تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804274755
بهبود فضای کسب و کار و رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بهبود فضای کسب و کار و رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران تهران- ایرنا- روزنامه ابتکار در صفحه تولید و تجارت به بررسی رشد سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار در ایران پرداخت.
در این گزارش که در شماره روز سه شنبه 12 آبان 1394 خورشیدی انتشار یافت، می خوانیم: ضرورت توجه به کسب و کار به اندازه ای بود که توسط اعضای اتاق بازرگانی در سال گذشته به صورت یک قانون درآمد و سرانجام پس از مدت ها، بخش خصوصی توانست به ساز و کار مطلوبی در حوزه فعالیت های خویش دست یابد. در واقع ضرورت این قانون به گونه ای است که نوعی راهکار ویژه در اختیار فعالان برای انجام امور خویش ارائه می دهد. این در حالی است که رتبه ایران در گزارشی که به تازگی از سوی بانک جهانی منتشر شده از رتبه 152 به 118 رسیده که این امر بیانگر نوعی موفقیت بوده و در واقع به اعتقاد برخی اشتباه کلیدی در گزارش وضعیت کسب وکار 2015 اصلاح شد که در نهایت منجر به کاهش رتبه 2015 ایران شد. این در حالی است که گزارش بانک جهانی از طریق پرسش نامه ها تهیه می شود که در آن برخی از اصلاحات مالیاتی، گمرکی و مربوط به بهبود تجارت فرامرزی نادیده گرفته شده ممکن است رتبه 2016 ایران در گزارش سال آینده اصلاح شود.طبق گزارش اخیر بانک مرکزی رتبه فضای کسب وکار ایران در سال 2015 به رتبه 119 اصلاح شده بود که براین اساس رتبه فضای کسب وکار ایران در سال 2016 به 118 ارتقاء یافته است.در همین رابطه، شاپور محمدی در نشستی در وزارت اقتصاد رتبه امسال ایران را در زمینه ی فضای کسب وکار با توجه به گزارش بانک جهانی مناسب ارزیابی و اظهار کرد: رتبه ایران در زمینه سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با رتبه دو سال قبل بهبود یافته است در برخی شاخص های دیگر نیز ما رشد داشته ایم که البته به این شاخص محدود نمی شویم و بهبود کسب وکار را ادامه می دهیم.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به نقش نظارتی وزارت اقتصاد در مورد بهبود شاخص های کسب وکار از طریق اقدامات دستگاه های مختلف دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد وظیفه ی هماهنگی بین دستگاه ها، انعکاس بین المللی و سیاست گذاری را دارد و این بهبودی نیز حاصل پیگیری های وزارت اقتصاد است.محمدی همچنین درباره شاخص های اثر گذار در کاهش رتبه ایران طی سال گذشته گفت: مهم ترین عامل تاثیر گذار در کاهش رتبه ایران در فضای کسب وکار مربوط به اقدامات وزارت نیرو بوده است که مجوزهای برق و انشعاب آب و فاضلاب خود را تسهیل کرده است.به گفته وی تسهیل مجوز انشعاب آب و فاضلاب باعث تسهیل ساخت وساز شده است و همچنین زمان مورد نیاز برای دریافت مجوز برق نیز از سوی وزارت نیرو از 100 روز به 44 روز کاهش پیدا کرده که البته بانک جهانی آن را 77 روز ثبت کرده است که ایران اعتراض خود را در این باره اعلام می کند.اقدامات صورت گرفته در زمینه های مالیاتی، گمرکی و بهبود تجارت خارجی نیز از جمله دیگر اموری بود که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید دارد: بانک جهانی آنها را در گزارش خود لحاظ نکرده و انعکاس نیافته است.محمدی با اشاره به این که بانک جهانی با در نظر داشتن اصلاحاتی که در گزارش ها منعکس نشده، گزارش رتبه 2015 ایران را امسال اصلاح کرده ابراز امیدواری کرد که با انعکاس اصلاحات صورت گرفته رتبه 2016 ایران نیز در گزارش بعدی بانک جهانی اصلاح شود.وی همچنین با اشاره به این که ساماندهی مجوزها و مقررات زدایی از جمله دیگر اقدامات وزارت اقتصاد برای ساماندهی فضای کسب وکار است، ادامه داد: احصاء مجوزها یکی از این اقدامات است که تا اندازه زیادی انجام شده و سال آینده کار آن به پایان خواهد رسید. در مورد حذف مجوزها نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و انرژی اتمی همکاری های خوبی داشته اند.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین خاطر نشان کرد: در مورد مجوزهایی که به لحاظ قانونی قابل حذف نیست ما طرح الکترونیکی کردن با هدف کاهش هزینه ها و زمان مورد نیاز تا سال آینده را پیاده می کنیم.به گفته محمدی درباره ی الکترونیکی کردن مجوزها بعد از اعلام هیات وزیران این موضوع الزام قانونی خواهد شد و با کسانی که اقدام نکنند برخورد قانونی می شود.در ادامه این مطلب آمده است: وی همچنین با تاکید بر این که پروانه ها در ایران شامل تمامی گواهی ها و اقدامات دیگری می شود، درباره ی تعداد پروانه ها در ایران تصریح کرد: با در نظر گرفتن این توضیح مقایسه پروانه ها در ایران با سایر کشورها چندان امکان پذیر نیست، اما در ایران تعداد مجوزها با در نظر گرفتن تمام گواهی ها، استعلامات، اجاره نامه ها، تعداد پروانه ها به 1780 پروانه که ثبت ملی شده است می رسند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد درباره ی برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه ها اظهار کرد: در حال حاضر در حال انعقاد تفاهم نامه ای با شهرداری، سازمان مالیاتی و دستگاه هایی مانند ثبت در این باره هستیم و این طرح به صورت پایلوت در برخی پایگاه ها در حال اجرا است.محمدی همچنین درباره ی مقررات زدایی تصریح کرد: در این باره نیز در حال همکاری با معاونت حقوقی هستیم و همچنین در سامانه قوانین مخل نیز اقداماتی در حال انجام است، اما بخش خصوصی باید به ما قوانین مخل را از طریق این سامانه اعلام کند.وی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه مقررات زدایی و اصلاح قوانین تصریح کرد: با همکاری بخش خصوصی و دستگاه های نظارتی ما می توانیم قوانین مخل بیشتری را شناسایی کرده و برای اصلاح به مجلس بدهیم.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین درباره این که وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با فساد اقداماتی انجام داده است، عنوان کرد: در حوزه مبارزه با فساد نیز اقدامات جدی در حال انجام است، اما این شاخص تاثیری در شاخص بهبود محیط کسب وکار بانک جهانی ندارد و مقوله متفاوتی مربوط به سلامت اداری اقتصادی است.محمدی همچنین درباره ی تاثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد در محاسبه شاخص فضای کسب وکار گفت: بانک جهانی در هر کشور یک شهر را مدنظر قرار می دهد که در ایران، تهران مورد بررسی است که منطقه آزاد نیست، بنابراین وضعیت مناطق آزاد در گزارش بانک مرکزی تاثیری ندارد.به گفته وی قانون تجارت نیز از دیگر قوانینی است که در راستای قانون زدایی در حال اصلاح است.معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای حمایت سرمایه گذاری خارجی با اشاره به راه اندازی پنجره واحد تجاری و سرمایه گذاری در اکثر استان های کشور تصریح کرد: این مراکز خدمات سرمایه گذاری فعال است و به سرعت تلاش می شود که سرمایه گذاری خارجی در ایران بهبود پیدا کند.محمدی همچنین با اشاره به این که بحث حمایت از سرمایه گذاران خرد با بحث های حقوقی جدی مواجه است، خاطر نشان کرد: حمایت از سهامداران خرد و ایجاد امکان دستیابی آنها به حقوق شان از جمله مواردی است که باید سازمان بورس قوانین خود را در این مورد اصلاح کند.وی همچنین در پاسخ به این سوال که علت کاهش رتبه ایران در زمینه ی فرآیندهای مالیاتی در گزارش 2016 بانک جهانی از فضای کسب وکار چیست؟ عنوان کرد: در گزارش بانک جهانی وضعیت بیمه و مالیات با هم محاسبه می شود، اما سازمان امور مالیاتی اصلاحات خوبی در قوانین خود کرده است.معاون وزیر اقتصاد درباره این که طبق گزارش بانک جهانی 344 ساعت زمان معمول انجام کارهای مالیاتی و بیمه ای است، تصریح کرد: تنها 104 ساعت آن مربوط به انجام محاسبات مالیاتی است و 204 ساعت آن به محاسبات بیمه ای و فرآیند بیمه مربوط می شود.در هر صورت به نظر می رسد با توجه به مساعد شدن فضای اقتصادی برای انجام سرمایه گذاری در داخل کشور، این رتبه در سال های آینده نیز دستخوش تغییر شده و بهبود شود. *منبع:روزنامه ابتکار**گروه اطلاع رسانی**9128**9131
12/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها