واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: پایگاه خبری علت :علی اکبر ماهرخ زاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: دو مرجع رسمی وجود دارد که می تواند پرداخت بدهی بابک زنجانی را اعلام کنند که یکی از آنها بانک مرکزی و دیگری دادگاه است و هر گاه این دو مرجع رسمی اعمال نظر کردند بر ما حجت است که بدهی زنجانی […]پایگاه خبری علت :علی اکبر ماهرخ زاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، اظهار داشت: دو مرجع رسمی وجود دارد که می تواند پرداخت بدهی بابک زنجانی را اعلام کنند که یکی از آنها بانک مرکزی و دیگری دادگاه است و هر گاه این دو مرجع رسمی اعمال نظر کردند بر ما حجت است که بدهی زنجانی تسویه شده است. تا الان هیچ کدام از این دو مرجع اعلام نکردند که این اتفاق افتاده کما اینکه من متعاقب اعلام وکیل زنجانی با بانک مرکزی مذاکره کردم و چنین چیزی را تأیید نکردند. وی تأکید کرد: هرگاه این دو مرجع اعلام کردند ما خبر می دهیم و تا این لحظه هیچ یک از این دو مرجع رسمی و موثق خبری ندادند. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ادامه داد: احتمالاً این خبر وکیل زنجانی مربوط به بحث هایی است که درباره واریز وجوهی به حساب آنها برای انتقال مطرح شده است. ماهرخ زاد تأکید کرد: من در جریان دیگر مسائل مالی بابک زنجانی با بانک مرکزی نیستیم و فقط می دانم وی یک بدهی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی دارد که ما به صورت شکایت علیه ایشان مطرح کرده ایم. به گزارش فارس، پیش از این رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در گفت وگو با فارس گفته بود :« مطالبات شرکت نفت از موکل من دو بخش است ، یکی بخشی است که در واقع پولی است که شرکت نفت از طریق بانک مرکزی در اختیار بابک زنجانی قرار داده و بخش دیگر پول محمولات نفتی است. در خصوص بخش اول یعنی طلب شرکت نفت بابت پولی که به صورت نقدی واریز کرده امروز این تسویه حساب و تهاتر صورت گرفت به این معنی که کل مبلغ واریزی شرکت نفت یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده، از این مبلغ قبلاً با دستور وزارت نفت بابک زنجانی ۶۶۰ میلیون یورو به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت کرده است. بنابر این ۷۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو باقی مانده است. اتفاقی که امروز افتاده این است که معاون دادستان تهران که مسئول رسیدگی و انتقال اموال موکل من به شرکت نفت بوده طی یک نامه ای رسماً ارزش اموال موکل در داخل کشور را که به شرکت نفت منتقل شده ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است .» به عبارت دقیق تر، آنچه وکیل زنجانی درباره آن صحبت کرده است مربوط به بخشی از بدهی زنجانی است که ارتباطی با فروش نفت نداشته است. این بدهی که دادستانی تسویه ۷۲۷ میلیون یورو از آن را اعلام کرده است، مربوط به اعتباراتی بوده که قرار بود از طریق زنجانی برای پیمانکاران وزارت نفت به فروشندگان خارجی تجهیزات نفتی منتقل شود و از طریق فروش اموال زنجانی تسویه شده است. اما منابع حاصل از فروش نفت هنوز تسویه نشده و وکلای خارجی زنجانی علیرغم اعلام قبلی هنوز ضمانتنامه ای را که به دادگاه قول ارائه آن را داده بودند، ارائه نکرده اند. بیژن زنگنه چندی پیش درباره بابک زنجانی گفته بود:« ما یک زمان می گفتیم ۸ هزار میلیارد تومان و الان می گوییم ۱۰ هزار میلیارد تومان پول ملت ایران را باید بدهد و راهی هم ندارد.» در واقع رقم ۸ هزار میلیادر تومان مربوط به بدهی ۲ میلیارد یورویی زنجانی و ۲ هزار میلیاد تومانی که زنگنه به آن اضافه کرده مربوط به همین بدهی مربوط به پیمانکاران نفت بوده است که با فروش اموال زنجانی تسویه شده است. به همین دلیل است که مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت به درستی می گوید که بانک مرکزی و دادگاه تسویه بدهی زنجانی را تایید نکرده اند.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]