تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851325401
آب کم شد، اما مصرف بالا رفت/ شواهدی که نشان می دهد آب های زیرزمینی بیمار است
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: از علل عمده کاهش حجم رواناب سطحی می توان به افت منابع آب زیرزمینی اشاره کرد که دیگر رودخانه ها را تغذیه نمی کنند. علت بعدی می تواند برداشت های بیش از حد منابع و توسعه نامتوازن کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت باشد .گروه اقتصادی ،واقعیت این است که با وجود این که آبی وجود ندارد، مصرف در کشور به همان شیوه گذشته در حال توسعه است و این موضوع وضعیت را وخیم تر می کند. همچنین مشاهده می شود که همکاران دانشگاهی و مسوولان جلسات مکرر هم اندیشی می گذارند و به جمع بندی هایی می رسند، ولی هیچ کجا ثبت و ضبط و تبدیل به دستور کار نمی شود. برای همین مشاهده می شود که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید «کشور می تواند تا ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت را تامین غذا کند»، بنابراین باید مباحث را تبدیل به دغدغه کرد. درواقع منابع آب فدای ایجاد اشتغال و معاش سنتی مردم شده است. چرا نمی توان نحو دیگری زندگی کرد و امنیت غذایی را به شیوه دیگری مثل واردات از سایر کشورها تامین کرد؟ چرا اصرار بر این است که باید از داخل تامین شود؟ به گزارش افکارخبر ،مطالبم را ذیل دو بخش ارائه می کنم، بخش اول پیرامون وضعیت بحران آب با تاکید بر منابع آب زیرزمینی و بخش دوم درباره تحولات قوانین آب در ایران و آسیب شناسی مختصری در این باره. طبق آمارهای رسمی، میانگین درازمدت بارش در ایران ۲۴۳.۴ میلی متر است، ولی میانگین ۱۰ سال اخیر بارش در ایران عدد ۲۲۲.۵ میلی متر را نشان می دهد، یعنی حدود ۸.۶ درصد کاهش در نزولات جوی اتفاق افتاده است. همین متغیرهای آماری در خصوص حجم جریان آب های سطحی نیز به ترتیب ۸۶ میلیارد مترمکعب برای میانگین درازمدت و ۵۸ میلیارد مترمکعب برای میانگین ۱۰ ساله به ثبت رسیده است، چیزی حدود ۳۲ درصد کاهش در حجم رواناب. البته این ارقام به تفکیک حوزه های آبریز متفاوت است؛ به طوری که حوزه مرزی شرق (قره قوم) با کاهش حجم رواناب در حدود ۶۳ درصد روبه رو بوده است. از علل عمده کاهش حجم رواناب سطحی می توان به افت منابع آب زیرزمینی اشاره کرد که دیگر رودخانه ها را تغذیه نمی کنند. علت بعدی می تواند برداشت های بیش از حد منابع و توسعه نامتوازن کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت باشد که کاهش جریانات سطحی را موجب شده است. علت سوم هم تغییر الگوهای بارش مولد رواناب است. از سوی دیگر، آمار آب مصرفی کشور ۹۶ میلیارد مترمکعب است، که منابع تامین آن ۵۵ درصد از آب زیرزمینی و ۴۵ درصد آب سطحی است. براساس آخرین آماربرداری وزارت نیرو، حدود ۳۲۱ هزار حلقه چاه مجاز و ۴۵۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد. چاه های غیرمجاز حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب برداشت غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی دارند که حدود ۲.۲ میلیارد مترمکعب آن فقط در استان فارس برداشت می شود و بعد از آن استان کرمان قرار دارد. شکل زیر، وضعیت کسری مخازن آب زیرزمینی در کشور است، که به نوعی گویای وضعیت بیمار آب های زیرزمینی است. براساس این نمودار، از سال ۱۳۵۸ به بعد، برداشت از منابع بیش از تغذیه سالیانه توسط بارش شده است و روند نزولی نمودار آغاز می شود، که تا به امروز، در حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از این منابع برداشت شده است. در حالی که کل مخازن آب زیرزمینی در ایران حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب است. این امر موجب شده است که از ۶۰۹ دشت کشور، ۳۰۲ دشت، ممنوعه به حساب آیند، یعنی ارائه مجوز بهره برداری مازاد در آنها ممنوع شده است. همچنین بیشترین دشت های ممنوعه در استان فارس با ۶۵ دشت ممنوعه و بعد از آن استان خراسان رضوی با ۳۳ دشت است. اکنون پس از بررسی وضعیت بحران آب در ایران، به مطالب مختصری در ارتباط با تحولات قانونی در آب اشاره می کنم. اولین قانون در ۱۰۰ سال اخیر، قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ شمسی است که مباحثی در مورد آب زیرزمینی نیز داشته است. پس از آن قانون قنوات و قانون تکمیل آن بوده که مصوب سالهای ۱۳۰۹ و ۱۳۱۳ است. قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری و اصلاح آن در سال ۱۳۳۴ و قانون حفظ و حراست از آب های زیرزمینی مصوب سال ۱۳۴۵ از قانون های بعدی در این ارتباط بوده، ولی مهم ترین قانون مصوب درباره آب در قبل از انقلاب، «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» بوده است که در سال ۱۳۴۷ مصوب شده است.بعد از انقلاب اسلامی نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ را داریم که اصلی ترین قانون مرتبط با آب بوده که اکنون نیز برقرار است. هرچند که قوانین تکمیلی در سال های بعدی نیز مصوب شدند که از آن جمله قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در سال ۱۳۸۹ بوده است. با این وجود، در این برهه ۱۰۰ ساله، دو قانون مهم و برجسته آب در ایران، قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» و قانون «توزیع عادلانه آب» است. در تبیین کلی قوانینی که در بالا بدان اشاره شد، می توان چنین گفت که، قانون مدنی براساس قوانین عرفی ناظر به قنات و در چارچوب فقه اسلام تدوین شده که در آن مالکیت خصوصی آب مجاز دانسته شده بود. از مهمترین نکات این قانون، توجه به قاعده «لاضرر و لاضرار» بود. قاعده ای که مالکیت و بهره برداری از آب را در صورت عدم ضرر رساندن به دیگران به هر شیوهای مثلا چاه یا قنات مقبول می دانست. قانون بعدی مربوط به قنوات (۱۳۰۹ و ۱۳۱۳) بوده که نکته مهم در آن، توجه به جدایی مالکیت آب از زمین است. ولی نقطه عطف قانون گذاری در آب کشور، قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری است که نقطه شروع اعمال مدیریت دولتی در امور آب است. پس از این قانون و ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق در ایران و توسعه چشمگیر آن در دهه ۴۰ ایران، به دلیل آنکه رفتار چاه عمیق متفاوت از رفتار چاه نیمه عمیق یا قنات بود، برداشت از آبخوان به سایر حقابه بران در منطقه ضرر می رساند. بنابراین قوانین قبلی که عمدتا براساس فقه و عرف تنظیم شده بودند، پاسخگو نبودند. این موضوع سبب شد که قانون حفظ و حفاظت از آب های زیرزمینی در سال ۱۳۴۵ تصویب شود که براساس آن حفر چاه عمیق نیاز به مجوز رسمی دولت داشت، ولی تحول بزرگ در عرصه قانون گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون، توسعه پایدار منابع آب بود، ولی بعد از انقلاب قانون «توزیع عادلانه آب» جایگزین این قانون شد. یکی از موضوعات چالش برانگیز این قانون تبصره ذیل ماده (۳) است که می گوید: کلیه چاه هایی که فاقد پروانه بهره برداری هستند، باید از وزارت نیرو اقدام به کسب پروانه کنند. ولی آخرین قانونی که تصویب شد که بسیار چالش برانگیز بود، قانون «تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه» در سال ۱۳۸۹ است، که در آن وزارت نیرو باید برای چاه های غیرمجاز که قبل از ۱۳۸۵ حفر شده اند، پس از بررسی، پروانه بهره برداری صادر کند. از بررسی سیر قوانین در ۱۰۰ سال اخیر می توان به چالش های قانونی زیر اشاره کرد: - وجود انگیزه برای انجام تخلف و امکان صدور پروانه برای صاحبان چاه های غیرمجاز. - ، عدم اجبار زمانی برای مراجعه متخلفین، به طور مثال در قانون تعیین تکلیف مصوب سال ۱۳۸۹، متخلف هر زمان دلخواه، می تواند برای تعیین تکلیف مراجعه کند. - عدم توجه به شرایط بحرانی آبخوان های کشور. - عدم جامعیت تعریف جرم و مجازات و نیز عدم تناسب بین جرم و مجازات. - عدم توجه به ارزش اقتصادی آب. - عدم تفکیک نوع و سطح مجازات در مناطق آزاد و ممنوعه. - عدم نیاز به کسب مجوز برای حفر چاه خانگی. - ممنوعیت خرید و فروش آب و استفاده از بازار آب. - فقدان مکانیسم تعادل بخشی به دشت های ممنوعه.
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها