واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۴۹ب.ظ)
يک اقتصاددان: بانک مرکزي در شوراي پول هيچ کاره شده است موج - يک اقتصاددان درباره جايگاه بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار گفت: در حال حاضر اعضاي فرعي شوراي پول و اعتبار به حدي است که بانک مرکزي در اين شورا هيچ کاره شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، تيمور رحماني در رابطه با اصلاح قانون بانکداري کشور مبني بر حذف شوراي پول و اعتبار و جايگزيني شوراي سياستگذاري و نظارت به جاي آن، بيان کرد: نامها در رابطه با هيات سياستگذاري پولي و بانکي کشور مهم نيست، اصل آن است که يک تيم در رابطه با سياستهاي پولي تصميمگيري کند و پيشنهاد ميشود که بانک مرکزي نقش اصلي را در اين تيم ايفا کند. در حال حاضر اعضاي فرعي شوراي پول و اعتبار به حدي است که بانک مرکزي در اين شورا هيچ کاره شده است.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: حذف شوراي سياستگذاري پولي بسيار بي معنا است و در شوراي سياستگذاري پولي بايد افراد خبره و نمايندگان بانکها وجود داشته باشد.
وي در ادامه اين گفتوگو درباره بسته خروج از رکود، با تاکيد بر اين که بسته خروج از رکود نياز اقتصاد بوده است، اظهار کرد: کاهش ذخيره قانوني با توجه به شرايط فعلي که شاهد کاهش قيمت دارائيها و رکود در بازار هستيم، بر ميزان تورم اقتصاد دامن نخواهد زد.
وي با بيان اين که در دو سال اخير حجم نقدينگي افزايش قابل توجهي داشته است، ادامه داد: کاهش نرخ ذخيره قانوني بر ميزان منابع قابل دسترس بانکها تاثيرگذار خواهد بود که از اين طريق بانکها ميتوانند بر قدرت وام دهي خود بيافزايند.
وي در واکنش به عقيده برخي از کارشناسان مبني بر اين که بايد اصلاح ساختار بانکها در چگونگي ارائه تسهيلات صورت گيرد تا تسهيلات به دست مصرفکنندگان نهايي برسد، تاکيد کرد: با آزادسازي حجمي از ذخيره قانوني و گشايش اعتباري براي بانکها در مجموع مقداري از منابع در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
اين کارشناس حوزه اقتصاد در رابطه با کليت بسته با توجه به اين که برخي کارشناسان بر اين باورند که زماني که اجراي برجام شوک اميدوار کنندهاي براي طرف تقاضاي بازار است، اجراي سياست انبساطي معقول نيست، گفت: اين برنامه در قالب منابع آزاد شده برجام تهيه شده و بهگونهاي بسته در بحث اقتصادي به دنبال همپوشاني برجام است.
وي ادامه داد: اقتصاد از مدتها پيش به چنين بستهاي احتياج داشت که پيشبيني ميشود با وجود کليت مثبت اين بسته اجراي آن کمي کند صورت گيرد.
رحماني در رابطه با موانع بانکي سرمايهگذاران همچون گشايش حساب با مدارک رسمي کشور، گفت: اين موضوع جدي در موانع سرمايهگذاري محسوب نميشود و افرادي که به صورت فردي براي سرمايهگذاري به کشور وارد ميشوند نيازي به حساب بانکي ندارند و سرمايهگذاران در قالب شرکتها به طور حتم مدارک ثبت شرکت و آغاز فعاليت در کشور را خواهند داشت که اين مدارک نزد بانک وجاهت قانوني براي گشايش حساب را دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]