محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830171696
ابهام بزرگ؛ چطور ممکن است با وجود رکود بی‌سابقه، بدهی دولت به پیمانکاران ۱۰ برابر شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
ابهام بزرگ؛ چطور ممکن است با وجود رکود بی‌سابقه، بدهی دولت به پیمانکاران ۱۰ برابر شود؟
حسن روحانی قوه مجریه را با بدهی ۹۰۰۰ میلیاردی از احمدی نژاد تحویل گرفت، اما با وجود اینکه در دو سال اخیر پروژه‌های عمرانی رو به تعطیلی رفته، بدهی دولت به پیمانکاران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از نسیم، روسای جمهور معمولا وقت بررسی جزئیات آمارهای اقتصادی را ندارند و اطلاعات مهم در این زمینه از طریق مشاوران و نزدیکان، به آنها منتقل می شود. حسن روحانی رئیس دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نیست و به نظر می رسد که اطلاعات مورد نیاز در این خصوص را، از طریق مشاوران و برخی از اعضای کابینه به دست می آورد. اما در طول دو سال گذشته برخی از اظهار نظرهای وزرا و مشاوران رئیس جمهور نشان می دهد، که آنها اطلاعات درستی را به حسن روحانی منتقل نمی کنند. نمونه این انتقال غلط اطلاعات را می توان در اظهار نظرهای رئیس جمهور در خصوص خروج از رکود، آمار اشتغال و یا آمار واردات در دولت گذشته مشاهده کرد. در چند ماه اخیر، بررسی اظهارنظرهای برخی از دولتمردان درباره بدهی دولت به پیمانکاران هم، بار دیگر این تفکر را به ذهنها متبادر می کند، که آنها در حال انتقال اطلاعات غلط به رئیس قوه مجریه هستند. دولت روحانی با چه میزان بدهی به پیمانکاران، قوه مجریه را به دست گرفت؟ حسن روحانی در شرایطی قوه مجریه را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت که میزان بدهی دولت به پیمانکاران چیزی در حدود 9000 میلیارد تومان بود. این رقم هم از سوی دولتمردان دهم و هم از سوی مسئولان فعلی قوه مجریه تایید شده است. اولین کسی که در دولت یازدهم روی این رقم صحه گذاشت، فرهاد دژپسند معاون نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. دژپسند دو سال پیش در مصاحبه ای اعلام کرد که میزان بدهی دولت به پیمانکاران چیزی در حدود 9000 میلیارد تومان است که بخشی از آن در سال 93 پرداخت خواهد شد. اما دومین اعلام نظر رسمی در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران، بیانگر یک عدد عجیب بود که کمتر کسی انتظار آن را داشت. شهریورماه سال گذشته رئیس سازمان حسابرسی در یک نشست خبری اعلام کرد که دولت یازدهم چیزی در حدود 94 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. این رقم نشان می داد، در فاصله حدود یک سال میزان بدهی دولت به پیمانکاران چیزی نزدیک به 10 برابر افزایش پیدا کرده است! بعد از رئیس سازمان حسابرسی هیچ کدام از دولتمردان اظهار نظر رسمی در خصوص کل بدهی دولت به پیمانکاران مطرح نکردند، اما در پایان سال 93 برخی از رسانه های نزدیک به دولت اعلام کردند، که قوه مجریه چیزی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. چطور ممکن است با وجود رکود فعلی، بدهی دولت به پیمانکاران 10 برابر شود؟ با اعلام این رقم، سوالی مهم در ذهن مردم و فعالان اقتصادی نقش بست، که پاسخ به آن می تواند، ابهامات موجود در این خصوص را برطرف کند. با توجه به رکود بی سابقه دو سال اخیر که نمونه آن را در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر شاهد بوده ایم، چطور ممکن است بدهی دولت به پیمانکاران، در یک فاصله زمانی محدود، به یکبار 10 برابر افزایش پیدا کند؟ به راستی چه پروژه های عمرانی مهمی در این دو سال به بهره برداری رسیده اند، که دولت به خاطر تکمیل آن، مجبور شده زیر بار این بدهی سنگین به پیمانکاران برود؟ پاسخ به این سوالات، ساده به نظر می رسد، زیرا در طول دو سال گذشته اکثر فعالیتهای عمرانی مهم در کشور از جمله پروژه ای مانند مسکن مهر متوقف شده است. آثار توقف فعالیت های عمرانی در 800 روز اخیر را هم می توان در صنایع مرتبط با بخش ساختمان، به خوبی مشاهده کرد. صنایعی مانند فولاد و سیمان در دو سال گذشته در رکود بی سابقه ای فرو رفته اند که به نظر می رسد، بخش اعظم مشکلات رکودی کشور، هم به دلیل انفعال آنهاست. بنابراین با توجه به این که پروژه مهمی در این دو سال انجام نشده، به نظر می رسد با داده های منطقی نمی توان به علل افزایش 10 برابری بدهی دولت به پیمانکاران دست پیدا کرد و شاید علل این افزایش را باید در برخی از اظهار نظرهای دولتمردان جستجو کنیم. بزرگنمایی برخی از اعضای کابینه در خصوص بدهی دولت به پیمانکاران ناشی از چیست؟ یکی از اعضای کابینه روحانی که اعتقاد دارد، دولت بدهی سنگینی به وزارتخانه تحت مدیریت او دارد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است. آخوندی که وزراتخانه متبوعش، بیشترین ارتباط را با افزایش بدهی دولت به پیمانکاران دارد، در طول دو سال گذشته اغلب طرح های عمرانی در کشور را متوقف کرده و برنامه ای برای حل مشکلات مهم مردم از جمله مشکل مسکن ارائه نداده است. وی معتقد است دولت جمهوری اسلامی، در شرایط فعلی چیزی در حدود 300 هزار میلیارد تومان بدهکار است و پولی هم برای پرداخت بدهی خود در اختیار ندارد. البته این صحبتهای وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی درباره بدهی دولت، به طور کلی بیان شده و شامل بدهی دولت به تامین اجتماعی، بانکها و صندوقهای بازنشستگی هم می شود، اما باز هم به نظر می رسد که وی از عدد بسیاری بالایی برای بیان میزان بدهی دولت استفاده می کند. این نوع بیان آخوندی نشان می دهد که وزیر راه و شهرسازی، علاقه زیادی دارد تا در بیان بدهی دولت به بخش های مختلف از جمله بدهی دولت به پیمانکاران اغراق کند. اما حالا این سوال مطرح می شود که دلیل اغراق برخی از اعضای کابینه از جمله آخوندی، در خصوص افزایش میزان بدهی دولت به پیمانکاران چیست؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال را باید در نوع نگاه دولتمردان به مسائل اقتصادی در 800 روز اخیر جستجو کرد. یاران روحانی در دو سال اخیر حساب ویژه ای را روی پولهای بلوکه شده ای، که بعد از لغو تحریمها قرار است وارد کشور شود، باز کرده است. حالا هم به نظر می رسد، برخی از اعضای کابینه با اغراق در خصوص میزان بدهی های دولت، قصد دارند که این پولها را به سمت وزراتخانه متبوع خود بیاورند. با این وجود توجه ویژه دستگاههای نظارتی از جمله مجلس در برهه بعد از رفع تحریمها به نوع هزینه کرد پولهای بلوکه شده، ضروری به نظر می رسد. دولت لیست بدهکاران و پروژه ها را منتشر کند بنابراین می توان نتیجه گرفت که در دو سال گذشته اساسا یا بدهی خاصی خلق نشده است یا این بدهی در جای دیگری هزینه شده، زیرا افزایش 10 برابری دولت به پیمانکاران هیچ تطبیقی با وضعیت رکود فعلی ندارد و نمی توان انتظار داشت که با وجود تعطیل شدن اکثریت قریب به اتفاق پروژه های عمرانی، دولت به پیمانکران بدهکارتر شود! در حال حاضر برای شفاف سازی بیشتر در این زمینه این انتظار از دولت وجود دارد، که جزئیات بدهی های خود را به پیمانکاران منتشر کند، تا مشخص شود که دولت به چه کسانی، چه مقدار و بابت کدام پروژه ها بدهکار است که به یکباره بدهی هایش تا این میزان افزایش پیدا کرده است؟ باید دید مردان کابینه روحانی چه زمانی به این مطالبه جامه عمل می پوشانند؟ انتهای پیام/
94/08/18 - 16:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها