محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826648548
افزایش قابل قبولی در درآمد ها ایجاد نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:پولی مالی: اخبار پولی مالی - رکود در کشور بسیار عمیق تر از آن است که بتوان با یک طرح نه چندان مطلوب تحریک تقاضا و حمایت از تولیدکننده از آن رها شد.به گزارش اخبار پولی مالی ، محمود جام ساز- کارشناس اقتصادی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اخبار پولی مالی در پاسخ به این سوال که آیا بسته ی سیاستی می تواند در بازار داخلی ایجاد تقاضا کند یا خیر؟ گفت: طرح تحریک تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی بادوام به میزان 10 میلیون تومان قطعا برای بسیاری از افراد مفید فایده نخواهد بود. وی ادامه داد: پایان سال 93 از قول وزیر کار در روزنامه اعتماد در پایان 93 حدود 10 میلیون نفر فقیر زیر خطر مطلق فقر در ایران بوده است. این بدین معناست که افرادی برای هزینه های روزمره معیشتی خود نیز در تنگنای شدید مالی قرار دارند. متاسفانه پرداخت یارانه های نقدی نیز نه تنها قدرت خرید این اقشار را بالا نبرد بلکه به سبب تورم حاکم که بخشی از آن به علت پرداخت نقدی همین یارانه ها بود، از قدرت خرید آنان کاست. وی افزود: در حال حاضر علی رغم اعلام برون رفت از رکود که سال گذشته از سوی مقامات بلندپایه سیاسی اقتصادی کشور مطرح شد، هنوز کشور دست به گریبان رکودی است که به اعتقاد اقتصاددانان دولتی متاثر از کمبود تقاضا است و لذا طرح ارائه شده قرار است که تقاضای آحاد مردم را تحریک نماید تا کالاهای موجود در انبار به فروش برسد. البته ازاین نکته نباید غافل ماند که انبار های مملو و اشباع شده از کالاهایی که فروش نرفته عمدتا متعلق به شرکت ها و کارخانجات دولتی نظیر ایران خودرو و سایپا و ذوب آهن اصفهان هستند که به اعتقاد بنده این طرح به منظور کمک به فروش کالاهای انباشته شده این موسسات هست . جام ساز هم گفت: این طرح از دو بخش در خصوص اعطای اعتبارات و تسهیلات به متقاضیان تشکیل شده است. یکی در مورد اتومبیل که 25 میلیون تومان تا 80 درصد قیمت خودرو به متقاضی تسهیلات داده می شود. با نگاهی گذرا به قیمت خودرو ها می توان فهمید که همه ی این خودرو ها باید از کلاس پراید باشند. که 80 درصد قیمت آن ها به 25 میلیون می رسد. دیگری کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی است که از طریق سازمان هایی نظیر بازنشستگی صادر و به اعضا طبق شرایطی اعطا می گردد و بر اساس آن می توانند کالاهای بادوام را با نرخ بهره 16 درصد به مدت حدود 2 سال خریداری کنند. وی تصریح کرد: این مساله از این جهت حائز اهمیت است که در پساتحریم اگر چنانچه طرفین به تعهدات خود عمل نمایند و همه مراحل طبق قرار و تعهد پیش رود، انتظار می رود که بخش بزرگی از سرمایه های خارجی در صنعت خودروسازی جذب شود. البته جذب سرمایه در خودروسازان به صورت مشارکت برندهای معروف خواهد بود که در کشور تولید و صادر می شوند. لذا موجودی 100 هزار دستگاه خودرو در انبارهای ایران خودرو و ساپا خود نقطه ضعفی برای خودرو سازان ایرانی است که جذب سرمایه خارجی را تا حدودی قابل تامل میسازد. وی با بیان اینکه در حال حاضر از شیب تورم کاسته شده و نرخ آن به حدود 15 درصد رسیده است به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: اما مجموع قدرت خرید جامعه از حدود سال 90 تاکنون حدود 85 تا 90 درصد کاسته شده و این در حالی است که افزایش قابل قبولی در درآمد ها نیز ایجاد نشده است. لذا سطح تقاضای عمومی جامعه بسیار تنزل پیدا کرده. آنچه بیش از همه مورد تقاضا بوده کالاهای معیشتی جامعه بوده که در حال حاضر بخش عمده ای از کالاهای مصرفی به سبب پایین بودن قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و متوسط به پایین از سبد مصرفی آنان حذف شده است. وی در پاسخ به این که چه کسانی ممکن است از این طرح منتفع نشوند اظهار داشت: مسلما طبقات آسیب پذیر و افرادی که زیر خط فقر قرار دارند هستند از این طرح منتفع نخواهند شد. به گفته ی وی این طرح درباره افزایش تقاضا گرچه قادر است بر تقاضای بخشی از اقشار جامعه اثر گذار باشد اما درمورد همه اقشار صدق نمی کند. ضمن آن که طرح پرداخت تسهیلات خودرو به زیان متقاضیان است زیرا آنان را متعهد به پرداخت اقساطی تا دوبرابر وام دریافتی می کند درحالی که کالای خریداری شده را تا قبل زمان پرداخت اقساط مستهلک شده است. زیرا خودروهای ایرانی هم از کیفیت مطلوب بی بهره اند و هم قیمت بالا و غیرقابل رقابت با خودروهای هم کلاس خارجی دارند. این سیاست درواقع فروش خودروهای بی کیفیتی است که به سبب اعمال یک مدیریت ضعیف و پرهزینه با قیمت بالا به شهروندان فروخته می شود و متاسفانه می توان آن را به نوعی فروش مطلوب جلوه می دهند درحالی که به هیچ وجه مطلوب متقاضیان نیست. وی اظهار داشت: به اعتقاد من رکود در کشور بسیار عمیق تر از آن است که بتوان با یک طرح نه چندان مطلوب تحریک تقاضا و حمایت از تولیدکننده از آن رها شد. روی دیگر سکه ی این طرح حمایت و کمک به تولیدکنندگان است تا آن ها بتوانند تولید کنند و رشد اقتصادی را افزایش دهند. که متاسفانه بر اساس پیش بینی برخی از مقامات رسمی امسال منفی 7 دهم درصد است. میزان اعتباری که قرار است به شرکتهای تولیدی اعطا شود براساس علم و تجربه از مجاری مختلف زمان بری عبور می کند و شرایطی پیش پای تولیدکنندگان کوچک و متوسط قرار می گیرد که آن ها را از دریافت اعتبارات محروم می سازد زیرا در حال حاضر به نقل از رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، 850 واحد صنعتی توسط بانک ها بدهکار خوانده شده اند و از این تعداد 700 تای آن ها به کلی تعطیل می باشند. وی ادامه داد: حال این پرسش مطرح می شود که آیا بخش مولد کوچک و متوسط که موتور توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و موجد اشتغال هستند، با وجود بدهی خود به بانک ها، مشتری دریافت اعتبارات این طرح خواهند بود یا خیر. با این حال ساده انگاری است که تصور کنیم با اجرای این طرح، کشور از رکود اقتصادی عمیقی که نتیجه ی سیاست های غیراقتصادی و رانتی دولت گذشته بوده است رها شود. وی تصریح کرد: اقتصاد کشور ما دچار تنگنای شدید مالی است. طبق اظهارت رسمی، دولت حدود چیزی حدود 19 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و با این اوصاف روزانه بیش از 400 میلیارد تومان تنها بابت یارانه ی نقدی پرداخت می کند. ضمن آن که لازم است دولت کلیه بدهی های خود را که چیزی حدود 350 هزار میلیارد تومان است، به بانک ها، پیمان کاران خصوصی و صندوق های بازنشستگی بپردازد. از سوی دیگر چیزی حدود 7 هزار میلیارد تومان به اینطرح اختصاص داده شده است که گرچه محل تامین آن نیز مشخص گردیده است اما حصول همه ی این منابع قابل تردید است. این بدین معنا است که ممکن است این طرح نیز با کمبود منابع رو به رو شود. وی افزود: با این همه، برنامه ارایه تسهیلات جهت خرید مدت دار کالای بادوام و خودرو تسکینی موقت است تا انبارهای انباشته شده ی کارخانجات دولتی حدودی تخلیه شود و آنان بتوانند به تولید ادامه دهند. زیرا این وام از سوی بانک مرکزی با پرداخت 2 درصد اضافه در مقابل اسناد فروش به افراد تحویل داده می شود و تنها برای ادامه ی تولید به آن ها داده می شود . / اخبار پولی مالی
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پولی مالی]
[مشاهده در: www.polimali.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها