طرح قرض الحسنه شدن بانك ها جعلي از آب درآمد مظاهري؛ ادغام بانك ها طرحي خام است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: طرح قرض الحسنه شدن بانك ها جعلي از آب درآمد مظاهري؛ ادغام بانك ها طرحي خام است
گروه اقتصادي؛ هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي تحت عنوان نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي (نقاط ضعف، ايده ها و راهكارها) برخلاف رويه سال هاي گذشته بدون حضور حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي افتتاح شد. به رغم هماهنگي هاي صورت گرفته صمصامي صبح روز آغاز به كار همايش به برگزاركنندگان اطلاع داد در مراسم افتتاحيه شركت نخواهد كرد. به دنبال غيبت صمصامي بسياري از مديران عامل بانك هاي دولتي ترجيح دادند به كنفرانس هجدهم نيايند تا طهماسب مظاهري تنها سخنران مراسم افتتاحيه باشد و در غيبت سرپرست وزارت اقتصاد به نقد سياست هاي پولي و مالي بنشيند. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به عنوان همايش هجدهم گفت هرگونه اصلاح و تحول در نظام بانكي كشور مستلزم يافتن پاسخ هاي مناسب و شفاف براي سه سوال اساسي در مورد مولفه هاي مختلف حوزه پولي و بانكي است. مظاهري اظهار كرد؛ اولين سوال به نقش و مسووليت نظام بانكي در قبال سپرده گذاران برمي گردد و امروز و بعد از گذشت حدود 25 سال از زمان تدوين قانون بانكداري بدون ربا بايد مشخص شود اولويت سياست هاي بانكي در كشور ما حفظ امانت سپرده گذاران در بانك هاست يا اولويت هاي ديگري مطرح است. وي افزود؛ اگر پاسخ به اين پرسش مثبت باشد نحوه تصميم گيري و سياستگذاري از سوي مديران اقتصادي نظام در مورد رفتار بانك ها تغيير خواهد كرد چرا كه آنچه مسلم است وظيفه اصلي بانك ها در اين صورت تنوع بخشي به راه هاي تامين درآمد سالم براي سپرده گذاراني است كه قصد كسب درآمد از سپرده گذاري خود دارند. رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد؛ اما در صورتي كه جواب اين سوال اساسي اين باشد كه منابع موجود در جامعه بايد در جهت اهداف تعيين شده از سوي دولت صرف شود سياست هاي حوزه پولي تغيير مي كند. البته مشخص است نظام بانكي بايد هر دو هدف را دنبال كند ولي قطعاً بايد در قبال حفظ ارزش سپرده هاي عمومي و تعيين اهداف دولت به يكي اولويت دهد. مظاهري سوال دوم را اين گونه مطرح كرد كه آيا پول يك كالاست يا يك ابزار مبادله؟ به اعتقاد وي گرچه اين سوال يك پرسش ابتدايي است ولي هنوز پاسخ روشني به آن داده نشده و همين عدم شفافيت چالش هاي زيادي را در حوزه پولي كشور به وجود آورده است. وي گفت؛ بايد مشخص شود وقتي كسي پولي را قرض مي دهد آيا به طور فيزيكي پول را قرض مي دهد يا ارزش پول را و به عبارت ديگر آيا عقدي كه برقرار مي شود عقد قرضي مثلي است يا قيمي؟ در صورتي كه عقود قرضي قيمي باشند بايد ارزش پول قرض داده شده بازگردانده شود نه مثل آن. رئيس كل بانك مركزي همچنين تعيين پاسخ روشن به رابطه بين نقدينگي و تورم را سوال سوم دانست كه بايد براي آن جواب روشني يافت چرا كه در حال حاضر پاسخ هايي از رابطه يك به يك تا نفي رابطه در اين زمينه ارائه مي شود. وي افزود؛ پاسخ به اين پرسش ها تا حدود زيادي به اصلاح و نظام مندي بيشتر سيستم بانكي كشور منجر خواهد شد، گرچه اين اتفاق بايد سال هاي پيش روي مي داد چرا كه در زمان تدوين بانكداري بدون ربا تصريح شد عدم مغايرت اين قانون با شرع و ارزش هاي فقهي و ديني مسجل است اما براي هماهنگي و كارايي اين قانون با فعاليت هاي بانكداري، يك دوره آزمايشي پنج ساله در نظر گرفته شد ولي اين پنج سال تا امروز به طول انجاميد. آمار به روايت مظاهريرئيس كل بانك مركزي در بخشي ديگري از سخنان خود به ارائه برخي آمار و ارقام پرداخت و گفت؛ تراز پرداخت هاي خارجي كشور در سال گذشته مثبت بوده و صادرات غيرنفتي هم با 4/26 درصد افزايش به3/14 ميليارد دلار مثبت رسيده است. همچنين تراز بازرگاني هم با احتساب نفت و گاز با رسيدن به 73 ميليارد دلار حدود 5/38 ميليارد دلار مازاد داشته است. وي گفت؛ در اين مدت ارزش مجموع دارايي هاي خارجي 7/17 درصد افزايش داشته، ضمن اينكه حساب ذخيره ارزي با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل8/27 ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت از سوي بخش صنعت و معدن و حمل و نقل بوده است. مظاهري رشد شاخص قيمت مصرف كننده در يازده ماه سال گذشته را معادل 4/18 اعلام كرد. وي در رابطه با دو ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته گفت؛ اين رشد در پايان سال گذشته يك كاهش جدي داشت كه به 7/27 درصد نسبت به مدت مشابه اسفندماه سال 85 رسيد. وي با بيان اينكه اين نرخ در اواسط سال86 ، به 35 درصد رسيده بود گفت؛ اين كاهش رشد نيز از عدد مطلوب بانك مركزي بالاتر بود ولي با اين وجود در سال 86 تركيب نقدينگي از تناسب و تعادل بهتري برخوردار شد. وي با بيان اينكه يكي از شاخص هاي مهم در نقدينگي تركيب اجزاي تشكيل دهنده آن است، خاطرنشان كرد؛ اگر نقدينگي در جهت حركت و تحولات اقتصادي و رشد نهادهاي مالي در اقتصاد رشد كند، مناسب است اما جايي كه رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي است باعث افزايش تورم و به هم خوردن تعادل هاي اقتصادي خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي از تلاش بانك مركزي به منظور بهينه كردن تركيب نقدينگي در سال گذشته خبر داد و گفت؛ جلوگيري از تزريق پول توسط بانك مركزي به اقتصاد يعني محدود كردن اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، در همين راستا انجام شد. به گفته وي بانك مركزي از سويي ديگر در مورد افزايش سرمايه بانك ها مساعدت هاي لازم را انجام داده و به جاي اينكه از طريق تزريق منابع بانك مركزي نقدينگي را افزايش دهد در مورد بانك هايي كه قرار است دولتي بمانند اقدامات لازم را براي افزايش سرمايه انجام داده است. وي به تقاضاي برخي بانك هاي خصوصي به منظور افزايش سرمايه در سال گذشته اشاره كرد و گفت؛ امسال نيز حركتي در راستاي سازمان دادن اين نهادهاي پولي شكل گرفته است و با جمع آوري حجم بالا از نقدينگي توسط برخي از اين موسسات پولي و اعتباري شاهد جمع آوري حجم زيادي از نقدينگي خواهيم بود. تحولات نظام بانكيوي با اشاره به بحث هاي مطرح شده پيرامون اصلاح ساختار بانكي به زمان نهايي شدن قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و گفت؛ در آن زمان بنا بود حدود پنج سال اين نظام به صورت آزمايشي اجرا شود تا بعد از آن اصلاحات لازم در آن صورت گيرد اما اين دوره حدود 24 سال به طول انجاميده و در حال حاضر شرايط براي اعمال اصلاحات بسيار پيچيده است و به كار بسيار دقيقي احتياج دارد. وي تاكيد كرد؛ براي اصلاح ساختار بانكي بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب نظران را در نظر داشته باشيم نه اينكه با دو نفر از همكاران با همه نيت خير و علمي كه راجع به موضوع داريم اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم، يقيناً اين شيوه اشكالات اساسي به همراه خواهد داشت. مظاهري با بيان اينكه همه آحاد مملكت به نوعي با نظام بانكي ارتباط دارند، گفت؛ بايد اين اصلاح به شيوه يي انجام شود كه از تصميمات فردي خودداري شده و نظر جميع كارشناسان مورد توجه قرار گيرد. بانك مركزي ابلاغ كننده تمام سياست هاي پولي رئيس كل بانك مركزي در حاشيه كنفرانس سالانه پولي و ارزي درباره طرح ادغام بانك ها گفت؛ اين پيش نويس، يك طرح خام است كه اشكالات متعددي در آن وجود دارد، ضمن اينكه مغايرت هاي فراواني هم با ساير قوانين مادر كشور در آن به چشم مي خورد، بنابراين به هيچ وجه نمي توان مبناي هيچ تصميمي قرار بگيرد. وي ادامه داد؛ هر فردي مي تواند يك پيش نويس تدوين كند و اين مساله منحصر در نهاد يا سازمان خاصي نيست ولي مهم اين است كه كدام طرح يا پيش نويس مبناي عمل و تصميم مديران قرار بگيرد و اين پيش نويس هم بر حسب اطلاعات من از سوي چند كارشناس دلسوز تدوين شده ولي همان طور كه گفتم نمي تواند مبناي عمل قرار بگيرد. مظاهري تصريح كرد؛ آنچه مسلم است تمام سياست هاي پولي كشور بايد از سوي بانك مركزي ابلاغ شود، بنابراين درخواست من به عنوان رئيس كل بانك مركزي از رسانه ها و مسوولان اين است كه با طرح چنين مسائلي آرامش لازم جهت فعاليت هاي اقتصادي كشور را تحت الشعاع قرار ندهند. وي همچنين گفت؛ آنچه در فضاي عمومي جامعه در مورد نرخ سود بانكي مطرح شده قسمتي از مسائل تاثيرگذار در اين نرخ است چرا كه علاوه بر آنچه گفته مي شود فاكتورهاي مختلفي در اين مولفه پولي تاثيرگذار است، در حالي كه نبايد در حد عقود مبادله يي متوقف شود. او ادامه داد؛ نرخ سود؛ رابطه مثلث بانك، سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان را تضمين مي كند، بنابراين بانك مركزي در حال بررسي همه ابعاد و عوامل تاثيرگذار در رابطه نرخ سود بانكي با ساير مولفه هاي مرتبط با آن است كه پس از نهايي شدن اين بررسي آنها را اعلام مي كنيم. رئيس كل بانك مركزي توضيح داد؛ يكي از مسائلي كه بايد روشن شود ميزان يارانه هايي است كه دولت مي خواهد براي كاهش اثر سود تسهيلات به بنگاه ها بدهد و مهم تر اينكه اين يارانه بايد به صورت عمومي پرداخت شود يا به بخش هاي خاصي اعطا شود؟ مظاهري در مورد شايعه استعفاي خود گفت؛ فعلاً مشغول به كار هستم و نمي دانم اين شايعات از كجا نشأت مي گيرد. وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره تغيير مديرعامل بانك صنعت و معدن تصريح كرد؛ من هم خبر بركناري مديرعامل بانك صنعت و معدن را امروز شنيدم و قبلاً از آن اطلاعي نداشتم.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]