واضح آرشیو وب فارسی:فریادگر: ۲۷ میلیارد دلار مسکن قابل مصرف در سال های گذشته به دلیل رشد سفته بازی تخریب شده است حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی با اعلام این مطلب در گفت وگو با خبرنگار «اعتماد» افزود: این حجم ظرفیت خالی مانده در اقتصاد ایران می تواند خطری برای این اقتصاد تلقی شود. به گزارش اعتماد، وی در توضیح این مطلب افزود: در حالی ٢٠ میلیارد دلار ظرفیت تنها در بخش مسکن خالی مانده است که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به نقدینگی و پول دارد و هر دلار در این شرایط برای اقتصاد معنا و مفهوم خاصی یافته است. وی با تاکید بر اینکه باید خطرات ناشی از این وضعیت را برای کلیت اقتصاد مورد بررسی قرار داد و راه هایی برای رفع آن یافت، گفت: ایران با شرایط خاصی روبه روست. سیاست وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم به هیچ روی توسعه و رونق سفته بازانه بازار مسکن نیست بلکه رونق بازار مسکن مصرفی در دستور کار ما قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه حجم عظیم ظرفیت خالی مانده بخش مسکن در اقتصاد به وجود بیش از یک میلیون و ٤٠٠ هزار واحد مسکونی در کشور باز می گردد، گفت: این تعداد واحد مسکونی غالبا به مسکن های ساخته شده لوکس تعلق دارد و اتفاقا براوردها نیز حکایت از رکود بازار مسکن لوکس در کشور دارد. او در پاسخ به این سوال که از نظر شما مسکن لوکس در چه رنج قیمتی قرار دارد؟ گفت: البته تعیین مسکن لوکس با توجه به شرایط روز اقتصادی باید اتفاق بیفتد چرا که در برخی دوره ها قدرت خرید مردم بالاست و در برخی دوره ها قدرت خرید مردم پایین است اما اگر بخواهیم شرایط موجود اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم باید بگویم مسکنی که قیمت هر متر مربع آن بالاتر از ٤ میلیون تومان باشد، می تواند مسکن لوکس تلقی شود. او گفت: دولت به هیچ وجه قصد ندارد برای راه انداختن بازار مسکن شرایط سال ١٣٨٦ را در کشور تکرار کند، شرایطی که منجر به رشد سفته بازانه بازار مسکن شد و افراد تنها با هدف کسب سود نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکونی اقدام می کردند. او گفت: با هدف تامین نیاز مصرفی مردم به مسکن افزایش سقف تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گرفت و همین حالا می بینید که وام مسکن با احتساب وام جعاله در تهران به ١٠٠ میلیون تومان و در شهرستان ها به ٨٠ میلیون تومان رسیده است و هنوز این نیاز احساس می شود که بانک ها بتوانند سقف بیشتری از قیمت مسکن را در قالب تسهیلات به مشتریان ارایه کنند. او گفت: من همچنان با افزایش سقف وام مسکن برای کمک به خرید مسکن توسط کسانی که نیاز واقعی دارند، حمایت و ضرورت این اقدام را احساس می کنم. کاهش سرمایه گذاری در مسکن خطرناک نیست وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما کاهش قابل توجه سرمایه گذاری در بخش مسکن، سیگنال خطرناکی برای این بازار در سال های آتی نیست، گفت: به نظر من وضعیت چندان خطرناک نیست چرا که در سال های گذشته و حتی سال های اولیه دهه نود سرمایه گذاری مازاد در این بخش صورت گرفته است که حجم آن می تواند نیاز سال های فعلی و آتی را نیز پوشش دهد. وی گفت: حجم واحدهای مسکونی خالی مانده خطر به مراتب بیشتری را نسبت به کاهش سرمایه گذاری ها متوجه اقتصاد می کند از این رو لازم است تدابیری برای حل این مساله اندیشیده شود. وی ضرورت اصلاح مقررات برای جلوگیری از سرمایه گذاری مازاد در این بازار از یک سو و هدررفت سرمایه های کشور از سوی دیگر را مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است قوانین به صورتی باشد که افراد نفع خود را در تخریب و ساخت واحدهای مسکونی نیابند. مشاور وزیر راه و شهرسازی در توضیح این مطلب افزود: سوگیری قوانین به شکلی بوده است که برای فرد، خانوار یا مالک صرف می کرد نسبت به تخریب خانه سه طبقه ای که ٥٠ سال دیگر می تواند کار کند، اقدام و مجتمعی ٦ طبقه بنا کند. این نکته بسیار مهمی است و سیاستگذار و قانونگذار در این میان باید جوابگوی ضرر و زیان کشور بابت از دست رفتن سرمایه ها باشد. این کارشناس مسکن ادامه داد: بررسی های شخص من نشان می دهد در سال های اخیر، به دلیل رونق کاذب بازار مسکن ٢٧ میلیارد دلار سرمایه ای که هنوز قابل استفاده بود، در قالب خانه تخریب شد تا واحدهای مسکونی جدید به جای آن بنا شود و افراد سود بیشتری را از این بابت دریافت کنند. او گفت: کسانی که با تدوین قوانین به این شیوه سبب از دست رفتن موقعیت ها شدند باید امروز پاسخگو باشند و بگویند چرا به هدر رفت سرمایه های کشور کمک کردند. نرخ بالای سود بانکی بلای جان اقتصاد او در جواب این پرسش که ارزیابی تان از برنامه پیش رو برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی چیست و آیا این موضوع را کمکی برای اقتصاد می دانید یا خیر ؟ گفت: نرخ سود بانکی در ایران بسیار بالاست و متاسفانه این نرخ بالا حتی خود دولت را ناامید کرده است، چه برسد به فعالان اقتصادی. عبده تبریزی در توضیح این مطلب ادامه داد: امروز دولت می خواهد بدهی هایش را بفروشد، یعنی با فروش اوراق بدهی، منابعی تامین کند تا طلبکاران از دولت به پول شان برسند اما همین نرخ بالای سود بانکی مانع انجام این کار است. او گفت: با احتساب بدهی چهارصد هزار میلیارد تومانی، اگر دولت بخواهد اوراق را بفروشد و سودی به این اوراق پرداخت کند، باید سالانه صد هزار میلیارد تومان تحت عنوان سود پرداخت کند که این رقم از عهده دولت بدهکار طبیعتا خارج است، پس می بینید نرخ بالای سود بانکی تا چه حد اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است. وی افزود: بالا بودن نرخ سود بانکی سبب شده است کمتر بانکی بتواند نسبت به پرداخت وام های بلندمدت ١٥ ساله و ٢٠ ساله اقدام کند و این بحرانی است برای مردمی که باید قدرت خریدشان از طریق تامین منابع تجهیز شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن طبیعتا باید تسهیلات بلندمدتی باشد، گفت: می بینید بانک هایی که پولی از دولت دریافت نمی کنند، رغبت چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند اما بانک مسکن به دلیل برخورداری از منابع دولتی وام های بلندمدت مسکن می دهد، از این رو کاهش نرخ سود بانکی امکان تجهیز منابع در این سطح را نیز بیش از گذشته فراهم خواهد کرد. او گفت: بررسی های ما نشان می دهد بازار مسکن ارزان قیمت می تواند سال آینده پررونق شود و همین حالا نیز سیگنال هایی در این بازار قابل مشاهده است.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فریادگر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]