نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هفتم اعلام كرد بيشترين ميزان شكايت ها از عملكرد دولت بود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هفتم اعلام كرد بيشترين ميزان شكايت ها از عملكرد دولت بود
نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هفتم اعلام كرد بيشترين شكايت هاي واصل شده به اين كميسيون از دولت نهم بوده است.«علي عسگري» در گفت وگو با آفتاب، گزارشي از عملكرد چهار ساله كميسيون اصل 90 مجلس هفتم ارائه كرد و گفت؛ «قوه مجريه داراي بيشترين ميزان شكايت ها بوده است.» به گفته عسگري قوه قضائيه، نمايندگان مجلس، هيات رئيسه و حتي تخلفات آيين نامه يي «غلامعلي حدادعادل» رئيس مجلس هفتم نيز موضوع شكايت هاي ديگري بودند كه به كميسيون اصل 90 ارائه شدند. وي همچنين عنوان كرد كه كميسيون اصل 90 چندان به حقوق شهروندي نپرداخته و در مقابل، مسائل اقتصادي را مورد بررسي قرار داده است. به همين دليل هم برخي از پرونده هاي باقيمانده از مجلس ششم راكد ماند. عسگري گفت؛ «تا پايان سال 86 ، 5816 شكايت وارد به كميسيون قضايي داشتيم و براي اين ميزان 2192 مكاتبه با قوه قضائيه صورت گرفته و براي 1879 مورد پاسخ دريافت كرده ايم. در طول چهار سال گذشته آمار كميته قضايي كمتر از آمار فرهنگي- اجتماعي- رفاهي و كمتر از آمار كميته اقتصادي- فني و عمراني بود و بيشترين شكايت ها به كميته اقتصادي واصل شده بود ولي با اين حال كميته قضايي نيز قريب به شش هزار شكايت وارده داشته است. تفاوت عمده ما با مجلس ششم اين است كه مجلس هفتم رنگ سياسي كمتري داشت و كميسيون اصل 90 مجلس هفتم نيز به همين ميزان از موضوعات سياسي پرهيز مي كرد. همين نگاه باعث شد پرونده هاي مربوط به شاكيان گذشته كه از دور ششم مانده بود، راكد باشد و پيگير آنها نباشيم چرا كه نه شاكيان پرونده را پيگيري كردند و نه كميسيون انگيزه يي براي پي جويي آنها ايجاد مي كرد. كميسيون اصل 90 مجلس هفتم طبق وعده نمايندگان مجلس هفتم، بيشتر به مطالبات اقتصادي مهم توجه داشت، حال آنكه مجلس ششم اصل كار خود را بر مسائل سياسي و عمدتاً حقوق شهروندي استوار كرده بود. بخش عمده يي از نمود بيروني عملكرد كميسيون اصل 90 مجلس ششم ناشي از برخي التهاب آفريني ها و پرداختن به پرونده هايي مثل پرونده ملي- مذهبي ها بود كه نه آنها سراغ ما مي آمدند و نه ما انگيزه يي براي آنها ايجاد كرديم.»وي خاطرنشان كرد؛ «در مجلس ششم، قبل از رسيدگي به موضوع پرونده بسياري از مسائل اعلام مي شد ولي اين موضوع در سياست كاري ما اصلاً وجود نداشت. بسياري از پرونده هايي كه در اصل 90 مجلس هفتم به آنها رسيدگي شد، پرونده هاي معطل مانده از مجلس ششم بود. به عنوان مثال پرونده هموفيلي ها مربوط به مجلس ششم بود كه حتي يكي از نمايندگان مجلس ششم در امر وارد كردن دستگاه آلوده يي كه مورد شكايت شاكيان پرونده بود، دخالت داشت. اين پرونده به دست ما رسيد و ما دولت را محكوم به پرداخت غرامت و خسارت كرديم. در واقع اگر دولت آقاي خاتمي با ما همكاري و همگرايي خوبي مي داشت، مي توانستيم از فرانسه به عنوان فروشنده اين دستگاه آلوده تصفيه خون غرامت دريافت كنيم، حال آنكه وزارت بهداشت دولت هشتم و آقاي پزشكيان به عنوان وزير در مقابل مجلس هفتم مقاومت كردند.» عسگري موضوع ديگري را كه در كميسيون اصل 90 مجلس هفتم بررسي شد مسائل ديني عنوان كرد و گفت؛«بخش ديگري از مطالبات اصلي مردم، مسائل ديني بود كه كميسيون با جديت آنها را پيگيري كرد. براي مثال فيفا در زمان آقاي خاتمي به دولت جمهوري اسلامي فشار آورد كه زنان نيز بايد در ورزشگاه براي تماشاي بازي حضور يابند ولي آقاي خاتمي به خود اجازه نداد در اين زمينه وارد عمل شود، حال آنكه آقاي احمدي نژاد تحت فشار فيفا منفعل شد و اجازه حضور زنان را در ورزشگاه ها صادر كرد. اين موضوع با واكنش مراجع عظام تقليد، قشرهاي مختلف مردم و همچنين واكنش مجلس و كميسيون اصل 90 همراه بود. كميسيون با جديت موضوع را پيگيري كرد و با اينكه ما را به تحجر محكوم كردند مانع از اين اقدام شديم.»پا فشاري احمدي نژاد بر استفاده از افراد ناتوانعسگري در ادامه اين گفت وگو از مقاومت هايي كه در برابر پيگيري هاي كميسيون اصل 90 توسط دولت نهم مي شود، گلايه كرد. وي گفت؛ «بايد تاكيد كنيم كه متاسفانه مقاومت در برابر پيگيري هاي كميسيون اصل 90 مجلس براي همه دولت هاي ما به يك رويه تبديل شده و هر دولتي در اين زمينه مقاومت مي كند. در دولت نهم نيز موارد بسياري وجود داشت كه مقاومت و عدم انعطاف دولت در مقابل كميسيون اصل 90 كاملاً مشهود بود. در ارتباط با پرونده مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري مقاومت هاي جدي از سوي دولت بود. ما بارها به دولت و آقاي احمدي نژاد گفته ايم كه برخي افرادي را كه در جايگاه هاي خطير و حساس قرار داده اند، براي اين كار ساخته نشده اند و توانايي لازم را ندارند. ما معتقديم افرادي با روحيه فرصت طلبي خود را به مسوولان و مقامات نزديك مي كنند و از اين رهگذر پست و مقامي دريافت مي دارند. بر اين اساس به رئيس جمهور پيشنهاد داديم بانك اطلاعات نيروي انساني را راه اندازي كنند تا افراد امين و داراي تخصص براي دستگاه هاي مختلف با استعلام از قوه قضائيه و مراجع ذي ربط شناسايي شده و براساس كارآمدي ها از آنها استفاده شود چرا كه حضور افراد ناتوان و داراي روحيات ضدارزش در پست هاي مهم براي آينده بسيار زيانبار و خسارت آور خواهد بود. حال آنكه دولت در اين زمينه مقاومت كرده و اعتنايي به اصل 90 نداشته و افرادي را در برخي پست ها به كار گرفته كه صلاحيت هاي لازم را ندارند.»هيات رئيسه دولت گرااما به جز دولت، عسگري از هيات رئيسه مجلس نيز انتقاد داشت. وي در اين باره اظهار داشت؛ «آنچه در مجلس هفتم باعث انتقادات بسيار به هيات رئيسه بود، اختلاف نظر درباره تفسير آيين نامه و اداره جلسات مجلس بود. در روز پاياني مجلس هم ديديم كه درباره قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه چه اتفاقاتي افتاد و ديديم كه در مقابل تذكراتي كه آقاي جبارزاده، آقاي محصل همداني و آقاي افروغ و ديگر دوستان دادند، آقاي باهنر چه پاسخي دادند. در واقع همين مشت نمونه خروار است. پس از آن قضايا ديديم كه يكي از هموطنان عزيز در ستون حرف هاي مردم روزنامه خراسان گفته بود؛ «به آقاي مهندس باهنر بگوييد از شما متشكريم، فقط ايشان روشن كنند كه عضو هيات رئيسه مجلس هستند يا هيات رئيسه دولت.» آنچه در مجلس هفتم شاهد بوديم، اين بود كه برخي آقايان به ويژه در هيات رئيسه، دولت گرايي را جزء تز كارشان قرار داده بودند. درباره استيضاح وزير بازرگاني نيز ديديم كه چگونه استيضاح از دستور كار خارج شد؛ درحالي كه اگر دوستان در اين زمينه همراهي مي كردند لااقل در روزهاي پاياني، قوت و اقتدار مجلس نشان داده مي شد.»مهم ترين پرونده هاي كميسيونعسگري در بخش ديگري از گزارشش درباره كميسيون اصل 90 مجلس هفتم عملكرد آن را تبيين كرد.علي عسگري گفت؛ «كميسيون اصل 90 مجلس هفتم با 15 عضو و 11 نفر كادر اداري و كارشناس به همراه هفت مشاور پاره وقت توانست با تكيه بر قوانين مصوب در مجلس، در جهت تحقق اصل 90 قانون اساسي گام هايي بردارد. در مجموع كميسيون اصل 90 براي انجام وظايف خود پنج كميته كاري تصويب كرده كه شامل «كميته امور محرمانه»، «كميته قضايي»، «كميته سياسي- نظامي»، «كميته اقتصادي- فني- عمراني» و «كميته فرهنگي- رفاهي- اجتماعي» است و در مجلس هفتم نيز سه كارگروه در داخل كميسيون تعريف شد كه عبارت بودند از؛ «كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي»، «كارگروه نفت و انرژي» و «كارگروه ديوان داوري لاهه».» وي افزود؛ «در مجموع در دوره هفتم 27 هزار شكايت به كميسيون وارد شد كه حدود پنج هزار شكايت، پرونده هايي بودند كه به تشخيص كميته هاي كاري، رسيدگي به آنها در صلاحيت كميسيون نبوده و دعواهاي شخصي بودند كه كميسيون اين موارد را بر اساس راهنمايي هاي حقوقي به قوه قضائيه دلالت كرد. بقيه شكايات نيز در كميته هاي پنج گانه و كارگروه هاي سه گانه مورد بررسي قرار گرفت.»عسگري برخي از مهم ترين پرونده هاي وارده و مختومه كميسيون اصل 90 مجلس هفتم را نيز چنين تبيين كرد؛«پرونده گراني هاي كالا و خدمات كه با حضور وزير بازرگاني جلسات آن برگزار شد و از حدود يك سال پيش پيگيري هايي در اين زمينه داشتيم اما چون نتيجه نداد، موضوع استيضاح را در دستور كار قرار داديم اما ديديد كه استيضاح بنا به جهاتي از دستور كار مجلس خارج شد، البته آقاي حدادعادل قول دادند موضوع از طريق دولت پيگيري شود، بررسي سفرهاي خارجي كاركنان دولت از جمله نمايندگان مجلس كه در اين زمينه نمايندگاني بودند كه بيش از 140 روز سفر خارجي داشتند و در اين مدت حق ماموريت هم دريافت كردند، در حالي كه اين امكان وجود داشت كه تمهيدي انديشيده شود تا با هر هياتي نمايندگان همراه نشوند چرا كه يكي از موارد مورد انتقاد بسياري از كشورهاي خارجي به ما اين بوده كه در هيات همراه مقامات دولتي، نمايندگان مجلس حضور دارند، حال آنكه در بسياري از كشورهاي دنيا، شأن نماينده بسيار بالاتر از وزير است و نبايد در هيات همراه مقامات دولتي حضور يابند، پرونده مربوط به واردات پارچه چادر مشكي، پرونده مربوط به دارندگان معافيت پزشكي برخي افراد از خدمت نظام وظيفه كه بر اساس قد و وزن معاف شده بودند و در اين زمينه بي عدالتي هايي صورت گرفته بود، پرونده مشكلات جوانان، پرونده مشكل جمع آوري زباله هاي بيمارستاني كه اكنون آماده قرائت در صحن علني است، ولي تقويم زماني مجلس هفتم براي اين موضوع كفاف نداد.»
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]