واضح آرشیو وب فارسی:موج: هرچند نرخ خرید تضمینی گندم، در سال جاری به وقت خود اعلام نشد اما این تاخیر، مقدمه ای بود برای فرافکنی عده ای که حدس و گمان ها را در راستای منفی پیش برده و این بحث را در برخی رسانه ها راه بیندازند که دولت قصد کاهش نرخ خرید تضمینی را دارد. بنابراین بسیاری از کشاورزان با شنیدن اخبار ضد و نقیض، دلسرد شده و نمی دانستند چه تصمیمی برای آینده بگیرند. کار تا جایی پیش رفت که اصحاب رسانه مستقیما این سوال را با شخص وزیر مطرح کردند و وی نیز شگفت زده صراحتا قضیه کاهش قیمت را رد کرد. به هرحال اعلام نرخ در هفته جاری، خط بطلانی بر روی این شایعات کشید و امید تازه ای به کشاورزان داد. زیرا افزایش 10درصدی قیمت و صعود آن از 1155تومان به 1270تومان هرچند با نرخ تورم همخوانی ندارد اما حداقل بیشتر از قیمت سال گذشته بوده و کاهشی در کار نیست. در مقابل بسیاری از کسانی که سنگ واردات را به سینه می زنند و با این بهانه که اگر دولت کالاهای اساسی مانند گندم را از کشورهای دیگر وارد کند، از نظر اقتصادی منتفع خواهد شد، مسئولان بیشتر به فکر تولید ملی هستند. درست است که هزینه واردات از خارج، به جای خرید تضمینی گندم داخلی، صرفه جویی قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد بود اما راه خرید تضمینی، در بلند مدت سودی بالاتر از واردات خواهد داشت. زیرا این نقطه عطفی است که امنیت غذایی و در امتداد آن امنیت ملی را رقم زده و با حفظ سرمایه های ملی و اشتغال گره خورده است. کشاورزی که یک سال زراعی روی زمین کار می کند و تمام ناملایمات را از قبیل کم آبی، بالایای طبیعی، نبود مکانیزاسیون قوی و بسیاری از کمبودهای دیگر به جان خریده تا محصولش به بار بنشید، زمان برداشت محصول، چشم امید به بازار می دوزد. اگر معادلات بازار تاحدودی به نفع او باشد و حمایت های دولتی، وی را از سقوط در دام دلالان نجات دهد، مطمئنا به کشت در سال های آتی نگاهی مثبت خواهد داشت. اما اگر اتفاقات، بر خلاف خواست او پیش رفته و نتواند حداقل نیازهای وی را برآورده کند، معلوم نیست تصمیمش در آینده چه خواهد بود و اینگونه است که اشتغال پایدار به خطر می افتد و زمین های حاصلخیز جای خود را به بیابان و یا آپارتمان های آسمان خراش می دهد. بنابراین طرح خرید تضمینی، اگرچه با اشکالات و کمبودهایی نیز همراه است اما در حال حاضر می تواند بر سیاست های کلی نظام کشور صحه گذاشته و حفظ اشتغال را در پی داشته باشد. به شرطی که هنگام فصل برداشت، دولت نیز با تمام هم و غم خویش در پرداخت دستمزد کشاورزان از هیچ تلاشی دریغ نکند؛ درست مانند ماه های ابتدایی خرید تضمینی گندم در سال جاری که پول کشاورزان در عرض کمتر از یک ساعت به حساب شان واریز می شد. اما متاسفانه در نیمه های راه به خاطر کمبود منابع مالی، این طرح خدا پسندانه به سرانجام نرسید و در پرداخت دسترنج برخی از کشاورزان گندم کار، تعلل ایجاد شد. به هر ترتیب، به جز نرخ خرید تضمینی، حمایت های جانبی دولت از قبیل تامین به موقع کود و بذر از دیگر اقداماتی است که می تواند در دلگرم شدن کشاورزان بسیار موثر و مفید باشد. امید می رود که دولت تدبیر و امید، نگاه ارزنده و در خور شایسته ای به بخش کشاورزی داشته باشد تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد. وحید زندی فخر
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]