واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: عضو کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد پر ابهام شرکت نفتی تاسیسات دریایی خبر داد و سبب شد که پرونده های جنجالی این شرکت در خرید دکل های حفاری دریایی، قراردادها و تاسیس شرکت های صوری کاغذی بار دیگر ورق زده شود.به گزارش افکارخبر ، سید حسین دهدشتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی یکسال پیش به پیشنهاد نمایندگان از جمله بعضی از اعضای کمیسیون انرژی مطرح شد که متاسفانه پس از ارجاع به کمیسیون، این تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی رأی نیاورد. وی توضیح داد: یکی از بحث های جزئی ما در بحث تحقیق و تفحص موضوع دکل ها بود اما با توجه به عملکرد غیر شفاف این شرکت، قصد اصلی ما بررسی عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از بدو تاسیس تاکنون بود. عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: در مورد این شرکت، آخرین بحث مطرح شده موضوع دکل گمشده بود که بعداً دکل دوم و دکل آهن پاره رها شده در سواحل امارات هم به آن اضافه شد. وی اضافه کرد: علاوه بر آن، موضوع شرکت های کاغذی و صوری زیرمجموعه شرکت تاسیسات دریایی که منابع زیادی به صورت غیرشفاف در آنها جابجا شده است و همچنین قراردادهای این شرکت از بدو تأسیس تاکنون مورد بررسی کمیته تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت. دهدشتی در تشریح روند تصویب تشکیل کمیته تحقیق و تفحص، گفت: به دلیل اینکه تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی رأی نیاورد و هیأت رئیسه نیز به دلیل زمان کم باقی مانده تا پایان این دوره مجلس با طرح آن در صحن علنی و رأی گیری در این باره موافقت نکرد، به پیشنهاد خود هیأت رئیسه قرار شد براساس ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس این موضوع دوباره در کمیسیون انرژی به رای گذاشته شود که چنین اتفاقی افتاد و با اکثریت آراء تشکیل کمیته تحقیق و تفحص تصویب شد. وی ادامه داد: براساس ماده ۲۳۶، کمیته ویژه ای در کمیسیون انرژی تشکیل شده و موضوعات را بررسی خواهد کرد و اگر تخلفات محرز شد هم به قوه قضاییه گزارش خواهد داد و هم در صحن علنی مطرح خواهد شد که در این صورت وزیر و مسئولین مربوطه و مدیران عامل شرکت ها و هرکسی که مسئولیتی در این باره داشته پاسخگو خواهد بود. عضو کمیسیون انرژی در پایان گفت: در حال برنامه ریزی برای تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی هستیم. *تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی مواردی چون تعیین تکلیف دکل ۷۸ میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده و از این شرکت پروژه دریافت کرده اند، دکل دیگری که سال ها پیش خریداری شده، اما به دلیل مشکلات متعدد سال هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و موارد مربوط به خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی از جمله ابهاماتی هستند که نمایندگان مجلس را برای تحقیق و تفحص از این شرکت از ابتدای تشکیل آن ترغیب کرده است. شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سال ۱۳۷۲ تشکیل شده و در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه های در دست اجرای پارس جنوبی را بر عهده دارد. بر اساس این گزارش ارزش پروژه هایی که تاسیسات دریایی اجرای آنها را بر عهده دارد بالغ بر ۱۱ میلیارد ارزیابی می شود. منابع آگاه پیش از این به فارس خبر داده بودند که برای دو تن از مدیران عامل شرکت تاسیسات دریایی پرونده قضایی تشکیل شده است. در دوره یکی از این مدیران ابهامات قابل توجهی در خرید انواع تجهیزات مانند شناورها، لوله ها و دکل مشهور ۸۷ میلیون دلاری وجود داشته است. در دوره یکی دیگر از این مدیران، شرکت های کاغذی تاسیس شده توسط بعضی مدیران اسبق دولتی، سودهای کلان و نامتعارفی از قرارداد با این شرکت و کار با تجهیزات شرکت تاسیسات دریایی به حساب این شرکت های کاغذی واریز شده و شرکت تاسیسات دریایی بعد از مدتی باقیمانده سهام بی ارزش این شرکت ها را به مبلغ کلانی از موسس شرکت خریداری می کرد. *۱۲۰ میلیون دلاری که به معاون بازرسی ویژه دولت سازندگی رسید یکی از مشهورترین موارد در این زمینه، شرکت «کیتو» است که در امارات ثبت شد. این شرکت روی کاغذ در ابتدا به نام یک معاون بازرسی ویژه ریاست جمهوری در دولت سازندگی ثبت شد و با انتقال بخشی از سهام بی ارزش آن به شرکت تاسیسات دریایی، کنترل همه شناورهای اصلی شرکت تاسیسات دریایی از جمله شناور نصاب و لوله گذار C-Master ، شناور نصاب و لوله گذار ابوذر ۱۲۰۰ و شناورهای ابوذر ۸۱، ابوذر ۱۱۴، آنت، کاسپین و امثال آنها را در اختیار گرفت و با استفاده از شناورهای تاسیسات دریایی بدون اینکه خود شرکت کیتو آورده ای داشته باشد اجرای پروژه های لوله گذاری و نصب تجهیزات تاسیسات دریایی در پارس جنوبی را بر عهده گرفت. سود انجام پروژه های تاسیسات دریایی با استفاده از شناورهای تاسیسات دریایی بین این شرکت ظاهرا خصوصی و خود تاسیسات دریایی تقسیم می شد. بعد از مدتی، سهم این شرکت که به دلیل اجرای پروژه های تاسیسات دریایی صاحب قیمت شده بود، به تدریج از سوی شرکت تاسیسات دریایی به قیمت روز خریداری شد و مالک این شرکت در طول ۵ سال در مجموع ۴۳۶ میلیون درهم معادل ۱۱۹ میلیون دلار از محل سود سهام و بهای فروش شرکت به جیب زد. به عبارت دقیق تر، مالک «کیتو» صرفا با ثبت یک شرکت روی کاغذ در امارات بدون در اختیار داشتن سرمایه و هزینه کردن از جیب تاسیسات دریایی قریب به ۱۲۰ میلیون دلار سود برده است. *دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری فورچونا مشهورترین پرونده مربوط به شرکت تاسیسات دریایی(و نه بزرگترین آنها) دکل مشهور فورچونا بود که پول ان پرداخت شد اما دکل به ایران نیامد. این دکل که از طریق یک شبکه پیچیده دلالی خریداری شده بود و پای بسیاری از مدیران و فرزندان بعضی مسئولان ارشد نیز در دلالی آن در میان بود، عملا هیچگاه به ایران تحویل داده نشد. البته واقعیتی که هیچ گاه به ان اشاره نشد این است که قرارداد خرید دکل فورچونا در واقع قرارداد خرید دو دکل به همراه هم بود که قرار بود یکی از این دو دکل که آسیب دیده و از رده خارج شده بود به عنوان یک سکوی سکونت دریایی برای کارکنان فراساحل مورد استفاده قرار بگیرد. خبرگزاری فارس در آینده جزئیات بیشتری در این باره منتشر خواهد کرد. با این وجود درگیری شرکت تاسیسات دریایی با موضوع دکل ها به همینجا ختم نمی شود. این شرکت با محوریت دلالانی که یکی از آنها بازداشت شده و دیگری نیز که پول دکل را در اختیار دارد سال ها پیش از ایران خارج شده است، قراردادهای دیگری نیز با بعضی شرکت های چینی منعقد کرده است که به دلیل عمل نکردن به تعهدات ممکن است باعث یک خسارت چند صد میلیون دلاری برای این شرکت شود. *دکلی که در سواحل امارات آهن پاره شد به جز دکل فورچونا که به دکل گمشده مشهور است، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در طوفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکان پذیر نشده است. این دکل به مبلغ ۴۳ میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون دلار بوده است. به عبارت دقیق تر تا کنون ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش های شرکت تاسیسات دریایی نشان می دهد که در حال حاضر این دکل حتی به عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از ۳ تا ۵ میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]