واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: تیترامشب/ورشکستگی پیمانکاران در پی سریال بدهی های دولت
بانک مرکزی اعلام کرده بود از ۱۵ آبان تسهیلات بسته خروج از رکود پرداخت می شود،آیا این تسهیلات به موقع پرداخت می شود؟طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی باز هم از دستور کار شورای پول و اعتبار خارج شد.چرا؟ چه مقدار سیاستهای اقتصادی دولت منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ؟آیا وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور آماده خروج از رکود است ؟ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در ابتدای تیترامشب چهارشنبه سیزدهم آبان، طهماسب مظاهری کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که بانک مرکزی اعلام کرده بود از 15 آبان طرح های بسته خروج از رکود پرداخت می شود، اما هنوز آئین نامه این طرح ها هم ابلاغ نشده است.به نظر شما آیا زیرساخت پرداخت این تسهیلات آماده نشده یا علت دیگری دارد ؟ گفت: این به معنی است که یک ایده ای مطرح شده، اما جزئیات اجرایی و فکر عملی کردن آن کامل و پخته نشده بود. قاعدتا دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد وقتی ایده ای را مطرح می کنند، باید آیین نامه آن را نیز اعلام کند. یک مقدار این خبر زود مطرح شد. به صورت هیجانی مطرح شد. باید بانک مرکزی وقت بیشتری بگذارند تا زودتر این برنامه به ثمر برسد.
همچنین عبده تبریزی، در پاسخ به سئوال فوق گفت: به نظرم برنامه کوتاه مدتی است که علت عجله آن به خاطر طبیعت کوتاه مدت این برنامه بوده است.
مظاهری در ادامه برنامه در باره کاهش نرخ سود سپرده بانکی که مدتی است از دستور کار شورای پول و اعتبار خارج می شود، گفت: به نظرم بانک مرکزی مقاومت ندارد. اما نگرانی دارد که اگر نرخ پول در بازار عددی بالاتر از وضع فعلی است و عواملی که باعث افزایش این نرخ شده است، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اگر وارد شود، اگر بین نرخ بهره بازار و نرخ شورای پول فاصله داشته باشد، زمینه را برای تخلف بانک ها فراهم می کند. یکی از کارهای جدی که بانک مرکزی می تواند انجام دهد، این است که با موسسه های مالی غیرقانونی برخورد جدی بکند. یکی دیگر از عواملی که نرخ پول در بازار و نرخ تورم به اضافه حاشیه سود را دچار مشکل می کند، بدهی دولت است. عرضه پول توسط بانک ها بسیار کم است. چون عرضه پول کم است، کسانی که می توانند پول را در بازار ارائه بکنند، می توانند نرخ را افزایش دهند. بانک ها نیز باید مطالبات معوق خودشان را از دولت وصول کنند. یکی از دلایل بسیار مهم تعیین کننده اینکه بانک ها نمی توانند منابع بدهند، این است که نتوانسته اند مطالبات خود را از دولت بگیرند. لذا باید دولت هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران اقدام کنند.
عبده تبریزی نیز گفت: یک توضیحی را در مورد صحبت های دکتر مظاهری بدهم. ما حتما باید نرخ سود بانکی را کاهش بدهیم که حتما از رکود خارج بشویم. هیچ کاسبی وجود ندارد که 30 درصد سود بدهد، لذا کسی در حوزه تولید سرمایه گذاری نمی کند، چون بانک ها دارند این نرخ سود را پرداخت می کنند. درآمد سرانه ضعیف شده است. برای اولین بار در کشور تقاضا وجود ندارد. ما باید نرخ سود را کاهش بدهیم. وقتی شما تورم نقطه به نقطه را به 11 درصد می رسانید، باید نرخ بهره بانکی را به 13 یا 14 درصد برسانید. موسسات مالی غیرقانونی بخشی از مشکل است. این پدیده ای است که حتی در آفریقا نیز وجود ندارد. این بخشی از مسئله است، اما تمام مسئله نیست. ما در یک شرایطی هستیم که بانک مرکزی وضعیتیش بسیار دشوار است. قیمت دارایی های بانک هم کاهش پیدا کرده است. ما گرفتاری اساسی در حوزه نظام بانکی داریم. قیمت نفت که امسال 17 میلیارد دلار درآمد دولت خواهد شد. لذا دولت نمی تواند این بدهی ها را بدهد. بانک مرکزی از بین حساب بانکی عمل می کند. وقتی موسسه های غیرقانونی داشته باشید، این امکان پذیر نیست. ابدا امکان ندارد از رکود بیاییم بیرون مگر اینکه نرخ بهره بیاید پایین. از این نظر باید شورای پول و اعتبار با یک تصمیم قاطع نرخ را به 12 درصد می رساند.
طهماسب مظاهری در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی افزود؛ بایستی نرخ سود بانکی تورم به اضافه یک حاشیه 3 درصدی باشد. راه حل کاهش درست است. نرخ سود بانکی باید متعادل بشود و بانک مرکزی با هماهنگی هیات مدیره بانک و قوه نظارت بانک مرکزی حداقل موسسات بانکی تحت نظارت خود را مجبور به رعایت این نرخ بکند و البته در کنار آن، موسسات غیرمجاز را با قدرت هر چه تمام حرکت کند و جلویش را بگیرد.
عبده تبریزی نیز در خصوص نقش موسسه های غیرمجاز و نحوه برخورد با آنها تصریح کرد: موسسات مالی را با یک سرعتی نمی تواند با آن برخورد کرد. چون سرایت می کند. چون موسسه های خوب هم بد می شوند. باید با یک سیاست درست این موضوع حل شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی در خصوص پرداخت بدهی دولت افزود: من قبول دارم که دولت پول ندارد، اما نداشتن پول دلیل عدم پرداخت پول نیست. این امر باعث شده که تعداد بنگاه های بزرگ ما را که امکان تداوم خدمت را برای بنگاه های کوچک و بزرگ را بیشتر می کند. اینکه با چه روشی با نداشتن پول، حداقل به صورت معنی دار بتواند بدهی اش را جبران کند. اوراق سکوک یک راه حلی است، بدون اینکه پایه پولی خود را بالا ببرد. اجازه این کار را هم دارد. در مورد رقم یک اختلافی بین دولت وجود دارد. قبول بکند که دولت باید بدهی اش را به صورت معنی دار بدهد. من شنیدم که 1000 میلیارد تومان بدهی را پرداخت کند، اما این رقم در مقایسه با رقم کل 180 هزار میلیارد تومان بدهی دولت رقمی نیست. خرداد 1395 را عنوان می کنند که پرداخت بکنند، اما زمان مناسبی نیست. چرا که احتمال دارد مجلس عوض شود، که شاید در برابر چنین مسئله ای خیلی توجیه نباشد، تحریم ها برداشته می شود، اما در حال حاضر مجلس با این موضوع کنار آمده و نسبت به قضیه توجیه است، لذا الان بهترین زمان اجرایی کردن این طرح است.
دکتر عبده تبریزی با اشاره به اینکه تنگنای نقدینگی از مشکلات جدی دولت است گفت: متاسفانه در شرایط فعلی، 43 درصد از حساب های بانکی قرمز شده است. یعنی به بانک مرکزی بدهکار شده اند. نظام بانکی پاسخگوی وضعیت نیست. اینجا مشکلی به وجود آمده به نام تنگنای نقدینگی است. مشکل اساسی در رکود، نبود تقاضاست. خانواده ها ضعیف شدند در تقاضا. سفرها کمتر شده است. دولت دارد یک کمکی به خانواده ها می کند. تا تقاضا را افزایش دهد. لذا اگر این اتفاق بیافتد، کارخانه ها باید برای تأمین سرمایه گردش خود از بانک ها پول بگیرند که در این موقع بانک ها پولی ندارند.
مظاهری در خصوص اولویت های اقتصادی دولت گفت : اگر 50 هزار میلیارد تومان بدهی دولت که به پیمانکاران و شرکت ها پرداخت نشود، شرکت های ما با یک سقوط و ورشکستگی بزرگ مواجه خواهد شد. از سویی دیگر برداشتن تحریم، هزینه تولید و هزینه صادرات را کاهش دهد. دولت به این جمع بندی رسیده که برای خروج از رکود باید کاری بکند که این برنامه به نظرم کوتاه مدت است. دانلود
تیترامشب سقوط بزرگ پیمانکاران در پی پرداخت نکردن بدهی های دولت بانک مرکزی اعلام کرده بود از ۱۵ آبان تسهیلات بسته خروج از رکود پرداخت می شود آیا این تسهیلات به موقع پرداخت می شود طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی باز هم از دستور کار شورای پول و اعتبار خارج شد چرا چه مقدار سیاستهای اق
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هرگونه دست اندازی دولت به بخش درمان تامین اجتماعی را محکوم کرد و گفت این کار تعرض به حقوق کارگران و بازنشستگان است اولیاء علی بیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه کرمانشاه با اشاره به صحبت های مطرح شده در خصوص
رشد ۲۳۱ درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که شامل دولت و شرکتهای دولتی میشود در ۳ ماهه اول امسال ۲۳۱ درصد رشد داشته که در چند سال گذشته بیسابقه است کد خبر ۵۴۳۵۵۴ تاریخ انتشار ۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵ ۱۳ - 31 October 2015 خالص مطالبات بانک مرک
به گزارش جهان فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون به گزارش جهان فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت در جلسه امروز گزارش صند
در سه ماهه اول امسال رقم خوردرشد ۲۳۱ درصدی خالص بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی جدولخالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که شامل دولت و شرکتهای دولتی میشود در سه ماهه اول امسال 231 درصد رشد داشته که در چند سال گذشته بیسابقه بوده است به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
بر اساس آییننامه اجرایی تبصره 29 قانون بودجه سال 1394 کل کشوردستگاهها باید درصد پیشرفت طرح میزان بدهی و مطالبات پیمانکاران را اعلام نمایندبر اساس آییننامه اجرایی تبصره 29 قانون بودجه سال 1394 کشور دستگاهها باید فهرست طرحها قیمت تمام شده درصد پیشرفت میزان بدهی و تعهد ب
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کردنامه روسای دانشگاههای علوم پزشکی به رئیس جمهور مربوط به تأخیر بدهی بیمهها اتخاذ تصمیم در مورد تجمیع بیمهها در دولتمرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد تصمیم گیری در مورد تجمیع بیمهها مطابق روال معمول در سطح دولت انجام
معرفی بزرگترین طلبکاران دولت احمدی نژاد باز هم رکورد بدهی را شکست اقتصاد > اقتصاد کلان - بیشترین بدهی شرکت های دولتی به بانک ها مربوط به خرید کالاهای اساسی تولید و توزیع برق شرکت ملی نفت و سازمان هدفمند سازی یارانه هاست دو طرح مسکن مهر و هدفمند سازی یارانه ها بیشتری
نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت برخی از پیمانکاران بخش خصوصی خراسان رضوی به ویژه در بخش فنی و مهندسی بیش از 70 میلیارد تومان از بخش های دولتی مطالبه دارند محسن خندان دل در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی ایرانی
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها پیش بینی کرد تا سال 95دولت در موقعیتی نیست که بتواند بدهی خود با بانکها را تسویه کند و یا حتی مبلغی از آن را بپردازد بنابراین اگر دولت بتواند بدهی به بانکها را تا چشم انداز آتی افزایش ندهد خود اقد