واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: عابدیان، کارشناس معدن با بیان اینکه تاکنون به بخش معدن هیچ گونه یارانه ای تعلق نگرفته است، گفت: تنها امکانات مالی که در اختیار بخش معدن قرار می گیرد تسهیلاتی است که از سوی صندوق بیمه معدن در اختیار معدن داران قرار می گیرد که با توجه به هزینه اکتشاف، پاسخگوی هزینه ها نیست. بخش معدن و صنایع معدنی به لحاظ سرمایه گذاری دارای مزیت هستند و طبق اظهارات محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن بیشتر واحدهای تولیدی کشور که وابسته به معادن کشور هستند، دچار رکود شده و تزریق منابع می تواند آنها را از تعطیلی خارج کند که در این بین اختصاص بخشی از یارانه دولت به صنایع معدنی می تواند کمک بسزایی داشته باشد. براساس گفته های وی، در حال حاضر کارخانه های سیمان کشور شرایط استثنایی دارند و باید برای مازاد تولید و ارسال آن به بازار صادراتی برنامه ریزی کرد. همچنین کارخانه های فولادی کشور که قرار است تا 10 سال آینده ظرفیت تولید فولاد را سه برابر کنند، در مقطع فعلی با مشکلات مالی روبه رو شده اند و یکی از راه های تحقق افزایش تولید آنها این است که دولت از آنها با تزریق یارانه حمایت کند. افزایش سوبسید در راستای رقابت با رقبای خارجی در همین راستا حسن حسینقلی، مدیرعامل شرکت معادن سرمک و نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه هیچ گونه یارانه ای به معادن و صنایع معدنی اختصاص نیافته است، گفت: اگر در گذشته گازوییل، برق و... ارزان قیمت استفاده می کردیم اما الان شرایط متفاوت است، زیرا گازوییلی که 20 تومان خریداری می کردیم اکنون باید با قیمت 600 تومان بخریم که بخشی از آن را به صورت سهمیه ای و مابقی را به صورت آزاد می خریم که این موضوع بر تمام قسمت ها از جمله حمل و نقل تاثیرگذار است. وی افزود: در بخش معدن در کشور باید شرایط به گونه ای باشد که سوبسید ها افزایش یابد تا بتوانیم با حمایت هایی که صورت می گیرد با کشورهای خارجی رقابت کنیم اما در شرایطی که بهره های بانکی در سایر کشورها با بهره های 4-3 درصدی است، در ایران بانک ها تسهیلات با بهره های 28 و 30 درصدی در اختیار ما قرار می دهند و این در حالی است که به دلیل نرخ تورم در داخل و کاهش قیمت سرب، روی و... در سطح جهانی، پرداخت یارانه از سوی دولت می تواند کمک بسزایی به ایجاد تحرک در معادن کشور کند. نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه هرروز که می گذرد امکان توان و رقابت با کشورهای رقیب کمتر می شود، گفت: البته طبق رایزنی های صورت گرفته مقرر شد برای پرداخت یارانه صنعت و اجرایی شدن، یارانه تعیین شده در اختیار بانک ها قرار گیرد تا وام هایی با سودهای کمتر در اختیار معدن داران قرار گیرد، زیرا با هزینه های موجود امکان دریافت وام هایی با سودهای 28 و 30 درصدی وجود ندارد که ماحصل آن رکود فعلی در اقتصاد کشور است. حسینقلی در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک ها گفت: در حالی که هر روز شعب بانک ها لوکس تر و تجملی تر می شود، واحدهای تولیدی ما رو به تعطیلی می روند، زیرا با بحرانی که در حال حاضر وجود دارد کسی نیست که دست بخش خصوصی را بگیرد و نتیجه آن تعطیلی 14 هزار واحد تولیدی در کشور می شود. وی در پایان گفت: با وجود اینکه کشور ما از نظر وجود منابع نفتی و گازی غنی است و کمبودی ندارد اما کم کم واحدهای تولیدی را به خرید سوخت گران عادت می دهند که از نظر من اشکالی جدی ندارد و به عقیده من مشکل آنجاست که نباید هیچ گونه سهمیه بندی باشد و باید به هر میزان که نیاز من است، سوخت در اختیارم قرار دهند. اکتشاف مواد معدنی، نیازمند حمایت های مالی عظیم در ادامه ناصر عابدیان، کارشناس معدن در گفت وگو با «فرصت امروز» در خصوص وضعیت فعلی یارانه معدن اظهار داشت: تاکنون به بخش معدن هیچ گونه یارانه ای تعلق نگرفته است و تنها امکانات مالی که در اختیار بخش معدن قرار می گیرد تسهیلاتی است که از سوی صندوق بیمه معدن در اختیار معدن داران قرار می گیرد. وی در ادامه افزود: برحسب نیاز و تقاضای معدن داران برخی هزینه های اکتشاف در قالب وام های کم بهره در اختیار معدن داران قرار می گیرد که در صورت به نتیجه نرسیدن اکتشاف بازپرداختی هم صورت نمی گیرد. این کارشناس معدن در ادامه تصریح کرد: از نظر من تسهیلات پرداختی از نظر کمی و کیفی قابل توجه نیست، زیرا هزینه های اکتشاف و استخراج به حدی بالاست که نیازمند منابع مالی زیادی است. عابدیان گفت: معدن در تمام دنیا از سه مرحله اکتشاف، استخراج و بهره برداری و تاسیس کارخانه تولیدی استحصال مواد معدنی تشکیل می شود که به دلیل عدم توانمندی بخش خصوصی معدن برای اتمام هر سه مرحله نیازمند سرمایه ای کلان است که باید از سوی دولت تامین شود. وی در پاسخ به این موضوع که برخی معدن داران بخش خصوصی نسبت به کمک های دولت اعلام بی نیازی می کنند، گفت: برخی معدن داران که بخش محدودی هستند از نظر مالی هیچ گونه نیازی به کمک های دولت ندارند اما آن دسته از معدن داران نیازمند کمک و حمایت های مالی دولت برای اتمام مراحل اکتشاف، تعداد بسیاری هستند. یکی از مشکلات فعلی، مطالبات حقوقی دولت است کامران وکیل، دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» در خصوص پرداخت یارانه به بخش معدن توسط دولت اظهار داشت: اگر حقوق دولتی منطقی دریافت شود بخش خصوصی هیچ گونه نیازی به کمک های مالی از سوی دولت ندارد، زیرا در اغلب مواقع با اقدامات غلط و دست و پاگیر مانع کار بخش خصوصی می شوند. وی در ادامه افزود: یکی از مصداق های مهم در این زمینه مطالبه حقوق دولتی است که خود به یکی از معضلات جدی ما تبدیل شده است و از نظر من دولت از ما مطالبه ای نداشته باشد، بخش خصوصی هیچ گونه نیازی به حمایت مالی ندارد. وکیل در ادامه با بیان اینکه اعتراض های بسیاری در این زمینه صورت گرفته اما صدای بخش خصوصی به جایی راه نیافته است، گفت: متاسفانه دولت هیچ اقدام جدی ای در راستای حمایت از بخش خصوصی انجام نداده، به عنوان مثال یکی از مشکلات اصلی ما قیمت بالای ماشین آلات است، زیرا هنگامی که قیمت یک مدل کشنده در ترکیه با قیمتی به مراتب پایین تر از ایران به فروش می رسد و مسائلی از این دست که بسیار هستند، کم کم موجب کاهش توان رقابتی بخش خصوصی خواهد شد، زیرا هنگامی که قیمت ماشین آلات بالا باشد تاثیر مستقیم بر هزینه های حمل و نقل دارد. دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی تصریح کرد: زمانی بود که بهای پایین سوخت، قیمت بالای ماشین آلات را جبران می کرد اما در حال حاضر با توجه به اینکه به سمت حذف سوبسید حامل های انرژی پیش می رویم قیمت ماشین آلات هم باید با قیمت جهانی هماهنگ شود که متاسفانه این گونه نیست و در حال حاضر هم برای معدن داران محدودیت ایجاد می کنند و هم قیمت سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس به ما می دهند. وکیل در پایان با تاکید بر این موضوع که مشکل بخش خصوصی تسهیلات و کمبود پول نیست، گفت: مشکل اصلی ما سیاست گذاری های غلط است، زیرا بخشنامه ها و آیین نامه هایی که ارائه می شود از ثبات لازم برخوردار نیست و در اغلب مواقع بخشنامه ها بدون هدف و فقط حالتی آزمون و خطا دارد که این موضوع خود عامل اصلی بسیاری از مشکلات و عقب ماندگی های ما است. حال با تمام این تفاسیر و ادعای فعالان این حوزه، جمع کثیری از معدن داران و بخش خصوصی نسبت به حمایت های بی چون و چرای دولت و با توجه به هزینه های بالای اکتشاف نیازمند کمک های دولتی هستند اما تنها حمایت دولت محدود به دریافت تسهیلات از صندوق بیمه معدن شده است که از نظر کمی و کیفی اوضاع تعریفی ندارد که اگر به داد این حوزه مهم و زیربنایی نرسند، می تواند ضربه ای کاری به اقتصاد و صنایع زیربنایی کشور وارد کند.
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]