محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801629312
رفتارهای دوگانه شورای امنیت در قبال لیبی و بحرین (2012 ـ 2011) - بخش دوم و پایانی رفتاری گزینشی شورای امنیت متأثر از منافع قدرت‌های بزرگ است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رفتارهای دوگانه شورای امنیت در قبال لیبی و بحرین (2012 ـ 2011) - بخش دوم و پایانی
رفتاری گزینشی شورای امنیت متأثر از منافع قدرت‌های بزرگ است
امروزه با گسترش یافتن مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و محدود شدن حاکمیت دولت‌ها، مسائلی همچون حقوق بشر به مسئله صلح و امنیت بین‌المللی پیوند خورده است.
گزارش محمد شریف بسیونی در مورد تحولات بحرین در اول ژوئیه 2011 حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، طی فرمان سلطنتی شماره 28 دستور تأسیس کمیسیون مستقل تحقیق بحرین را صادر کرد. این کمیسیون به منظور تحقیق و گزارش در مورد وقایع روی داده در این کشور در فوریه و مارس 2011، تشکیل گردید. محمد شریف بسیونی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب گردید که در تاریخ 23 نوامبر 2011 گزارش خویش را منتشر ساخت. این کمیسیون مسئول بررسی اتهامات وارده به حکومت بحرین در رابطه با نقضهای حقوق بشری از جمله: کشتار شهروندان، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، استفاده گسترده از زور، ناپدیدسازی اجباری، خشونتهای جنسی، تجاوز و سایر موارد مرتبط با مسائل حقوق بشری، گردید. (Report of the Bahrain independent commission of Inquiry, 2011: 3) بر اساس این گزارش اقدامات حکومت بحرین در رویایی با موج اعتراضی در این کشور در سه مرحله قابل بررسی است. مرحله اول از 14 تا 19 فوریه، زمانی است که مخالفان در میدان لوءلوء منامه تجمع نمودند. مرحله دوم از 19 فوریه تا 14 مارس 2011، هنگامی است که نیروهای دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس وارد بحرین شدند و مرحله سوم و آخرین مرحله فاصله زمانی 14 تا 31 مارس میباشد. (ibid: 162) در این گزارش موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته است. 1. قتلها بر اساس گزارش کمیسیون در فاصله زمانی بین 14 فوریه تا 15 آوریل 2011، 35 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. (ibid: 214) نکته‌ای که در گزارش کمیسیون وجود دارد این است که این گزارش بیان میدارد که این کمیسیون قادر نیست اثبات کند این قتلهای عمدی در اثر اقدامات شخصی افراد پلیس بوده که از جانب خودشان عمل میکردند و یا اینکه در اثر سیاست استفاده مهلک و کشنده از زور علیه تظاهرات‌کنندگان بوده است که در نتیجه آن این قتلها جزو سیاستهای حکومت در سرکوب مخالفان به حساب آید. (ibid: 219) در این گزارش ذکر شده است که توصیف قتلهای صورت گرفته نشانگر استفاده گسترده از زور توسط نیروهای بحرینی است و بیانگر ناتوانی ساختار فرماندهی در سطوح بالا برای جلوگیری و ممانعت از نقض گسترده زور توسط نیروهای تحت امر است. (ibid: 222) 2. بازداشتها بر اساس این گزارش در جریان اعتراضات در این کشور، در حدود 1300 نفر به جرم پراکندن شایعه دروغ و یا اعتراض عمومی دستگیر شدند و عده زیادی به اتهام اینکه خواستار سرنگونی رژیم بودند بازداشت گشتند. (ibid: 296) بر اساس این گزارش این نوع بازداشتها بر خلاف ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده 32 منشور حقوق بشر عرب میباشد. (ibid: 301-302) طبق این گزارش نیروهای بحرینی بین تاریخ 21 مارس تا 15 آوریل 2011 به طور سیستماتیک به خانهها به منظور دستگیری افراد یورش بردند و موجبات وحشت ساکنان را پدید آوردند. 3. ناپدیدسازی اجباری کمیسیون، 169 گزارش دریافت کرده که بیانگر ناپدید سازی اجباری افراد است. حزب الوفاق لیستی را در اختیار این کمیسیون گذاشته که بیانگر این است که در حدود 1000 نفر به صورت اجباری ناپدید شدند (ibid: 307) که نام 500 نفر از آنان ذکر شده است. البته کمیسیون، خود را قادر به تشخیص اینکه در این رابطه نقض حقوق بین‌الملل بشر محقق شده است، ندانسته ولی اذعان کرده که حکومت بحرین اطلاعات بازداشت‌شدگان را در اختیار خانوادههایشان قرار نداده و از آنها پنهان کرده است. (ibid: 310) سایر موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش ذکر شده است عبارتند از: تخریب اماکن مذهبی اخراج کارکنان از محل کارشان، اخراج دانش آموزان و ... . کمیسیون به گزارشهایی دست یافته که بیانگر این است که در حدود 53 مکان مذهبی در خلال تحولات فوریه و مارس 2011 تخریب شدند. (ibid: 311) کمیسیون در نظر خودش در رابطه با نیروهای خارجی درگیر در قضیه بحرین، ادعای مقامات بحرینی در رابطه با دخالت ایران در تحولات اخیر این کشور را رد کرده است. (ibid: 378) همچنین بیان داشته که به شواهدی مبنی بر نقض حقوق بشر توسط نیروهای سپر جزیره، دست نیافته است. (ibid: 378) شورای امنیت و تحولات لیبی با شدت گرفتن درگیریها در لیبی بین نیروهای حکومتی و مردم در سال 2011 بسیاری از اجزای سازمان ملل متحد شروع به موضعگیری و محکوم کردن حملات و خشونتهای نیروهای قذافی علیه مردم این کشور نمودند. در 22 فوریه 2011 مشاور ارشد دبیر کل سازمان ملل در جلوگیری از نسلکشی و مسئولیت حمایت در بخش خبری، در مورد حملات گسترده و سیستماتیک نیروهای نظامی و نیروهای هوایی تحت امر قذافی، علیه جمعیت غیر نظامی، هشدار داد و این اقدامات را نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه توصیف کرد. او در ادامه خطاب به مقامات لیبیایی مسئولیت حمایتشان نسبت به شهروندانشان را یادآور گشت. (UN, 2011) در ادامه شورای حقوق بشر در 25 فوریه 2011 با تصویب قطع‌نامه S-15/.1 ضمن محکوم کردن اقدامات خشونتآمیز در این کشور، خواستار توقف هرچه سریع‌تر این اقدامات شد. شورا همچنین در این قطع‌نامه از مجمع عمومی درخواست نمود که عضویت لیبی در شورا را تعلیق نماید و مجمع نیز در پاسخ به آن در 1 مارس 2011 با اجماع آراء عضویت این کشور در شورا را به حالت تعلیق درآورد. (UN, 2011) در اول ژوئن، گزارش کمیسیون تحقیق در مورد وضعیت لیبی تقدیم شورای حقوق بشر گردید که بر اساس آن اعلام میگردید که مجموعهای از نقضهای حقوق بین‌الملل بشر، بشردوستانه و حقوق جزای بیناللمل از قبیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، توسط نیروهای قذافی در این کشور به وقوع پیوسته است. در کنار اجزای سازمان ملل، نهادهای منطقهای همچون اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در 22 فوریه و اتحادیه آفریقا در 23 فوریه خواستار واکنش جامعه بین‌المللی در قبال تحولات لیبی گشتند. بدین ترتیب زمینه برای ورود شورای امنیت به این مسئله فراهم گشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به این تحولات در 26 فوریه 2011، قطع‌نامه 1970 را بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به اتفاق آراء به تصویب رساند. (UN, 2011) این قطع‌نامه بر مسئولیت حمایت لیبی در قبال مردمش تأکید مینماید. این برای دومین بار است که شورای امنیت پس از قطع‌نامه 1647 آوریل سال 2006 در مورد وضعیت دارفور سودان، (UN, 2011) به طور رسمی وضعیت لیبی را به مسئله مسئولیت حمایت ارجاع می‌دهد. در واقع، بحران سال 2011 در لیبی نمونه روشنی در مورد استفاده از دکترین مسئولیت حمایت است که شورای امنیت در قطع‌نامه 1970 مقامات لیبیایی را به مسئولیت حمایت از شهروندانشان ارجاع می‌دهد. (Boas, 2012: 340) در ذیل این قطع‌نامه مورد بررسی قرار میگیرد. 1. قطع‌نامه 1970 شورای امنیت در مورد لیبی این قطع‌نامه بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد به تصویب رسید و طبق این ماده که متضمن اقدامات غیر نظامی است، شورای امنیت تصمیم به وضع محدودیتها و تحریمهایی علیه کشور لیبی گرفت که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این قطع‌نامه شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی شدید از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، حملات گسترده و سیستماتیک مقامات لیبی علیه شهروندانشان را از مصادیق جنایت علیه بشریت در نظر میگیرد. شورای امنیت همچنین از قطع‌نامه S-15/.1 شورای حقوق بشر و اقدام آن در تأسیس کمیسیون تحقیق در مورد وضعیت لیبی، استقبال میکند. از نکات مهم این قطع‌نامه بحث مسئولیت حمایت است که در آن شورای امنیت مقامات لیبیایی را به مسئولیت حمایت از شهروندانشان، فرا میخواند. شورا خواستار پایان دادن سریع به خشونتها و انجام اقداماتی در راستای خواستههای مشروع مردم میگردید. (بند 1) در این قطع‌نامه مقامات لیبیایی ملزم میشوند که اقدامات ذیل را انجام دهند. (بند 2) 1. احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه؛ 2. تضمین امنیت تمامی اتباع خارجی، اموال و داراییهای آنان و فراهم کردن تسهیلات برای خروج آنان از کشور در صورت تمایل؛ 3. تضمین کانالهای امن برای منابع درمانی و بشردوستانه؛ 4. برداشتن فوری همه اشکال محدودیتها از رسانهها؛ از دیگر نکات مهم موجود در این قطع‌نامه ارجاع وضعیت لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری است که در این راستا شورای امنیت تصمیم میگیرد وضعیت این کشور را از 15 فوریه به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای تعقیب برخی رهبران و مقامات این کشور، ارجاع دهد. (بند 4) در واقع از آنجایی که کشور لیبی عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست، (ICC, 2012) دیوان طبق ماده 12 اساسنامهاش در ابتدا صلاحیت رسیدگی به جنایات روی داده در این کشور را ندارد لذا شورای امنیت طبق ماده 13 اساسنامه دیوان و به موجب فصل هفت منشور ملل متحد، وضعیت این کشور را به منظور رسیدگی به جنایات انجام گرفته و شناسایی و مجازات عاملان آن، به دادستان دیوان ارجاع می‌دهد. در این قطع‌نامه تحریمهای نظامی برای این کشور و ممنوعیتهای مسافرتی برای قذافی و خانواده‌اش و برخی مقامات لیبیایی در نظر گرفته میشود و همچنین داراییهای قذافی و خانواده‌اش و برخی از مقامات لیبیایی در خارج از این کشور بلوکه میگردد. (UN. Doc. S/RES/1970, 2011) پس از اینکه اقدامات غیر نظامی مندرج در قطع‌نامه 1970 نتوانست از اقدامات خشونتآمیز قذافی علیه شهروندان و مخالفان، جلوگیری کند، شورای امنیت در 17 مارس 2011 قطع‌نامه 1973 را تصویب میکند. کشورهای روسیه، چین، هند، برزیل و آلمان به این قطع‌نامه رأی ممتنع دادند. در این بین روسیه علی‌رغم اینکه از تصویب قطع‌نامه جلوگیری نکرد ولی از آنجایی که معتقد بود بهترین راهحل برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان برقراری آتشبس فوری در این کشور است و با استدلال به اینکه نحوه اجرای این قطع‌نامه و حدود آن و اینکه توسط چه کسانی باید اجرا شود، معین نشده، به این قطع‌نامه رأی ممتنع می‌دهد. چین هم به‌دلیل مخالفت با اقدام نظامی، به قطع‌نامه فوق رأی ممتنع می‌دهد. (UN, 2011) 2. قطع‌نامه 1973 شورای امنیت در مورد وضعیت لیبی این قطع‌نامه هم بر اساس فصل هفتم منشور ملل به تصویب رسید. در این قطع‌نامه شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی شدید از عدم همراهی مقامات لیبیایی با قطع‌نامه 1970، دوباره به تصریح مسئولیت حمایت آنان نسبت به مردمشان میپردازد و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور را محکوم میکند. در این قطع‌نامه تصریح شده است که ادامه یافتن وضعیت لیبی منجر به تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد. این قطع‌نامه خواستار آتشبس فوری و پایان یافتن هرگونه خشونت و حمله به غیرنظامیان شده است و از مقامات لیبیایی خواسته شده که به الزاماتشان تحت حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، حقوق بشر و حقوق پناهندگان احترام بگذارند و هرگونه اقدام لازم برای حمایت از غیرنظامیان را انجام دهند. مهم‌ترین بخش این قطع‌نامه پاراگراف 4 قطع‌نامه است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که کلیه اقدامات لازم را با رعایت بند 9 قطع‌نامه 1970، برای حمایت از غیرنظامیان و مناطق مسکونی از جمله شهر بنغازی که زیر حمله نظامی یا در معرض تهدید حمله نظامی در جماهیر عربی لیبی هستند، به عمل آورند. مشروط بر اینکه هیچ بخشی از سرزمین لیبی به هیچ شکل به اشغال نیروی خارجی در نیاید. از دیگر نکات مهم موجود در این قطع‌نامه پاراگراف 6 آن است که بر اساس آن شورای امنیت تصمیم به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی میگیرد. شورای امنیت به منظور کمک به حمایت از غیرنظامیان تصمیم میگیرد که هرگونه پرواز بر فراز آسمان لیبی به جز پروازهایی که به منظورهای بشردوستانه صورت می‌پذیرد را ممنوع سازد. در این قطع‌نامه به دولت‌های عضو اجازه داده شده که به منظور اجرای منطقه پرواز ممنوع هرگونه اقدام لازم را اتخاذ نمایند. در واقع همین اجازه مطلق است که به عنوان مجوزی برای حمله به این کشور مورد استفاده میگیرد که در ادامه بررسی خواهد شد. در این قطع‌نامه هم مانند قطع‌نامه قبلی علاوه بر تحریمهای نظامی، ممنوعیتهای مسافرتی برای برخی مقامات لیبیایی در نظر گرفته میشود و اموال و داراییهای قذافی و خانواده‌اش و برخی دیگر از مقامات در خارج از این کشور بلوکه میگردد. (UN. Doc. S/RES/1973, 2011) در 19 مارس 2011 در پی مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده رهبری ائتلاف کشورهای عضو ناتو در حملات هوایی و موشکی علیه نیروهای لیبیایی را بر عهده میگیرد و ابتدا شهر بنغازی را مورد هدف قرار می‌دهد و در عرض 72 ساعت سیستم دفاع هوایی لیبی را از کار میاندازد و هواپیماها و ناوهای جنگی برای اجرای قطع‌نامه سازمان ملل به سوی این کشور گسیل میگردند. در این عملیات که عملیات «محافظان متحد» نام‌داشت سه وظیفه برای کشورهای ائتلاف تعریف شده بود: کنترل تحریمهای نظامی، پاسداری از منطقه پرواز ممنوع و حمایت از غیرنظامیان. در میانه ماه آگوست گروه‌های مخالف با قدرت گرفتن، شروع به حمله به مواضع مستحکم قذافی ابتدا در طرابلس و سپس در سرت نمودند. در عرض دو ماه نیروهای شورای انتقال ملی، کنترل تمام کشور را به دست گرفتند و نیروهای شورشی نیز قذافی را دستگیر و به قتل رساندند و در نهایت عملیات محافظان متحد در 31 اکتبر 2011 پس از 222 روز درگیری به پایان رسید. شورای امنیت و تحولات بحرین شورای امنیت در جریان تحولات بحرین که از فوریه 2011 آغاز گشته تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده است که این خود بسیار تأمل برانگیز میباشد. در واقع از اینجاست که اعمال استاندارهای دوگانه در رفتار شورای امنیت آشکار میشود و منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ تأثیر خود را بر عملکرد نهاد متولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، میگذارد. شورای امنیت در قضیه لیبی با تمسک به دکترین مسئولیت حمایت و در راستای حمایت از غیر نظامیان دست به مداخله نظامی در این کشور میزند، اما در مورد قضیه بحرین که اکثریت شیعی آن، توسط حکومت آل خلیفه در حال سرکوبی هستند، سکوت محض اعمال کرده و حتی با وجود واکنش مجامع حقوق بشری، حتی تاکنون هیچ بیانیهای در محکومیت جنایات آل خلیفه صادر نکرده است. اقدامات دولت بحرین در سرکوب معترضان در این کشور از سوی نهادهای حقوق بشری مورد اعتراض قرار گرفته و گزارشهایی که نهادهای مزبور در این زمینه صادر کردند، حاکی از وجود سیاست گسترده و یا سازمان یافته سرکوب معترضان و اتخاذ الگویی یکسان در برخورد با آنهاست. بنابراین با توجه به معیارهای جنایت علیه بشریت امکان احراز شرایط عمومی جنایت علیه بشریت که عبارتست از حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیر نظامی، در مورد بحرین وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به تبعیض‌گذاری بین شیعه و سنی در این کشور که سالهاست شیعیان این کشور را میآزارد و هشدارهای نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته، در کنار عملکرد تبعیضآمیز نیروهای حکومت سنی در جریان این اعتراضات، ارتکاب جرم تعقیب و آزار بر مبنای دلائل مذهبی و سیاسی که از مصادیق جنایت علیه بشریت است، دور از واقعیت نمی‌نماید. (موسوی و میر محمدی، 1389: 116) حتی بنا به نظر برخی حقوق‌دانان، وقوع جنایت نسلکشی در بحرین در کنار جنایت علیه بشریت دور از ذهن نیست. (شکوهمند، 1390) از سویی دیگر یکی از مباحث مطرح در قبال تحولات بحرین ورود نیروهای نظامی عربستان، امارات و سایر کشورهای عضو سپر جزیره به درخواست پادشاه این کشور، به بحرین است. اقدام این کشورها در اشغال بحرین به بهانه حمایت از تأسیسات و امکان دولتی این کشور، به شدت مورد اعتراض مردم قرار گرفت ولی این اعتراضات با شدت بیشتر توسط حکومت و با کمک نیروهای سعودی و اماراتی سرکوب گردید. (بهمنی قاجار، 1390: 2) این اقدام شاید در ابتدای امر مخالف با قوانین بین‌الملل به نظر نیاید؛ زیرا یک دولت میتواند به طور مشروع درخواست صفآرایی نیروهای مسلح کشور دیگر را در قلمرو خود بنماید، همان‌طور که لبنان در سال 1958 از آمریکا خواست تا به منظور حمایت از آن کشور در برابر تهدیدهای داخلی کمونیست، نیروی نظامی خود را به آن کشور اعزام نماید. در مشروعیت این اقدام به هیچ وجه جای تردید نیست. (جوینز، 1387: 248) در مورد بحرین قضیه متفاوت است؛ چراکه در قضیه بحرین، کشورهای عربستان و امارات ادعا میکنند که بر اساس توافقنامه مشترک بین کشورهای موسوم به سپر جزیره که آنها را متعهد به حمایت از یکدیگر در برابر تهدید نظامی خارجی مینماید، وارد این کشور شدهاند. در صورتی که در بحرین هیچ گونه حمله خارجی صورت نگرفته و قیام مسالمتآمیز مردم بحرین هیچ تناسبی با این پیمان نداشته است. (ساعد و جاودانی مقدم، 1390: 28 ـ 27) علی‌رغم همه این مسائل، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تحت تأثیر منافع سیاسی قدرت‌های غربی از جمله آمریکا، تاکنون در قبال تحولات این کشور هیچ‌گونه واکنشی نشان نداده، که این‌چنین رفتاری از چنین ارگانی که باید به عنوان نماینده همه ملل جهان و به طور یکسان در رابطه با آنها عمل کند، بسیار تأمل برانگیز است. نتیجه تحولات در جهان عرب با وقوع اعتراضات مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به تدریج به دیگر کشورها از جمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش، عربستان و چند کشور دیگر، سرایت کرد. این تحولات در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود گردید. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوتتر) این درگیریها همچنان ادامه دارد. این پدیدهها از جنبههای مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است که پژوهش حاضر از جنبه حقوق بین‌الملل به بررسی تحولات این کشورها پرداخته است. در همین راستا عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات دو کشور لیبی و بحرین در سال 2012 ـ 2011 مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار گرفت. امروزه با گسترش یافتن مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و محدود شدن حاکمیت دولت‌ها، مسائلی همچون حقوق بشر به مسئله صلح و امنیت بین‌المللی پیوند خورده و از حیطه مسائل داخلی دولت‌ها خارج گشته، به طوری که جامعه بین‌المللی میتواند در قبال آن واکنش نشان دهد و تصمیماتی اتخاذ نماید. با توجه به آنچه که گفته شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی حفظ صلح و امنیت وظیفه خواهد داشت هر مسئله مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله مسائل حاد حقوق بشری را مورد بررسی قرار دهد. در این رابطه شورای امنیت در گذشته بر اساس مداخله بشردوستانه و امروزه بر اساس دکترین مسئولیت حمایت، در مسائل مربوط به کشورها ورود پیدا کرده و در مواردی به مداخلات قهرآمیز نیز میپردازد. آنچه که مهم به نظر میرسد نحوه برخورد شورای امنیت با این‌گونه مسائل است. مراجعه به تاریخچه عملکرد شورای امنیت ما را به این مطلب رهنمون میسازد که شورا همواره در قبال رویدادهای مشابه رفتاری دوگانه و گزینشی اتخاذ کرده است و همین مطلب در قبال تحولات اخیر در جهان عرب نیز مصداق پیدا میکند که این امر با بررسی رفتارهای شورای امنیت در قبال تحولات دو کشور لیبی و بحرین هویدا گشت. در قضیه لیبی بر اساس اعلام نظر نهادهای حقوق بشری و اسناد موجود، وقوع دو نوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محرز گردید و شورای امنیت ابتدا بر اساس قطع‌نامه 1970 و طبق ماده 41 منشور ملل متحد اقدام به اتخاذ اقدامات غیر نظامی در رابطه با این کشور کرد و سپس با تصویب قطع‌نامه 1973 مجوز مداخله نظامی در این کشور را بر اساس دکترین مسئولیت حمایت صادر کرد؛ هر چند در مورد ابهامات موجود در این قطع‌نامه و نحوه اجرای آن مناقشاتی وجود داشته است که همین امر سبب گشته بود که روسیه و چین به آن رأی ممتنع دهند. علی‌رغم این مسائل، شرایط برای عمل طبق دکترین مسئولیت حمایت با محرز شدن جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی فراهم شده بود گرچه در وجود نیت صادقانه برای اجرای آن که همان نجات جان انسانها میباشد، تردیدهایی وجود دارد. شورای امنیت در قبال تحولات بحرین و سرکوب اکثریت شیعی توسط اقلیت سنی حاکم بر این کشور، تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده است. بر اساس اعلام نهادهای حقوق بشری و اسناد موجود وقوع جنایت علیه بشریت و حتی جنایت نسلکشی در این کشور دور از ذهن نبوده است ولی در عین حال شورای امنیت در راستای منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ علی‌الخصوص ایالات متحده تاکنون هیچ اقدامی در رابطه با این کشور انجام نداده است. همه آنچه که بیان شد بیانگر اتخاذ رفتاری گزینشی و دوگانه از سوی شورای امنیت و متأثر از منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ در قبال تحولات این کشورهاست که از لحاظ تئوریک مخالف اصول و اهداف منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و همچنین اصل حسن نیت میباشد. منابع و مآخذ آقایی، سید داود، 1384،، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران، نسل نیکان. بیگزاده، ابراهیم، 1389، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران، مجد. جوینر، کریستوفر سی، 1387، حقوق بین‌الملل در قرن بیست و یکم، ترجمه عباس کدخدایی و امیر ساعد وکیل، تهران، میزان. ساعد، نادر و مهدی جاودانی مقدم، 1390، گزارش: حقوق بین‌الملل و انقلابهای خاورمیانه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. شکوهمند، عباس، 1390، «تعقیب کیفری دیکتاتورها»، گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی، مهرنامه، شماره 11، قابل دسترس در: http://www. mehrnameh. ir/article/1823 ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبران، 1387، حقوق بین‌الملل بشردوستانه: مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران، میزان. موسوی، حسین، 1390، «مدل انقلاب لیبی و رواج مفاهیم مخاطره‌آمیز»، مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره 64. موسوی، سید فضل‌الله و معصومه سادات میرمحمدی، 1389، «بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هفتم، شماره 43. بهمنی قاجار، محمدعلی، 1390، «تحولات بحرین از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال دوازدهم، شماره 45. 10. Anti- government protests in Bahrain, Reuters, 16 Mar 2011, Available at: reuters.com/article/2011/03/16/us-bahrain-protests-events-idUSTRE72F4RR20110316. 11. Background Information on the Responsibility to Protect, Available at: http://www. un. org/en/preventgenocide/rwanda/about/bgresponsibility. Shtml. 12. Bahrain Protecting human rights after the protests, Amnesty International, 1 Nov 2011, Available at: http://www. amnesty. org/en/region/bahrain. , Index: MDE 11/066/2011. 13. Bahrain: Stop using excessive force against public demonstrations and respect the rule of law, says Pillay, OHCHR, 15 Feb 2011, Available at. 14. Bahrain: the Human Price for Freedom and Social Justice, A joint report on human rights violations in Bahrain, (Bahrain Center for Human Rights, 22 Nov 2011) , 5. 15. Bahrain’s Human Rights Crisis, HRW, 1 Jul 2011, Available at: http://www.hrw.org. 16. Bloodied but unbowed Unwarranted state violence against Bahraini protesters, Amensty International 11 Sep 2011, Available at: https://www.amnesty.org. 17. Boas, Gideon, 2012, Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives, Masschusetts, Edward Elgar Pub, 2012. 18. Daalder, H and Stavridis, James G, 2012, “NATO’s Victory in Libya the Right Way to Run an Intervention”, Foreign Affairs, V. 91, N. 2. 19. Defiant Gaddafi vows to fight on, Aljazeera, 23 Feb. 2011, Available at: http://www. aljazeera. com/news/africa/2011/02/201122216458913596.html. 20. General Assembly, GA/11050, UN, 1 Mar 2011, Available at: http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11050.doc.html. 21. Hasan Jamali, Bahrain News-The Protests, New York Times, 30 Oct 2012, Available at: http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/bahrain/index. 22. http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=10727&LangID=E. 23. Kalin, Walter and Kunzli, Jorg, 2009, the Law of International Human Rights Protection, New York, Oxford. 24. Libya embroiled in civil war, Red Cross says, France24, 10 Mar 2011, Available at: www.france24. com/... /20111003-libya-interim-leaders-cabinet-admi. 25. Libya protest: Defiant Gaddafi refuse to quit, BBC, 22 Feb 2011, available at: http://www. bbc. co. uk/news/world-middle-east-12544624?print=true. 26. Libya suspended from right body, Aljazeera, 22 Mar. 2011, Available at: http://www. aljazeera. com/news/africa/2011/03/201131202637185959. Html. 27. Libya: Government Should Demand End to Unlawful Killing, Human Right Watch, 20 Feb 2011, available at: www. hrw. org/... /2011/... /20/libya-governments-should-demand-end. 28. Malone, David M, 2004, the UN Security Council from the Cold War to the 21 Century, Colorado,Lynne Rienner Publisher. 29. Report of the Bahrain independent commission of Inquiry, Bahrain independent commission of Inquiry, 2011. 30. Richard Sollom, MA, MPH, "Tear Gas or Lethal Gas? Bahrain’s Death Toll Mounts to 34", physiciansforhumanrights, 16Mar 2012, Available at: http://physiciansforhumanrights. org/blog/tear-gas-or-lethal-gas. html. 31. Security Council, SC/10187/Rev. 1, UN, 26 Feb 2011, Available at: http://www. un. org/News/Press/docs/2011/sc10187. doc. html. 32. Special Adviser on the Prevention of Genocide, Francis Deng, and Special Adviser on the Responsibility to Protect, Edward Luck, on the Situation in Libya, U. N, 22 Feb 2011, Available at: http://www. un. org/en/preventgenocide/adviser/statements. Shtml. 33. Special Adviser on the Prevention of Genocide, Francis Deng, and Special Adviser on the Responsibility to Protect, Edward Luck, on the Situation in Libya, U. N, 22 Feb 2011, Available at: http://www. un. org/en/preventgenocide/adviser/statements. Shtml. 34. Targets of Retribution Attacks against Medics, Injured Protesters, and Health Facilities, HRW, 4 Jul 2011, 1. 35. The battle for Libya, Killings, disappearances and torture , Amnesty International, 2011. 36. The battle for Libya, Killings, disappearances and torture, Amnesty International, (2011): 17. 37. Time line: Libya’s uprising against Muammar Gaddafi, Reuters, 22 Agu 2011, Available at: http:// reuters. com/article/2011/08/22/us-libya-events-idUSTRE77K2QH20110822. 38. UN human rights chief alarmed by military takeover of hospitals in Bahrain, OHCHR, 17 Mar 2011, Available at: http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10855&LangID=E. 39. Year of Rebellion, Human rights in the Middle East and North Africa, Amnesty International, 9 Jan 2012, Available at: https://amnestymena. posterous. com/pages/Bahrain. 40. UN Documents: U. N. Doc. A/HRC/17/44, (2011) ,1 Jun UN. Doc. S/RES/1970 (2011) , 26 Feb UN. Doc. S/RES/1973, (2011) , 17 Mar رضا موسی‌زاده: دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه. رضا رنجبر: دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 37 انتهای متن/
94/08/13 - 03:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها