واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: قائم مقام سازمان امور مالیاتی از هماهنگی هایی با قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد قاسم پناهی گفت: براساس ماده ۲۷۸ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که لازم بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. همچنین بر اساس این ماده قانونی، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و همچنین مکان استقرار مستقلی را برای آنها تهیه کند. وی به ماده ۲۷۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مودیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون در مورد مسائلی غیر از فراینده تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات یادشده جرم است. قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه همه تلاش ها برای پیشگیری از فرار مالیاتی انجام می شود، گفت: البته فرار مالیاتی در هیچ جای دنیا صفر نیست و این امر شامل حال ایران هم می شود، اما قوانینی برای پیشگیری و کاهش از آن اجرایی خواهد شد. وی در باره دریافت سود از تسهیلات و سپرده بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گفت: اگر افراد از بانک ها و موسسات مجاز تسهیلات دریافت کنند، سود و کارمزد آن هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. اما اگر این تسهیلات از موسسات مالی غیرمجاز دریافت شود، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد. نامبرده ادامه داد: برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار یکپارچه نظام اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وی ادامه داد: همچنین براساس این اصلاحیه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سایر دستگاه های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی را فراهم آورد تا استفاده کنندگان مسئول بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی را لحاظ کنند. پناهی همچنین ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند تا در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری انجام و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی در سراسر کشور فراهم شود. وی همچنین گفت: بر اساس ماده ۱۴۴ اصلاحیه نقل و انتقال اوراق بهادار، بازار گردانی بازار گردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرا بورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]