تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848542415
سياستگذاري ها در بخش خودرو بايد بر اساس منافع ملي باشد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آبان ۱۳۹۴ (۱۵:۳۸ب.ظ)
وزيرصنعت: سياستگذاري ها در بخش خودرو بايد بر اساس منافع ملي باشد موج - وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام سياست گذاري‌هاي ايران در بخش صنعت خودرو بايد منطبق بر واقعيت‌ها و بر اساس منافع ملي باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا نعمت زاده امروز (پنج شنبه) در سي و پنجمين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو افزود: متاسفانه در گذشته چندين نمونه رقابت داخلي به نفع خارجي‌ها اتفاق افتاده که بايد از تکرار آن جلوگيري کرد و نبايد در صنعت خودرو رقابت داخلي را به نفع خارجي‌ها فراهم کنيم.
وي محور اصلي سياست‌هاي صنعت خودرو را در آينده و حتي در مشارکت با شرکت‌هاي بين المللي و معتبر دنيا تاکيد بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهايي که زير 40 درصد ساخت داخل دارند از سال آينده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشيم نمي‌توانيم با شرکت‌هاي خارجي همکاري کنيم. اين موضوعي است که بايد شرکت‌هاي خودروسازي نيز به آن توجه داشته باشند.
به گفته نعمت زاده، مردم بايد از تلاش‌هاي خودروسازان در زمينه ارتقاي کيفيت مطلع شوند چرا که با اطلاع رساني مناسب از بهبود کيفيت توسط خودروسازان، مردم نيز حمايت خود را از توليد داخل به عمل خواهند آورد.
وي با بيان اين که افراط و تفريط در سياست‌هاي توليدي و صنعتي براي ما مشکل ساز خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما بايد ياد بگيريم چه در بخش دولتي و چه بخش خصوصي براساس منافع ملي و اقتدار کشور رفتار کنيم چرا که در غير اين صورت صنعت خودرو نمي‌تواند بالنده عمل کند.
وزير صنعت تاکيد کرد: بايد در فضاي جديد شرايط رقابتي ايجاد کنيم زيرا انحصار، ما را در توسعه کيفي و کمي محدود مي‌کند مگر اينکه در مورد خاص منافع ملي به خطر بيفتد که اين موضوع حتي در پيشرفته‌ترين کشورهاي صنعتي نيز توسط مقامات عالي آن‌ها اعلام مي‌شود و همه از آن تبعيت مي‌کنند.
وي از قطعه سازان نيز خواست تا تلاش کنند همزمان با قراردادهاي شرکت‌هاي خودروسازي براي مشارکت با شرکت‌هاي بين المللي وارد عمل شوند و با شرکت‌هاي معتبر دنيا که جزو تأمين کنندگان قطعات هستند، قراردادهاي خود را منعقد کنند.
نعمت زاده به اهميت ارائه گزارش ارزيابي ملي کيفيت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: کيفيت همواره براي ما مهم است، از اين رو مديران ما بايد براي ارتقاي کيفيت وقت ويژه اي درنظر بگيرند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اهميت برگزاري کنفرانس بين المللي صنعت خودرو و نمايشگاه قطعات خودرو را مورد اشاره قرار داد و بر همزماني اجراي اين دو تاکيد کرد.
در ادامه اين جلسه ساسان قرباني سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو گفت: در حال حاضر ضوابط نحوه همکاري با شرکت‌هاي خودروساز خارجي در امر واردات مورد بحث قرار گرفته و براين اساس مقرر شده است با توجه به ديدگاه‌هاي مختلف، موضوع، مورد ارزيابي کارشناسي قرار بگيرد و در جلسات آتي نهايي شود.
وي همچنين به مطرح شدن دستورالعمل استفاده از عقد خريد دين به منظور خريد اسناد تجاري ناشي از فروش مدت دار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي به عنوان يکي از موضوعات جلسه اين هفته شوراي سياستگذاري خودرو اشاره کرد.
وي ادامه داد: اين دستورالعمل طبق موضوع بند 6 مصوبه شوراي پول و اعتبار مطرح شده که از ويژگيهاي آن مي‌توان به ميزان اعطاي وام تا حداکثر 80 درصد قيمت هر خودرو و تا سقف 250 ميليون ريال در قالب عقد خريد دين با نرخ سود تسهيلات 16 درصد در سال اشاره کرد.
به گفته قرباني اين دستورالعمل تصويب شده و به زودي از طريق سايت بانک مرکزي ابلاغ و اعلام خواهد شد اين درحالي است که محدوده زماني درنظر گرفته شده براي اجراي دستورالعمل پايان ارديبهشت ماه سال 1395 عنوان شده است.
سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو يادآورشد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از اعطاي اين تسهيلات را ايجاد شرايط بهتر براي خريد خودرو اعلام کرده است تا هم مصرف کننده و هم توليد کننده از آن بهره مند شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها