تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834110852
7 دلیل برای کاهش نیافتن نرخ سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: بانک مرکزی در تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشور علاوه بر بیان مختصات اقتصاد ایران، 7 دلیل کاهش نیافتن نرخ سود بانک ها را اعلام کرد. بر اساس این گزارش تحلیل جدید وضعیت اقتصاد ایران در نشریه روند بانک مرکزی ارائه شد. در این نشریه آمده است: با کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبیعی بر آن بود که متناسب با آن، نرخ سود تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز کاهش یابد، از این رو در عمل نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است. دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه ای بانک ها و همچنین گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی جست وجو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و همچنین بازگشت نیافتن منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بروز شواهدی در شبکه بانکی شد. در این میان، گستردگی فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و پدیده غیرنقدشوندگی، به دنبال آن تخطی برخی از بانک ها و موسسه های اعتباری از نرخ های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مسئله مهم کوتاه مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است. در پی این تحولات، به رغم توافق انجام شده میان بانک ها و موسسه های اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده های بیشتر انجام شده که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه کرده است. بدیهی است در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنها فاقد کارآیی لازم برای سامان بخشی به رقابت های ناسالم در بخش جذب سپرده هاست، بلکه می تواند با سوق دادن بخشی از سپرده های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بازار غیررسمی، موجبات تقویت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد. با در نظرگرفتن این ملاحظات، مولفه های سیاست گذاری پولی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور و با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم شد. همانطور که در مصوبه شورای پول و اعتبار نیز اشاره شد، بانک مرکزی در اصلاح نرخ های سود بانکی و متناسب سازی آن با بازدهی فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد، رویکردی مستمر و غیردستوری را اتخاذ و از شوک درمانی و تغییر ناگهانی و شدید نرخ های سود بانکی احتراز می کند. الف) تحولات بخش اسمی اقتصاد وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری نقدینگی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از رشدی ۴/۴درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۹۳ معادل ۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۴ برابر ۲۲/۷ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش (۴۰/۷ درصد) کاهش نشان می دهد. شایان ذکر است، رشد همگن نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۳ برابر ۲۷/۲ درصد محاسبه می شود که در مقایسه با رقم عملکرد ۲۲/۷درصد در پایان خرداد ۱۳۹۴، بیانگر افت ۴/۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیشین بوده است. پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ با رشدی برابر ۰/۴ درصدی نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۵/۷ هزار میلیارد ریال) به ۳۱۷/۲ هزار میلیارد رسید که نسبت به رشد آن در دوره مشابه سال پیشین (۲/۲- درصد) ۲/۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۳۹/۱ درصد افزایش (۷۹/۵ هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۶/۱ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۴/۳ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و با سهمی فزاینده برابر ۵/۲ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز با ۸/۴ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و سهمی کاهنده برابر ۷/۵ واحد درصد، مهم ترین عامل کاهنده پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با منفی ۵/۲ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۴۴/۴ هزار میلیارد ریال و با سهمی کاهنده برابر ۳/۴ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. در پایان خرداد ۱۳۹۴، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶/۲۰۰ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۳/۹ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل(۶/۳ درصد) ۲/۴ واحد درصد کاهش نشان می دهد. با توجه به اینکه سهم از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیشین بهبود یافته است، به نظر می رسد رویکرد اصلاح ترکیب رشد نقدینگی در این سال نیز به نحو موثری دنبال شده است. ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد براساس برآوردهای مقدماتی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها در ۳ ماهه نخست ۱۳۹۴ با کاهش ۴۵/۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ۳/۹ میلیارد دلار رسید که افت قیمت جهانی نفت نقش موثری در این عملکرد داشت. در مقابل، بدهکاری حساب سرمایه و مالی در این دوره حدود ۵۸/۴ درصد کاهش یافت و به رقم ۳/۳ میلیارد دلار رسید. در نتیجه مبادلات خارجی کشور، حدود ۶۴۷ میلیون دلار از ارزش دارایی های ذخیره کاسته شد. در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات کالا با ۲۸/۴ درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۱۷/۷ میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۱۷/۳ درصد کاهش به رقم ۱۲/۹ میلیارد دلار رسید. کاهش ۳۹/۳ درصدی صادرات نفتی، دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است. مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان خرداد ۱۳۹۴ به ۱۹/۸ میلیارد دلار رسید که ۷۲/۴ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۷/۶ درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی ها) تشکیل می داد. سهم بدهی های بلندمدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان اسفند ۱۳۹۳ حدود ۹۱/۷ درصد بود. از این نظر، بخش خارجی اقتصاد از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار بوده است. پ) تحولات بودجه عمومی دولت تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حکایت از تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تأمین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ۱۹۲/۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰/۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، ۵۸/۷ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۳/۷ و ۲۶/۳ درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۱۴۲/۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره، ۶۳/۱ درصد تحقق داشت. درآمدهای دیگر دولت نیز ۵۰/۶ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشابه سال پیش ۲۸/۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، ۴۹/۱ درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۱۰۰/۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۶۸/۸ درصد محقق شد و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۷/۷ درصد کاهش داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می دهد در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۲۶/۱ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (۳۹/۹ درصد) ۱۳/۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد. ت) تحولات بخش حقیقی اقتصاد میانگین تولید نفت خام کشور در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، در چارچوب سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک تنظیم شد. در این دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده های نفتی) با۸/۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش به سطح ۱/۴۲ میلیون بشکه در روز رسید. میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با ۴۲/۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۳ به ۶۰/۷ دلار رسید؛ اما روند قیمت جهانی نفت خام در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با شیب بسیار ملایمی صعودی بوده است. تحولات بازارهای دارایی بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۲۷۶ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیش، ۳/۲ درصد رشد داشت. همچنین، هر دلار امریکا در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بین بانکی در مقابل ۲۸۴۹۹ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱/۷ درصد افزایش نشان می دهد. هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری ثبات نسبی و مراقبت از شکل نگرفتن زمینه های سوداگری در بازار بود. در نتیجه مداخلات بانک مرکزی، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه ۰/۹۵ تا ۳/۲۵ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۰/۸۷ تا ۳/۸۱ قرار داشت. در فصل نخست سال ۱۳۹۴، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همراه بود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۹۴۲۵ هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، ۳/۷ درصد کاهش نشان می دهد. ربع سکه بهار آزادی با ۸/۹ درصد و نیم سکه بهار آزادی با ۳/۱ درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. هرچند سرمایه گذاری در بازار سهام در ۳ ماهه نخست سال جاری به واسطه افزایش ۲ درصدی شاخص کل بورس در خرداد سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ با بهبود نسبی مواجه شد، اما بررسی شاخص های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می دهد در تداوم روند رکودی این بازار که از دی ۱۳۹۲ آغاز شده است، در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، چهار متغیر اصلی این بازار شامل شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با ۶۲/۲، ۱۹/۸، ۱۲/۶ و ۲۰/۶ درصد کاهش نسبت به ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بوده اند که نشانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است. کاهش رشد اقتصادی جمع بندی بررسی روند کلی عملکردهای کلان اقتصادی نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل نخست سال ۱۳۹۴ است. البته در سایه اقدامات انجام شده از سوی مجموعه سیاست گذاری کشور، نرخ تورم همچنان روند کاهشی خود را طی کرده و بازار سایر دارایی ها نیز در ثبات نسبی قرار دارد.
جمعه ، ۱۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[مشاهده در: www.iranjib.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها