تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850147564
ها-جون چانگ مقررات سخت گیرانه سرمایه‌گذاری خارجی در چشم‌انداز تاریخی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ها-جون چانگ
مقررات سخت گیرانه سرمایه‌گذاری خارجی در چشم‌انداز تاریخی
ایالات‌متحده که در حال حاضر به‌منزلۀ قهرمان حقوق سرمایه‌گذاران خارجی است تا اوایل قرن بیستم برای سرمایه‌گذاری خارجی قوانین بسیار سنگینی را وضع کرده بود.
مقالۀ حاضر بر اساس بررسی تاریخی استدلال می‌کند که کشورهای توسعه‌یافتۀ کنونی در مراحل اولیۀ توسعه خود به‌طور سیستماتیک علیه سرمایه‌گذاران خارجی رفتاری تبعیض‌آمیز داشتند (مغرضانه رفتار می‌کردند). کشورهای مذبور برای تقویت صنعت ملی از ابزارهای گسترده‌ای استفاده کردند؛ ابزارهایی مثل محدودیت در مالکیت، الزام به صادرات، انتقال فن‌آوری، تأکید بر سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های داخلی و ایجاد مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های موجود[1] از طریق مالکیت و ادغام. درباره این مسأله بحث خواهد شد که عدم تبعیض و آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی زمانی مقرون به صرفه است که صنعت داخلی به سطح معینی از پختگی و قابلیت رقابت رسیده باشد. بر این اساس، مقالۀ حاضر استدلال می‌کند پیشنهادِ کنونیِ سازمان تجارت جهانی در خصوص قرارداد سرمایه‌گذاری چندجانبه احتمالاً به ضرر چشم‌اندازهایِ توسعه و پیشرفت در کشورهای درحال‌توسعه است. I. مقدمه کشورهای توسعه‌یافته طی چند سال گذشته تلاش‌هایشان را برای بستن موافقت‌نامه چندجانبۀ سرمایه‌گذاری افزایش داده‌اند. موافقت‌نامه‌ای که کشورها را از دو کار منع می‌کند: کنترل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی (FPI). در ابتدا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیگیر پذیرش این‌گونه موافقت‌نامه ها از سوی کشورهای توسعه‌یافته بود تا کشورهای درحال‌توسعه نیز تشویق به پذیرش شوند. هنگامی‌که در سال 1998 با این حرکت مخالفت شد، منازعۀ اصلی در خصوص این موضوع به سازمان تجارت جهانی منتقل شد. پس از شکست اجلاس کنکانِ مکزیک، فشارها در این‌باره کم شد اما سازمان تجارت جهانی ملزم شد به هر طریق ممکن موضوع را مجدداً پیگیری کند. دلایل شناخته‌شده‌ای برای مخالفت با موافقت‌نامه چندجانبۀ سرمایه‌گذاری در دست است. اول، برخلاف آنچه طرفداران آن استدلال می‌کنند بعید است که این گونه موافقت‌نامه‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال‌توسعه باعث افزایش جریان سرمایه‌گذاری خارجی شود. دوم، صرفاً توافقی خواهد بود که به بیش از 2000 معاهدۀ دوجانبه سرمایه‌گذاری اضافه (و نه جایگزین) خواهد شد. سوم، در حال حاضر دستور کار سازمان تجارت جهانی بیش از حد سنگین است. چهارم، قلدری و فریب‌کاری کشورهای توسعه یافته به عنوان واقعیت‌های مذاکرات باعث می‌شود تا وعده‌هایی که به کشورهای درحال‌توسعه می‌دهد تضعیف شود؛ و آخرین دلیل که البته بی‌اهمیت‌ترین نیست: فقدان تعادل بین تعهدات کشورهای سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاران خارجی. مقالۀ حاضر دلیل قانع کننده دیگری را به این فهرست طولانی اضافه می‌کند. بر اساس بررسی تاریخی در خصوص تجربه‌های ایالات‌متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اقتصادهای شرق آسیا، کشورهای توسعه‌یافتۀ کنونی در مراحل اولیۀ توسعۀ خود به‌طور سیستماتیک در سیاست‌های صنعتی‌شان میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبعیض قائل شده‌اند. اتحادیه اروپا و ژاپن به عنوان متقاضیانِ اصلیِ مذاکرات سرمایه‌گذاری اصرار دارند که عدم تبعیض باید محور اصلی هر توافقنامهای باشد. بااین‌حال، بررسی تاریخی ما نشان می‌دهد که تنها زمانی عدم تبعیض و آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی مقرون به صرفه است که صنعت داخلی به سطح معینی از پختگی و قابلیت رقابت رسیده باشد و عدم تبعیض در این معنا به‌عنوان نتیجۀ توسعه به‌حساب می‌آید نه دلیل توسعه. II. آیین‌نامۀ سرمایه‌گذاری خارجی در چشم‌انداز تاریخی آمریکا 1. بررسی اجمالی ایالات‌متحده از روزهای اولیۀ توسعه اقتصادی خود تا جنگ جهانی اول بزرگ‌ترین واردکنندۀ سرمایه خارجی در جهان بود.[i] میرا ویلکینز، مورخ برجستۀ کسب‌وکار، وضعیت ایالات‌متحده را در دورۀ 1875 - 1914 این‌گونه بیان می‌کند: در پایان این دوره به‌رغم اینکه آمریکا در بازار سرمایۀ بین‌المللی به‌عنوان یکی از کشورهای عمدۀ وام‌دهنده مطرح شد اما بزرگ‌ترین کشور بدهکارِ تاریخ بود [ویلکینز، 1989: 144]. با توجه به موقعیت این کشور به‌عنوان واردکننده خالص سرمایه طبیعتاً در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی نگرانیِ زیادی وجود داشت. بسیاری از آمریکایی‌ها ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی را پذیرفته بودند و برخی نیز با شور و شوق برای آن تلاش زیادی می‌کردند اما در خصوص فقدان مدیریت آن و همچنین سلطۀ خارجی بر اقتصادِ آمریکا بسیار نگران بودند [ویلکینز، 1989: 563]. ترس از سرمایه‌گذاری خارجی به «رادیکال‌ها» محدود نمی‌شد. مثلاً، مجلۀ بانکداران نیویورک در سال 1884 عنوان کرد: زمانی که یک ورقه بهادار خوب آمریکایی متعلق به خارجی‌ها نباشد روز خوشایندی برای ما خواهد بود و همچنین زمانی که ایالات‌متحده میدان استعمار بانکداران اروپا و وام‌دهندگان پول نباشد. سودی که به خارجی‌ها داده می‌شود نفرت‌انگیز است... . در آن زمان دیگر نیازی به این نخواهیم داشت که به خفت و خواری رفتن به لندن، پاریس یا فرانکفورت برای سرمایه گردن بنهیم، زیرا برای تمامی تقاضای داخلی به اندازه کافی سرمایه وجود خواهد داشت. [مجله بانکداران، شماره 38، ژانویه، 1884، به نقل از ویلکینز، 1989: 565]. حتی اندرو جکسون (هفتمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، 1829-1837)، مدافع مشهور دولت کوچک و شخصی شبیه به یک قهرمان در میان آمریکاهایی امروزی هوادار بازار آزاد، نیز عمیقاً احساسات ضد خارجی نشان داده بود. وی تجدید امتیاز دولت فدرال برای دومین بانک شبه مرکزی ایالات‌متحده آمریکا را عمدتاً بر این اساس که «بسیاری از سهامداران آن خارجی» بودند وتو کرد [ویلکینز، 1989: 61 - 2 84. گاراتی و کارنز،2000: 255-8].[ii] وی زمانی‌که حق وتوی خود را در سال 1832 اعمال کرد گفت: ... اگر سهام بانک عمدتاً در دست افراد یک کشور خارجی باشد، وقتی با آن کشور وارد جنگ می‌شویم وضعیت ما چگونه خواهد بود؟ ... ارزمان را کنترل کرده و پول مردم ما را دریافت می‌کنند، هزاران نفر از شهروندان ما به آن‌ها وابسته خواهند بود؛ چنین چیزی به‌مراتب توانمندتر و خطرناک‌تر از قدرت نیروی دریایی و نظامی دشمن است. اگر باید بانک داشته باشیم ... آن بانک باید کاملاً آمریکایی باشد. [ویلکینز، 1989: 84].[iii] البته نگرانی‌هایی که در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی بیان شد با وجود این واقعیت است که در آن زمان، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات‌متحده در مقایسه با کشورهای در حال توسعۀ امروزی به مراتب کمتر بود. مثلاً، در سال 1914 جریان ورودی FDI در ایالات‌متحده 3.7 درصد تولید ناخالص ملی بود [هلد و همکاران، 1999: 275، جدول 5.13]. در حالی‌که این نسبت در سال‌های 1980، 1990 و 1995 برای کشورهای درحال‌توسعه به ترتیب 4.8 درصد، 10.5 درصد و 19.9 درصد بود [کروتی و همکاران، 1998: جدول 3]؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیاری از مردم در ایالات‌متحده آمریکا در خصوص اثرات سرمایه‌گذاری خارجی نگران بودند، همتایانشان در کشورهای درحال‌توسعه باید بیشتر نگران می‌شدند. ایالات‌متحده به‌منظور اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی به از دست دادن کنترل ملی در بخش‌های کلیدی اقتصاد منجر نمی‌شود از زمان استقلالش تا اواسط قرن بیستم که به قدرت برتر اقتصادی در جهان تبدیل شد قوانین فدرال و ایالتی زیادی را تصویب کرد. امور مالی، حمل‌ونقل و استخراج منابع طبیعی (کشاورزی، معدن، حفاری) بخش‌های اصلی در دریافت سرمایه‌گذاری خارجی بودند، بنابراین قانون نیز بر آن‌ها متمرکز شد. 2. قوانین فدرال کشتیرانی. تحمیل تبعیض در حقوق گمرکی کشتی‌های داخلی و خارجی از اولین اقدامات کنگرۀ جدید پس از استقلال در سال 1791 بود [ویلکینز، 1989: 44]. به‌طور مشابه، کنگره در سال 1817 انحصار تجارت ساحلی را به کشتی‌های آمریکایی واگذار کرد [ویلکینز، 1989: 83]. این وضعیت تا جنگ جهانی اول ادامه داشت [ویلکینز، 1989: 583]. امور مالی. در سال 1791 و به‌منظور جلوگیری از سلطۀ خارجی در اساس‌نامه اولین بانک شبه مرکزی این کشور، مقررات قانونی وضع شد. فقط سهامدارانِ مقیم می‌توانستند رأی بدهند و فقط شهروندان آمریکایی می‌توانستند مدیر شوند. به لطف این مقررات، خارجی‌ها که 62 درصد از سهام را در سال 1803 و 70 درصد را در سال 1811 در اختیار داشتند نمی‌توانستند بانک را کنترل کنند. به‌علاوه، قانون 1864 بانک ملی نیز بانک‌ها را ملزم کرد مدیران بانک‌های ملی (برعکس بانک‌های ایالتی) آمریکایی باشند [ویلکینز، 1989: 455]؛ حتی پس از معرفی سیستم فدرال رزرو[3] در سال 1913 نیز به این قانون عمل می‌شد [ویلکینز، 1989: 583]. این بدان معنی است که افراد خارجی و مؤسسات مالی خارجی در صورتی می‌توانند سهام بانک‌های آمریکا را خریداری کنند که شهروندان آمریکایی را به‌عنوان نمایندگان خود در هیئت‌مدیره معرفی کنند. [ویلکینز، 1989: 583]. زمین. از همان اولین روزهای استقلال، بسیاری از دولت‌های ایالتی سرمایه‌گذاری خارجی‌های غیرمقیم را بر زمین، ممنوع یا محدود کردند [ویلکینز، 1989: 45]. بااین‌حال، پس از تشدید تمایل خرید زمین‌های مرزی توسط خارجی‌ها در دهۀ 1880، احساسات علیه مالکیت خارجی‌ها بر زمین تشدید شد. تا جایی که نیویورک‌تایمز در سال 1885، سرمقاله‌ای با عنوان «مصیبت بسیار بزرگ/تملک محدوده وسیعی از قلمرومان توسط اشراف انگلیسی» منتشر کرد [نیویورک‌تایمز، 24، ژانویه، 1885، به نقل از ویلکینز، 1989: 569]. از قطعنامۀ 1885 که مجلس قانون‌گذاری نیوهمپشایر تصویب کرد نیز استنباط می‌شود: «خاک آمریکا برای آمریکایی‌ها است و منحصراً متعلق به شهروندان آمریکایی است و باید تحت کنترل آن‌ها باشد» [ویلکینز، 1989: 569]. منابع طبیعی. به نسبت حساسیت در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی‌ها روی زمین، علیه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن خصومت کمتری مشاهده می‌شد، اما هنوز هم تبعیض‌های فراوانی وجود داشت [ویلکینز، 1989: 572-3]. قوانین فدرال برای استخراج معدن در سال 1866، 1870 و 1872 حقوق بهره‌برداری را محدود به شهروندان ایالات‌متحده و شرکت‌های ثبت‌شده در ایالات‌متحده می‌کرد.[iv] در سال 1878، قانون بهره‌برداری از درختان به تصویب رسید و فقط به ساکنان آمریکا اجازۀ می‌داد درختانِ اراضی عمومی را قطع کنند [ویلکینز، 1989: 581]. تولید. در بخش تولید، محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی نسبتاً نادر بود؛ به همین دلیل تا اواخر قرن نوزدهم که ایالات‌متحده با اعمال بالاترین موانع تعرفه‌ای در جهان توانست وضعیتی پایدار و قوی را در بسیاری از بخش‌های تولیدی ایجاد کند سرمایه‌گذاری چندان مهم نبود. بااین‌حال، در بخش تولید هنوز هم در خصوص رفتار شرکت‌های چندملیتی نگرانی‌هایی داشتند. به‌عنوان‌مثال، بررسی دولت آمریکا در پی جنگ جهانی اول از نگرانی عمیق این دولت در مورد راست‌گویی شرکت‌های چندملیتی آلمانی از درآمد خالصشان حکایت می‌کند [ویلکینز، 1989: 171]. از سوی دیگر قانون قرارداد کار (1885) نکتۀ جالب در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید بود؛ این قانون که واردات کارگران خارجی را ممنوع می‌کرد بر شرکت‌های ملی نیز اعمال شد، اما بدیهی است که بر شرکت‌های خارجی تأثیر بیشتری گذاشت، به‌ویژه در رابطه با واردات کارگران ماهر. [ویلکینز، 1989: 582-3] 3. قوانین ایالتی برخی از قوانین ایالتی به نسبت قوانین فدرال موضع خصمانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ کردند [ویلکینز، 1989: 579]. علاوه بر قوانین ایالتی که از اوایل استقلال وجود داشتند و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی غیر مقیم بر زمین را ممنوع یا محدود می‌کردند، طی سال‌های 1885 تا 1895 برای کنترل یا حتی منع سرمایه‌گذاری خارجی در زمین 12 قانون ایالتی جدید وضع شد [ویلکینز، 1989: 235]. علاوه بر این، شماری از قوانین ایالتی به نسبت شرکت‌های آمریکایی، مالیات سنگین‌تری را برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفتند. همچنین قانون مشهور ایندیانا در سال 1887 حمایت قانونی از شرکت‌های خارجی را ملغی کرد [ویلکینز، 1989: 579]. ایالت نیویورک نگرش بسیار خصمانه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خارجی در امور مالی اتخاذ کرد؛ نیویورک منطقه‌ای بود که موقعیتش در سطح جهانی به‌سرعت در حال گسترش بود، به همین دلیل می‌توان آن را با کشورهای درحال‌توسعه مقایسه کرد. قانون نیویورک در سال 1886 شرکت‌های بیمۀ خارجی را ملزم کرد که حداقل سرمایه پرداخته‌شده آن‌ها 2.5 برابرِ شرکت‌های آمریکایی باشد [ویلکینز، 1989: 580]، افزون بر این قانونی دیگر آمریکایی بودن تمام حسابداران رسمی را الزامی کرد [ص. 580]. همچنین ایالت نیویورک در دهۀ 1880 قانونی را پی‌ریزی کرد که بانک‌های خارجی را از درگیر شدن در بانکداری منع می‌کرد. تأسیس شعبِ بانک‌های خارجی به استناد قانون بانکداری سال 1914 ممنوع اعلام شد. این قوانین شرایط دشواری را برای بانک‌های خارجی بسیار به وجود آورده بود. به‌عنوان‌مثال، بانک «لندن و میدلند» (سومین بانک بزرگ آن سال‌ها جهان ازنظر سپرده) که در سراسر جهان 867 شعبه و فقط در ایالات‌متحده 45 بانک کارگزار داشت، نتوانست حتی یک شعبه در نیویورک باز کند [ویلکینز، 1989: 456]. 4. درس‌هایی از تجربۀ امریکا به‌طور خلاصه، در مقایسه با حمایت امروز آمریکا از آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی، زمانی که این کشور واردکنندۀ سرمایه بود برای اطمینان از اینکه خارجی‌ها اقتصادش را کنترل نمی‌کنند، انواع مقررات تبعیضی را تصویب کرد. از تجربۀ تاریخی ایالات‌متحده در رابطه با سیاست سرمایه‌گذاری خارجی چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟ اولین نکتۀ مهم آن است که با وجود مقررات اغلب سخت‌گیرانۀ آمریکا در قبال سرمایه‌گذاری خارجی، این کشور بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی بود. با توجه به این نکته، بحث رایج مبنی بر اینکه مقررات سرمایه‌گذاری خارجی موظف است جریان سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، زیر سؤال می‌رود. لازم به ذکر است شواهد تجربی معاصر نیز نشان می‌دهد که مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در صورت تأثیر، فقط تأثیر حاشیه‌ای بر تصمیمات سرمایه‌گذاری خارجی دارند. به‌طور خاص، جریانِ عظیم سرمایه‌گذاری خارجی در چین با مقررات متعددش در سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که مقررات به‌منزلۀ عامل تعیین‌کنندۀ عمده در سرمایه‌گذاری خارجی به شمار نمی‌آید؛ لذا این باور که توافق‌نامه‌های چندجانبه، سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش خواهند داد کاملاً اشتباه است. نکته دوم و مهم‌تر این است که با وجود مقررات سخت‌گیرانۀ آمریکا در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی این کشور در طول قرن نوزدهم تا دهۀ 1920 از سایر کشورها سریع‌تر بود؛ بنابراین، قاعده کلی مبنی بر اینکه مقررات سرمایه‌گذاری خارجی به چشم‌انداز رشد اقتصادی آسیب خواهد رساند زیر سؤال می‌رود. اگر نکتۀ مذبور با این واقعیت که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز با وجود مقررات سختگیرانه برای سرمایه‌گذاری خارجی به‌خوبی رشد اقتصادی خود را ادامه دادند ترکیب شود، نتیجه حاصل این است که رژیمِ مقررات سرمایه‌گذاری خارجی اگر به‌خوبی ترسیم شود می‌تواند به‌جای مانع‌تراشی، به توسعۀ اقتصادی کمک کند. کشورهای اروپایی با اقتصاد پیشرفته‌تر: انگلستان، فرانسه و آلمان انگلستان، فرانسه و آلمان تا اواسط قرن بیستم از کشورهای صادرکنندۀ سرمایه بودند. ازاین‌رو مجبور نبودند سرمایه‌گذاری خارجی را کنترل کنند. بااین‌حال، بعد از جنگ جهانی دوم که با چالش ازدیاد سرمایه‌گذاری آمریکایی مواجه شدند، برای اطمینان از محفوظ ماندن منافع ملی‌شان از مکانیسم‌های رسمی و غیررسمی کنترل سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کردند. تا دهۀ 1980 کنترل ارز خارجی مهم‌ترین عامل برای کنترل سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای اروپایی بود و به دولت‌ها کمک می‌کرد حرف آخر را در سرمایه‌گذاری خارجی بزنند؛ کنترل ارز مهم‌ترین عامل بود زیرا این کشورها به‌جز در حوزه‌های حساس به‌عنوان‌مثال صنایع دفاعی هنوز قوانینی را که صراحتاً علیه سرمایه‌گذاران خارجی تبعیض‌آمیز باشد تصویب نکرده بودند. البته عمدتاً از ابزارهای دیگری نیز استفاده می‌شد. اول، حضور چشمگیر شرکت‌های دولتی در بخش‌های کلیدی اقتصاد در تمامی این کشورها (به‌جز انگلستان پس از دهۀ 1980) به‌منزلۀ مانعی مهم برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمل می‌کرد.[v] همچنین مالکیت عمدۀ برخی از شرکت‌های کلیدی در اختیار دولت بود هرچند ازلحاظ اجرایی دولتی به‌حساب نمی‌آمدند، مثلاً دولت ایالتی نیدرزاکسن با در اختیار داشتن 20 درصد از سهام فولکس‌واگن بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت بود. [دورمیس، 79:1999]. دوم، به‌عنوان‌مثال درباره آلمان، موانع تصاحب خصمانه[2] در این کشور به دو دلیل مانعی عمدۀ برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند: قدرت کارگران که از طریق هیئت نظارت اعمال می‌شد و روابط نزدیک صنعت-بانک.[vi] اما در مقابل، درباره انگلستان، با توجه به اینکه تصاحب خصمانه در این کشور آسان بود، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنگاه‌های موجود جذب شد و نه در پروژه‌های جدید.[vii] سوم، تمام کشورهای مذبور ازجمله بریتانیا که به‌ظاهر طرفدار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود، برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های کلیدی از الزامات غیررسمی استفاده کردند. به‌عنوان‌مثال، در انگلستان و از دهۀ 1970 در صنایعی خاص، برای تنظیم سرمایه‌گذاری خارجی از انواع «تعهدات» و «محدودیت‌های داوطلبانه» غیررسمی استفاده شد [یانگ و دیگران، 1988]. به گفته یانگ و همکاران، هدف این تعهدات و محدودیت‌ها عمدتاً، اما نه منحصراً، شرکت‌های ژاپنی به‌خصوص در صنایع اتومبیل و الکترونیک بود. هنگامی‌که نیسان در سال 1981 کارخانه‌ای را در بریتانیا تأسیس کرد تعهد داد 60 درصد از ارزش‌افزوده را از بازارهای محلی تهیه کند، نسبتی که با یک برنامه زمانی مشخص تا 80 درصد افزایش می‌یافت [یانگ و دیگران، 1988: 225]. یانگ و همکاران در سال 1988 مشاهده کردند که استفادۀ محدود از دستورالعمل‌های عملکردی (اگر نگوییم الزامات صریح و روشن) به‌طور مؤثری به‌عنوان بخشی از سیاست انگلستان تلقی می‌شود [ص. 225]. بررسی تاریخ سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها نشان می‌دهد که انتخاب نحوه برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی وابسته به وضعیت داخلی و بین‌المللی کشور است. با توجه به اینکه تقریباً همیشه کشورهای درحال‌توسعه قربانیان جریان‌های سرمایه‌گذاری هستند، نیاز دارند تا به نسبت کشورهای توسعه‌یافته از رویکردهای محدودکننده‌تری برای سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنند. کشورهای فقیرتر اروپا: فنلاند و ایرلند فنلاند و ایرلند از چشمگیرترین نمونه‌های تحول صنعتی در نیمه دوم قرن بیستم در اروپا هستند. بااین‌حال، حداقل تا زمان پیوستن فنلاند به اتحادیه اروپا در سال 1993 سیاست‌هایشان در قبال سرمایه‌گذاری خارجی بسیار متفاوت بود. فنلاند اساساً از هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی عمده جلوگیری کرد، درحالی‌که ایرلند به‌شدت به دنبال آن بود. 1. فنلاند فنلاند که از معجزه‌های اقتصادی قرن بیستم است تا اواخر قرن نوزدهم از فقیرترین کشورهای اروپایی بود. مطالعات فراوانی درباره رشد چشمگیر فنلاند انجام شده است، اما به این واقعیت که رشد فنلاند بر اساس رژیمی گسترش یافت که شامل محدودیت‌های شدید بر سرمایه‌گذاری خارجی است بسیار کم پرداخته‌شده است؛ قیدوبندهای این رژیم از هر رژیم دیگری در جهانِ توسعه‌یافته بیشتر بود. فنلاند کشوری است که قرن‌ها[viii] تحت حکومت بیگانگان بود و از فقیرترین کشورهای اروپا به‌حساب می‌آمد، ازاین‌رو بسیار محتاطانه با سرمایه‌گذاری خارجی برخورد کرد و با اقدامات به‌موقع، محدودش کرد (آوِناینن و هییرپ [1986: 287-95]). فنلاند با تصویب قانون سال 1851، هر خارجی به‌استثنای اشراف روسیه را ملزم کرده بود که برای مالکیت زمین خود از تزار اجازه بگیرد؛ تزار در آن سال‌ها حاکم مطلق به‌حساب می‌آمد. قوانین دیگری که برای محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد عبارت‌اند از: قانون 1883 برای منع بهره‌برداری بدون مجوز خارجی‌ها از معدن، قانون 1886 برای ممنوعیت کسب‌وکار بانکی توسط خارجی‌ها و قانون 1889 برای ممنوعیت ساخت‌وساز و بهره‌برداری از راه‌آهن توسط خارجی‌ها. در سال 1895 مقرر شد در شرکت‌هایی با مسئولیت محدود باید اکثریت اعضایِ هیئت‌مدیره فنلاندی باشند. حداقل تا اواسط دهۀ 1980 به تمام قوانین مذبور عمل می‌شد (آوِناینن و هییرپ [1986: 287-95]). فنلاند پس از استقلال از روسیه برای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت‌های بیشتری را اعمال کرد. در سال 1919 مقرر شد خارجی‌ها برای ایجاد کسب‌وکار باید اجازۀ مخصوص را کسب کنند و برای پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها به دولت مرکزی و دولت‌های محلی ضمانت‌نامۀ پیش‌پرداخت ارائه کند. در دهۀ 1930، شرکت‌هایی که بیش از 20 درصد سهامشان در مالکیت خارجی‌ها بود رسماً به‌عنوان «شرکت‌های خطرناک» طبقه‌بندی شدند. درنتیجه، در این دوره استقراض خارجی بسیار زیادی صورت گرفت اما FDI کمی انجام شد؛ الگویی که حداقل تا در دهۀ 1980 ادامه داشت (آوِناینن و هییرپ [1986: 287-95]). در دهۀ 1980 سرمایه‌گذاری خارجی تا حدی آزاد شد. بانک‌های خارجی در اوایل دهۀ 1980 برای اولین بار اجازه یافتند شعب خود را در فنلاند تأسیس کنند. در سال 1987 منوط به موافقت وزارت صنعت و تجارت، سقفِ مالکیت خارجی در شرکت‌ها به 40 درصد افزایش یافت [لوستارینن و بَلِک، 17:1994]. آزادسازی کلی سرمایه‌گذاری خارجی فقط در سال 1993 انجام شد زیرا فنلاند برای پیوستن به اتحادیه اروپا آماده می‌شد.