واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ آبان ۱۳۹۴ (۱۴:۱۳ب.ظ)
دولت در طراحي وام ۱۰ ميليوني خريد کالاي ايراني کارگران را فراموش کرد/حذف اقشار کم درآمد از وام کالا موج - کارگران ميگويند: دولت عملا در طراحي وام ۱۰ ميليوني خريد کالاي ايراني آنها را فراموش کرده و اين امکان از ميليونها مشمول قانون کار کم درآمد و حداقل بگير به دليل ناتواني در بازپرداخت اقساط گرفته شده است.
مهر نوشت:
در روزهاي اخير طرحي از سوي دولت رونمايي و مطرح شده که در قالب آن، مردم ميتوانند تا ۱۰ ميليون تومان وام بانکي براي خريد کالاي ايراني دريافت کنند، همچنين محصولات و شرکتهايي نيز براي عرضه محصولاتشان معرفي شده و به متقاضيان اعلام کردهاند ميتوانند نسبت به خريد کالاها و محصولات مورد نيازشان اقدام کنند.
از سويي مطرح است که دولت براي مقابله با رکود اقتصادي و در قالب بسته جديد اقتصادي از طريق منابع بانکها به دنبال ايجاد رونق در بازار فروش توليدات داخلي و در نتيجه ايجاد و حفظ اشتغال موجود است. با وجود اين، نحوه بازپرداخت اقساط بانکي اين طرح و مدت زمان در نظر گرفته شده براي آن به نحوي است که بسياري از اقشار کم درآمد و اتفاقا گروههايي که شايد نياز بيشتري به دريافت اينگونه وامها داشته باشند، عملا از چرخه دريافت حذف ميشوند.
کارشناسان ميگويند تنظيم برنامه وام ۱۰ ميليون توماني خريد کالا بيشتر براي اقشار با درآمد متوسط رو به بالا است و گروههاي کم درآمد و ميليوني کارگران که جزو حداقل بگيران دستمزد هستند و يا متوسط دريافتي آنها يک ميليون تومان است، عملا امکان استفاده از اينگونه وامها را ندارند.
هر چند مقامات بانکي مطرح کردهاند که به نسبت توان بازپرداخت وام خريد کالا، به افراد تا سقف ۱۰ ميليون تومان وام داده ميشود، اما؛ مساله اين است که کاهش سقف وام براي اقشار کم درآمد به دلايلي همچون ناتواني در ارائه تضامين و بازپرداخت و يا عدم امکان تغيير برنامه بانکها براي طولانيتر کردن زمان اقساط و مبالغ پايينتر براي اينگونه گروهها، ميتواند در توان آنها براي تأمين نيازمنديهاي خود تأثير مستقيم داشته باشد.
به بيان سادهتر، وقتي گراني کالاها و اقلام موجود در بازار عملا امکان تهيه سبد کوچکي از کالاها و نهايتا دو سه قلم را براي متقاضيان وام ۱۰ ميليون توماني فراهم ميکند، کاهش سقف وام و يا احتمالا نصف شدن آن به معناي اين است که اقشار ضعيف نميتوانند استفاده مناسبي از اين وام داشته باشند و اينجا است که آن مثل زيبا به ذهن ميرسد که مورچه چيست که کله پاچهاش چه باشد!
در صورتي که وامهاي خُرد بايد ماهيتا بر مبناي رفع نياز گروههاي کم درآمد و پايين حقوقي تنظيم و ارائه شود، اما؛ مدل ارائه شده در طرح وام خريد کالا و پيشبيني اقساط بيش از ۶۰۰ هزارتوماني در هر ماه، يعني اين که يا بايد افراد کم درآمد تمامي حقوق ماهيانه خود (درباره حداقل بگيران) را به عنوان اقساط وام بپردازد و يا در مورد افرادي که متوسط يک تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند نيز دست کم ۵۰ درصد کل درآمد ماهيانه را به اين بخش اختصاص دهند.
البته قطع به يقين بانکها افراد با سقفهاي حقوقي اينچنيني را مشمول دريافت وام ۱۰ ميليوني نخواهند دانست و به آنها ارقام به مراتب کمتري پيشنهاد ميکنند. بايد تأکيد کرد که سياستگذاران وام خريد کالاي ايراني بايد شرايط اقشار کم درآمد را در اين طرح لحاظ ميکردند، چون بد نيست که بدانيم به گفته وزير کار، متوسط دريافتي کل مشمولان قانون کار کشور (بيش از ۵۰ درصد کل بازار کار ايران معادل ۱۳ ميليون نفر)، دريافتي کمتر از يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه دارند.
البته شرايط کارگران براي بسياري از کارمندان، بازنشستگان و گروههايي که مشکل تهيه و ارائه فيش حقوقي دارند نيز وجود دارد. تأکيد بر کارگران اول به دليل جمعيت ميليوني مشمولان قانون کار کشور است و همچنين اين که بر اين نکته تأکيد شود که در سال جاري متوسط دريافتي ميليونها شاغل در بازار کار ايران به گفته مقامات دولتي نهايتا و در بهترين حالت يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.
به نظر ميرسد سياستگذاران طرح خريد کالاي ايراني چندان توجهي به جيب مردم نداشتهاند و يا دست کم گروههاي کم درآمد را در اين طرح پيشبيني نکردهاند. همانگونه که عنوان شد، فلسفه وامهاي خُرد اين است که با نگاه به حمايت از اقشار کم درآمد تنظيم شود؛ وگرنه اقشار پُردرآمد و برخوردار چندان نيازي به اينگونه پولها ندارند و براي بسياري ۱۰ ميليون تومان پول خُرد و تو جيبي محسوب ميشود.
غلامرضا عباسي، دبير کل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران ايران، با بيان اين که جا داشت دولت در اين بخش براي کارگران نيز جايگاهي در نظر ميگرفت، گفت: امکان تأمين و پرداخت اقساط وام ۱۰ ميليوني خريد کالاي ايراني براي کارگران وجود ندارد و بسياري از آنها ماهيانه تنها به اندازه اقساط اعلام شده فقط حقوق ميگيرند.
وي اظهار داشت: اگر هم برخي کارگران به دلايل نياز مالي و يا تأمين برخي هزينهها مانند خريد جهيزيه و يا حتي رفع نيازهاي اساسي خانواده بخواهند از چنين وامهايي استفاده کنند، قطعا اقشار ضعيف را بدهکارتر کردهايم و فشار به زندگي آنها بيشتر خواهد شد.
عباسي با اشاره به اين که بهتر بود شرايط آسانتري براي فراهم شدن امکان استفاده اقشار ضعيف و کارگران از اين طرح پيشبيني ميشد، تصريح کرد: حداقل بگيران و گروههاي با درآمد يک ميليوني ماهيانه عملا نميتوانند از اين وام بهرهمند شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]