واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در شورای اداری نوشهر مطرح شد؛
لزوم انتقال زندان نوشهر/ قطعات ۱۰ هکتاری تعیین تکلیف شود
شناسهٔ خبر: 2958251 - چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۲
استانها > مازندران
نوشهر - نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت خواستار انتقال زندان نوشهر به خارج از این شهر شد. به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدیلاشکی بعدازظهر چهارشنبه در نهمین جلسه شورای اداری نوشهر اظهار کرد: زندان نوشهر بار سه شهرستان رابه دوش میکشد که بر اساس مصوبه دولت قبل قرار بود انتقال یابد اما این مصوبه اجرایی نشد. وی با بیان اینکه آنچه در قوه قضاییه مازندران اتفاق افتاده است، نویدبخش درک بهتر آن از شرایط است و رهاورد آن نیز میتواند حل بهتر و سریعتر مشکلات باشد، افزود: امروز این قوه نیاز است که با قاطعیت عمل کند و مردم نیز خواستار همین قاطعیت در برابر تخلفات بزرگ هستند. نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس تصریح کرد: امروز عدهای تلاش دارند با فشارهای سیاسی بر قوه قضائیه از مجازات بگریزند، اما باید بدانند اینگونه نیست و قدرت و ثروت نمیتواند قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار دهد. این نماینده مجلس به مشکلات قضایی مردم منطقه اشاره کرد و ادامه داد: حریم لوله گاز، آب و برق، و نیز فاصله کم جنگل و دریا مسائل زیادی برای مردم ایجاد کرده است. احمدی لاشکی با بیان اینکه وزارت نفت باید به وظایف خود عمل کند، گفت: در ابتدا برای عبور لوله نفت تنها ۲۵ متر از زمینهای اطراف خریداری شد، اما امروز اجازه ساخت تا ۵۰۰ متر صادر نمی شود که این تخلف است. محمدعلی قمی اویلی فرماندار نوشهر نیز به ۱۴ آبان و روز مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: همه این روز را با نام مرزنآباد و کجور میشناسد، زیرا ورود علویان به مازندران از این مناطق بوده است. وی با بیان اینکه سفرهای مبارکی در دو ماه گذشته به نوشهر اتفاق افتاد، افزود: سفر مسئولان، همه در جهت توسعه منطقه و حل بهتر مشکلات مردم است. فرماندار نوشهر از اقدامات خوب قوه قضائیه در برقراری نظم و امنیت تشکر کرد و یادآور شد: علاوه بر برخورد با جرائم، برای پیشگیری از وقوع جرم نیز اقدامات خوبی صورت گرفتهاست. زمین های ۱۰ هکتاری تعیین تکلیف شوند قمی ادامه داد: در منطقه بیش از ۲۰۰ قطعه زمین موسوم به زمین های ۱۰ هکتاری وجود دارد که برای استفاده از آنها در توسعه شهرستان باید تعیین تکلیف شوند. وی تأکید کرد: حریمهای قانونی مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده و مزاحمتهایی نیز بر سر راه توسعه منطقه است، حل این مسأله نیز تنها به دست مسئولان قوهقضاییه امکان پذیر است. فرماندار نوشهر به مسأله تأمین امنیت در منطقه اشاره کرد و تصریح کرد: از نظر قانون، حوزه قضایی و امنیتی نوشهر برای ۱۳۰ هزار نفر تعریف شده است، در حالیکه به علت گردشگرپذیر بودن منطقه این جمعیت گاهی تا ۸۰۰ هزار نفر هم می رسد. قمیاویلی به کمبود نیرو در حوزه قضایی کجور اشاره کرد و گفت: حضور یک قاضی در این دادگاه در ایام زمستان کافی است، اما در روزهای تابستان با توجه به حجم مهاجرتهای فصلی به منطقه اصلا جوابگوی مردم نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]