تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815344942
آخوندی: آزادراه تهران - قم را بفروشید
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: وزیر راه و شهرسازی برای پرداخت بدهی پیمانکاران پیشنهاد داده است که انتشار اوراق صکوک اجاره از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان تضمین انجام شود.موضوع مطالبات پیمانکاران از دولت وارد سومین سال خود شده است و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان بابت پروژه های عمرانی به پیمانکاران خود بدهکار است و این بدهی ها و رکود اقتصادی موجب کاهش توان مالی شرکت های پیمانکار و تعطیل شدن تعداد زیادی از این شرکت ها شده است. براین اساس، شرکت های راهسازی بارها اقدام به نامه نگاری با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور کردند اما تاکنون فقط یک هزار میلیارد تومان از این بدهی ها تسویه شده و مابقی که رقم ۵ برابری است، هنوز پرداخت نشده است که بسیار مورد گلایه پیمانکاران قرار دارد، در واقع آنها اعلام می کنند که دولت باید هرچه سریعتر، فکری برای پرداخت این بدهی ها داشته باشند، چرا که پیمانکاران باید پاسخگوی کارگران هم باشند. یکی از راهکارهایی که دولت به دنبال اجرای آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامی است تا با انتشار این اسناد، بدهی به پیمانکاران پرداخت شود اما پیمانکاران عنوان می کنند که انتشار این اسناد نباید با این شیوه باشد. به گفته علی آزاد دبیرانجمن شرکت های راهسازی بر مبنای این اسناد، پول و دیرکرد تا روزی که سند به ذی حساب می رود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه می شود در حالی که باید تا روز سررسید اوراق، سود دیرکرد حساب شود. بنابراین با این شیوه، پیمانکاران این اسناد را نمی پذیرند. سهم ۳ درصدی از اعتبار ۷۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفته رقم ۷۵۰۰ میلیارد تومان را به پروژه های عمرانی اختصاص دهد که به نظرمی رسد بخشی از این مبلغ در ازای انتشار اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران اختصاص یابد؛ هرچند که پیمانکاران این شیوه را قبول ندارند اما از جایی دیگر هم خبر می رسد که تاکنون فقط با اختصاص حدود سه درصد از این مبلغ به پروژه های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی موافقت شده است. در واقع وزارت راه وشهرسازی که یکی از بدهکاران بزرگ به پیمانکاران به شمار می رود و حجم زیادی از پروژه های عمرانی مربوط به این حوزه است، فقط می تواند از ۳ درصد این رقم استفاده کند و مابقی این اعتبار به بخش های دیگر اختصاص می یابد. هرچند که هنوز تصمیم قطعی برای تعیین سهم وزارت راه و شهرسازی از این اعتبار مشخص نشده است اما به نظر می رسد که این موضوع یکی از نگرانی های مسئولان این وزارتخانه است. همچنین تصمیم دیگری که به تازگی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت مطالبات پیمانکاران است. براین اساس پیشنهاد وزیر راه وشهرسازی این بوده که در ازای ضمانتنامه ای که از سوی این وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته می شود، اوراق صکوک اجاره منتشر شده و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. در این پیشنهاد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، آمده است که وزارت راه و شهرسازی می تواند از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانتنامه، اوراق صکوک اجاره را منتشر کرده و مطالبات پیمانکاران را بپردازد. هرچند که هنوز این طرح در مرحله پیشنهاد است اما اجرای چنین تصمیمی، می تواند یک تحول در بخش آزادراه های دولتی ایجاد کند. در واقع این آزادراه ها که به عنوان پرتردد ترین آزادراه های کشور شناخته می شوند، هزینه سنگینی بابت نگهداری دارند که با این اقدام، هزینه های نگهداری این آزادراه ها هم از محل های دیگر تامین می شود. با واگذاری دریافت عوارض احتمال افزایش مبلغ این عوارضی و چند برابر شدن آن وجود خواهد داشت. دولت احمدی نژاد بدهکارترین دولت به جز مساله بدهکاری دولت به پیمانکاران، بدهی بانکی دولت نیز همواره اظهارنظرهای مختلفی را به دنبال داشته است. بیشترین بدهی شرکت های دولتی به بانک ها مربوط به خرید کالاهای اساسی، تولید و توزیع برق، شرکت ملی نفت و سازمان هدفمند سازی یارانه هاست. به گزارش خبرآنلاین، دو طرح مسکن مهر و هدفمند سازی یارانه ها بیشترین بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی را طی یک دهه اخیر رقم زدند. طرح هدفمند سازی یارانه ها که در 28 آذر 1389 رسما آغاز شد، بیشترین بدهی وبار مالی را برای دولت به جای گذاشته است. براساس گزارش های بانک مرکزی، دولت در آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مبلغی معادل 57 هزار میلیارد ریال را به صورت علی الحساب از بانک مرکزی دریافت کرده اما هنوز تسویه نکرده است. از این رو انتقال بدهی فوق به سازمان هدفمند سازی یارانه ها منجر به کاهش بدهی دولت و افزایش بدهی شرکت های دولتی در سال 91 شده است. گزارش ها حاکی است، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال جاری نیز با افزایش شدیدی مواجه شده است. این افزایش ها البته مربوط به اضافه برداشت از سایر حساب هاست. هرچند که بانک مرکزی استدلال کرده که علت اصلی اضافه برداشت صورت گرفته مربوط به تکالیف مصوبه ای بودجه ای، تنخواه پرداختی در سه ماهه اول سال 94 به میزان 64 هزار میلیارد ریال به دولت، ما به التفاوت دارو و کالای اساسی است، اما مطالبات بانک مرکزی ازشرکت های دولتی و نظام بانکی علت اصلی این افزایش هاست. بانک مرکزی مجموعه این اضافه برداشت ها را حدود 8/16 هزار میلیارد ریال گزارش کرده است. دومین طرحی که دولت را بدهکار کرده، مسکن مهر است. این طرح که از دیگر یادگارهای دولت محمود احمدی نژاد است سبب شده تا همچنان دولت برای این طرح با متقاضیان از یک سو و بانک ها از سوی دیگر با چالش مواجه شود. گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر با عامیلت بانک مسکن نشان می دهد که شدیدترین افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به دوره زمانی سال های 90 تا 91 بوده است.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها