تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816404911
دلایل مخالفت با انحصار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت در امور تجارت در نامه ای به معاون اجرایی رئیس جمهوری و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها علل مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را تشریح کرد.روز سه شنبه احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه ای به محمد شریعتمداری، معاون رئیس جمهوری نسبت به تلاش وزارت صنعت و معدن و تجارت برای خارج شدن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داد. در همین زمینه مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اجرایی رئیس جمهوری نامه نوشت. خسروتاج در این نامه به تشریح دلایل 12 گانه خروج پتروشیمی ها از بورس پرداخت و بر اساس آن تاکید کرد عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نباید انحصاری و اجباری باشد. در ادامه متن کامل این نامه آورده شده است: احتراما، در سایت های خبری دیروز متوجه نامه ای شدم از سوی آقای احمد توکلی، نماینده محترم تهران برای جنابعالی درباره اینکه «از خارج شدن محصولات پتروشیمیایی از بورس اکیدا خودداری شود»، در غیر این صورت دولت را در مظان تهمت قرار می دهد و مسائلی از این قبیل. هرچند معمولا از پاسخگویی به اینگونه حواشی پرهیز می کنم و به ویژه که اینگونه موضوعات تخصصی بایستی در جمع افراد صاحب نظر و مرتبط مطرح شود و طرح آن در خبرگزاری ها و آن هم برای مردم عزیز کشورمان که دردی از مشکلات آنها را بر طرف نمی کند، معهذا به دلیل گستردگی پخش این نامه در خبرگزاری ها و به ناچار برای تنویر افکار ایشان و سایر خوانندگان احتمالی مواردی را به شرح ذیل خدمت تان منعکس می کنم. الف) حداقل به دلایل 12 گانه زیر، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نباید انحصاری و اجباری باشد بلکه باید اختیاری باشد. البته با اصلاحاتی در ساختار بورس، ممکن است بتوان برای حل بعضی از مشکلات که ذیلا اعلام می شود در آینده فکری کرد ولی به هرحال اختیاری بودن حضور در بازار بورس بهتر از اجباری بودن آن است و قطعا با ارائه خدمات بهتر در بورس می توان درصد متقاضیان ورود به بورس را افزایش داد. 1- کشور در شرایطی است که نیازمند تشویق سرمایه گذاری برای صادرات و جذب سرمایه است و صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که رشد و توسعه آن در برنامه ها دیده شده است. از آن طرف سرمایه گذار داخلی و خارجی ترجیح می دهد در صنایعی سرمایه گذاری کند که مشمول مقررات دخالت جویانه دولت نباشد و بنگاه مورد نظر در نحوه عرضه و فروش کالا اختیار داشته باشد و مشمول مقررات اجباری نباشد. بنابراین به هر میزان مقررات تجاری بنگاه ها و شرکت ها در زمینه فروش محصول مشمول ضوابط اجباری باشد، از جذابیت کمتری برخوردار است. حتی اجبار در بورس و نگرانی از این بابت موقعی بیشتر خواهد بود که مشاهده کنند بورس یک کشور از مشخصات و ساختار بورس های واقعی تبعیت نمی کند. درضمن تفکر اینکه شفافیت معاملات فقط در بورس است و در خارج از آن خیر، جای سوال دارد. 2- بورس های کالا در جهان صرفا محل کشف قیمت و مدیریت ریسک معاملات مواد خام (Commodity) می باشند و از آنجایی که یکی از الزامات استفاده از ابزارهای مشتق مالی در بورس های کالا، استاندارد سازی شرایط کالا و عدم وابستگی قیمت به مواردی چون برند، خدمات پس از فروش، گریدها و مشخصات متفاوت کالاها و غیره می باشد، به همین دلیل مدل سازی موفق برای انجام معاملات آتی محصولات پتروشیمی در دنیا چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به عنوان مثال بورس محصولات پتروشیمی در بازار LME اروپا متوقف شد و در حال حاضر فقط در دو یا سه شهر دنیا عمدتا چین برای اقلام خاص پتروشیمی و بدون اینکه همه مجبور باشند در بورس محصول خود را به فروش رسانند، بورس کالا وجود دارد (بورس دالیان چین فقط برای سه محصول و ژنگژو چین برای دو محصول) 3- بعضا از محصولات پتروشیمی، با یک گرید و مشخصات خاص و برای یک مشتری خاص تولید می شود فلذا اجبار به آوردن این محصول در بازار بورس چه حسنی دارد؟ جز هزینه اضافی برای طرفین معامله نخواهد بود. در تعدادی از محصولات خریداران به تعداد انگشت های دست هم نمی رسند. 4- در شرایط امروز بازار که عرضه محصول بر تقاضا فزونی پیدا کرده است و به ویژه که محصولات پتروشیمی در اثر افت و کاهش قیمت های جهانی نفت و گاز، روند نزولی پیدا کرده اند، بازار، بازار خریدار است و این خریدار است که شرایط خرید را دیکته می کند، اجبار در بورس و رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر بازار بورس اجازه این چانه زنی را به خریدار نمی دهد فلذا در بازار خارج از بورس انعطاف پذیری برای مذاکرات هر دو طرف معامله بیشتر است و کار معامله از سهولت بیشتری برخوردار می شود، یکی چک و دیگری سفته و سومی ممکن است صرفا با قرارداد قادر به خرید کالا باشد درحالی که در بورس با ضوابط و شرایط پیش پرداخت و دوره های زمانی تعیین شده دست طرفین معامله را محدود می کند. 5- صنعت پتروشیمی به دلیل تنوع محصول و تنوع کاربری مواد، نیازمند ارائه خدمات بعد از فروش است و در همین راستا امکان افزایش بهره وری و استفاده بهتر از محصول وجود دارد. موقعی که اجبار در عرضه محصول پتروشیمی در بازار بورس وجود دارد، ارتباط خریدار و فروشنده به طور مستقیم قطع است و بعضا برای فروشنده این نوع خدمات دهی قطع می شود و امکان ارتقای کیفی محصول براساس نظر و خواست مشتری کاهش می یابد. 6- نوع مواد پتروشیمی به نحوی است که بعضا چند شرکت یا گروه در قالب نظام های نوین قراردادی خریدوفروش می کنند مثلا ماشین ساز با قطعه ساز و قطعه ساز متقاضی درخواست مواد از ماشین ساز و مواردی از این گونه هاست که بورس قدرت پاسخگویی به اینگونه معاملات و حساب های فی مابین شرکت ها را ندارد. 7- اجبار معاملات در بورس در طی ماه های گذشته مشکلاتی را برای صادرکنندگان کالاهای ساخته شده از مواد پتروشیمی به وجود آورده است. به عنوان مثال صادرکنند ه ای قراردادی برای فروش چند هزار کیلومتر لوله سیاه منعقد کرده است و نیازمند مواد اولیه است که بتواند لوله صادراتی را تولید کند، حال پتروشیمی به او می گوید بایستی بیایی و در بورس بخری. اجرای تعهدات قراردادی در امر صادرات، چگونه با این ترتیب معاملات در بورس امکان پذیر است؟ اگر در بورس نتوانست بخرد، چه می شود؟ 8- صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل تنوع محصول و مشخصات و کثرت خریداران مجبور است در اواخر هر سال با نشست های مختلف از مشتریان و مصرف کنندگان محصولات مورد نیاز آنها را شناسایی و نسبت به تهیه مواد شیمیایی یا کاتالیست های مورد نیاز اقدام کند تا بتواند محصول مورد نظر مشتریان را در برنامه تولید داشته باشد. حال چنانچه نتواند با اینگونه مشتریان قراردادهای خود را خارج از بورس ببندد، چه تضمینی هست که محصول تولیدی در بازار بورس به دست خریدار مورد نظر برسد؟ البته درصدی از محصول، در همه حال، واحدهای تولیدی براساس نیاز اکثریت بازار، تولید و قابل عرضه در بورس می باشد ولی برای تعدادی از کالاها، اینگونه اقدام امکان پذیر نیست. در این خصوص دوستان متولی در بورس می گویند این مشکل را حل کرده ایم ولی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رضایت نمی دهند. 9- بعضا واحدهای مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی در نزدیکی واحدهای تولیدی پتروشیمی از نظر جغرافیایی قرار گرفته اند فلذا انتظار دارند به طور مستقیم بتوانند به پتروشیمی مراجعه و کار خرید را انجام دهند، اینگونه متقاضیان نیز علاقه مند به خرید مواد اولیه در خارج از بورس هستند و رفتن به بورس را کار اضافی می دانند. 10- ضوابط و شرایط خرید به ویژه در ابعادی همچون پرداخت اولیه، زمان بندی برای پرداخت های بعدی در ساختار بورس به نحوی است که واحدهای خرده پای صنایع پایین دستی امکان ورود به این بازار را ندارند و آنها هم متقاضی ارتباط مستقیم با پتروشیمیایی می باشند. 11- هزینه های مبادلاتی در بازار بورس به جای اینکه تشویق کننده و ترغیب کننده متقاضیان برای ورود به بازار بورس باشد، محدود کننده است فلذا بعضا با توجه به انجام معامله بدون اینگونه هزینه ها در خارج از بورس، دلیلی برای حضور نمی بیند. 12- تجربه سال های بعد از انقلاب نشان می دهد که هر نوع انحصاری در انجام امور یا خدمات چنانچه به شکل رقابتی تغییر رفتار ندهد، درنهایت مفسده زاست، اگر بورس علاقه مند به جذب مشتری بیشتر است، چرا با مکانیزم های ارائه خدمات بیشتر و رقابتی در جذب مشتری اقدام نمی کند و انتظار دارد که با یک پشتوانه دستوری و انحصاری، واحدها محصولات خود را در بورس عرضه کنند؟ بورس های کالایی می توانند به گسترده کردن زمینه های خدماتی و کاهش کارمزدها، درعمل همه واحدها را به سمت خود جذب کنند و نه اینکه واحدها از آن گریزان باشند. متاسفانه در حال حاضر انگیزه چندانی برای حضور در بازار اوراق بهادار یا کالا، برای شرکت های تولیدی وجود ندارد. ب) بعضی از موارد آمده در نامه آقای توکلی که درست و صحیح نمی باشد: 1- ایشان در بخشی از نامه که مربوط به مسیر ماجراست، ورود محصولات پتروشیمی به بازار بورس را در سال 1390 متاثر از اعتراضات زیاد به رانت ویژه پتروشیمی ها دانسته اند، این عبارت آمده در نامه صحیح نیست و علت اصلی ورود محصولات پتروشیمی با هدف کنترل قیمت به دلیل بالا رفتن قیمت حامل های انرژی در سال مذکور بوده است و هدف دولت کنترل نرخ ها بوده است. 2- در جای دیگر از نامه، بخشنامه حقیر در مورخه 12/4/93 را بعد از حدود 18 ماه که گفته ام چنانچه کالایی در دو مرحله متوالی عرضه کالا در بورس بی مشتری ماند، فروشنده می تواند خارج از بورس به فروش رساند را غیرقانونی اعلام کرده اند، ایشان خبر ندارند که بنده حقیر دبیر کارگروه صنعت و معدن ستاد هدفمندی یارانه ها می باشم و از جمله وظایف حقیر نظارت و کنترل لازم در جهت آرامش محصولات صنعتی در بازار می باشد و فکر می کنم تصمیم عاقلانه ای صورت گرفته که بعد از دوبار عرضه در بورس، به دلیل ساختار اداری و مالی بورس، اگر امکان خرید برای عده ای از مصرف کنندگان را فراهم نمی کند، اجازه دارد در خارج از بورس کالا را بفروشد. در طی 18 ماه گذشته بارها کارگروه صنعت و معدن از اقدام صورت گرفته در بخشنامه 12/4/93 من حقیر تقدیر کردند، کافیست به میزان عرضه و معامله تا قبل از بخشنامه مذکور در بورس و بعد از آن توجه بفرمایید تا آثار بسیار مثبت این بخشنامه در آرامش بازار، جلوگیری از دلالی و حذف کنترل های شدید در امر صادرات مشخص شود. حتی در گزارشات سازمان بورس هم درباره آثار مثبت این بخشنامه به کرات صحبت شده است. 3- اتفاقا با صدور بخشنامه مذکور همواره در اکثر موارد میزان عرضه بیشتر از تقاضا و همواره معاملات در سطح بسیار پایین تری از میزان عرضه صورت گرفته است، به گزارشات سازمان بورس در طی 18 ماه گذشته توجه شود که در تمامی آنها به حذف تقاضاهای کاذب در بازار بورس اشاره شده است. 4- در بند 2 از نامه، خروج محصولات پتروشیمی را در بورس کالا به دلیل وجود ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، خلاف قانون می دانند که به نظر اینجانب برداشت درستی از قانون مذکور نیست و در حال حاضر تنها مرجع اتخاذ تصمیم در این خصوص ستاد هدفمندی یارانه ها می باشد که در حال حاضر در همین جایگاه در حال بحث و اتخاذ تصمیم می باشد و قطعا هر تصمیمی اتخاذ شود لازم الاجراست. 5- در بند 4 از نامه میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را در مقایسه با مدت مشابه با سال گذشته با کاهش قلمداد نموده اند و اینکه 1400 میلیارد تومان محصول خارج از بورس را معلوم نیست به چه کسانی فروخته اند و... این آمار و اطلاعات ایشان نیز متاسفانه درست نمی باشد، در صورت نیاز آمار ارائه خواهد شد. 6- در بخش های دیگری از نامه تماما استدلال از این است که تمامی محصولات پتروشیمی بایستی در بورس عرضه شود و خروج هر مقدار از آن، زمینه خروج کلی از بورس را فراهم می آورد که در بخش الف نامه به این موضوع پرداختم. معهذا خروج از بورس را مساوی با قیمت گذاری دولتی برای کالاها دانسته اند درحالی که موضوع قیمت گذاری کالاها در ابتدای سال جاری در مصوبات ستاد هدفمندی یارانه تعریف شده است و محصولات پتروشیمی در گروه بندی های اعلام شده قرار ندارند و از اهمیت چندانی هم در سبد کالاهای مصرفی برخوردار نیستند که بخواهند مشمول قیمت گذاری شوند. کالاهای بسیار ضروری تر به دلیل شرایط بازار و مازاد عرضه بر تقاضا، مشمول قیمت گذاری نشده اند و حالا می خواهیم برای پلاستیک ها نیز قیمت گذاری کنیم!؟ 7- در بند 7 نامه، بخشنامه تیر ماه 1393 را به عنوان بخشنامه ای که زمینه ساز رانت شده است، ذکر نموده اند، اتفاقا در بخشنامه مذکور با آزاد و یکسان سازی نرخ ها و خروج از قیمت گذاری بر پایه نرخ ارز مبادلاتی بین بازار بورس و خارج از بورس تعادلی به وجود آمد که هرچه رانت تا قبل از آن بود را بر طرف کرد، تعجب می کنم از آقای توکلی بدون اشراف به وضعیت بازار پتروشیمی در قبل و بعد از بخشنامه، چگونه به چنین جمع بندی رسیدند!؟ نیاز نیست به نامه ایشان یا قضاوت اینجانب بپردازید، کافیست تولیدکنندگان و خریداران محصولات پتروشیمی را دعوت فرمایید و سوال شود که بخشنامه تیرماه 1393 چه تحولی در ساختار بازار پتروشیمی به وجود آورد. 8- اتفاقا با ابلاغ بخشنامه تیرماه 1393 که تاکید شده است مبنای قیمت گذاری کالاهای پتروشیمی با نرخ ارز آزاد خواهد بود، اشتیاق و انگیزه واحدها برای عرضه بیشتر محصول در بازار بورس شتاب گرفت و دلیلی نداشت تولیدکننده ها عرضه در بازار بورس را که به قیمت های بالایی هم می توانستند بفروشند، کم کنند. بنابراین تحلیل اینکه با بخشنامه مذکور عرضه کمتر شده است، صحیح نیست بلکه تقاضای کاذب از بازار حذف شده است و واحدها متناسب با نیاز واقعی بازار محصول خود را در بورس عرضه نموده اند. ج) جمع بندی: به طور خلاصه می توان گفت که درباره نامه آقای توکلی توضیحات زیر ضروری است: 1- بعضی از موارد ذکر شده در نامه، تفکرات فردی عضوی از اعضای جلسات بوده است، درحالی که نظرات دیگری هم مطرح بوده است و جمع بندی جلسات ستاد که ابلاغ شده است با آنچه که آقای توکلی اظهار نموده اند، متفاوت است و مکتوب آنها نیز وجود دارد. در هیچ مصوبه ای، ابلاغ بخشنامه تیرماه 1393 غیرقانونی تلقی نشده است. 2- ایشان مرتب از وجود رانت ویژه ای که تولیدکنندگان از آن برخوردارند یا افراد خاصی از آن بهره مند می شوند، ذکر نام کرده اند که عملا با ابلاغ بخشنامه تیرماه 1393 برای برخورد با این رانت ها، پایه گذاری قیمت ها براساس نرخ ارز آزاد در بازار صورت پذیرفت و اساس قیمت ها متکی بر عرضه و تقاضا در بازار شد و معلوم نیست در چنین شرایطی رانت مورد نظر ایشان چگونه شکل می گیرد. رانت موقعی بود که دو نرخی در بازار وجود داشت. 3- در هیچ یک از درخواست های وزارت صنعت با وجود اینکه مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها اجازه قیمت گذاری را نمی دهد، تقاضایی دایر بر اینکه معاملات خارج از بورس به هر قیمتی می تواند باشد، نبوده است و در مکاتبات مکتوب نیز وجود دارد که معاملات خارج از بورس نیز بایستی با رعایت قیمت های معامله شده در بورس باشد. 4- همواره بر تاکید عرضه کالا به نحوی که تامین نیاز بازار داخلی در اولویت باشد، شده است و از همین نظر در طی دوره 18 ماهه گذشته، توسط کارگروه صنعت و معدن بازار مرتبا کنترل شده است که عرضه کالا در بورس بیشتر از تقاضا باشد تا زمینه افزایش قیمت ها به وجود نیاید و بعضا در یکی دو قلم برای تنظیم بازار از شرکت های مرتبط درخواست شد تا با انجام به موقع واردات در بازار، نرخ های فروش کنترل شود. 5- در نامه آقای توکلی با مجتمع های پتروشیمی یا خریداران به نحوی برخورد شده است که چنانچه معاملات در بورس صورت گرفت، شفاف و با استانداردها تطبیق می کند و در غیر این صورت خیر، درحالی که معاملات بسیار زیادی خارج از بورس و به شکل بسیار شفاف در تمامی دنیا و ایران صورت می گیرد. 6- دولت ها موظف به تنظیم مقررات و ضوابطی هستند که شرکت های تولیدی و مصرف کنندگان در بستر آن قوانین و مقررات بتوانند به سهولت به کار تولیدی و تجاری خود بپردازند فلذا اجبار واحدها که صرفا از طریق بازار بورس بایستی کالا را به فروش برساند، ضمن مغایرت با اصل آزادی اقتصادی در نحوه مدیریت بنگاه ها، اجازه تقویت بخش فروش شرکت ها که بالطبع آثار اساسی بر تولید، نوع محصول و فروش آنها خواهد داشت را نمی دهد. 7- اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نه در راستای تضعیف بورس کالا که قطعا در راستای تقویت آنهاست، این بوده است که حالت انحصار و اجبار فروش در بورس برداشته شود تا مشکلاتی که در قسمت الف گزارش به آنها اشاره شد منتفی شود. حتی اعلام کرده ایم که اگر به طورکلی نتوان تصمیم گیری کرد با اجازه اختیاری به فروش درصدی از کالا، واحدهای تولید و مصرف کننده بتوانند مشکلات فروش و خرید خود را حل کنند. 8- و بالاخره اینکه توضیحات فوق الذکر از سوی اینجانب و به عنوان فردی مطرح می شود که نه یک سهم در واحدهای تولیدی پتروشیمی دارد و نه یک سهم در شرکت های مصرف کننده مواد اولیه، ولی با شناخت و تجربه ای که در این صنعت دارد، سعی و تلاشش در روان سازی هرچه بیشتر معاملات تجاری در این بخش می باشد و درنهایت ستاد هدفمندی یارانه ها جایگاه قانونی دارد تا به هر نحوی که به صلاح مصرف کننده و تولیدکننده هست اتخاذ تصمیم کند. اصرار برای انتخاب راه درست تصمیم گیری در این خصوص بیانگر استقلال و عدم برخورداری از هر گونه منافع شخصی است که فرد را متعهد به پیگیری و اجرای آن می داند و قطعا چنانچه منافع شخصی مطرح بود که آثار و تبعات منفی و قانونی آن کاملا روشن است، نیازی به پیگیری این موارد نبود. با طرح متعدد تعابیر رانت خواری بدون هیچگونه پشتوانه کارشناسی و عملی که اثبات آن صرفا در جمع افراد صاحب نظر و مرتبط امکان پذیر است و نه کشاندن آن به سطح جامعه، جز اینکه به یاس و ناامیدی مردم دامن بزند، نقش دیگری نخواهد داشت.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها