واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۱۷ب.ظ)
قراردادهاي جديد نفتي تدوين شده نتيجه عقل جمعي است/هيچ تغييري در قرارداد IPC ايجاد نشده است موج - قراردادهاي جديد نفتي تدوين شده نتيجه عقل جمعي بوده و بدون کمترين تغيير به تصويب هيأت دولت رسيد و از سوي معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي درباره اين که آيا مدل جديد قراردادهاي نفتي با تغييراتي در دولت همراه شده است يا خير؟ گفت: هيچ تغييري در قرارداد IPC که در وزارت نفت تدوين شده ايجاد نشده است.
وزارت نفت در حالي خود را براي برگزاري چند برنامه مهم در ماه آينده آماده ميکند که معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي يکي از آنها است برخي سعي دارند تا با بيان کردن برخي از مسائل برگزاري اين برنامهها و اين کنفرانس را به حاشيه ببرند.
سيد مهدي حسيني در ادامه با بيان اين که مدل جديد قراردادهاي نفتي در بيش از ۸۵ جلسه توجيهي طولاني براي کارشناسان تشريح شده است، اظهار کرد: اين جلسات شامل برگزاري سمينار در دانشگاهها مختلف، تدريس در دانشگاههايي مثل امام صادق (ع)، تهران و صنعت نفت، جلسه با اعضاي کميسيون انرژي، مرکز پژوهشهاي مجلس و شرکتهاي مختلف داخلي و بخش خصوصي بوده است؛ ضمن اين که اسفند سال ۹۲ نيز در کنفرانسي در تهران اين قرارداد با برگزاري ۱۲ ميزگرد تخصصي معرفي شد.
وي با بيان اين که حدود ۵۰ پروژه صنعت نفت در کنفرانس تهران که هفتم و هشتم آذر برگزار ميشود به سرمايهگذاران داخلي و خارجي معرفي ميشود، درباره استقبال شرکتهاي خارجي از اين کنفرانس هم گفت: پيشبيني ميشود استقبال خوبي از کنفرانس تهران شود.
اميرحسين زماني نيا، معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت، نيز اخيرا گفته بود: ۵۰ طرح نفتي در کنفرانس معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي در تهران براي جذب ۱۸۵ ميليارد دلار سرمايهگذاري ارائه ميشود.
در مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران (IPC) قرار بر اين است که حلقههاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزهاي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند.
در اين قرارداد مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت واگذار نميشود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست. در اين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار ميشود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند؛ زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تأمين کنند و نبايد هزينههاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود.
انتقال فناوري و شفافيت مالي يکي از مهمترين مباحث قراردادهاي تازه (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهاي تازه، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايهگذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند. ضمن اين که بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت فناوري بهتر عمل کنند.
همچنين افزايش ضريب بازيافت مخازن يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به اين که نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]