واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۳۳ق.ظ)
پيشبيني لغو بخشنامه دولت درباره حذف اضافهکاري از کسورات بازنشستگي کارمندان موج - ساير رسانه ها؛ دبير کل خانه کارگر با بيان اينکه بخشنامه دولت درباره حذف اضافهکاري از کسورات بازنشستگي کارمندان دولت به احتمال بسيار زياد لغو خواهد شد، گفت: قرار شد دبير شوراي نگهبان به صورت غيررسمي مصوبه اصلاح شده را ملاحظه کند تا در صورت انطباق آن با نظر دو طرف، براي تصويب به مجلس بفرستد.
ايرنا نوشت:
عليرضا محجوب افزود: بعد از ايراداتي که سوي شوراي نگهبان به اين طرح گرفت، به همراه آقاي موسيالرضا ثروتي (نماينده کميسيون برنامه و بودجه) و جمعي از کارشناسان به شوراي نگهبان رفتيم و در جلسهاي به رفع اختلافات پرداختيم.
وي ادامه داد: با نظر دو طرف، تغييراتي در متن مصوبه داده و قرار شد دبير شوراي نگهبان به صورت غيررسمي مصوبه اصلاح شده را ملاحظه کرده و در صورت انطباق آن با نظر دو طرف، براي تصويب آن را به مجلس بفرستد.
اين نماينده مجلس ابراز اميدواري کرد: با تاييد اين مصوبه در شوراي نگهبان، بخشنامه دولت به زودي لغو شود.
شوراي نگهبان در شهريور امسال مصوبه طرح استفساريه ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه در مورد لغو بخشنامه قطع کسر حق بيمه از اضافهکار کارمندان مشمول تأمين اجتماعي را مغاير اصل 73 قانون اساسي دانسته بود.
17 تير سال گذشته، محمود عسکري آزاد، جانشين وقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري، مصوبه دولت درباره قطع کسر حق بيمه از اضافهکار کارمندان مشمول تأمين اجتماعي را ابلاغ کرد.
بعد از انتقادهاي صورت گرفته از سوي کارمندان و اعلام آن به مجلس، نمايندگان در جلسه علني هفتم مرداد امسال به بررسي طرح استفساريه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پرداختند و کليات اين طرح را با 135 راي موافق، 31 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر در جلسه تصويب کردند.
همچنين جزئيات اين طرح با 141 راي موافق، 21 راي مخالف و يک راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر در جلسه تصويب شد.
با تصويب اين طرح استفساريه در مجلس و در صورت تاييد شوراي نگهبان، بخشنامه دولت درباره قطع کسر حق بيمه از اضافهکار کارمندان مشمول تأمين اجتماعي لغو ميشود.
کارشناسان در زمان صدور اين بخشنامه اعلام کرده بودند: اجراي دستور دولت سبب کاهش 30 تا 50 درصدي حقوق ايام بازنشستگي آن دسته از کارکنان دولت خواهد شد که سالها حقوق بيمه و بازنشستگي آنان به صندوق تأمين اجتماعي واريز شده است؛ در حالي که صادر کنندگان اين بخشنامه مخالف چنين برداشتي بودند.
مجلس نيز در اين زمينه طرحي استفساريه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را تهيه کرد.
در اين طرح استفساريه آمده است: آيا صدور ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 دي سال 89، ماده 106 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر سال 1386 و تبصره الحاقي آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگي از فوقالعاده اضافهکاري کارکنان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري تابع صندوق تأمين اجتماعي را در دوران اجراي برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا کرده است يا خير؟
نمايندگان مجلس با راي خود در اين طرح استفساريه پاسخ دادند: بلي، صدور ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 دي 1389، ماده 106 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8 مهر 1386 و تبصره الحاقي آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگي از فوقالعاده اضافهکاري کارکنان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري تابع صندوق تأمين اجتماعي، در دوران اجراي برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا کرده است.
يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس اعلام کرده بود: اين بخشنامه يک ميليون نفر از کارکنان مشمول تأمين اجتماعي که سالها از مزاياي آنها حق بيمه کسر شده است را دچار سردرگمي کرده و حقوق آنها را ضايع کرده است.
کمالالدين پير مؤذن نيز در آن جلسه با اخطار اصل 75 قانون اساسي گفت: اين استفساريه بار جديد مالي براي دولت ايجاد ميکند.
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، با پذيرفتن اخطار پيرمؤذن آن را به راي گذاشت و گفت: به نظر ميرسد اين استفساريه داراي بار مالي بوده و براي سازمان تأمين اجتماعي هزينه جديد ايجاد ميکند در صورتي که منابع آن ديده نشده است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 82 راي موافق، 74 راي مخالف، 12 راي ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر با اخطار پير مؤذن مخالفت کردند.
اين اخطار نيازمند راي نصف به علاوه يک نمايندگان حاضر در جلسه بود.
بر اساس سوابق مبتني بر قانون لازم الاجراي تأمين اجتماعي که سال 1354 مصوب شده است، کارمندان دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي که از نظر فصل بازنشستگي مشمول اين قانون بودند شامل کسور اضافهکاري مؤثر در تعيين حقوق بازنشستگي هستند.
اين اصل به رغم قوانين استخدامي کشوري، نظام هماهنگ، مقررات شرکتهاي دولتي و حتي قانون مديريت خدمات کشوري با اجراي بخشنامه سال گذشته ناديده گرفته شده بود.
از نگاه کارشناسان و مجلس، افزون بر اين موارد، اجراي قانون مديريت خدمات کشور بنا به تفسيرهاي مغاير منجر به صدور بخشنامه 17393 حق مسلم و مستمر ساليان متمادي اين دسته از کارکنان را که شامل يک ميليون نفر هستند، سلب شد.
نمايندگان مجلس با رد اخطار يکي از نمايندگان مجلس مبني بر لزوم تأمين منابع مالي جديد براي اين استفساريه اعلام کردند که تصويب اين استفساريه و ابطال بخشنامه دولت، ايجاد حق جديدي نيست بلکه بازگشت حق مسلمي است که با مصوبه امروز نمايندگان براي کارمنداني که سالها تمامي کسورات مرتبط را به بيمه پرداخت ميکردند، باز خواهد گشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]