واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: الفت معتقد است با قانون جدید مالکیت خریدار ثبت می شود و با توجه به تهیه فرم های آماده، معامله در هیچ شرایطی متزلزل نخواهد شد و فروشنده و خریدار بعد از فروش هیچ دغدغه ذهنی درباره مورد معامله نخواهند داشت.گروه اجتماعی: محمدباقر الفت در همایش آغاز اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز که در سالن همایش های میلاد شهرداری کرج با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز و معاونان وی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، روسای دادگستری شهرستان های استان و مسئولان دستگاه های اجرایی برگزار شد با تبیین فلسفه تصویب قانون پیش فروش ساختمان، گفت: تصویب این قانون ضرورتی بود که قانونگذار برای حمایت از طرف ضعیف معاملات پیش فروش ساختمان احساس کرد. به گزارش بولتن نیوز، وی با اشاره به ابعاد مختلف تاثیر خانه دار شدن در خانواده ها اضافه کرد: امنیت خانواده ها به مقدار زیادی به خانه دار شدن خانواده ها بستگی دارد و اینکه قانوگزار می خواهد در پیش فروش ساختمان انضباط ایجاد کند باید مورد حمایت شهروندان باشد. این معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: دلیل اینکه مشاهده می کنیم بعد از چندین سال در معامله ای حکم بطلان عقد صادر می شود این است که سرنوشت عقد قرارداد بر عهده آژانس های املاک و کسانی بوده که اطلاعات حقوقی نداشته اند ولی با اجرای این قانون می توانیم مطمئن باشیم که معامله صحیح انجام شده است. وی اضافه کرد: با قانون جدید مالکیت خریدار ثبت می شود و با توجه به تهیه فرم های آماده، معامله در هیچ شرایطی متزلزل نخواهد شد و فروشنده و خریدار بعد از فروش هیچ دغدغه ذهنی درباره مورد معامله نخواهند داشت. الفت همچنین توضیح داد: در شرایط جدید با ثبت اسم مالک در دفتر اسناد، معامله پایان یافته است که این به معنای ایفای نقش بیشتر به سازمان ثبت اسناد و املاک و خارج شدن آن از حالت کندی است. وی دیگر مزایای قانون پیش فروش ساختمان را برشمرد و اظهار داشت: فعال شدن صنعت بیمه از دیگر دستاوردهای این قانون است و این صنعت تنها در مورد بیمه هایی نظیر عمر و شخص ثالث محدود نخواهد شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه بر اساس بررسی ها در هر پرونده برای 10 نفر درگیری ایجاد می شود دیگر دستاورد قانون جدید را کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها و در نتیجه کاهش دغدغه خانواده ها دانست. وی با یادآوری اینکه اقدامات پیشگیرانه فراقوه ای است، گفت: برای رسیدن به دستاوردهای مطلوب، این نوع اقدامات نیازمند همکاری همه دستگاه هاست. الفت یکی دیگر از اهداف این قانون را از بین بردن اختلاف طبقانی و شفاف سازی عنوان کرد و اظهار داشت: با اسناد عادی، هویت مالک احراز نمی شود و به همین دلیل ما مشاهده می کنیم فردی صاحب چندین هزار ساختمان است بدون اینکه منبع آورده برای خرید ساختمان های تحت تملک وی روشن باشد. وی اضافه کرد: بخش ساختمان به دلیل قابلیت گفته شده یکی از مقاصد سرمایه گذاری برای بدهکاران میلیاردی بانکی است و چون تملک این واحدها مشخص و قابل ردیابی نیست حاضر نیستند بدهی های خود را به سیستم بانکی برگردانند و اجرای این قانون امکان ردیابی و شفاف سازی در حوزه مسکن را فراهم خواهد کرد.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]