادعا می کنند این موضوع چیزی جدیدی نیست و هنگام اعطای وام اجازه این کار را را در فرم های ریز و پیچیده از مردم می گیرند. البته همین موضوع نیز مورد بحث است و سؤالی که پیش خواهد آمد این است، اگر بانک ها از قبل مجوز سرک کشیدن به همه حساب های مشتریان و برداشت بی اجازه بابت اقساط عقب افتاده را داشته اند، چرا شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوبه جدید داده و محل قانونی برای این کار درست کرده اند. اگر هم بانک ها به مصوبه نیاز نداشتن و بر اساس قراردادهای بانکی این کار را می کردند، چرا وام گیرنده را از این شرط مطلع نکردند؟ جعفر قادری در مورد مصوبه برداشت مستقیم بانک ها از حساب های مردم اظهار داشت: بانک ها زمانی که وام را پرداخت می کنند، می توانند با این شرایط وام بدهند، یعنی بانک می تواند وکالت و تعهدی از فرد وام گیرنده برای این اقدام بگیرد. وی در مورد اینکه اگر در حین انجام قرارداد بانک و مشتری، وکالت و اجازه برداشت از حساب های متقاضی گرفته نشود، آیا مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و می تواند دست بانک را باز کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود و شاید هم نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد، البته در مصوبات مجلس داشتیم افرادی که مطالبات و ضمانت های آنها کافی نبود؛ بنابراین، بانک می تواند اقدام قانونی برای وصول مطالبات خود به روش های دیگر را دنبال و اجرایی کند. قادری تصریح کرد: اینکه با مصوبه شورای پول و اعتبار می توان برای وصول مطالبات و اقساط وام گیرنده، از حساب های او برداشت کرد یا نه باید بررسی شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید در مرحله اولیه و حین بستن قرارداد با مشتری این موضوع را پیش بینی کرده باشند که در این صورت، مشکلی ندارد. مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم کننده سیاست های پولی و روابط بین بانک ها و مردم است، شاید با این مصوبه بتوان این کار را انجام داد. موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این یک ترفند جدید دولت برای اقداماتی است که اخیرا انجام داده و مربوط به وام خودرو و وام خرید کالا بوده است. دولت در صورتی می تواند از حساب مردم پول برداشت کند که در شرایط ضمن عقد موارد گنجانده شده باشد. وی گفت: البته این نیز جای سؤال دارد، زیرا باعث کاهش رضایتمندی مشتری می شود و از سوی دیگر، اعتماد مردم نسبت به بانک ها را کاهش می دهد، این کار برای عملیاتی شدن نیاز به مصوبه مجلس دارد و درباره همه وام ها دولت نمی تواند این کار را انجام دهد.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مطبوعات فارس]
[مشاهده در: www.matboatfars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها