واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: د ر یک طرح اقتصاد ی باید جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد تا طرح به مرحله اجرا برسد . د ر خصوص خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری کارشناسان معتقد ند اجرای طرح باید به گونه ای باشد که حق و حقوق مصرف کنند ه و تولید کنند ه را همزمان رعایت کرد ه و جلوی انحرافات احتمالی را بگیرد . به گزارش قانون، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که یکی از طرح های موجود د ر بسته خروج از رکود د ولت است با هد ف ارائه قد رت خرید ارزان به مرد م، فروش کالاهای ایرانی که به خاطر سیاست های انقباضی ضد تورم و کاهش قد رت خرید مرد م، د ر انبار ماند ه و رونق بخشید ن به چرخ تولید د ر نظر گرفته شد ه است. د ر همین حال کارشناسان رعایت ملاحظاتی د ر اجرای طرح را ضروری می د انند تا این طرح اثرات خود را بر مرد م و رونق تولید برجا گذارد . کارت های اعتباری که برای فروش کالاهای ایرانی د ر نظر گرفته شد ه فرصتی است که نگاه مرد م به تولید د اخل تغییر کند و باید د ر این زمینه نظارت هایی صورت گیرد که کالاهای بی کیفیت با این وام عرضه نشود . هرچند که این طرح اثرات مثبتی د ر به گرد ش د رآورد ن چرخ تولید د ارد اما نظارت ها باید به گونه ای صورت گیرد که د ر بعد مرد می، برخی سوءاستفاد ه کنند گان کالای نامرغوب به مرد م نفروشند و د ر بعد تولید کنند ه نیز به گونه ای عمل شود که وجه موجود د ر کارت حتما به تولید کنند ه برسد نه این که د ر بین راه و با ترفند هایی، اعتبار کارت به پول نقد تبد یل شد ه و صرف کارهای متفرقه شود و د ر نهایت نصیبی به تولید کنند گان نرساند . د کتر حید ر مستخد مین حسینی، کارشناس بانکی د رباره چالش تبد یل به پول نقد شد ن کارت های خرید و به انحراف کشید ه شد ن آن از بخش تولید بیان کرد ه است: کاربرد اصلی این کارت ها این گونه خواهد بود که وجه د رون کارت به حساب فروشند ه واریز نمی شود و مستقیما به حساب تولید کنند ه می رود لذا پول نقد د ر اقتصاد وارد نمی شود که موجب تورم شود و به د لیل این که تولید کنند گان به نظام بانکی بد هکار هستند و توانایی پرد اخت وام های خود را به د لیل رکود ایجاد شد ه د ر کشور ند ارند ، بانک مرکزی تصمیم گرفته این کارت های اعتباری د ر قبال خرید کالاهای ایرانی د اد ه شود و اعتبار نقد ی نخواهد د اشت. اختصاص وام خرید به کالاهای ایرانی پیشنهاد خوبی است اما د ر اجرای این طرح اعمال نظرات اتحاد یه های مربوطه برای آگاهی بیشتر د ر خصوص طرح لازم است تا ا بتوانند به سه سوال به د رستی پاسخ د هند ؛ اولین مسئله این است که کالا از چه طریقی عرضه شود و د ر وهله د وم چه کالاهایی د ر اولویت قرار گیرند و د ر آخر اینکه با چه سطحی از کیفیت تولید شود چراکه اگر این وام به همه کالاهای ایرانی تعلق بگیرد د رست نیست. اگر کالای ایرانی بی کیفیت با این وام عرضه شود یقینا مشکلاتی د ر بازار پد ید خواهد آمد و هیچ کمکی به تولید کشور نمی شود . هرچند د ر حال حاضر نیز انتقاد اتی د ر خصوص خود کالاها به این طرح وارد است. عضو انجمن لوازم خانگی از انتخاب های ناد رست د ر تهیه فهرست کالاهای منتخب توسط وزارت صنعت، برای اجرای بسته خروج از رکود خبرد اد و گفت: برخی کالاهای این فهرست مونتاژ است، نه تولید د اخل. د ر حال حاضر بیش از هزار واحد تولید لوازم خانگی د ر کشور وجود د ارد که تنها تعد اد محد ود ی از آنها د ر فهرست وزارت صنعت قرار گرفته است. وی با بیان اینکه د ر فهرست تهیه شد ه از کالاهای منتخب، برخی محصولات مونتاژی د ید ه می شوند ، افزود : د ر حال حاضر به د لیل اینکه مد ل انواع لوازم خانگی هر 6 ماه یکبار تغییر می کند ، تهیه پالت و قالب برای واحد های تولید ی، توجیه اقتصاد ی ند ارد و به همین د لیل کارخانه های د اخلی نسبت به وارد ات قطعات و مونتاژ آنها د ر قالب چند شرکت اقد ام می کنند . مسئله مهم د یگری نیز هست که باید به آن اشاره کرد ؛ د ر این طرح اعلام شد ه که کارمند ان و بازنشستگان د ر اولویت د ریافت وام کالا قرار گرفته اند ، اما با این حال این سؤال پیش می آید که تکلیف بقیه مرد م از جمله شاغلان د ستگاه های غیرد ولتی چه می شود ؟ د ر اولویت قرارگرفتن کارمند ان د ولت و بازنشستگان د ولتی د ر پرد اخت تسهیلات خرید کالای د اخلی د ر حالی صورت می گیرد که شائبه تبعیض آمیز بود ن سیاست اخیر د ولت را تقویت می کند . د ر ابلاغیه اخیر د ولت نیز بیان شد ه حسب قرارد اد صد ور کارت بین بانک عامل و د ارند ه کارت، بانک عامل مجاز است د ر صورت عد م پرد اخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید ، راساً از حساب مشخص شد ه یا هرگونه سپرد ه د یگر د ارند ه کارت برد اشت کند . اما آیا این روش د رستی است و برای ضمانتی د ر پرد اخت مرد م کاربرد ی خواهد بود ؟ آقای د کتر د اوود سوری، استاد د انشگاه شریف و موسسه عالی د ر خصوص مسائل بانکی پاسخی د ر خصوص این انتقاد ات ارائه د اد ه که به تفضیل به آنها می پرد ازیم. سوری معتقد است بر حسب این قرارد اد د ر ابلاغیه د ولت ، برد اشت مستقیم بانک از حساب شخص نمی تواند ضمانت معتبری برای د ریافت وجه اقساط باشد ، چراکه فرد تنها یک حساب ند ارد و این د رحالی است که برای صد ور کارت تنها باید یک حساب را معرفی کند ، فرد می تواند حساب معرفی شد ه را با پول کمی نگه د ارد و این برای بانک مقد ور نخواهد بود تا تمامی حساب های فرد را شناسایی کند و وجه پرد اخت نشد ه را برد اشت کند و این مسئله حتی از لحاظ قانونی نیز از توان بانک خارج است د ر نهایت می توان گفت این یک اقد ام بی فاید ه خواهد بود . سوری د رخصوص اولویت بند ی د ریافت کنند گان نیز اظهار د اشت: این بحث با هد فمند ی یارانه ها د ر تناقض است د رواقع د ولت د ر این طرح به نوعی به مرد م یارانه می پرد ازد و د ر حالی که اولویت را کارمند ان و شاغلان د ولتی اعلام می کند د یگر بحث هد فمند ی را د نبال نکرد ه اما د لیل آ ن نیز روشن است و د و د لیل عمد ه می توان برای آن ارائه کرد ؛ د ر وهله اول اینکه د ولت به راحتی می تواند کارمند ان د ولت را مشخص کند پس زحمتی برای شایستگی گرفتن وام به د وش د ولت نخواهد گذاشت و د وم اینکه کارمند ان را که قشر تاثیرگذاری د ر جامعه هستند از خود راضی نگه می د ارند و کمکی به آنها می رسانند که بازتاب آن د ر کارایی کارمند ان د ولت خواهد بود . سوری د ر خصوص حضور کالاهای مونتاژی د ر فهرست کالاهای ارائه شد ه افزود : این مسئله به نظر نمی آید حمایت از کالای د اخلی باشد اما باز هم به نوعی یک حمایت از تولید کنند گان و بازرگانان است د ر واقع خیلی از کالاهای ما که اسم کالای د اخلی را ید ک می کشند به نوعی مونتاژ هستند . معیار کیفیت هم د ر این بحث مسئله مهمی است اما د ر واقع هیچ راهی برای کنترل آن وجود ند ارد و انتخاب هر روشی اختیاری است و معیار ثابتی برای آن وجود ند ارد و د ر یک فرصت کوتاه تصمیم گرفته شد ه تا پولی تزریق شود و عملا به این موارد د ر آن خیلی توجه نشد ه و بحث کیفیت تنها بحثی نیست که اگر بخواهیم این طرح را نقد کنیم به آن بپرد ازیم و خواهی نخواهی مسائل زیاد ی برای نقد و بحث د ر آن پیش خواهد آمد .
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]