تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850723158
تعرفه خدمات دارویی؛ شگرد دورزدن قانون
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: گروه جامعه / مهدی کاهانی مقدم - مدت زیادی از صدور حکم ممنوعیت دریافت حق فنی در داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری نمی گذرد که ...با تلاش و پیگیری گسترده داروسازان و داروخانه داران و همراهی وزارت بهداشت، این دریافت غیرقانونی با نام جدید «تعرفه خدمات دارویی» بار دیگر بر مردم و بیماران نسخه به دست تحمیل شده است. مبلغی که در سال های جنگ که فروش لوازم آرایشی ممنوع و سود فروش دارو ناچیز بود و قیمت ها توسط دولت تثبیت می شد، با مصوبه هیأت وزیران 50 ریال تعیین شد، ولی حالا 400 برابر شده و به ازای هر نسخه ، دو هزارتومان دریافت می شود. این درحالی است که حتی اگر نسخه نداشته باشید، داروخانه ها درصدی از قیمت داروی مورد نظر شما را، تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC دریافت می کنند که سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس، دریافت این مبلغ را نیزغیرقانونی اعلام کرده اند. «حق فنی» غیرقانونی است رئیس دیوان عدالت اداری، تیرماه گذشته دراین باره گفته بود: متأسفانه دستگاه های اجرایی در مسأله حق فنی همکاری نکردند. آنچه داروخانه ها تحت عنوان «حق فنی» از مردم دریافت می کنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای دریافت حق فنی انجام داد، اما این اصلاحات (تغییرنام حق فنی) نیز ایراداتی دارد. منتظری با بیان اینکه امکانی برای برخورد با این تخلف ندارد تأکید کرده بود، چنانچه می توانستیم و اجازه قانونی داشتیم، با داروخانه هایی که حق فنی دریافت می کنند، برخورد می کردیم. مرکز پژوهش های مجلس پیش از این در گزارشی این ادعای داروخانه داران مبنی بر دریافت این پول در ازای ارایه مشاوره را رد کرده و گفته بود: استفاده از علم و توانایی های مختلف در امر داروسازی جزو وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا شده است و نمی توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را افزون بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارایه شده در داروخانه، از بیماران مطالبه کرد، چنانکه برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسؤول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و...) چنین حقی در نظر گرفته نشده است و در صورتی که پرداخت حق فنی در داروخانه ها دارای توجیه باشد، مسؤولان فنی سایر مراکز پاراکلینیکی نیز می توانند چنین تقاضایی را برای دریافت حق فنی مطرح کنند. نقش کمرنگ داروساز و مشاوره دارویی درحالی که داروخانه داران و داروسازان، ارایه خدمات مشاوره ای به بیماران را بهانه دریافت حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی بیان می کنند، بسیاری معتقدند چنین مشاوره ای در کمتر داروخانه ای ارایه می شود. بخصوص اینکه در بسیاری از داروخانه ها بویژه در روزهای تعطیل و یا شب ها دکتر داروساز حضور ندارد و درصورت حضور نیز فقط نقش تحویل دهنده فیش صندوق به بیمار (دارنده نسخه) و تحویل بسته دارو پس از دریافت رسید را ایفا می کند، هرچند در داروخانه هایی هم پزشکان داروساز با احساس مسؤولیت به وظیفه شان عمل می کنند. داروخانه ها ورشکست نمی شوند درحالی که به ادعای مسؤولان عالی رتبه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی، با حذف حق فنی، داروخانه ها ورشکست می شوند؛ مخالفان این ادعا می گویند: با توجه به سود قابل توجه فروش دارو در داروخانه ها و عرضه ده ها قلم اجناس غیردارویی از لوازم آرایشی گرفته تا پودرهای بدنسازی واسباب بازی، انواع آدامس، رنگ مو، شامپو و ژل سر و... که مارک های خارجی آن ها تا بیش از ۱۰۰ درصد سود دارد و مصرف روزافزون این اقلام، بر اثر تبلیغات رسانه های داخلی و شبکه های ماهواره ای، چگونه می توان باور کرد داروخانه ها در مرز ورشکستگی قرار داشته باشند؟ یکی به نعل، یکی به میخ کمیسیون بهداشت مجلس نیز در واکنش به این رخدادها، به بحث حق فنی ورود پیدا کرده که کاری شایسته است، اما سخنان چند تن از اعضای این کمیسیون، که مصداق «یکی به نعل و یکی به میخ» است، نشانگر ضعف قوای قانونی و نظارتی ما در برابر چنین لابی هایی است. چنانکه با لابی های صورت گرفته طی سال گذشته نظارت بر داروخانه ها از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض شد. در حالی که این سازمان به خاطر ضعف در انجام برخی وظایف خود در نظارت بر پزشکان، با انتقادهای متعدد روبه رو بود. درنتیجه همین تلاش ها، کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه شوند. مجموع این رخدادها یکی از خوشنام ترین وزیران دولت یازدهم را زیر سؤال می برد که همواره بر ضرورت توجه به سلامت جامعه و پایین آوردن هزینه های درمان اقشار مختلف مردم تأکید داشته است. اظهارات خطرناک و تهدید سلامت جامعه البته دراین بین سخنان برخی داروسازان و حتی مسؤولان نظام سلامت، خطرناک به نظر می رسد. چندی پیش یکی از مدافعان دریافت حق فنی گفته بود که از این پس، داروخانه ها مسؤولیتی درباره تاریخ، سلامت و کیفیت داروی تحویلی به مشتری ندارند؛ زیرا دیگر حق فنی نمی گیرند! رئیس انجمن داروسازان یکی از استان های غربی کشور هم گفته بود، حذف حق فنی سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد. به باور وی در صورت بروز اشتباه در پیچیدن نسخه، داروساز متهم و برای او مجازات در نظر گرفته می شود، اما با حذف حق فنی عملا نظارت علمی وی در فرآیند نسخه پیچی حذف می شود! سخنانی از این دست نشانگر نوعی حس سودجویی و ارجح دانستن پول بر سلامت مردم است. با یک حساب سرانگشتی می شود میزان سود غیرقانونی که به خاطر دریافت حق فنی به جیب داروخانه داران و داروسازان می رود را محاسبه کرد. یک داروخانه وابسته به بخش خصوصی در سطح متوسط اگر روزی100 نسخه هم بپیچد – که قطعا بسیاری داروخانه ها رقمی بیش از این دارند- روزانه 200 هزار تومان از این محل درآمد خواهد داشت و این رقم درکنار سود حداقل 15 درصدی فروش دارو و سود سرشار اجناس جانبی، تصویر روشنی از ماجرا به دست می دهد.
جمعه ، ۱۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها