تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806860523
ایران؛ هفتمین کشور دنیا از لحاظ بالا بودن نرخ تورم
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اژدهای رکود در کنار تورم اقتصاد کشور ما را سالهاست که رنجیده خاطر کرده و حتی با آمدن دولت تعامل گرا با دنیا نیز مشکل اقتصاد ما حل نشد.از این رو در آخرین روز نمایشگاه مطبوعات پذیرای مهمان ویژه ای برای بررسی تخصصی مشکل رکود در کشورمان بودیم. فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با مردم سالاری در مورد خروج از وضعیت رکود در کشور گفت: وقتی که دولت جدید بر سرکار آمد بخش بزرگی از کارشناسان و بخصوص اقتصاد دانان از مسئولان جدید تقاضا کردند که یک برخورد واقع بینانه، مدنی، غیر سیاست زده و مبتنی بر موازین کارشناسی با واقعیت های مالی و اقتصادی کشور داشته باشند و به همین دلیل اولین خواسته کارشناسان و دانشگاهیان از دولت جدید این ها بود که یک تصویر واقعی از طول و عرض آنچه که از دولت قبلی تحویل گرفته شده ارائه بکنند. متاسفانه دولت جدید در این زمینه کوتاهی های نابخشودنی و سهل انگاری های غیر قابل توجیه کردند. و فراموش کردند که بخش بزرگی از انتقادهای کارشناسان و دانشگاهیان به دولت قبلی این بود که آمارهای دستکاری شده و مبتنی بر واقعیت به طرز غیر متعارفی در همه حیطه ها عرضه می شد. با توجه به اینکه انحصار عرضه آمار و اطلاعات در ایران در دست دولت است خواسته شد که دولت ازاین موقعیت انحصاری خود در درجه اول در راستای مسئله و منافع و حیثیت خود در درجه بعدی در راستای منافع ملی و مصالح عمومی استفاده کند و آمار و اطلاعات واقعی در اختیار جامعه قرار بگیرد. وی در ادامه عنوان کرد: من نمی خواهم بگویم که در این زمینه کارهای کافی انجام نشد یا که مطلقا انجام نشد.سطوحی از تلاش در این زمینه صورت گرفت که به نظر من شاید برجسته ترین آنها را مرکز پژوهش های مجلس انجام داد. این مرکز یک گزارش تاریخی منتشر کرد که در آن با استناد به گزارش های رسمی نشان داد که به طور مشخص در حیطه مسایل مربوط به بخش کشاورزی و توسعه روستایی ایران در دولت قبلی تا چه میزان واقعیت ها دستکاری شده بود. به نظر من این یکی از ارزشمند ترین کارهایی بود که این مرکز انجام داد و در درجه بعدی گزارشی را منتشر کردند که در مهرماه 92 انتشار عمومی پیدا کرد و در آن گزارش عملکرد اقتصادی ایران در سال های 84 تا 92 را ارایه کردند. و مطالبی که در آن گزارش انتشار یافت این بود که نشان می داد در این سال ها برای دستیابی به هریک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت قبلی یعنی دوره مسئولیت خاتمی در دوره احمدی نژاد پنج برابر بیشتر دلارهای نفتی صرف شده بود. و این یک سند ملی بود برای نشان دادن گستره و عمق ترکیب منحوس فساد گسترده و ناکارآمدی بی سابقه. وی همچنین افزود: بااینکه مرکز پژوهش های مجلس این گزارش های به معنای دقیق کلمه توسعه گرا و ملی را به سهم خود منتشر کرد ما از ناحیه قوه مجریه شاهد چنین کار اصولی و سیستمی نبوده ایم. وبه گمان من هموز هم کشور از این ناحیه آسیب می بیند و این دولت در اثر این غفلت تاریخی که انجام داد باید پاسخگوی مسایلی باشد که بخش عمده آن را در شکل گیری و تحمیل فاجعه های بزرگ انسانی اجتماعی و محیطزیستی به کشور نقشی نداشته و بار اصلی آن مربوطبه دولت قبلی است. وی تاکید کرد: یک مولفه بسیار مهم دیگر در این زمینه این است که ما از دولت جدید خواسته بودیم که بعد از اینکه یک تصویر واقع بینانه و منصفانه ارایه کرد این اقدام اصولی و توسعه گرا را با ارائه یک تحلیل عالمانه تکمیل کند. یعنی دقیقا بفهمیم که کارنامه فاجعه آمیزی که در دولت قبلی اتفاق افتاده در اثر چه اشتباهات سیاسی و در چه حیطه هایی بوده است. متاسفانه دولت فعلی در ادامه کوتاهی که در قسمت اول نشان داد، در قسمت دوم هم همان را ادامه داد. ما در مقام توصیه ضرورت این کار راگوشزد کردیم که اگر دولت یک تحلیل واقع بینانه از چرایی شکل گیری آن کارنامه در دوره احمدی نژاد نداشته باشد همواره در معرض آزمون و خطا قرار دارد و با کمال تاسف باید گفت تا سطوحی این اتفاق نامبارک پدیدار شد و می بینیم که به صورت راهبردی تعبیری که مسئولان جدید مطرح می کنند این است که به ویژه در حیطه اقتصاد می گویند که ما همان سیاست های قبلی را ادامه می دهیم ولی با شیب کمتر. درحالی که اگر تحلیل منصفانه وجود داشت این بلوغ فکری و روش شناسی را ظاهر می کردند که کار بد مصلحت آن است که مطلق نشود. و اینکه ما شیب تخریب را کاهش دهیم البته به سهم خود مفید و ارزشمند است. اما به هیچ وجه کافی نیست. بنابراین در زمینه مسایلی که به حیطه رکود تورمی بی سابقه ای که از دولت قبل برای دولت جدید به ارث رسیده بود هم ملاحظه می کنید که غفلت های تاریخی چه در ارایه یک تصویر واقع بینانه و چه در ارایه تحلیل آن گریبان دولت و کشور را گرفت و بخش بزرگی ازسیاست های مخرب قبلی با شیب کمتر در همین دولت استمرار پیدا کرد. به طور مشخص در سال های 90 و 91 در اثر وارد کردن شک های بزرگ به نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی بی سابقه ترین سطوح فساد، ناکارآمدی و فاجعه های انسانی اجتماعی و محیط زیست در ایران پدیدار شده بود. مشاهده می کنیم که در سال 93 دولت جدید هم همان سیاست هارا با شیب کمتر ادامه داد. یعنی هم نرخ ارز را افزایش دادند ودر برابر روند کاهشی نرخ ارز رییس بانک مرکزی با پشتیبانی مسئولان اقتصادی کشور بزرگترین خطای راهبردی در حیطه اقتصاد را مرتکب شد و هم اینکه در سند لایحه بودجه 93 در دولت جدید پیش بینی کرد که به طور متوسط 55درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و از این ناحیه کشور هزینه های بزرگی را متحمل شد. که از جمله انها این است که بر اساس گزارش های رسمی در دولت فعلی میزان موجودی انبار بنگاه های تولیدی در سال 93 به بالاترین سطح تجربه شده در پنج ساله اخیر رسید و این نشانگر گستره و عمق بی سابقه ای است که رکود را در این پنج سال تجربه کردیم و مهمتر این است که با وجود اینکه در مقایسه با عملکرد دولت قبلی این دولت نرخ تورم را با یک کاهش تقریبا 70 درصدی همراه کرد اما همین نرخ تورم موجود در ایران به اندازه ای است که بر اساس گزارش های رسمی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منتشر کرده اند هم اکنون با نرخ موجود، ایران هفتمین کشوردر رده های بالایی میزان تورم در دنیا محسوب می شود و نرخ تورم در ایران 2.5 برابر میانگین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می شود. ما به یک باز آرایی جدی ساختار نهادی بر اساس تجربه دولت احمدی نژاد نیاز داریم و تنها در سایه آن باز آرایی ساختار نهادی است که امکان برون رفت از گرفتاری های موجود فراهم شود و در این ساختار نهادی اولویت اول طراحی و تدوین یک برنامه ملی مبارزه با فساد است و در درجه بعدی در اثر این برنامه و در ادامه آن دولت باید ازطریق اصلاح ساختار نهادی هزینه فرصت مفت خوارگی، رانت خواری و ربا خواری را در اقتصاد ایران بالا ببرد و بخش های مولد را در مرکز توجه خود قرار دهد. امیدواریم به اعتبار تجربه دوسال اخیر دولت این بلوغ فکری را در لایحه بودجه 95 و سند لایحه برنامه ششم از خود نشان دهد تا در اثر فرصتی که به واسطه سیاست اصولی تنش زدایی نصیب ایرانیان شده در جهت توسعه ملی استفاده کنیم.
جمعه ، ۲۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها