تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816362897
اصل ۴۴ مانع رشد تشکل های اقتصادی شد/انتظارات مردم برآورده نشد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
اصل ۴۴ مانع رشد تشکل های اقتصادی شد/انتظارات مردم برآورده نشد
شناسهٔ خبر: 2963071 - چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۷
استانها > خراسان رضوی
مشهد-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تشکل های اقتصادی بزرگ ترین سرمایه کشور است گفت: متاسفانه این موضوع در اصل ۴۴ دیده نشد و لذا باید مجلس مشارکت دولت با این تشکل ها را افزایش دهد. به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا نوروز زاده شامگاه سه شنبه در چهارمین همایش ملی منطقه ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی که در سالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تشکل های اقتصادی از بزرگ ترین سرمایه های کشور است که با توجه به نقشی که در آموزش واحد های زیر مجموعه خود دارند مجلس باید زمینه های افزایش مشارکت آنها را با دولت افزایش دهد. وی در ارتباط با واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی و نقش تشکل ها افزود: اگر این تشکل ها به ویژه در بخش اقتصاد تولیدی قدرتمند شوند مشکلات بسیاری در اقتصاد کشور کاهش می یابد که متاسفانه این موضوع در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دیده نشده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه مقام معظم رهبری به اصل ۴۴ قانون اساسی را بسیار شجاعانه و متهورانه اعلام کرد و گفت: ایشان بر واگذاری قدرت به بخش خصوصی بویژه در بخش زیربناها تاکید داشتند. اصل ۴۴ قانون اساسی و مصادره اموال دولت وی نگارش اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۸۷ را برای مصادره اموال دولت دانست و ادامه داد: متاسفانه به نظر می رسد مجلس از طریق قرار دادن برخی از قوانین از جمله اینکه دولت حق سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی را به هیچ وجه ندارد در واقع به فکر تصرف اموال دولت بود تا اینکه خصوصی سازی را پیاده کند. نوروز زاده تصریح کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید در سرمایه گذاری با بخش خصوصی مشارکت کند در حالیکه امروز تنها در واگذاری امور به بخش خصوصی رد دین کردیم و اقلیت ها را مورد نظر قرار ندادیم. وی بیان کرد: برای واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی تنها تشکله ا می توانند میدان دار باشند که متاسفانه این مهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی به خوبی دیده نشده است. وی از کاهش راندمان برخی شرکت ها از ۵۰ درصد به ۲۷ درصد به دلیل وابسته شدن به نهاد های غیر دولتی انتقاد کرد و افزود: مانع اصلی توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و پتروشیمی در کشور و همچنین تولیداتی مانند بنزین در شرایط کنونی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده ناصواب از یک شعار و قانون درست بوده که نتوانستیم انتظار ملت از دولت را در این خصوص به درستی برآورده کنیم. وی اضافه کرد: همچنین در حال حاضر مسئول واگذاری امور به بخش خصوصی را یک نهاد مالی کشور در نظر گرفتیم که درک درستی از پول و توسعه نداشته و نتیجه آن سرنوشت فولاد اسفراین و الکرتوموتور جوین می شود. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار تغییرات و اصلاحات زیرساختی برخی از قوانین در خصوص استفاده دولت از ظرفیت های بخش خصوصی شد و بیان کرد: امروز وقتی مردم خواستار ارائه بنزین یورو ۴ هستند دولت چگونه می تواند با نیروگاه های بی نام و نشان و مالک نامشخص، این خواسته را عملی کند. وی تاکید کرد: سازمان های توسعه اقتصادی کشور نیازمند اختیار لازم هستند تا بتوانند در چارچوب قوانین تعیین شده مجلس شورای اسلامی فعالیت کنند به همین منظور باید تشکل ها و بخش خصوصی تقویت شوند. دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است نوروز زاده با اشاره به حضور کشورهای مختلف در مناسبات اقتصادی پسا تحریم ابراز کرد: این کشورها با حضور در کشور و انجام مناسبت اقتصادی قطعا خواستار یک ضمانت قوی بانکی می شوند اما آیا غیر از نهادها و بانک های وابسته به بخش نظامی، سازمان دیگری برای ارائه این ضمانت در کشور ما وجود دارد. وی اضافه کرد: به همین منظور ضروری است تا در دوران پسابرجام برای بخش خصوصی ضمانت نامه صادر شود تا هنگام ورود شرکتهای خارجی از پشتوانه محکمی برخوردار باشند و قطعا از این طریق بهره وری در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بدهکاری ۸۰ هزار میلیاردی بانک ها به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دولت نیز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و بدهی سررسید شده مردم نزد بانک ها نیز به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد بنابراین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر درون زا و برون نگر شدن تمامی فعالیت های اقتصادی باید توجه بیشتری به این موضوع شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
-
گوناگون
پربازدیدترینها