واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: دادگاه متهم نفتی در نوع خود به یکی از دادگاه های جذاب در ایران تبدیل شده است. به احتمال فراوان اگر سایر دادگاه هایی که تاکنون غیرعلنی تشکیل شده است نیز علنی برگزار می شد، آنها نیز جذابیت های خاص خود را می داشت. شاید در ذهن برخی افراد این تصور وجود داشته باشد که چرا باید متهم پرونده قادر باشد چنین بی پروا به دیگران و از جمله مقامات دولتی حمله کند و حتی طلبکار نیز باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر دادگاه عادلانه و منصفانه برگزار شود، تمام متهمان حق دفاع خواهند داشت و هر نوع سیاستی را می توانند به عنوان دفاع برگزینند. آنان می توانند دفع حقوقی کنند، می توانند دفاع سیاسی و ترکیبی کنند، می توانند تهاجمی رفتار کنند. هیچ ایرادی ندارد، آنچه مهم است حکم نهایی است که صادر می شود. همان طور که شاکیان می کوشند جنگ روانی علیه متهم راه بیندازند (درست یا نادرست آن بحث دیگری است)، متهم نیز می کوشد با جنگ روانی، افکار عمومی را به سوی خود جلب کند. ولی در این میان چند مساله مهم است که باید به آنها توجه کنیم. یکی اینکه طرفین ماجرایی که خود را ذی حق می دانند نباید در دام بازی دیگری بیفتند. نکته دیگر تمایز قایل شدن میان دفاع سیاسی و دفاع حقوقی است. برای نمونه اظهارات آقای وزیر نفت در این پرونده تماما ماهیت سیاسی دارد، حتی اگر مفهومی حقوقی داشته باشد، با ادبیات سیاسی بیان می شود. لذا پاسخ های متهم نیز وجه سیاسی و تبلیغاتی پیدا کرده است و معلوم نیست که این گونه مجادله به نفع جامعه باشد. بنابراین توصیه موکد این است که وزیر نفت در کنار خودش، از وکلای وزارت نفت در پرونده بخواهد که ابعاد حقوقی ماجرا را با زبان و ادبیات حقوقی پیگیری و منعکس کنند تا متهم و وکلای او نیز مجبور شوند در زمین حقوقی وارد بازی شوند. اینکه بگوییم متهم برای به دست آوردن این همه پول کاری نکرده است، مساله ای را حل نمی کند، حداقل اینکه در دادگاه حل نمی کند. در این کشور خیلی ها بدون کارکردن؛ به معنای نقشی در تولید داشتن، پولدار شده اند، آیا همه را محاکمه می کنند و اموال آنان را می گیرند؟ این اتهامی نیست که در این دادگاه طرح شود. در این دادگاه در درجه اول باید چگونگی خرید نفت و عدم ایفای تعهدات خریدار و عدم بازپرداخت پول آن طرح و پیگیری شود. وظیفه وزارت نفت وصول مطالبات خودش است. البته اگر در این میان تخلفاتی صورت گرفته که ماهیت مجرمانه و اخلال در اقتصاد کشور دارد، آن نیز باید از طرف دولت یا دادسرا به صورت مستقل پیگیری و در صورت اثبات، مجرم نیز مجازات شود. از همین منظر در این دادگاه دو نکته بسیار مهم وجود دارد که فراتر از شکایت و مطالبات وزارت نفت است. ١- نخستین مساله استراتژی تهاجمی متهم و به قول معروف فرار به جلو است. اینکه وی دو میلیارد دلار یا بیشتر را به اندازه پول خرد جیب خود محسوب می کند، نوعی فرار به جلو است، زیرا جامعه خواهد پرسید که چنین پولی را در مدت چند سال محدود چگونه به دست آورده است؟ مالیات آن پول کجا پرداخت شده است؟ وزارت دارایی باید به سرعت دست به کار شود و براساس این اقرار متهم مالیات های پرداخت نشده او را وصول کند. مساله این است که هنوز معلوم نیست متهم با این همه ثروت و درآمد چقدر مالیات داده است؟ چرا وزارت دارایی در این مورد اطلاع رسانی نمی کند؟ نباید اجازه داد که از این اقرار وی بهره برداری نشود. اگر این ادعا برای وی منافعی داشته است، باید هزینه های آن را نیز بپردازد. ٢- ولی مساله دوم بسیار حیاتی تر و اهمیت آن بیشتر از بازگرداندن اصل مطالبات وزارت نفت است. مساله این است که همه ما می دانیم برای گرفتن یک وام چند میلیونی، که قانون هم پرداخت آن را بر بانک ها تکلیف کرده است، باید انواع و اقسام ضامن معتبر را پیدا کنیم تازه پس از ماه ها و شاید سال ها در صف انتظار بودن نوبت به آن برسد یا نرسد. پس چگونه ممکن است که یک جوان آسمان جل در طول کمتر از چند سال چنین ثروت افسانه ای را به دست آورد که دو میلیارد دلار برای او پول خرد محسوب شود؟ دو میلیارد دلار برای بیل گیتس هم پول خرد نیست، چه رسد برای یک ایرانی. بنابراین مساله فراتر از این متهم است. ما می دانیم که در محیط کسب وکار ایران چه تعداد موانع برای انجام و راه اندازی یک کار تولیدی وجود دارد، چه رسد به اینکه فردی بتواند این ثروت عظیم را به دست آورد. پس بدون تردید کسان دیگری در پرونده هستند که باید بر وجود و حضور آنها در دادگاه تاکید و تمرکز کرد. وقتی که چهار وزیر نامه ای را برای چنین فردی می نویسند و امضا می کنند، حتما دستور بالاتری داشته اند و الا همه می دانند که ممکن نیست چهار وزیر در موضوعی به این اهمیت به تفاهم و توافق برسند و خطر امضای نامه ای را بپذیرند که برای آنان در آینده دردسرساز شود بدون اینکه منفعتی نصیب آنان شود یا دستوری بالای سرشان نباشد. بنابراین، در کنار وصول مطالبات وزارت نفت باید به این دو مساله کلیدی نیز پرداخته شود.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]