تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804324538
دولت بدهی خود را تسویه نکند، بسته ضد رکود، بی اثر می شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: دولت نباید از پرداخت بدهی های خود بترسد، بلکه باید از پرداخت نکردن آن هراس داشته باشد. درواقع می توان گفت که تسویه بدهی های دولت با طلبکاران خود که بخش عمده ای از آنها پیمانکاران هستند در شرایط فعلی یک ضرورت است. باید در کنار اجرای بسته ضد رکود پرداخت بدهی های دولت نیز انجام شود چراکه پرداخت نکردن این بدهی ها بسته ضد رکود را هم بی اثر می کند. نگاهی به گردش مالی شرکتهای خودروساز بورسی و نحوه هزینه کرد، عمق فاجعه را در این صنعت وارداتی و مونتاژکار نشان می دهد.از هزینه کرد تزئین خودرو عروس تا ...این روزها تحلیل و اظهارنظرهای کارشناسی مختلفی درباره چگونگی بسته ضد رکود دولت و همچنین مهمترین معضلات اقتصاد ایران، ارائه و مطرح می شود. برخی، بسته ای را که دولت برای خروج از شرایط رکودی بخش تولید تدوین کرده است بهترین راه می دانند و برخی دیگر آن را چاره ساز نمی بینند و البته بعضی نیز با اما و اگرهای کارشناسی آن را موفق می دانند. اما آنچه میان اکثر تحلیل های کارشناسی از سوی استادان اقتصاد و صاحبنظران مشترک است، این است که در شرایط فعلی که بازار و بخش تولید به دلیل نبود تقاضا وارد رکود شده، نیازمند راهکاری برای تحریک تقاضا و در نتیجه تحریک عرضه یا تولید هستیم. دراین باره «طهماسب مظاهری» که در فاصله سال های 1380 تا 1383 تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در سال های 1386 تا 1387 ریاست کل بانک مرکزی را برعهده داشته است، اعتقاد دارد که دومین بسته ضد رکود دولت بسته مناسب و خوبی است که به طور حتم باید اجرا شود، اما برای اینکه این بسته اثرگذاری داشته باشد باید اقدام های دیگری همزمان با اجرای آن انجام شود. این صاحبنظر اقتصادی معتقد است که دولت در کنار بسته ضد رکود باید پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران و همچنین اصلاح ساختارهای بازارسرمایه را در دستورکار خود قرار دهد. تأکید مظاهری بر پرداخت بدهی دولت تا حدی است که وی خطاب به دولتمردان می گوید: «از پرداخت نکردن بدهی های خود بترسید.» تحلیل وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پیشین درباره شرایط اقتصاد ایران و الزامات برنامه های اقتصادی دولت را در ادامه می خوانید. درشرایطی که اقتصاد ایران دوره گذار از تحریم به پساتحریم را تجربه می کند، دولت برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی دومین بسته ضد رکود خود را تدوین کرده و قرار است طی روزهای آینده اجرایی کند. به اعتقاد شما، بسته ای که دولت برای خروج از رکود تدوین کرده است تا چه حد می تواند مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران را برطرف کند؟ به نظر می رسد که این بسته به عنوان یک مسکن کوتاه مدت تدوین شده تا با حل بخشی از معضلات موجود به دولت اجازه دهد به مشکلات ریشه ای و ساختاری اقتصاد بپردازد. البته اینکه چه عواملی در سال های گذشته باعث شده تا دولت چنین بسته ای را تدوین و اجرایی کند، موضوعی است که باید در تیم اقتصادی دولت به طور دقیق بررسی و مطالعه شود. بنابراین دولت با بررسی این سؤالات کلیدی باید با استفاده از توان کارشناسی در بدنه خود و همچنین کارشناسان بیرون از دولت بهترین راهکار را برای عبور از شرایط فعلی تدوین کند. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران این بسته تا چه حد با واقعیات اقتصادی همخوان است؟ به اعتقاد من بسته ای که در دولت تدوین شده با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، بسته خوب و مناسبی است و به طور قطع باید آن را اجرا کرد. اما همان طور که به آن اشاره شد این بسته کوتاه مدت و مقطعی است و باید برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد اقدام های دیگری انجام داد. به هرحال برای عبور از این دوران اجرای این بسته می تواند بستر را برای پرداختن به معضلات و کاستی های ساختاری اقتصاد کشور مهیا کند. درکنار اجرای این بسته دولت برای حل مشکلات چه اقدام هایی باید انجام دهد؟ دولت باید دو اقدام جدی را در دستور کار خود قرار دهد. یکی اصلاح ساختار بودجه ای و هزینه ای دولت و به طور مشخص پرداخت و ساماندهی بدهی های خود است. در شرایط فعلی پرداخت بدهی های دولت دارویی است که می تواند اقتصاد بیمار ایران را درمان کند. اقدام دیگری که باید توسط دولت انجام شود، اصلاحات جدی و اساسی در بازارسرمایه کشور است. درواقع دولت برای اینکه بورس به محلی امن و مطمئن برای سرمایه گذاری تبدیل شود و از نوسان ها فاصله بگیرد، باید به استفاده نادرست از اطلاعات موجود در این بازار خاتمه دهد. شما تأکید زیادی بر ضرورت پرداخت بدهی های دولت دارید، این کار تاچه حد می تواند اثرگذار باشد؟ دولت نباید از پرداخت بدهی های خود بترسد، بلکه باید از پرداخت نکردن آن هراس داشته باشد. درواقع می توان گفت که تسویه بدهی های دولت با طلبکاران خود که بخش عمده ای از آنها پیمانکاران هستند در شرایط فعلی یک ضرورت است. باید در کنار اجرای بسته ضد رکود پرداخت بدهی های دولت نیز انجام شود چراکه پرداخت نکردن این بدهی ها بسته ضد رکود را هم بی اثر می کند. تسویه حساب با طلبکاران دولت به نوعی آغاز معالجه اصلی اقتصاد است، یعنی زمانی که بسته به عنوان یک مسکن در حال تزریق به اقتصاد است، با پرداخت بدهی ها معالجه دائمی اقتصاد نیز آغاز می شود. فعالان اقتصادی طلبکار از دولت چندین سال است که باوجود طلب از دولت با زحمت امور خود را انجام می دهند، ولی ادامه این شرایط برای آنها بسیار دشوار شده است. طی سال های اخیر برخی از این شرکت ها فشار زیادی را تحمل کرده اند و اکنون دولت باید با پرداخت بدهی خود، آنها را برای دوران تازه اقتصاد ایران آماده و توانمند کند. شرایط برای پرداخت بدهی های دولت مهیاست؟ هم اکنون بهترین شرایط برای پرداخت بدهی های دولت است. درابتدای فعالیت دولت یازدهم به دلیل روش های خاص دولت قبل رقم بدهی های دولت به بخش های غیردولتی مشخص نبود، اما هم اکنون با شفاف سازی هایی که انجام شده تصویرروشنی از حجم و جزئیات بدهی های دولت وجود دارد.ازسوی دیگر رهبرمعظم انقلاب از اقدام ها و برنامه های اصلاحی دولت در بخش اقتصاد حمایت می کنند و این یک پشتوانه محکم برای دولت محسوب می شود. از سوی دیگر طی دو سال اخیر مجلس نیز نشان داد که برای تصویب قوانین مورد نیاز در کنار دولت است. این درحالی است که این شرایط و همراهی ممکن است در زمان های دیگر تکرار نشود.اگرساماندهی بدهی های دولت به سال آینده موکول شود، کار به تعویق خواهد افتاد. در سه ماه نخست سال آینده به دلیل برگزاری انتخابات، مجلس شرایط خاصی دارد و پس از انتخابات و تا شکل گیری کمیسیون های مختلف درعمل دولت نیمه نخست سال 95 را از دست می دهد. ولی امروز مجلس با سه سال تجربه آماده همکاری با دولت است و دولت باید از این فرصت نهایت بهره برداری را کند. با توجه به رقم کلان بدهی های دولت، پرداخت آن در یک دوره کوتاه مدت آثار تورمی بر اقتصاد ندارد؟ هم اکنون دولت حدود 180 تا 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که پرداخت آن با استفاده از ابزارهایی که در قانون پیش بینی شده بدون اینکه اثرتورمی ناشی از افزایش پایه پولی داشته باشد، می تواند اقتصاد را تحرک بخشد. دولت برای پرداخت بدهی های خود از چه ابزاری می تواند بهره بگیرد؟ ابزار مناسبی برای پرداخت بدهی های دولت وجود دارد که کمترین آثار منفی را به همراه دارد. یکی از این ابزارهای خوب و مفید اوراق صکوک است که براساس آن دولت با ارائه این اوراق به طلبکارانش آنها را در بخشی از دارایی های خود سهیم می کند. سپس طلبکاران می توانند این اوراق را به بانک ارائه و طلب خود را دریافت کنند. در پایان نیز دولت باید در سال های آینده این اوراق را از بانک ها بازخرید و تسویه کند. درحال حاضر این اوراق به تصویب مجلس نیز رسیده و دولت هیچ محدودیتی برای استفاده از آن ندارد، حتی سقفی هم برای آن تعیین نشده است. دولت در مرحله نخست تا چه سقفی می تواند از اوراق صکوک استفاده کند؟ به اعتقاد من دولت در مرحله اول و برای سال جاری می تواند حداقل در سقف 20 تا 40 هزارمیلیارد تومان اوراق صکوک منتشر و بدهی خود را پرداخت کند. همچنین طبق یک برنامه ریزی دقیق می توان مابقی بدهی دولت را تا پایان سال آینده و از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق صکوک به طلبکاران دولت پرداخت کرد. اما ظاهراً براساس شنیده ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل اینکه دولت سقف انتشار اوراق صکوک را محدود و در حدود هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده، اجازه انتشار این ابزار را در سال جاری نداده است. این درحالی است که سختگیری بیش از حد دراین زمینه هیچ گونه توجیهی ندارد، چراکه طبق قانون دولت می تواند بدون هیچ سقف و محدودیتی از این ابزار برای پرداخت بدهی های خود بهره بگیرد. درمجموع قانون رفع موانع تولید که درمجلس نیز به تصویب رسیده است، امکانات قانونی بسیاری در اختیار دولت قرار داده است که دولت با استفاده از آنها می تواند رونق اقتصادی و خروج از رکود را پیگیری و محقق کند. بزودی شاهد لغو تحریم ها علیه ایران هستیم، این دوران چه کمکی به برنامه های دولت برای رونق اقتصادی می کند؟ دوران پساتحریم و لغو تحریم ها در کشور در حال شکل گیری است و سرمایه گذاران خارجی برای ورود و بازگشت به ایران خود را آماده می کنند. دراین شرایط ورود دانش فنی و تکنولوژی شرکت های خارجی به کشور موضوع مهمی است که می تواند کمک زیادی به شرکت های داخلی کند. البته در این دوران باید سرمایه گذاری های مشترک در دستور کار قرار گیرد. برای اینکه شرکت های خارجی وارد ایران شوند نیازمند شرکای داخلی هستند تا در انجام مذاکرات و امور اداری کار با سرعت بیشتری انجام شود. اما نکته مهم این است برای اینکه این اتفاق بیفتد نباید اجازه دهیم شرکت های داخلی توان خود را از دست دهند که یکی از راه های حمایت از آنها که باید نقش شرکای خارجی را بازی کنند، پرداخت بدهی های دولت به آنهاست. بنابراین اگر این حمایت انجام نشود، توان آنها بیش از پیش از بین می رود و دیگر برای شراکت با خارجی ها آمادگی نخواهند داشت. بدین ترتیب یا ورود شرکت های خارجی با مشکل مواجه می شود یا اینکه به قراردادهای ناعادلانه منجر می شود. براساس بسته ضد رکود مقرر شده تا برای تحریک تقاضا دو نوع وام برای خرید کالاهای بادوام داخلی و همچنین خودرو به ترتیب با سقف 10 و 25 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شود. حال با توجه به مشکل کمبود نقدینگی شبکه بانکی، آیا بانک ها توان تأمین این اعتبار را دارند؟ دراین زمینه توان تسهیلاتی بانک ها تفاوت می کند. به این معنا که برخی از بانک ها از نظر منابع درشرایط مطلوبی قرار دارند و هیچ گونه بدهی به بانک مرکزی ندارند، اما درکنار آنها بانک هایی هستند که حتی در تأمین هزینه های جاری خود نیز با مشکل مواجهند. بنابراین نمی توان درباره شبکه بانکی یک حکم کلی صادر کرد چرا که شرایط آنها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد.ازسوی دیگر اگر قرار باشد خود بانک ها منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات را برعهده بگیرند، دچار زیان خواهند شد. درحال حاضر بانک ها در ازای سپرده هایی که جذب می کنند بیش از 20 درصد سود می پردازند، این در حالی است که نرخ سود تسهیلات پیش بینی شده در بسته خروج از رکود حداکثر 16 درصد تعیین شده و این به معنای زیان بانک هاست. البته بنابرآنچه در بسته ضد رکود پیش بینی شده بانک مرکزی منابع مورد نیاز بانک ها را برای پرداخت تسهیلات تأمین خواهد کرد. بله، طبق بسته بانک مرکزی با اختصاص یک خط اعتباری منابع مورد نیاز شبکه بانکی را تأمین می کند. به این صورت که برای مثال منابع را با نرخ سود 14 درصد در اختیار بانک ها قرار می دهد و بانک ها این منابع را با نرخ سود 16 درصد در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می دهند. بدین ترتیب برای بانک ها حاشیه سود 2 درصدی در نظرگرفته شده است. با توجه به اینکه پرداخت این تسهیلات به منابع کلانی نیازمند است، بانک مرکزی در تأمین آن مشکل نخواهد داشت؟ از آنجا که هنوز جزئیات و نحوه پرداخت این تسهیلات مشخص نشده و جامعه هدف آن تعیین نشده است، نمی توان درباره میزان اعتبارات موردنیاز اظهارنظرکرد، اما به طور قطع بانک مرکزی با توجه به جامعه هدفی که برای این تسهیلات مشخص کرده است باید میزان اعتبارات مورد نیاز و محل تأمین آن را به طور دقیق محاسبه کند. منبع : روزنامه ایران
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها