تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833897136
نباید به خاطر نیاز مقطعی داخلی، بازار صادراتی را از دست دهیم
واضح آرشیو وب فارسی:کرنا: مدیرکل مقررات صادرات و واردات کشور گفت: نباید به خاطر نیاز مقطعی داخلی، یک بازار صادراتی را از دست دهیم و نیاز مقطعی داخلی را باید با واردات تامین کنیم.به گزارش کرمان شهر آن لاین، سیدعباس حسینی صبح امروز در کارگاه آموزشی و دوره ی تخصصی تجارت بین الملل (مقررات صادرات و واردات) که در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، گفت: همه ی قوانین صادرات و واردات باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده و به اداره ی گمرک هدایت شود؛ گمرک هم به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کند. وی با بیان این که تجار و بازرگانان باید قوانین و دستورالعمل های جاری کشور را رصد کنند، افزود: متاسفانه برخی قوانین تجارت و صادرات و واردات کشور ما صراحت ندارند. مشاور رییس سازمان توسعه و تجارت ایران خاطرنشان کرد: در ارتباط با تجارت خارجی، باید به سیاست های کلی اجرایی دولت که همواره منبعث از اصل 44 قانون اساسی بوده است، توجه داشته باشیم. حسینی با اشاره به این که در یک دوره بر اساس اصل 44 قانون اساسی نتیجه گرفتند که تجارت خارجی باید دولتی شود، گفت: بر این اساس 12 مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل و اقدام به واردات شد. وی افزود: در عرصه هایی هم که کار به بخش خصوصی تفویض می شد، تمام امور تحت نظارت دولت بود. مدیرکل مقررات صادرات و واردات کشور تشریح کرد: در آن زمان فضا از جهت محدودیت به نحوی بود که درآمد ارزی کم بود؛ کمیته ی تخصیص ارز وجود داشت و کالاهای قابل ورود بیش از 9 قلم نبود و سیستم چندنرخی ارز تا پایان دوران دفاع مقدس برقرار بود. حسینی ادامه داد: پس از دوران دفاع مقدس، حرف از عدم تصدی دولت و حذف نظارت کامل دولت به میان آمد و به تدریج قوانینی وضع شد که بخش دولتی را کاملا از این بحث خارج کرد. وی با بیان این که در یک دوره بر اساس برداشت دیگری از اصل 44 قانون اساسی مقرر شد بخش خصوصی تجارت خارجی را بر عهده بگیرد، گفت: در این دوره مراکز تهیه و توزیع منحل شدند و سازمان غله و گسترش خدمات بازرگانی هم که مبادرت به تجارت می کردند، فعالیت شان محدود و به بخش خصوصی واگذار شد. لزوم برداشتن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای عضویت در سازمان تجارت جهانی مشاور رییس سازمان توسعه و تجارت ایران خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه ی سوم توسعه، قرار شد کلیه ی موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برداشته شود تا بستر عضویت کشور را در سازمان تجارت جهانی از بعد فنی فراهم کند. حسینی با بیان این که حقوق تعرفه ای ما در حال حاضر 18.75 درصد است، گفت: در این خصوص در منطقه اول و در دنیا پنجم هستیم. وی افزود: این در حالی ا ست که وصولی تعرفه ای ما در گمرکات 10.5 درصد است و این تفاوت، نشان دهنده ی این است که سنگینی واردات ما روی اقلامی است که ورودی شان پایین است. مدیرکل مقررات صادرات و واردات کشور ادامه داد: در سال گذشته و قبل از افزایش ورود خودرو به کشور تعرفه ای ما حدود 7.5 درصد بود. حسینی با اشاره به وجود برخی موانع فنی به عنوان توقف گاه هایی که کنترل های فنی را بر واردات اعمال می کنند، گفت: آن چه مذموم است، موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی و بوروکراسی زائد اداری است که باید برداشته شود. وی با بیان این که دولت باید بستر عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی را فراهم کند، گفت: کارهای خوبی هم در این زمینه انجام شده ازجمله این که تبعیض بخش خصوصی و دولتی و معافیت های موردی که اعطا می شد، برداشته شده و ثبت سفارش کالا را برای عموم یک سان کرد؛ اما متاسفانه متوقف شد. مشاور رییس سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به این که تجمیع عوارض هم اتفاق افتاد، ادامه داد: در گذشته 15 نوع عوارض مختلف در گمرکات دریافت می شد و دستگاه های مختلف برای تامین بودجه شان از این محل استفاده می کردند؛ اما این ها تجمیع شد و پس از آن فقط چهار درصد بابت حقوق گمرکی دریافت می شد. تبعات منطقی نبودن تعرفه ها حسینی با اشاره به این که در یک دوره واردات سیگار از انحصار درآمد و ثبت سفارش انجام شد، افزود: با این اقدام 65 درصد واردات سیگار به بستر رسمی هدایت شد؛ اما باز عوارضی وضع شد که هزینه ی تمام شده ی آن افزایش یافت و قاچاق سیگار مجددا شروع شد. وی با بیان این که تعرفه ها باید منطقی تعیین شود، گفت: تا سال 85 تعرفه ی ورودی تلفن همراه چهار درصد بود؛ اما به خاطر حمایت از ساخت تلفن همراه در داخل، تعرفه های ورودی به 60 درصد افزایش پیدا کرد و کل بازار واردات را قاچاق چیان به دست گرفتند و دیگر به وضع قبل خود بازنگشت. مدیرکل مقررات صادرات و واردات کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برای کالاهای وارداتی دوسوم از ارز رسمی دولتی یا همان ارز مبادله ای و یک سوم از ارز متقاضی استفاده می شود. حسینی تاکید کرد: عملیات واردات، باید متکی بر آگاهی، اطلاع و اشراف خود متقاضی و با مسئولیت تام بازرگان انجام شود. وی با اشاره به این که دولت هیچ گاه به عرصه ی صادرات ورود پیدا نکرده گفت: از برنامه ی سوم تا پنجم توسعه بر آزاد بودن صادرات تاکید شده و بر اساس آن، تنظیم قوانین داخلی نباید مانع از صادرات شود. مشاور رییس سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد: نباید به خاطر نیاز مقطعی داخلی، یک بازار صادراتی را از دست دهیم و نیاز مقطعی داخلی را باید با واردات تامین کنیم. محدودیت های صادراتی حسینی یادآور شد: تنها محدودیت صادراتی در مورد کالاهای مربوط به میراث فرهنگی، ذخایر استراتژیکی و یارانه ای است. وی گفت: در حال حاضر، فقط 24 قلم کالای کشاورزی و غیرکشاورزی مشمول پرداخت عوارض است. مدیرکل مقررات صادرات و واردات کشور تجارت را موتور اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر در این زمینه درست برنامه ریزی نشود، بقیه ی بخش های اقتصادی هم دچار مشکل می شود. حسینی افزود: بازرگانان دنیا، تجارت را ملی نمی بینند و فراملی کار می کنند و بازرگانان ما نیز باید با اطلاعات و آگاهی کافی وارد این عرصه شوند. وی با اشاره به این که اطلاعات دارای دو بعد اطلاعات کالایی و اطلاعات مقرراتی است، گفت: از اطلاعات سطحی باید پرهیز شود و باید جایگاه کالای خود را به طور دقیق بررسی کنیم. مشاور رییس سازمان توسعه و تجارت ایران با بیان این که باید مقررات بین المللی حمل و نقل و ترانزیت را بدانیم، افزود: مقررات بین المللی، زبان مشترکی است که تجار در عرصه ی تجارت بین الملل از طریق آن ارتباط برقرار می کنند. حسینی گفت: کل اقلام صنعتی در واردات مشمول استاندارد شده اند؛ اما در صادرات هنوز این اتفاق نیفتاده است. فهیمه رضاقلی
جمعه ، ۱۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرنا]
[مشاهده در: www.kerna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها