تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804408202
ممنوعیت خرید 10 سیم کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت
واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: اجرای فاز دوم ساماندهی سیم کارت های کشور در حالی طبق دستور دیوان عدالت اداری برای برخی مشترکان پیش از مصوبه ممنوعیت خرید بیش از 10 سیم کارت، ناتمام ماند که اکنون رگولاتوری ادله خود برای اجرای این طرح را به شورای عالی امنیت ملی برده است.به گزارش خبرگزاری بسیج، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم کارت های فاقد اطلاعات مشخص قرار بود طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شود اما رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت. فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می شد که به گفته رگولاتوری به صورت کامل اجرایی شد یا به عبارتی دیگر سیم کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد. فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می شود که بیش از 10 سیم کارت به نام دارند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی توانند بیش از 10 سیم کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم کارت های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم کارت ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم کارت های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. رگولاتوری اولین هشدار را نسبت به قطع سیم کارت مشترکانی که بیش از 10 سیم کارت به نام دارند، اینگونه داد: "مشترکان دارای بیش از 10 سیم کارت تا پایان خرداد ماه جاری فرصت دارند به امور مشترکان اپراتور خود مراجعه کنند و در صورت عدم مراجعه، تمامی سیم کارت های این افراد از ابتدای تیرماه قطع می شود." این اولتیماتوم از سوی رگولاتوری کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به دنبال دارد، ارائه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست اینگونه رأی صادر کرد: "نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدیکه فروش یا فعال کردن سیم کارت های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال می باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم کارت که از حقوق دارندگان سیم کارت بوده است را سلب می کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود." این دستور دقیقا در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم کارت به نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد. علی اصغر عمیدیان -رئیس رگولاتوری- هم در ارتباط با این موضوع به خبرنگاران گفته بود به اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه اندازه تخلف و سوء استفاده از سیم کارت ها صورت می گیرد لذا توجیه و استدلال های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم کارت ها ارائه می کنیم. غلامرضا داداش زاده -معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز همان زمان در گفت وگویی با تسنیم عنوان کرد که فعلا جلوی اجرای این طرح برای مشترکان قبل از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را گرفته ایم اما این به منزله برداشته شدن محدودیت فروش سیم کارت نیست. با این حال، چند ماه از این موضوع گذشته و انتظار می رود که وضعیت مشترکان بیش از 10 سیم کارت که مربوط به مصوبه قبل از سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می شوند، مشخص شود اما ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده و البته مسئولان نظارتی هم دیدگاه های خود را بالتبع در این شورا مطرح کرده اند. مسئولان رگولاتوری معتقدند که به لحاظ حقوقی و امنیتی این مصوبه (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم کارت برای افراد حقیقی) باید به صورت یکسان برای تمامی مشترکان موبایل اجرایی شود و این کار ضرورت دارد اما از طرفی دیوان عدالت اداری این کار را تضییع حقوق مشترکانی می داند که رد زمان خرید سیم کارت هیچ شرط و شروطی برای انها نبوده است. برآورد مسئولان حوزه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به داشتن ادله کافی برای اجرای این طرح به گونه ای است که انتظار می رود در آینده نزدیک تکلیف تمامی مشترکان موبایل در ارتباط با این مصوبه مشخص شود.
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[مشاهده در: www.basijnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها