واضح آرشیو وب فارسی:خط امید: به طور مختصر می توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و چرخش خود را آغاز می کند.به گزارش خط امید بهشهر، نگاه به آمار بانک مرکزی نشان می دهد که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، نقدینگی از حدود 550هزار میلیارد تومان در مردادماه 1392 به 850 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1394رسیده است. از این 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی، 136 هزار میلیارد تومان آن پایه پولی توسط بانک مرکزی و 714 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها در سازوکار وام دهی خلق پول شده است. همچنین طی دو سال اخیر (از ابتدای دولت یازدهم تاکنون) با توجه به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه نظام بانکی منابع را به صورت بهینه تخصیص می دهد، نرخ ذخیره قانونی از 17 درصد به 13 درصد کاهش یافت؛ در نتیجه قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (که شاخص ضریب فزاینده نمایانگر آن است) از 5 به 6/25 رسید که بالاترین رقم در کل دوره بانکداری کشور طی 100 سال گذشته بوده است. در این مدت از 300 هزار میلیارد تومانی که به نقدینگی اضافه شد، 265هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها خلق شد که 88 درصد کل نقدینگیِ افزایش یافته را تشکیل می دهد. البته لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از خلق پول بانک مرکزی نیز مربوط به استقراض و اضافه برداشت بانک هاست. این آمار نشان می دهد که بانک ها مهمترین نقش را در خلق پول بر عهده داشته اند. استدلال اصلی مدافعین این سیستم بانکی بهینگی تخصیص منابع در نظام بانکی است، درحالی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این فرض باطل است چراکه تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سال های گذشته به نفع بخش های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است. بنگاهداری غیرمولد بانک ها البته وضع امروز نظام بانکی کشور از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت هایی رأسا به بخش های غیرمولد اقتصاد وارد شده اند و سرمایه گذاری های فراوانی در سال های اخیر در این حوزه انجام داده اند. این مجموعه عملکرد نظام بانکی ریسک زیادی به همراه داشته و نتیجه آن معوقات بانکی حدود 200هزار میلیارد تومانی، انجماد منابع بانک ها در بخش های زمین و ساختمان و... شده است که هزینه های فراوانی بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است. لذا بر خلاف باور عمومی، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط اقتصاد ایران بهینه نیست و نباید از افزایش قدرت خلق پول بانک ها انتظار حل مشکل تأمین مالی بخش های مولد اقتصاد و فائق آمدن بر مشکلات رکودی را داشت. با این وجود در فضای اقتصادی آدرس غلطی داده می شود که پایه پولی عامل تورم و عدم رشد اقتصادی بوده است؛ این در حالی است که درصورتی که افزایش پایه پولی با اهداف سیاستی صحیح صورت گیرد، می تواند با کمترین انحراف، بخش مولد اقتصاد را تحریک نماید. مشکل آنجاست که گردش های بعدی این پایه پولی که توسط بانک ها وام داده شده و منجر به افزایش چند برابری نقدینگی می شود، لزوما تخصیص بهینه نخواهد داشت و معلوم نیست صرف چه اموری می شود. این مسئله عموما مورد غفلت قرار می گیرد و تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و از آن سوالی پرسیده شود. به طور مختصر می توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و چرخش خود را آغاز می کند. این چرخش با توجه به میزان قدرت وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی می شود. لذا حتی وقتی که نقدینگی از مسیر پایه پولی افزایش یافته باشد، مهمترین نقش در خلق و تخصیص پول را بانک ها دارند. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سال های اخیر در این زمینه بیش از 88% بوده است. خطای راهبردی در بسته خروج از رکود در نتیجه وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی اثرگذار است و در صورتی که نظام بانکی شرایط نابسامانی داشته باشد، باید قدرت خلق پول بانک ها تا زمان اصلاح آن کاهش یابد. با این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از خلق پول بانک ها با وجود تجربه غیرموفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک ها از درصد17 به 13درصد)، دولت تحت فشار بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک ها خواهد شد. بی شک این سیاست اثرات اقتصادی منفی بسیاری به همراه خواهد داشت و دستاورد کاهش تورم را تحت الشعاع قرار خواهد داد و تنها منافع بانک های خصوصی را برآورده می کند. همچنین این شائبه را ایجاد می کند که مسئولین اقتصادی دولت منافعی در بانک های خصوصی دارند. باید توجه داشت که این تخصیص نظام بانکی است که از ابتدا مشکل داشته و باید اصلاح شود. مشکل پایه پولی نیست، مشکل بانک ها هستند که با انحصار نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته اند عامل تورم بوده اند و این اثر، ده ها برابر بدتر از پایه پولی و اثرات تورمی همراه با رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن است. لذا ضروری است هرچه سریعتر به این مسئله مهم پرداخته شود تا جلوی گسترش نابسامانی های بانک ها از این طریق گرفته شود. منبع : کیهان
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خط امید]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]