[ix] 2. ایرلند از ایرلند اغلب به‌عنوان نمونه‌ای یاد می‌شود که توانست اقتصادی پویا و شکوفا را بر اساس سیاست لیبرال در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد کند. عناوین «ببر سلتیک» یا «ببر زمردی» القابی است که به دنبال عملکرد اقتصادی چشمگیر ایرلند، به‌خصوص در دوره‌های اخیر، به آن داده شد. ایرلند به دنبال رکود صنعتی در دهۀ 1950، سیاست‌های صنعتی خود به‌طور بنیادین از استراتژی درون‌نگر به برون‌نگر تغییر داد. رژیم سیاستی جدید این کشور بر تشویق سرمایه‌گذاری به‌ویژه در صادرات، متمرکز شد. طرح‌های تشویقی اصلی عبارت بودند از: 1) کمک‌های بلاعوض که شرکت‌های دریافت‌کننده را ملزم به رقابت در سطح بین‌المللی می‌کرد. 2) معافیت از مالیات برای شرکت‌هایی که سود حاصل از فروش صادراتشان بالاتر از سطح سال 1956 بود. 3) استهلاک مالی پرشتاب [اومالی، 1999: 224-5]. هدف از طرح‌های مذبور، علاوه بر تشویق سرمایه‌گذاری، کاهش نابرابری منطقه‌ای با استفاده از کمک‌های بلاعوضِ بیشتر برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بود. علاوه بر این، دولت با هزینۀ خود شهرک‌های صنعتی را در مناطق فقیر تأسیس کرد [اومالی، 1999: 225]. سیاست‌های صنعتی که پس از سال 1958 اجرا شدند در اواخر دهۀ 1970 از تب‌وتاب افتادند. فنلاندی‌ها در اواسط دهۀ 1980 به دو دلیل، بحران را احساس کردند: زمانی که اشتغال در شرکت‌های بومی به نسبت روزهای اوج خود یعنی سال 1979 به‌شدت کاهش یافت و زمانی که اشتغال در شرکت‌های خارجی از اواخر دهۀ 1970 وارد رکود شد [اوسالیوان، 1995؛ اومالی، 1999؛ بری و همکاران، 1999]. در نتیجه، در اواسط دهۀ 1980 تغییر دیگری در سیاست‌گذاری انجام شد و توسعۀ شرکت‌های بومی مبنای حرکت قرار گرفت. در گزارش هیئت دولت دربارۀ سیاست‌های صنعتی در سال 1984، رژیم سیاست‌گذاری جدید به‌وضوح مطرح شد [اومالی،1999: 228]. گزارش هیئت دولت تصدیق کرد که: ... بیانیه‌های سیاستی از سال 1984 عنوان کردند که سیاست‌های سمت صنعت بومی باید گزینشی‌تر باشند و به‌جای کمک‌های بی‌هدف به شرکت‌های بسیار بزرگ، به توسعۀ شرکت‌هایی که برای رشد پایدار در بازارهای بین‌المللی چشم‌انداز بهتری دارند کمک کنند؛ خط‌مشی جدید، مشوق‌های دولت را در اصلاح نقطه‌ضعف شرکت‌های بومی مانند توانایی‌های تکنولوژیکی، مهارت‌ها و بازاریابی صادرات متمرکزکرد و هزینه‌های سیاست‌گذاری صنعتی را از پشتیبانی سرمایه‌گذاری به سمت بهبود فن‌آوری و بازاریابی صادرات تغییر داد. [اومالی، 1999: 228] از سوی دیگر، سهم کمک‌های مالی دولت به‌جای اینکه در سرمایه‌گذاری فیزیکی ساده افزایش یابد، به سمت فعالیت‌هایی مثل تحقیق و توسعه، آموزش، توسعۀ مدیریت هدایت شد [سوئینی، 1998: 133]. به‌علاوه دولت با تمرکز بر صنایعی مانند الکترونیک، داروسازی، نرم‌افزار، خدمات مالی و خدمات مخابراتی، صراحتاً صنایعی را هدف قرارداد که در پی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند [سویینی، 128:1999]. به‌دنبال این اصلاحات، سهم آن دسته از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که پیوندهای قوی‌تری با شرکت‌های بومی برقرار کرده بودند افزایش یافت و اقتصاد تا حد زیادی درنتیجۀ این تغییر مجدداً رونق پیدا کرد. اشتغال صنعتی که طی سال‌های 1979- 1987 تقریباً 20 درصد کاهش یافت در سال‌های 1988-1996 تقریباً 13 درصد افزایش یافت [اومالی، 1999: 230]. مقایسه فنلاند و ایرلند دو نکتۀ مهم را مطرح می‌کند. اول اینکه خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری خارجی الگویی ندارد که در تمامی موارد بدون مشکل و محدودیت استفاده شود. فنلاند در قبال سرمایه‌گذاران خارجی یکی از محدودکننده‌ترین رژیم‌های سیاستی را انتخاب کرد و معجزۀ اقتصادی‌اش را خلق کرد، درحالی‌که ایرلند منافعش را از طریق ارتباط و همکاری فعالانه‌ای که با شرکت‌های چندملیتی داشت تأمین کرد. دوم، یک کشور هرقدر هم که در قبال سرمایه‌گذاری خارجی سیاستِ لیبرالی اتخاذ کند بازهم رویکرد هدفمند و عملکرد گرا بهتر از رویکرد عدم دخالتی است که امروزه کشورهای توسعه‌یافته توصیه می‌کنند. ایرلند حتی از اولین روزها در قبال سرمایه‌گذاران خارجی از سیاست چماق و هویج استفاده کرد و فقط زمانی توانست از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره‌مند شود که بین این دو تعادل برقرار کرد. کشورهای شرق آسیا 1. ژاپن موضع محدودکنندۀ ژاپن در قبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاملاً شناخته‌شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور حتی در نیمه اول قرن بیستم نیز در مقیاسی کوچک باقی ماند و قسمت اعظم آن در قالب سرمایه‌گذاری مشترک بود. مالکیت خارجی قبل از سال 1963 به 49 درصد محدود شد، درحالی‌که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برخی از «صنایع حیاتی» به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. درنتیجه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین سال‌های 1949 و 1967 فقط 6 درصد از کل ورودی سرمایۀ خارجی را تشکیل می‌داد [یوشینو، 1970: 347]. سیاست در طول زمان تا حدی ملایم شد، اما روندش بسیار آهسته و تدریجی بود. ژاپن پس از سال 1963 اجازه داد مالکیت خارجی به بیش از 50 درصد برسد حتی در برخی از «صنایع حیاتی» که تا آن زمان ممنوع بودند. بااین‌حال، باید غربالگری فردی روی هر برنامۀ سرمایه‌گذاری انجام می‌شد و شورای سرمایه‌گذاری خارجی با دقت آن را بررسی می‌کرد. معیارِ غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی چندان مشخص و واضح نبود و به مقامات دولتی و شورای سرمایه‌گذاری خارجی آزادی عمل چشمگیری داده بود [یوشینو، 1970: 349-350]. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1967 بیشتر آزاد شد. بااین‌حال، هنوز هم بسیار محدود بود، آزادسازی سال 1967 به‌طور خودکار در 33 صنعت (موسوم به «رده I صنایع») با دو شرط اجازه داد مالکیت خارجی به حداکثر 50 درصد برسد: 1) شریک ژاپنی در سرمایه‌گذاری مشترک باید در همان خطِ شغلی مشغول باشد که سرمایه‌گذاری مشترک مدنظر انجام می‌شود. 2) تعداد هیئت نمایندگان ژاپنی در هیئت‌مدیره باید بیشتر از نسبت مالکیت ژاپنی‌ها در سرمایه‌گذاری باشد؛ 3) هیچ مقرراتی نباید اجرای امور شرکت را به رضایت یک مقام یا سهامدار خاص ملزم کند. موافقت «خودکار» شامل صنایعی می‌شد که شرکت‌های ژاپنی در آن‌ها سابقۀ زیادی داشتند و به همین دلیل برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نبود (برای مثال، لوازم‌خانگی، شیشۀ جام، دوربین، دارو و غیره)؛ در 17 صنعت موجود در «رده II صنایع» نیز اجازه داده شد که مالکیت خارجی 100 درصد آن را دست داشته باشد، اما این‌ها صنایعی بودند که شرکت‌های ژاپنی مطمئناً در آن‌ها پر سابقه بودند (فولاد معمولی، موتورسیکلت، آبجو، سیمان و غیره) و مهم‌تر اینکه اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنگاه‌های موجود در هیچ‌یک از دودستۀ مذبور صادر نشد. در سال 1969 آزادسازی بیشتر به ترتیب 135 و 20 صنعت را به دسته‌بندی I و II اضافه کرد. شماری از صنایع جذاب عمداً در این دور از آزادسازی گنجانده شدند تا انتقادات خارجی کم شود، اما صنایع مذبور اکثراً جذابیتی برای خارجی‌ها نداشتند. باوجود آزادسازی تدریجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در سطح رسمی انجام شد، سیاست‌گذاری در دوره‌های بعدی همچنان محدودکننده بود. بر اساس داده‌های آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین سال‌های 1971 و 1990، فقط حدود 0.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ژاپن به خود اختصاص داده است (درباره سال‌های پس از 1995 نیز هیچ نشانه‌ای در خصوص تغییر وضعیت شدید وجود ندارد). 2. کرۀ جنوبی کرۀ جنوبی فی‌نفسه هیچ شیوۀ خصمانه‌ای در قبال سرمایه‌های خارجی اتخاذ نکرد، اما اگر می‌توانست به‌وضوح ترجیح می‌داد به‌جای تکیه بر شرکت‌های چندملیتی، مدیریت ملی را اشائه دهد (مطالب زیر به‌سختی از چانگ [1998] استنتاج شد). بین سال‌های 1963 و 1982 فقط 5 درصد از کل ورودی سرمایۀ خارجی به کره در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود [آمسدن، 1989، 92، جدول:5]. حتی در دورۀ 1962 – 1993 باوجود سیاست آزادسازی FDI، این نسبت صرفاً 9.7 درصد بود [لی، 1994: 193، جدول 7-4]. سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دولت کره بر اساس مفهوم روشن و ساده هزینه- فایده طراحی‌شده است. کاغذ سفید 1981 دولت کره دربارۀ سرمایه‌گذاری خارجی نمونه‌ای عالی از چنین چشم‌اندازی است. در این سند مزایای گوناگون FDI از جمله تقویت سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، ارتقاء صنعتی، تراز پرداخت سهم و انتقال فن‌آوری فهرست شده‌اند و مواردی چون هزینه‌های ناشی از قیمت‌گذاری انتقال، محدودیت‌های واردات و صادرات در شرکت‌های تابعه، ازدحام خروجِ سرمایه‌گذاران، ناکارایی تخصیصی به دلیل ساختار بازار «غیررقابتی»، عقب‌ماندگی توسعۀ فن‌آوری و حتی اعمال‌نفوذ سیاسی توسط شرکت‌های چندملیتی موردتوجه قرارگرفته‌اند [EPB، 1981: 50 -64]. کره جنوبی در ابتدا و تا اوایل دهۀ 1970، یعنی زمانی که سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایین بود به مالکیت خارجی اجازۀ 100 درصد داده بود، اما هنگامی‌که حرکت خود را به سمت صنایع پیچیده‌تر آغاز کرد مالکیت خارجی را به‌شدت محدود کرد تا توسعۀ قابلیت‌های فنی بنگاه‌های بومی را حمایت کند [لی، 1994: 187-8]. تا اوایل دهۀ 1980، مالکیت خارجی بالای 50 درصد حتی در بخش‌های مجاز برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممنوع بود، به‌جز در مناطقی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اهمیت استراتژیک داشت. این موارد کمتر از 13 درصد از تمام صنایع تولیدی را شامل می‌شد. صنایع مدنظر دودسته بودند: صنایعی که دسترسی به تکنولوژی انحصاری برای توسعه بیشتر این صنعت ضروری بود و صنایعی که سرمایۀ موردنیاز یا خطرات مربوط به سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ بود. [EPB، 1981: 70-1]. به‌غیراز این موارد، از تدابیر سیاسی مطابق با اهداف توسعه ملی نیز استفاده شد. اول، در راستای اطمینان از اینکه انواع «مناسب» فن‌آوری در شرایط «درست» کسب‌شده‌اند تدابیری اتخاذ شد. دوم، سرمایه‌گذارانی انتخاب شدند به نسبت بقیه تمایل بیشتری به انتقال فن‌آوری داشتند.[x] بنابراین می‌توان گفت کره و ژاپن کشورهایی هستند که وابستگی خیلی کمی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. 3. تایوان نگرش تایوان در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشابه کره است؛ و تمام اقدامات کنترلی کره به‌منظور کنترل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اعمال کرد. بااین‌حال، سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تایوان به دو دلیل تا حدودی معتدل‌تر از کره بود. اول، به دلیل فقدان نسبی شرکت‌های بزرگ داخلی در بخش خصوصی که بتوانند جایگزین معتبری را برای شرکت‌های چندملیتی فراهم کنند، دولت این کشور باید در مسئلۀ مالکیت با انعطاف بیشتری عمل می‌کرد؛ دوم، تایوان طی دهۀ 1970 یعنی زمانی که بادهای دیپلماتیک به‌شدت به نفع چین می‌وزیدند، به‌منظور تقویت موقعیت دیپلماتیکش تلاش کرد با ارائۀ امتیازات استثنایی (به‌عنوان‌مثال، تضمین حفاظت در برابر واردات) شرکت‌های چندملیتی مشهور را، به‌خصوص از ایالات‌متحده، جذب کند [وید، 1990: 154-5]. دستورالعمل‌های 1962 در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، به‌منزلۀ ستون فقراتِ سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تایوان بودند. این دستورالعمل‌ها، FDI را به صنایعی محدود کردند که محصولات جدیدی را معرفی کند یا فعالیت‌هایشان را به سمت کاهش کمبودهای داخلی، صادرات، افزایش کیفیت محصولات موجود و پایین آوردن قیمت محصول داخلی هدایت کنند. [وید، 1990: 150، f.n33]. هرچند وابستگی تایوان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از ژاپن یا کره بود اما این کشور در شمار کشورهایی است که وابستگی اندکی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. بر اساس گزارش‌های آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین سال‌های 1971 تا 1999 فقط 2.3 درصد از سرمایه ثابت این کشور را به خود اختصاص داد. با توجه به تجارب کره و تایوان مشخص است که به‌جای استفاده از یکی از دو سیاست چماق یا هویج، اگر این دو باهم ترکیب شوند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت؛ در این دو کشور درعین‌حال که الزامات عملکردی گسترده‌ای تحمیل شد انگیزه‌های مالی گسترده نیز برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی فراهم شد. III. درس‌های تاریخ مجموعه اطلاعات مذبور نشان می‌دهد تقریباً هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافتۀ امروزی زمانی که در موقعیت «خیز» بودند، سیاست‌های تجارت آزاد را دنبال نمی‌کردند. بررسی سیاست‌هایشان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی نیز همین مطلب را نشان می‌دهد. به‌طور خلاصه، تمامی کشورهای توسعه‌یافتۀ امروزی زمانی که دریافت‌کنندگان خالص سرمایه‌گذاری خارجی بودند مقررات سختی را بر سرمایه‌گذاری خارجی تحمیل کردند. تقریباً همۀ آن‌ها ورود سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کردند. در اغلب موارد، محدودیت‌های ورود به‌طور مستقیم اعمال می‌شد، اعم از ممنوعیت‌های ساده برای ورود به بخش‌های خاص و گاهی نیز اجازۀ ورود تحت شرایط خاص داده می‌شد (به‌عنوان‌مثال، الزامات سرمایه‌گذاری مشترک، تعیین سقف در مالکیت خارجی). همان‌گونه که گفته شد، آن‌جا که صراحت قانونی وجود نداشت، آزادی عمل سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مکانیسم‌های غیررسمی محدود می‌شد. از سوی دیگر، دولت‌ها الزامات قانونی متعدد را برای سرمایه‌گذاران تعیین نمودند. اکثر این الزامات جهت اطمینان از اینکه کسب‌وکارهای داخلی از تعاملشان با سرمایه‌گذاران خارجی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی را به دست می‌آورند ارائه شدند. از جمله روش‌های مورد استفاده در این‌باره عبارت‌اند از: تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ممنوعیت استخدام اتباع خارجی و ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود. استراتژی‌هایی که کشورها برای تنظیم سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کردند متنوع بود: از استراتژی استقبال ایرلند تا استراتژی‌های بسیار محدودکنندۀ فنلاند، ژاپن، کره و آمریکای قرن نوزدهم در بخش‌های خاص؛ به‌عبارت‌دیگر، برای مقررات سرمایه‌گذاری خارجی مدلی نیست که در تمامی موارد بدون مشکل و محدودیت استفاده شود. بااین‌حال، یک عامل میان این کشورها مشترک است: اتخاذ رویکردی استراتژیک در خصوص مسئلۀ مقررات سرمایه‌گذاری خارجی. بدان معنی است که بخش‌های مختلف حتی در یک‌زمان مشابه ممکن است در معرض سیاست‌های مختلفی باشند. به‌عنوان‌مثال، کره و تایوان در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برخی صنایع، سیاست‌های لیبرال را اعمال کردند؛ ولی درجایی که می‌خواستند قابلیت‌های تکنولوژیکی داخلی را ایجاد کنند در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سیاست‌های بسیار محدودکننده استفاده کردند. همچنین، مواضع سیاستی در طول زمان با تغییر در ساختار اقتصادی و شرایط خارجی تغییر می‌کرد. ایرلند پس‌ازآنکه دیگر نتوانست از مزایای ورودِ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده کند، سیاست‌گذاری خود را از سرمایه‌گذاری خارجی آزاد و غیرمتمرکز به متمرکز و انتخابی تغییر داد. کره نیز تا اواسط دهۀ 1970 در برخورد با FDI در بخش خودرو، سیاست نسبتاً آزادی را اتخاذ کرد اما بعدها و در تلاش برای ترویج تولید خودروی داخلی سیاست سخت‌گیرانه‌ای را انتخاب کرد. این سیاست انقباضی باعث شد برخی از سرمایه‌گذاران خارجی مانند فورد و فیات از کره بروند، اما درنهایت صنعت خودرو به موفقیتی چشمگیر دست‌یافت. به‌طور خلاصه، تجربۀ تاریخی کشورهای توسعه‌یافتۀ امروزی نشان می‌دهد اگر کشورها می‌خواهند از سرمایه‌گذاری خارجی به شیوهای استفاده کنند که در بلندمدت برای منافع ملی‌شان سودمند باشد اتخاذ رویکردی استراتژیک و انعطاف‌پذیر ضروری است. در مقایسه با آنچه امروز بسیاری از آن‌ها به کشورهای درحال‌توسعۀ توصیه می‌کنند، باید گفت هیچ‌یک از این کشورها سیاست استقبال بی‌چون‌وچرا از سرمایه‌گذاری خارجی را اتخاذ نکردند. با توجه به این درس‌ها، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که پیشنهادهای کنونیِ کشورهای توسعه‌یافته در سازمان تجارت جهانی در رابطه با مقررات سرمایه‌گذاری خارجی علیه منافع کشورهای درحال‌توسعه است. IV. مخالفت‌های احتمالی طرفداران شرکت‌های چندملیتی در مواجهه با منطق فوق چند ایراد را مطرح می‌کنند که در نگاه اول پذیرفتنی به نظر می‌رسند اما از حمایت منطقی و تجربی برخوردار نیستند. «زمانه عوض‌شده است» - بی‌ربطی تاریخ؟ این بهانه که متداول‌ترین پاسخ به استدلال تاریخی است، سیاست‌های محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی، مانند ژاپن دهۀ 1960 یا کره دهۀ 1970 را در دوره‌های اخیر به لطف جهانی‌شدن بی‌فایده معرفی می‌کند. در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت شواهد روشنی وجود ندارد که دنیای امروز با تمام تجارب گذشته بی‌ربط باشد. جهان ممکن است بیشتر از مثلاً دهه‌های 1960 و 1970 جهانی شده باشد اما روشن نیست که آیا جهانی‌شدن آن‌قدر پیشرفت کرده است که با گذشته «شکست ساختاری» داشته باشیم. این واقعیت که چین علیرغم، یا حتی تااندازه‌ای به دلیل مقررات استراتژیک خود در قبال سرمایه‌گذاری خارجی توانست حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند نشان می‌دهد چنین شکست کاملی با الگوهای گذشته اتفاق نیفتاده است. [کوزول و براک-رایت، 1996؛ هرست و تامپسون، 1999: فصل 2]. علاوه‌براین اگر روند فعلی جهانی‌شدن به‌دقت مدیریت نشود می‌تواند معکوس شود، زیرا جهانی‌شدن اگر مبتنی بر نظارت باشد به بی‌ثباتی و رکود منجر می‌شود و درنتیجه باعث نارضایتی سیاسی خواهد شد. اتفاقی که بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم افتاد و باعث شد فاز قبل از جهانی‌شدن معکوس شود و حالا نشانه‌های زیادی در دست است که جهان در حال حرکت به همان سو است. درگذشته به‌اندازه کافی از دست افرادی که فکر می‌کردند می‌توانند از تاریخ پیشی بگیرند و دنیای جدید را بسازند رنج‌برده‌ایم. پل پت، رهبر کمونیست کامبوج که «سال صفر» را اعلام کرد افراطی‌ترین نمونۀ این دسته افراد است؛ اعجاز گران بی‌اعتبار کنونی نیز از چنین توهمی رنج می‌برند. می‌خواهیم از کشورهای درحال‌توسعه حفاظت کنیم تا به خودشان آسیب نرسانند برخی از طرفداران موافقت‌نامه‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری ادعا دارند که برخی کشورها درگذشته سرمایه‌گذاری خارجی را با موفقیت تنظیم کرده‌اند، البته منظورشان نمونه‌های اخیر مانند ژاپن، کره و تایوان در دورۀ پس از جنگ است، نه ایالات‌متحده در قرن نوزدهم یا فنلاند در اواسط قرن بیستم. ایشان معتقدند که اگر کشورهای درحال‌توسعه را به حال خود بگذارند بسیاری از آن‌ها احتمالاً اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند و درنتیجه با اعمال محدودیت بر آزادی سیاست‌گذاری‌هایشان درواقع آن‌ها را در برابر اشتباهاتشان محافظت می‌کنند. این بحثی عجیب‌وغریب است. کسانی که موافقت‌نامه‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری را می‌خواهند، به اقتصاددانان بازار آزاد تمایل دارند یعنی کسانی که از سیاست‌های مداخله‌جویانه گوناگون به دلیل «پدرسالارانه» بودن و محدود کردن «آزادی انتخاب» در سطح داخلی انتقاد می‌کنند؛ اما همین افراد هنگامی‌که زمان انتخاب برای کشورهای درحال‌توسعه فرامی‌رسد نگرش بسیار پدرسالارانه‌ای را اتخاذ می‌کنند و البته ازنظر آن‌ها تناقضی وجود ندارد. حتی اگر ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی نتایج بسیار «اشتباهی» را به دنبال داشته باشد - که ما قبول نداریم - باید به کشورها «حقّ ناحق بودن» را داد. می‌توان موافقت‌نامه را به‌اندازه کافی انعطاف‌پذیر تدوین کرد - فقط به اطمینان نیاز داریم پاسخ معمول دیگر در راستای استدلال ما که مخصوصاً از مذاکره‌کنندگان اتحادیۀ اروپا نشأت‌گرفته است: طرفداران موافقت‌نامه‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری استدلال می‌کنند که با تدوین توافقنامهای بسیار انعطاف‌پذیر می‌توان «فضای سیاست» را در کشورهای درحال‌توسعه تضمین کرد. به‌خصوص تأکید شده است که این‌گونه توافقات فقط در بخش‌هایی اعمال می‌شود که کشورها به‌صراحت تعیین کرده‌اند. به‌این‌ترتیب طرفداران استدلال می‌کنند که کشورها تا زمانی که بخواهند می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی را در بسیاری از بخش‌های مدنظر خود ممنوع کنند. به‌عنوان‌مثال، فابین لکروز، مذاکره‌کنندۀ اتحادیه اروپا، در 20 مارس 2003 در سمینار ژنو به سازمان‌های غیردولتی گفت: «می‌توانید عضو سازمان تجارت جهانی باشید و از امضاکنندگان توافق سرمایه‌گذاری و بازار خود را به‌طور کامل روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ببندید. این سیاست‌گذاری است که انتخاب می‌کنید.» سؤالی غریزی در ذهن مطرح می‌شود: اگر می‌توان بسیار انعطاف‌پذیر بود، چرا برای رسیدن به توافق زحمت می‌کشیم؟ طرفداران توضیح می‌دهند که موافقت‌نامه‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری، در خصوص سیاست‌های کشور میزبان به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد و استدلال می‌کنند که افزایش اطمینان به کشورهای درحال‌توسعه نیز کمک خواهد کرد، زیرا ورودی سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، همۀ شواهد تجربی نشان می‌دهد که قطعیت سیاست در بهترین حالت فقط یکی از عوامل فرعیِ جریان سرمایه‌گذاری خارجی است. از همه مهم‌تر، انعطاف‌پذیری که ایشان ارائه می‌دهند نوع بسیار عجیبی از انعطاف‌پذیری است؛ زیرا به‌شدت محدود و یک‌طرفه است. محدود است زیرا هنگامی‌که بخشی را آزاد می‌کنید در آن بخش هیچ انعطافی مشاهده نمی‌شود و یک‌طرفه است زیرا هنگامی‌که بخشی آزاد شد، تنظیم مجددش اگر نگوییم کاملاً غیرممکن اما حداقل بسیار دشوار است. به‌علاوه وقتی عدم تبعیض «اصل اساسی» در سازمان تجارت جهانی است، هرقدر هم که در ابتدا انعطاف‌پذیری زیادی فراهم شود بازهم مذاکره‌کنندگان به‌طور اجتناب‌ناپذیری تمایل دارند به فضای سیاست ملی کشورهای درحال‌توسعه لطمه بزنند؛ کشورها را مجبور می‌کنند برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک برنامۀ تکامل زودرس را در رفتار ملی اتخاذ کنند. «پذیرفتن توافق چندجانبه در قالب سازمان تجارت جهانی کم‌ضرر تر از دو شر است» - ترس از معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری و موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای برخی از مذاکره‌کنندگان کشورهای درحال‌توسعه استدلال می‌کنند که کشورهای قدرت�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها